سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني بينچ پاران فوجي عدالتن جي حوالي سان ڏنل فيصلو، ملڪ جي سوشل ۽ آفيشل ميڊيا تي وڏي خبر بڻجي ويو آهي. جڏهن ته اهو هڪ عام قانوني فيصلو سمجهيو وڃڻ گهرجي. اهڙي فيصلي تي ملڪ جي سياسي ۽ انتظامي معاملن کي بحث مباحثي جو موضوع بڻائڻ وارو عمل اصل ۾ اسان جي ملڪ جي مخصوص تاريخ جو پسمنظر پيش ڪري ٿو. دنيا ۾ اهڙن معاملن تي ڪنهن به قسم جو ابهام موجود نه هوندو آهي. ڇو ته دنيا گهڻن تجربن کانپوءِ اهو سکي ورتو آهي ته هر فرد ۽ هر اداري کي پنهنجي پنهنجي حد ۾ رهي، پنهنجي پنهنجي حصي جو ڪم ڪرڻ گهرجي. ان ۾ سڀني جي ڀلائي آهي. ان ۾ ملڪ ۽ سماج جو مفاد آهي.
پاڪستان هڪ متوازن موسمن ۽ تمام گهڻن قدرتي وسيلن سان مالامال ملڪ هجڻ جي باوجود جيڪڏهن هن مهل تائين ترقي نه ڪري سگهيو آهي، بلڪه ترقيءَ جي سفر ۾ پوئتي پوندو آيو آهي ته ان جو سبب به اهوئي آهي ته اسان وٽ جيڪو ڪم جنهن جو نه هوندو آهي، اهو ڪم هو وڏي شوق سان ڪندو آهي. هونءَ ته ان سلسلي ۾ تمام گهڻا مثال پيش ڪري سگهجن ٿا پر سڀ کان اهم ۽ بنيادي مثال ملڪ جي مٿان حڪمرانيءَ جي حوالي سان آهي. ملڪ ۾ حڪمرانيءَ جو حق ملڪ جي عوام جو آهي. اهو عوام جو آئيني ۽ قانوني حق آهي ته هو جمهوريت جي نظام مطابق پنهنجي پسند جي پارٽيءَ کي ووٽ ڏي ۽ جنهن پارٽيءَ جي حصي ۾ عوام جو مئنڊيٽ اچي، ان پارٽيءَ کي حڪمرانيءَ جو حق ملي. ان سلسلي ۾ اها ڳالهه به ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته ملڪ ۾ سياسي پارٽين کي نه صرف سرڪار ٺاهڻ پر بنا ڪنهن مداخلت جي ملڪ هلائڻ جو حق به حاصل هجڻ گهرجي. پر جيڪڏهن اسان اها صورتحال پاڪستان جي پسمنظر ۾ ڏسون ٿا ته اسان جو ملڪ سدائين سياسي بحرانن جي ور چڙهيو آهي. انهن بحرانن جو جنم سياسي مداخلتن مان ٿئي ٿو. ڇو ته اسان وٽ هر چونڊيل حڪمران کي اها شڪايت رهي آهي ته هن کي آزاديءَ سان آئين مطابق حڪومت هلائڻ نه ٿي ڏني وڃي. پاڪستان جي اڪثر چونڊيل حڪمرانن ان قسم جو الزام ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ مٿان هنيو آهي. انهن جو واضح موقف رهيو آهي ته جيڪڏهن ملڪ ۾ جمهوريت جڙ پڪڙي نه سگهي آهي ۽ ملڪ معاشي بحرانن جي ور چڙهي ويو آهي ته ان جو سبب به سرڪار ۾ مداخلت آهي. پر هن مهل تائين ڪو به اهڙو وقت نه آيو آهي، جڏهن ملڪ جون سموريون قوتون مٿو مٿي ۾ ڏئي گڏجي ويهن ۽ اهڙي حڪمرانيءَ جي طرز تي اتفاق ڪن، جنهن ۾ ڪو به ڪنهن ۾ مداخلت نه ڪري. جيڪڏهن ان قسم جو ڪو بندوبست ٿيندو ته اسان جو ملڪ آزاديءَ سان پنهنجي عام ڪاروهنوار کي هلائي سگهندو. جيڪڏهن اهو ڪجهه نه ٿيندو ته پوءِ ملڪ جو حشر اهوئي هوندو، جيڪو هن وقت به اسان جي اکين آڏو آهي.
