پنجاب ۾ هڪ هزار کان وڌيڪ سرڪاري اسڪولن کي نجڪاريءَ ذريعي اين جي اوز حوالي ڪري وڪرو ڪيو پيو وڃي جنهن تي اتان جا استاد ۽ استادياڻيون سراپا احتجاج بڻيل آهن. پي آءِ اي کي وڪرو ڪرڻ جون تياريون مڪمل ٿي چڪيون آهن. ملڪ جي لڳ ڀڳ سموري ساحلي پٽي نجڪاريءَ ذريعي وڪامجي وئي آهي. بجلي ورهائيندڙ ڪمپنيون اڳ ئي نجي آهن. فوج ۽ عدليا جي ملازمن کي الڳ ڪري باقي سمورن سرڪاري ملازمن کان پينشن جي سهولت کسي وٺڻ جا سانباها به ٿي چڪا آهن. هاڻوڪي نگران حڪومت ڪهڙي وقت به اهڙو اعلان ڪري سگهي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ ڪوئي ملنگ ماڻهو اهو سوال پڇڻ ۾ حق تي هوندو ته جيڪڏهن سمورا سرڪاري ادارا نجڪاريءَ ذريعي وڪرو ڪرڻا آهن ته پوءِ ان ساڳي نجڪاريءَ ذريعي ملڪ ئي نيڪال ڇو نه ڪيو وڃي؟ ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن ڪنهن اداري کي رڳو ان ڪري وڪرو ڪرڻو آهي جو اهو ڪمائي ڪونه ٿو. جيڪڏهن ڪنهن اداري جي نجڪاريءَ لاءِ سڀ کان وڏو دليل ان جو ڪمائتو نه هجڻ آهي ته پوءِ هن ملڪ جي پارليامينٽ کان وٺي سيڪيورٽي ادارن تائين نيٺ ڪهڙو ادارو آهي جيڪو پنهنجو ڪم درست نموني ڪري رهيو هجي؟ نيٺ ڪهڙو ادارو آهي جيڪو ملڪ تي بار هئڻ بدران ملڪ لاءِ دولت ڪمائيندو هجي؟ مجموعي طور ملڪ ڪهڙي معنى ۾ ڪامياب ۽ بهتر آهي؟ ڪنهن به معنى ۾ نه. ڇاهتر سالن پڄاڻان به ملڪ سو سيڪڙو لٽريسي ريٽ حاصل نه ڪري سگهيو آهي. عام ماڻهوءَ کي پيئڻ جي پاڻي ۽ بخار جي ٽِڪيءَ تائين به رسائي ڪانه ملي سگهي آهي. ڇاهتر سالن جي تاريخ منجهان اهو ثابت ٿيو آهي ته اسان جا پنهنجا حڪمران، ڀل يونيفارم ۾ هجن يا يونيفارم کانسواءِ، ملڪ هلائڻ جهڙا ڪونهن. انگريزن جي حڪمرانيءَ کان آزادي وٺي اسان هڪڙي وِک اڳتي وڌڻ بدران چار وِکون پوئتي ٿي ويا آهيون. هن خطي جي ماڻهن جي جيڪا حالت انگريزن جي حڪمرانيءَ دوران هئي، اڄ ان کان هزار ڀيرا وڌيڪ خراب حالت آهي.
