هونءَ ته واپڊا يا بجليءَ وارو ادارو عوام دشمنيءَ ۾ پوليس سان هميشه مقابلي ۾ رهيو آهي پر هن ڀيري ان جي عوام دشمني ان حد تائين پهچي وئي آهي جو عوام کي ننڍي پيماني جي احتجاج بدران ملڪ گير احتجاج جو سهارو وٺي پنهنجي ڪاوڙ اظهارڻ جو موقعو ملي ويو آهي. خاص ڪري پنجاب جي وڏن شهرن اندر احتجاج ڳڻپ جوڳي صورت کان به بهتر حالت ۾ آهي. جتي ماڻهو واپڊا اهلڪارن سان وڙهڻ ۽ کين تشدد جو نشانو بڻائڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ٿا. جتي به واپڊا اهلڪار بل نه ڀرڻ جي ڪري لائين ڪٽڻ ويا آهن اتي کين عوامي مزاحمت جو منهن ڏسڻو پيو آهي. پنجاب ۾ اهڙي صورتحال ڏسندي پشاور ۾ اداري پاران باضابطا طور سرڪيولر جاري ڪيو ويو ته گاڏين تان سائي رنگ واري سرڪاري نمبر پليٽ فوري طور تي هٽائي وڃي ته جيئن ملازمن جي جان کي لاحق خطرو ٽاري سگهجي.
پاڙيسري ملڪن منجهان چين کان وٺي افغانستان تائين ڪنهن وٽ به بجليءَ جي في يونٽ جي قيمت پاڪستان اندر بجليءَ جي في يونٽ جي قيمت جي اڌ جيتري به ڪانهي ۽ شايد انهن پاڙيسري ملڪن منجهان ڪنهن وٽ به سرڪاري عملدارن ۽ آفيسر شاهيءَ کي مفت ۾ بجلي ڏيڻ جو رواج به ڪونهي. پر اسان جي ملڪ اندر هڪڙي پاسي بجلي مهانگي ته ٻئي پاسي ڊگهي لوڊشيڊنگ آهي. يعني جيڪا شئي اوهان کي ملي ڪانه ٿي ان جا اگهه هر مهيني ۾ ٽي ڀيرا وڌايا پيا وڃن. ڪاروباري دنيا جو دستور آهي ته اوهان ڪابه شئي خريد ڪرڻ وقت جيترو گھڻو مقدار خريد ڪندا اوترو اها شئي سستي ملندي پر اسان جي ملڪ ۾ بجلي (۽ هاڻي گيس به) اوهان جيتري گھڻي استعمال ڪندا، ان جو اگهه اوترو وڌندو ويندو. ان تي لاڳو ٿيندڙ ٽيڪس جو جهان ته بلڪل ئي عجيب ۽ چڙ ڏياريندڙ آهي. ٽي وي ۽ ريڊيو في ته وڏي هڪڙي مسخري آهي پر فيوئل ايڊجسٽمينٽ جي نالي تي ڀتي خوري توڙي عام صارف کان بجليءَ جي بل ۾ جنرل سيلز ٽيڪس ۽ اها به ٽن مختلف نالن سان وٺڻ انتهائي ظالماڻو عمل آهي.
اصل ۾ پاڪستان جو ٽيڪس وارو سرشتو اهڙو ٺهيل آهي جو گھٽ آمدنيءَ وارن شهرين تي گھڻي کان گھڻي ٽيڪس مڙهي، حد کان وڌيڪ اميرن کي ٽيڪس جي معاملي ۾ وڌ کان وڌ ڇُوٽ ڏني وڃي. غريبن ۽ وچولي طبقي سان تعلق رکندڙ ماڻهن تي سڌي ۽ اڻ سڌي طرح ٽيڪس لاڳو ڪجي. وقت گذرڻ سان اها ٽيڪس وڌندي ئي رهي ٿي. مطلب ته پاڪستاني ٽيڪس سرشتو انتهائي ظالماڻو آهي. جنهن کي درست ڪري عوام جي حق ۾ موڙڻ جي تڪڙي ۽ سخت ضرورت آهي. ٽيڪس جو سرشتو ڪهڙي نموني جو هئڻ گھرجي ۽ ان ۾ ڪهڙي قسم جي سڌارن جي ضرورت آهي؟؟ يا وري اميرن کي ٽيڪس ادا ڪرڻ کان ڇُوٽ مليل آهي، اهي قانوني طور تي مٿن لاڳو ٿيندڙ ٽيڪس به ادا نه ٿا ڪن. اهڙيون ڳالهيون ٽيڪس کاتي جا اهي عملدار ٻڌائيندا آهن جيڪي نوڪريءَ تان رٽائر ٿي چڪا هوندا آهن. نوڪريءَ ۾ هوندي حڪمرانن ۽ اختيار ڌڻين سان اُچائڻ جو خطرو ڪي مڙس مٿير ئي کڻي سگهندا هوندا. ڳالهه رڳو اوهان جي ذات جي ئي نه پر اوهان سان ڳنڍيل انهن سڀني ماڻهن جي به آهي جيڪي اوهان جي ان نوڪريءَ جي صدقي ئي هن سماج ۾، هن دنيا ۾ جيئرا آهن. سندن خوراڪ توڙي تعليم ۽ صحت وغيره جو وهنوار اوهان جي ان نوڪري ۽ ان جي عوض ملندڙ پگهار، رعائيتن ۽ “هذا من فضلِ ربي” جي صدقي پيو هلندو آهي. ان ڪري اسان مصلحتن جو شڪار بڻجي هلنديءَ کي پيا هلائيندا آهيون.