ملڪ ۾ هن مهل مڪمل طور اهڙي ته بي يقيني آهي، جنهن جي باري ۾ اسان وٽ مناسب لفظ ناهن، جيڪي ان بي يقينيءَ جي شدت کي بيان ڪري سگهن. ان سلسلي ۾ اسان کي سمجهڻ گهرجي ته اسان ڪيتري نه غيرآئيني ۽ غيرقانوني سسٽم ۾ ڦاسي ويا آهيون. اسان کي سمجهڻ گهرجي ته اسان جيڪڏهن پنهنجي ملڪ کي دستور مطابق هلايون ها ته اسان وٽ اڄ ڪنهن به قسم جو ابهام موجود نه هجي ها. اهو ابهام ئي آهي، جنهن ملڪ جي معاشي صورتحال مٿان منفي اثر وڌا آهن. اهو ابهام ۽ اها بي يقينيءَ واري ڪيفيت آهي، جنهن اسان جي ملڪ کي هڪ ڀيرو ٻيهر دهشتگرديءَ جي اهڙي آڙاهه ۾ اڇلائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن ۾ هي ملڪ تمام گهڻو وقت جليو هو ۽ هن مهل به پاڪستان جي وجود مٿان دهشتگرديءَ جا اهي زخم موجود آهن، جيڪي ملڪ جي تاريخي حادثن جي حوالي سان ڪڏهن به ۽ ڪنهن به صورت فراموش ڪري نه ٿا سگهجن. اهڙا زخم پاڪستان پنهنجي جسم مٿان ته ڪنهن ريت ڇٽائي چڪو آهي پر انهن زخمن جو اثر اسان جي ملڪ جي روح تائين پهتو آهي. هن مهل اسان جو ملڪ ڪنهن چڱي احساس ۾ ناهي. جڏهن به ڪنهن ملڪ کي ايترن غلط ۽ بار بار آزمايل تجربن جي ور چاڙهيو ويندو ته ان جو حشر اهوئي ٿيندو، جيڪو هن مهل اسان جي ملڪ جو ٿي رهيو آهي. اسان جي ملڪ ۾ اهو معلوم ڪرڻ تمام گهڻو مشڪل آهي ته اسان جي ايندڙ سالن ۾ اسان جي ملڪ جي معاشي ۽ سماجي صورتحال ڪهڙي هوندي؟
پاڪستان کي جيڪڏهن ڪرڪيٽ کان وٺي معاشي ميدان تائين هر هنڌ مات جو منهن ڏسڻو پيو آهي ته ان جو ڪارڻ ٻيو ڪجهه نه پر قانون جو رستو نه وٺڻ آهي. پاڪستان جيڪڏهن قانون جي رستي تي هلندڙ ملڪ هجي ها ته اڄ ملڪ جو حشر اهڙو هرگز نه هجي ها، پاڪستان کي تمام گهڻي تڪليف ان ڪري ملي آهي ته هن ملڪ کي قانون مطابق هلڻ جو حق حاصل نه ٿيو آهي. جيڪڏهن هڪ ملڪ قانون مطابق نه هلندو ته پوءِ ان ملڪ ۾ انصاف جو ملڻ ڪيئن ممڪن ٿي سگهندو؟ ان سوال تي اسان جي سمورن ذهنن کي سوچڻ گهرجي. ڇو ته اهو تمام آسان ۽ انتهائي بنيادي نوعيت جو سوال آهي. اهو سوال هڪ اهڙو سوال آهي، جنهن سوال ۾ ئي اسان جي ملڪ جي صورتحال بهتر بڻائڻ جو جواب موجود آهي. ڇو ته اسان جي ملڪ ۾ قانون مطابق نه هلڻ سبب تمام گهڻيون دشواريون ۽ اهڙيون صورتون پيدا ٿيون آهن، جيڪي ڪنهن به ملڪ جي مقدر جو حصو بڻجن ته اهو ملڪ پنهنجي وجود کي مشڪل سان برقرار رکي سگهندو. پر شاباس آهي، هن ملڪ کي جنهن ايترن سارن تلخ تجربن جي باوجود به نه رڳو پنهنجي وجود کي برقرار رکيو آهي پر هن پنهنجو پاڻ کي هن وقت به ايتري بدتر حال حوالي نه ڪيو آهي جو پاڪستان جي سلسلي ۾ عالمي سطح تي پريشاني پيدا ٿي وڃي.