پاڪستان کي قرض ۽ امداد ڏيندڙ ملڪن توڙي عالمي ادارن جو ظاهري طور هڪڙو انگل آهي ته پاڪستان پنهنجي جي ڊي پي جي حساب سان ٽيڪس نه پيو اوڳاڙي. يعني ملڪ جيتري سالياني آمدني ٻڌائي رهيو آهي، ان حساب سان پنهنجي شهرين کان ٽيڪس نه ٿو وٺي. جيتوڻيڪ حقيقت ان جي ابتڙ آهي. ملڪ جا شهري ٽيڪس ته چاهيندي نه چاهيندي ڏئي رهيا آهن. پر اهو ٽيڪس سرڪاري خزاني ۾ جمع ٿيڻ بدران ٽيڪس کاتي جي آفيسرن ۽ ملازمن جي کيسي ۾ هليو وڃي ٿو يا وري ٽيڪس اوڳاڙيندڙن جي به مٿان جيڪي طاقتور ڌريون ويٺيون آهن، انهن جي نجي اڪائونٽ ۾ هليو وڃي ٿو. ان ڪري ليکي ۾ وري به اهو ئي ظاهر ٿئي پيو ته ملڪ ۾ ٽيڪس جي اوڳاڙي بهتر ڪانهي. ان ڪري آءِ ايم ايف ۽ ملڪ هلائيندڙن جي نظر ۾ ان مسئلي جو هڪڙو حل اڳواٽ ٽيڪس ادا ڪندڙن کان وڌيڪ ٽيڪس اوڳاڙڻ ۾ آهي ته ٻئي پاسي وري ملڪي ادارا ۽ اثاثا وڪرو ڪري قرض ڏيندڙ ادارن ۽ ملڪن جو قرض لاهڻو يا ٽارڻو آهي. قرض ٽارڻ جي ڳالهه ان ڪري پيا ڪريون جو ننڍي هوندي کان ٻڌي رهيا آهيون ته پاڪستان ساليانو هيترو يا هوترو قرض ادا ڪري رهيو آهي. حڪومت ۽ آءِ ايم ايف جي پسنديده ناڻي ماهرن جو خيال آهي ته پي آءِ اي کي هن وقت تائين اڍائي کرب رپين جو نقصان پئجي چڪو آهي ۽ اهو سمورو نقصان پي آءِ اي جي ملازمن جي پگهارن جي ڪري پيو آهي. هڪ عام ماڻهوءَ کي اها ڳالهه سمجهائڻ ڏاڍي ڏکي آهي ته جڏهن ڪو چنگچي هلائڻ وارو به نه رڳو پنهنجي ٻچن جي روزي ڪري ٿو بلڪه چنگچيءَ کي درست تندرست رکڻ لاءِ پڻ خرچ ڪندو رهندو آهي. اهڙي صورت ۾ پي آءِ اي جهڙو ادارو نيٺ ڪهڙي نموني خساري جو شڪار ٿي وڃي ٿو؟ افسوس جي ڳالهه اها آهي ته پي آءِ اي جي خساري جي ذميواري سندس آفيسرن بدران عام ملازمن تي رکي وڃي ٿي. آفيسرن جون بي مثال پگهارون ۽ کين مليل رعايتون اداري کي نه ٿيون ٿڪائين پر جهاز کي ٻهاري پوچي هڻڻ واري خاڪروب جي پگهار اداري کي قرضي ڪري ڇڏي ٿي. يقينن اهو سڀ ڪجهه ان ڪري آهي جو هڪڙي پاسي آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جي حڪم جي پابندي ڪندي سمورا سرڪاري ادارا وڪرو ڪرڻا آهن ته ٻئي پاسي وري نجڪاريءَ جي فيصلي جو اختيار خاڪروب بدران آفيسرن وٽ هئڻ ڪري سموري مصيبت جو سبب خاڪروب کي ڄاڻائڻو پوندو. عجيب اهو به آهي ته ملڪ ۾ اندر توڙي ملڪ کان ٻاهر سموريون ايئر لائين ڪمپنيون ڪمائي رهيون آهن ڀل اهي نجي هجن توڙي رياستي ملڪيت. اسان جي ملڪ ۾ نجي ايئر لائين ڪمپنيون سروس ۽ سهولت گھٽ ڏئي پيسا وڌيڪ وٺي وڃن ٿيون. هڪ عام ماڻهو ته اها ڳالهه به نه ٿو سمجهي سگهي نه وري کيس سمجهائي سگهجي ٿي ته هوائي جهاز ۾ هڪڙو ماڻهو به بنا ڪرائي جي نه چڙهي سگهندو آهي. ايتري تائين جو اوهان ان ۾ طئي ٿيل وزن کان وڌيڪ هڪ ڪلو گرام به وڌيڪ وزن نه ٿا کڻي وڃي سگهو.
