ملڪ جي معاشي صورتحال ھر مھيني يا ھر ھفتي نھ پر ھاڻي ھر ڏينھن ڏکي ٿي رھي آھي. پر ملڪ جي سياسي صورتحال بھ سٺي ناھي. جڏھن اھا راءِ پيش ڪجي ٿي تھ ملڪ جي معاشي توڙي سياسي صورتحال ۾ مزو ناھي تھ پوءِ ان سوال جو پيدا ٿيڻ فطري عمل بڻجي وڃي ٿو تھ ڇا ملڪ جي معاشي صورتحال جي خرابيءَ جو سبب عدم سياسي استحڪام آھي يا ملڪ جي منفي معاشي صورتحال اسان جي سياست کي متاثر ڪري رھي آھي؟ پي ٽي آءِ يعني پاڪستان تحريڪ انصاف جو بيانيو اھو رھيو آھي تھ جيستائين ملڪ جي سياسي صورتحال ۾ مثبت تبديلي نھ ايندي، يعني جيستائين چونڊون نھ ٿينديون ۽ حڪومت عوام جي حقيقي نمائندن کي نھ ملندي، تيستائين ملڪ جي معاشي صورتحال ڪنھن بھ ريت بھتر ٿي نھ ٿي سگھي. ڇو تھ ملڪ ۾ پرڏيھي سيڙپڪاري صرف ان صورت ۾ ممڪن آھي، جڏھن ملڪ ۾ ھڪ مضبوط ۽ مئنڊيٽ حاصل ڪيل اھڙي حڪومت ھجي، جنھن جي باري ۾ پرڏيھي سيڙپڪارن کي پڪ بھ ھجي تھ ھي حڪمران گھٽ ۾ گھٽ پنج سال پورا ڪندا. جڏھن تھ ان خيال جي حوالي سان بھ ڪافي سوال ڪر کڻندي نظر اچن ٿا.
پاڪستان جي سياست ۾ اھم ترين سوال اھو آھي تھ ان ڳالھھ جي پڪ ڪير ڏئي سگھي ٿو تھ ملڪ ۾ چونڊن جي نتيجي ۾ جيڪا بھ حڪومت ايندي، ان کي بنا ڪنھن رڪاوٽ جي پنھنجي سياسي ۽ معاشي رستي تي پورا پنج سال ھلڻ ڏنو ويندو. اسان پنھنجي ملڪ جي سرشتي مٿان اھو الزام ھڻي نھ ٿا سگھون تھ ھتي ڪنھن بھ حڪومت پنھنجو مدو پورو نھ ڪيو آھي. ائين بلڪل بھ ناھي. ملڪ کي ھن مھل تائين ڀلي اھڙو چونڊيل وزير اعظم نھ مليو ھجي، جنھن پنھنجو مدو پورو ڪرڻ جو رڪارڊ قائم ڪيو ھجي پر جيڪا پارٽي اليڪشن ذريعي اقتدار ۾ آئي آھي، ان پنھنجا پنج سال پورا بھ ڪيا آھن. ان سلسلي ۾ پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) اھي ٻھ پارٽيون آھن، جن پنھنجا پنج سال پورا ڪيا. پر انھن جا وزير اعظم پنجن سالن جو اقتدار ماڻي نھ سگھيا.
اھا حقيقت آھي تھ پاڪستان ۾ چونڊيل حڪومتن آڏو اڻ چونڊيل قوتون رڪاوٽون وجھنديون رھن ٿيون. انھن قوتن ۾ ڪجھھ سياسي ۽ ڪجھھ غيرسياسي آھن. اسان وٽ حڪومت جو انداز اھڙو نھ رھيو آھي، جھڙو اسان جي پاڙيسري ملڪ ۾ آھي. ڀارت ۾ جيڪڏھن بي جي پي حڪمراني ڪري ٿي تھ راھل گانڌي ھن خلاف صرف لانگ مارچ ڪري پنھنجي پارٽيءَ کي مضبوط بڻائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ۽ سياسي تنقيد تھ نھ صرف مخالف سياسي قوتن پر مخالف نقطھ نظر رکڻ واري ميڊيا جو بھ جمھوري حق آھي پر ڀارت يا دنيا جي ٻين جمھوري ملڪن ۾ سازش ذريعي سرڪاري تبديلي (Regime Change) جو تصور عمل ۾ گھٽ آيو آھي. اھڙو خيال جتي بھ عمل ۾ ايندو، اتي سياسي عدم استحڪام بھ ٿيندو ۽ اتي بحران بھ جنم وٺندا.