گهڻ قومي ڪمپنيون اسان جي رياست کان ڏاڍيون آهن ان ڪري اهي اوتري ٽيڪس ادا نه ٿيون ڪن جيتري مٿن لاڳو ٿئي ٿي. پنهنجي ملڪ جا امير ۽ اختيار ڌڻي يا ته قانوني طور ٽيڪس کان آجا آهن يا وري اهي پنهنجا مڪمل اثاثا ظاهر ڪونه ٿا ڪن. اهي پنهنجي اثاثن کي گھٽ ملهه جو بيان ڪن ٿا. پرڏيهه ۾ سندن ملڪيت جو احوال نه ٿا ڏين. ٽيڪس اوڳاڙڻ لاءِ ذميوار آفيسرن سان ملي ڀڳت ڪري، انهن جا کيسا گرم ڪري معاملي تي مٽي وجهي ڇڏين ٿا، پوءِ ڪير سندن حساب ڪتاب ڪرڻ وارو ڪونهي. ايف بي آر جا اهلڪار ۽ اختياريون هميشه دعوا ڪنديون رهيون آهن ته پاڪستان جي 2 سيڪڙو کان به گھٽ آبادي ٽيڪس ادا ڪري رهي آهي. ڇاڪاڻ ته ايف بي آر اڻ سڌي ٽيڪس کي ڳڻپ ۾ ئي نه ٿي آڻي. اها پنهنجي معلومات کي رڳو گوشوارا جمع ڪرائڻ وارن شهرين تائين محدود رکي ٿي.
حقيقت اها آهي ته سرڪاري انگن اکرن مطابق پاڪستان اندر 7 ڪروڙ ماڻهو غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گهاري رهيا آهن يعني جن جي ڏهاڙي آمدني ٻن ڊالرن کان به گھٽ آهي. جنهن کي ورڪ فورس چئبو آهي يعني عمر رسيده، ٻارن ۽ بيمارن توڙي معذورن کي ڇڏي ڪري ڪمائيندڙ آبادي، سا آهي ساڍا ڇهه ڪروڙ. ان جو وڏو حصو ٻهراڙين سان تعلق رکي ٿو جنهن جي آمدني ايتري مختصر آهي جو ان تي يا ته آمدني ٽيڪس لاڳو ئي نه ٿو ٿئي يا وري جيڪڏهن لاڳو ٿئي ٿو ته اسان جي ٽيڪس اوڳاڙڻ واري سسٽم جي ناڪامين سبب اهو صحيح نموني اوڳاڙجي ڪونه پيو.
اسان جي ملڪ اندر ٽيڪس جي نظام سان اصل مسئلو ئي اهو آهي ته جن تي واقعي ٽيڪس لاڳو ٿئي ٿي، جيڪي ٽيڪس ڀري سگهن ٿا، جن جو فرض بڻجي ٿو ته ٽيڪس ادا ڪن، اهي ٽيڪس نه پيا ڀرين. سسٽم انهن کان ٽيڪس اوڳاڙي نه ٿو سگهي يا وري ائين چوڻ گھرجي ته ٽيڪس اوڳاڙڻ وارا به اهي پاڻ ئي آهن جنهن ڪري اهي پنهنجو پاڻ تي ٽيڪس ڪيئن لاڳو ڪن يا پنهنجو پاڻ کان ڪيئن اوڳاڙين؟ پاڪستان دنيا جو اڪيلو اهڙو ملڪ آهي جنهن ۾ بينڪن ۾ پيسا موڪلڻ يا ڪڍرائڻ تي به ٽيڪس لاڳو ڪيو وڃي ٿو. آئي ايم ايف سميت سمورا اسان جا اهي “گھڻ گھرا ۽ دوست” ملڪ ۽ ادارا ڪڏهن به اسان جي ٽيڪس سسٽم جي ظلمن توڙي عوام دشمن نظام خلاف نه ڳالهائيندا آهن. ٽيڪس اوڳاڙڻ جي نتيجي ۾ حڪومت کي عوام لاءِ جيڪي سهولتون موجود ڪرڻ گھرجن، اهي نه پيون ٿين، ان لاءِ به ڪير ڪڇڻ وارو ڪونهي. قرض ڏيڻ وارن ملڪن ۽ ادارن جو بس ان سان سروڪار آهي ته سندن قرض واپس ڪيئن ٿيندو؟ اهو قرض واپس ڪرڻ لاءِ حڪومت پنهنجي عوام جي ڀل ته کل لاهي ڇڏي. پر کين قرض جي قسط واپس ٿيڻ گھرجي. مهانگائي ايتري وڌيل آهي ۽ لڳاتار وڌي رهي آهي جو غريب وڃي ٿو پيڙهبو. قرضي رڳو ملڪ ڪونهي پر عام عوام به قرضي آهي. حڪومتن جو ورتل قرض ته عوام جي ڳچيءَ ۾ پيل آهي پر عوام انفرادي طور تي به قرضي آهي. هر ننڍو دڪاندار توڙي واپاري وڏي دڪاندار ۽ واپاريءَ جو قرضي آهي. زراعت سان لاڳاپيل ماڻهو به قرضي آهن. ٻج ڀاڻ توڙي ٻين زرعي خرچن لاءِ انهن کي وياج خورن جي ور چڙهڻو ئي پوي ٿو.
رياست کي گھرجي ته پهريان عوام کي تحفظ فراهم ڪري. جيئڻ جون سهولتون ڏئي، تعليم ۽ صحت، پيئڻ جو صاف پاڻي ۽ نيڪال جو سرشتو ٺيڪ ڪري، پوءِ ان جو اخلاقي طور تي جواز بڻبو ته عوام کان ٽيڪس به اوڳاڙي.