پاڪستان ۾ 1990ع واري ڏهاڪي جي منڍ کان بينڪن جي نجڪاري جو عمل شروع ٿيو آهي. ڇاڪاڻ ته جيسيتائين سوويت يونين قائم هو، پاڪستان جهڙا بدترين دشمن به سوويت پاليسين تي عمل ڪرڻ لاءِ مجبور هئا. مسئلو اهو هو ته جيڪڏهن اهي ائين نه پيا ڪن ته ملڪ اندر انقلابي لهر اٿڻ جو خطرو هو. سوشل سيڪيورٽي ڏيڻ آمريڪا ۽ برطانيا کان وٺي پاڪستان تائين هر ملڪ جي مجبوري هئي ته جيئن اتان جو عوام سوويت يونين ڏانهن نه ڏسي نه وري اتان جي سياسي معاشي سرشتي کي پنهنجي لاءِ بهتر رستو سمجهڻ شروع ڪري. بهرحال، جڏهن اسان کي انقلابي خطرو نظر اچڻ بند ٿي ويو، تڏهن کان معيشت جي لبرلائيزيشن جو عمل تيز ڪيو ويو. بينڪن جي نجڪاريءَ کان پوءِ پتو پيو ته 2001ع ۾ جيڪي بينڪون سرڪاري ملڪيت ۾ هوندي ساليانو 9 ارب روپيا ڪمائينديون هيون اهي 2007ع تائين نجي ملڪيت ٿي وڃڻ کان پوءِ ساليانو 73 ارب روپين کان به وڌيڪ ڪمائڻ لڳيون. اها ڪمائي ڪٿان ٿي آئي؟ ظاهر آهي عوام جي ڦرلٽ جي نتيجي ۾. ملازمن کي بيروزگار ڪرڻ جي نتيجي ۾. وياج جي بلند ترين شرح تي قرض ڏيڻ جي نتيجي ۾. هر ننڍي وڏي سهولت جي قيمت ڇڪي اوڳاڙڻ جي نتيجي ۾. کاتيدار کي خبر ئي ڪانه هجي بينڪ اي ٽي ايم ڪارڊ جي چارج جي نالي ۾ پئسا ڪٽي وڃي. چيڪ بڪ جي قيمت وڌائي وئي. اوهان کي اڪائونٽ جي معلومات ايس ايم ايس ذريعي ڏني ويندي ان جا پيسا ڪٽجڻ شروع ٿي ويا. معلومات ڪهڙي هئي؟ اڄ فلاڻي تاريخ تي توهان پنج هزار رپيا ڪڍرايا آهن. هاڻي منهنجو بيلينس گھڻو ٿيو؟ بينڪ اهو سوال جوابڻ لاءِ الڳ پئسا وٺندي.
اهڙي نموني ٽيلي ڪميونيڪيشن جو شعبو به آهي جنهن ۾ پي ٽي سي ايل کي اهو چئي وڪرو ڪيو ويو هو ته اها قومي خزاني تي بار بڻجي وئي آهي. هاڻي ڪوئي ماڻهو آهي ڇا جيڪو اها دعوى ڪري سگهي ته پي ٽي سي ايل هاڻوڪي دور ۾ اڳي کان بهتر ۽ وڌيڪ سهولتون ڏئي رهي آهي؟ نه رڳو سهولتون نه پئي ڏئي بلڪه ٽيلي ڪميونيڪيشن جهڙي حساس اداري جي نجڪاريءَ ذريعي ملڪ جي هر شهريءَ جي نجي معلومات تائين عالمي مالياتي ادارن ۽ انهن جي ذيلي ادارن کي پهچ ڏني وئي آهي. موبائيل ڪمپنيون توهان جي جاسوسي ڪرڻ کان وٺي توهان جي نجي معلومات وڪرو ڪرڻ ۽ مختلف پيڪيجز جي نالي ۾ توهان کي ٻنهي هٿن سان ڦُري لاءِ آزاد آهن.
آخري ڳالهه اها ته نجڪاري ان کانسواءِ ڪجهه نه آهي ته رياست ٽيڪس ادا ڪندڙ شهرين کي تعليم ۽ صحت سميت ڪابه سهولت ڏيڻ لاءِ تيار ڪانهي. رياست چاهي ٿي ته ماڻهو ٽيڪس ته پنهنجي وس کان به وڌيڪ ادا ڪن پر ان جي عيوض کين رياستي سطح تي ڪابه سهولت نه ملڻ گھرجي. ان جو نتيجو وڌيڪ جهالت، افراتفري ۽ مسئلن جي صورت ۾ سامهون ايندو جنهن سان ايندڙ وقت ۾ رياست پاڻ به منهن نه ڏئي سگهندي.