پاڪستان بابت گهڻو وقت اهو بحث به هليو آهي ته هي ملڪ هڪ ناڪام رياست ثابت ٿي چڪو آهي پر حقيقت اها ناهي. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته پاڪستان جي قسمت ۾ تمام گهڻي سختي آئي آهي ۽ هي ملڪ معاشي توڙي سماجي حوالي سان گهڻي مصيبت جو شڪار رهيو آهي ۽ هاڻي به آهي پر پوءِ به اسان چئي نه ٿا سگهون ته اسان جو ملڪ ناڪام ٿي ويو آهي. مشڪل صورتحال ۾ هجڻ ۽ مڪمل طور ناڪام ٿيڻ ۾ زمين آسمان جو فرق هوندو آهي.
دنيا جي تاريخ اسان کي ٻڌائي ٿي ته جنهن به قوم ۽ جنهن به ملڪ ترقي ڪئي آهي ته ان جو ڪارڻ قانون مٿان عمل ڪرڻ ئي رهيو آهي. جيڪڏهن قانون مطابق عمل نه ٿيندو ته ڪوئي ملڪ پنهنجو وجود به برقرار رکي نه سگهندو. هن لاءِ اهو ممڪن نه رهندو ته هو دنيا ۾ هلي سگهي ۽ خاص طور ان دنيا ۾ جيڪا دنيا قانون مطابق هلي ٿي.
پاڪستان کي عالمي برادريءَ ۾ جيڪڏهن اها حيثيت حاصل نه آهي، جيڪا هن جو حق آهي ته ان جو ڪارڻ به اهوئي آهي ته دنيا جا ٻيا ملڪ قانون مطابق هلي رهيا آهن، جڏهن ته اسان جي ملڪ کي قانون کانسواءِ هلائڻ جي تمام منفي قسم جي ڪوشش ٿيندي رهي آهي ۽ هن وقت به ٿي رهي آهي. ان سلسلي ۾ اسان کي سمجهڻ گهرجي ته ملڪ کي مناسب واٽ تي هلائڻ لاءِ آخر ڪٿان ته شروعات ڪرڻي پوندي. هن مهل جڏهن ملڪ سياسي بحران جي ور چڙهيل آهي، ان وقت ملڪ جي سپريم ڪورٽ پاران فوجي عدالتن ۾ عام شهرين جا ڪيس نه هلائڻ جو فيصلو اچي ٿو ته ان تي حيران ۽ پريشان ٿيڻ بدران ان تي پرسڪون ٿي عمل ڪرڻ گهرجي. اسان کي اهو يقين ڪرڻ گهرجي ته قانون جو رستو سڀ کان محفوظ رستو هوندو آهي. ان رستي تان هٽڻ پاڻ کي هٿ سان مشڪل حوالي ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪجهه به ثابت نه ڪندو.