پاڪستان منڍ کان وٺي تمام گھڻن سياسي بحرانن جي گھيري ۾ رھيو آھي. اھا افسوسناڪ صورتحال آھي تھ وقت جي وھڪري سان اھي بحران گھٽجڻ بدران مسلسل وڌندا رھيا آھن. ھن مھل معاملو تمام گھڻي سنگين صورتحال اختيار ڪري ويو آھي. ڇو تھ ملڪ ۾ معاشي صورتحال اھڙي حال جي حوالي ٿي چڪي آھي جو ملڪي فوج جو سربراهه بھ معاشي صورتحال کي بھتر بڻائڻ ۾ پنھنجو ڪردار ادا ڪرڻ ضروري سمجھي رھيو آھي. ملڪ ۾ عوام مٿان مسلسل مھانگائيءَ جو بار وڌو رھيو آھي. عوام لاءِ زندگي گذارڻ اڄ جيترو مشڪل آھي، ايترو ملڪ جي تاريخ ۾ اڳ ڪڏھن نھ ھو. اھڙي ماحول ۾ جڏھن ڪي سياسي ڌريون چونڊن جو مطالبو پيش ڪن ٿيون تھ الڪيشن کي اھميت نھ ڏيڻ وارا حلقا انھن مٿان آڪڙجي اچن ٿا ۽ اھي چون ٿا تھ ماڻھن جي ماني نھ ٿي ملي ۽ اوھان کي ووٽن جو فڪر ورائي ويو آھي.
پاڪستان ۾ قانون تي عمل نھ ٿيڻ جو قصو تمام پراڻو آھي. ھي اھو عام سچ آھي، جنھن کان ملڪ جي ڪا بھ سياسي پارٽي ۽ ملڪ جو ڪو بھ سوچيندڙ دماغ انڪار ڪري نھ ٿو سگھي پر سوال اھو آھي تھ ڇا قانون تي عمل نھ ڪرڻ سبب پوندڙ نقصان جا وڪيل بھ اقتدار ۾ اچي اھو ڪجھھ نھ ڪندا رھيا آھن، جيڪو انھن جي مخالفن ڪيو ھو؟ ان سلسلي ۾ جيڪڏھن ڪنھن وٽ الڳ راءِ ھجي تھ ان جي آجيان ڪري سگھجي ٿي پر سچ اھو آھي تھ اسان جي ملڪ جو سڀ کان وڏو الميو قول ۽ فعل ۾ تضاد وارو آھي. اسان وٽ جمھوري ڌريون جمھوريت کان وڌيڪ اقتدار کي اھميت ڏين ٿيون. جڏھن تھ اقتدار ۾ آيل قوتن لاءِ جمھوريت جو تصور سدائين اليڪشن کان ماورا رھندو آيو آھي. ھن وقت ملڪ ۾ نگران سيٽ اپ جي سرڪار آھي ۽ ان سرڪار کي معلوم بھ آھي تھ انھن جو مدو ملڪي آئين مطابق ڪيترو آھي؟ پر ان جي باوجود بھ اليڪشن ڪميشن جي سھاري سان چونڊن ۾ وڌ کان وڌ دير وجھڻ واري ڪوشش ڪنھن بھ طرح لڪل نھ ٿي رھي. ملڪ کي ھن مھل چونڊن جي ضرورت آھي ۽ چونڊن کان اصولي طور تي ڪير بھ انڪار نھ ڪرڻ جي باوجود بھ اھو ٻڌائي نھ ٿو سگھي تھ چونڊون آخر ڪھڙي سال جي ڪھڙي مھيني جي ڪھڙي تاريخ تي ٿينديون؟ اليڪشن ڪميشن جو اھو آئيني فرض آھي تھ ملڪ چونڊن جي حوالي سان پيدا ٿيل بحران ختم ڪرڻ لاءِ ان مخصوص تاريخ جو اعلان ڪري، جنھن تاريخ تي چونڊون ٿيڻ جي پوري پڪ ٿي وڃي. ڇو تھ ھن مھل بھ چونڊن جي باري ۾ اڻ تڻ موجود آھي.
ميان نواز شريف پنھنجي پارٽي سياسي موقف کي ورجائيندي ابتدا ۾ اھو چيو ھو تھ ھو ڪجھھ ڪردارن جو احتساب ڪرڻ کانسواءِ آرام سان نھ ويھندو پر گذريل ڏينھن ھن جي ننڍي ڀاءُ ۽ مسلم ليگ (ن) جي مرڪزي صدر ميان شھباز شريف اھو اعلان ڪيو تھ ھو احتساب جو معاملو قدرت حوالي ڪري چڪو آھي. ھن مھل تھ مسلم ليگ (ن) جو پورو ڌيان ميان نواز شريف جي واپسي ۽ پنھنجي پارٽيءَ جي ساک کي بحال ڪرڻ تي آھي. ميان نواز شريف پاڻ اچي اليڪشن جي تاريخ جي تقاضا ڪندو يا ھن جو موقف اڃان ڪجھھ ٻيو ھوندو؟ ان سلسلي ۾ ڪجھھ چوڻ گھٽ ۾ گھٽ ميان جي موٽ کان اڳ تمام گھڻو مشڪل آھي. پر پاڪستان تحريڪ انصاف کي اھا شڪايت ضرور آھي تھ ھن جي ماڻھن کي چونڊ مھم جون سرگرميون ڪرڻ جي اجازت حاصل نھ آھي. ان سلسلي ۾ تحريڪ انصاف ڪافي لڪ لتاڙي ھاڻي ڪي پي ڪي ۾ ڪورٽ جو در بھ کڙڪايو آھي. پاڪستان تحريڪ انصاف اھو اعلان بھ ڪيو آھي تھ اليڪشن جي تاريخ جو اعلان ٿيڻ کان پوءِ ھن جا روپوش اڳواڻ منظرعام تي ايندا. جيتوڻيڪ نگران حڪومت اھو واضح ڪري چڪي آھي تھ تحريڪ انصاف سميت ڪنھن پارٽيءَ کي اليڪشن ۾ حصو وٺڻ کان نھ روڪيو ويندو پر سوال وري بھ ساڳيو آھي تھ اھا اليڪشن جنھن جو ملڪ جي ھر سياسي پارٽيءَ کي انتظار آھي ۽ جنھن جي حوالي سان اھو موقف بھ پيش ڪيو پيو وڃي تھ اھا اليڪشن ملڪ جي معاشي صورتحال کي بھتر بڻائڻ جي سلسلي ۾ اھم ڪردار ادا ڪندي، پر اھا اليڪشن نيٺ ڪڏھن ٿيندي؟ ان سوال جو حتمي جواب حاصل ڪرڻ لاءِ ڪھڙو نمبر ملايو وڃي يا ڪھڙو در کڙڪايو وڃي؟
اليڪشن جي تاريخ جو اعلان ڪرڻ جي معاملي تي ايوان صدر ۽ اليڪشن ڪميشن جي وچ ۾ جيڪا وڇوٽي پيدا ٿي ھئي، ان جو پوري پاڪستان کي پتو آھي پر اھو معاملو نيٺ تھ پنھنجي منطقي انجام تائين پھچندو. ھڪ مھينو اڳ يا ھڪ مھينو پوءِ آخر نيٺ تھ اليڪشن جي تاريخ جو آفيشل اعلان ٿيندو. پر اھو مھينو ڪھڙو ھوندو؟ ان جو پتو ممڪن آھي تھ اليڪشن ڪميشن کي معلوم ھجي پر ملڪ جا سياسي ۽ صحافتي حلقا اھڙي خبر کان بي خبر آھن. انھن سڀني کي اليڪشن جي آفيشل تاريخ جي اعلان جو شدت سان انتظار آھي.
