آچر ڏينهن ڇپيل منهنجي آرٽيڪل جي آخري پيرا ۾ جيڪي لکيم سو ٿي ويو آهي ۽ اڃا به ان ۾ شدت پيدا ٿيندي. مون لکيو هو: وڪيل رھنما علي احمد ڪرد لاھور واري ميڙاڪي ۾ چيف جسٽس گلزار احمد جي سامھون جيڪا سخت تقرير ڪئي آهي، ان جو ھاڻي Chain Reaction شروع ٿيندو. ايندڙ وقت ۾ ڪراچيءَ ڄائو جسٽس گلزار احمد راجپوت جيتوڻيڪ پاڻ اردو اسپيڪنگ آهي پر گذريل ٽن سالن ۾ ھن نوي سيڪڙو فيصلا ڪراچيءَ جي نمائندگي ڪندڙ ايم ڪيو ايم جي ليڊرن ۽ سندن حمايت ڪرڻ وارن بلڊر مافيا خلاف ڏنا آهن. آئون سندس سوچ کان ذاتي طرح واقف آهيان ڇو ته ھو سنڌ ھا ڪورٽ جي ايماندار چيف جسٽس مرحوم صبيح الدين احمد سان گڏ وڪالت کان عدالت تائين پھتو آھي. جسٽس گلزار احمد به شروع کان ئي سنڌ ورهائڻ واري ايم ڪيو ايم جي پاليسي ۽ سندن دھشتگرد ڪاررواين جو مخالف آهي ڇو ته ھو سمجھي ٿو ته ايم ڪيو ايم جي ھاڃيڪار پاليسين جي ڪري خود مھاجرن جا ٽي نسل لساني فسادن جي ور چڙهي تعليم ۽ تربيت کان محروم ٿي ويا آهن. سندس رٽائرمينٽ ۾ باقي ٻه اڍائي مھينا بچيل آهن. ايندڙ ڪجھه ڏينهن ۾ چيف جسٽس جا فيصلا تمام سخت ھوندا، جيڪي واڳ ڌڻين کي بيشڪ وڻن يا نه وڻن.
اڱاري تي چيف جسٽس ملڪ جي ڊفينس سيڪريٽري سان مخاطب ٿيندي جيڪي حڪم جاري ڪيا آهن، سي پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪنهن به جج نه ڪيا ھوندا. جنرل پرويز مشرف واري دور ۾ ڇھن جرنيلن جي گھيري ۾ ويٺل اڳوڻي چيف جسٽس افتخار چوڌري سندن داٻن جي ڪاڻ نه ڪڍندي، استعيفى ڏيڻ کان انڪار جي جيڪا تاريخي جرئت ڏيکاري، سو به بحال ٿيڻ کان پوءِ گھڻو ڪري سياسي اڳواڻن ۽ سويلين حڪومتن جي ڪامورن کي داٻا ڏيندو هو. سگھاري ڌر جي غير قانوني سرگرمين تي ڪوبه اھم فيصلو نه ڪيائين. ان جي ابتڙ جسٽس گلزار احمد بنهھ نئين نڪور تاريخ رقم ڪري رهيو آهي. اڱاري ڏينهن چيل سندس ڳالهيون ايئن آھن جيئن ڪو شينھن کي چوي ته تنهنجي وات ۾ ڌپ آهي. اچو ته اوھان کي سندس شاندار سچائي سان ڀرپور رمارڪس ۽ فيصلا ٻڌايان جيڪي سمورين اردو انگريزي ۽ سنڌي اخبارن ۾ ھيڊلائين طور شايع ٿيون آهن.
فوج جو ڪم آھي ملڪ جو بچاءُ ڪرڻ، ڪاروبار ڪرڻ نه، سڄي پاڪستان ۾ دفاعي مقصد لاءِ ڏنل زمينن تي گھڻ ماڙ پلازا، سئنيما، پيٽرول پمپ، شادي ھال ٺاهڻ نه آھي. اسان سموريون غير قانوني طريقي سان اڏيل عمارتون ڊاھڻ جو حڪم ڏنو آهي، ايئن ٿي نٿو سگهي ته عسڪري ادارن جي غير قانوني ماڙين کي ڇڏي ڏيون. جيڪا به زمين دفاعي مقصد خاطر استعمال نه ٿئي ته اھا واسطيدار صوبي کي واپس موٽائي ڏيو. رٽائر ٿيل ميجر به زمينون وڪڻي ڇڏين ٿا جن تي شادي ھال ۽ پيٽرول پمپ ٺھي ويا آهن.
چيف جسٽس جي انھن سمورن اعتراضن جي جواب ۾ دفاعي کاتي جي سيڪريٽري وراڻيو ته اسان اھڙين غير قانوني اڏاوتن جي جاچ ۽ ڪارروائي ڪرڻ لاءِ ھٿيار بند فوجن جي ٽنھي سپاهه سالارن جي گڏيل ڪميٽي ٺاهي ورتي آهي، جنهن پاران عدالت جي حڪم مطابق جاچ شروع ڪنداسين. انھيءَ جاچ جي نتيجي ۾ جيڪي به اڏاوتون ناجائز ۽ غير قانوني ثابت ٿيون تن کي ڊاهي عدالت ۾ پروگريس رپورٽ پيش ڪئي ويندي.
انھيءَ موقعي تي چيف جسٽس چيو ته اوھان پنھنجي لکت ۾ ڏنل جواب ۾ جنھن قانون جو حوالو ڏيو پيا ته ڪاروباري ۽ ڪمرشل ڪم ڪار اوھان جي اسٽريٽجڪ ڊفينس ۾ شامل آهي ۽ فوج جا حوصلا بلند ڪرڻ خاطر واپار وڙو ڪريون ٿا، سو آئين ۾ ھرگز لکيل ناھي ۽ نه ئي عسڪري قاعدن ۽ ضابطن ۾، ھاڻي فوج کي ڪير سمجهائي؟؟ سڄي ملڪ دفاعي زمينن تي وڏا وڏا پلازا ٺاهيا ويا آهن ۽ گھڻا ته اڃا ٺھڻ پيا. ڪراچيءَ ۾ گلوبل مارڪيٽ نالي هڪ پلازا واسطي قيمتي زمين ھڪڙي رٽائر ميجر پنهنجي من پسند ماڻهو کي ڏيئي ڇڏي. ان ميجر کي اھو اختيار ھو ڇا ته ڪنهن پرائيويٽ پارٽي کي فوج جي زمين ڏئي؟
چيف جسٽس چيو ته رڳو ڪراچيءَ جي ڳالهه نه ٿو ڪريان، لاھور ۾ وڃي ڏسندا ته ملٽري لينڊ تي ڪيڏيون وڏيون عمارتون تعمير ڪرايون ويون آهن، جن ۾ ھڪ ھڪ فليٽ ڏھن ڪروڙ رپين جو آهي. نيٺ ڊفينس سيڪريٽري پاران پيش ڪيل رپورٽ کي چيف جسٽس گلزار احمد اھو چئي رد ڪري ڇڏيو ته اوهان جن عمارتن لاءِ لکيو آهي ته انهن کي ڊاهيو ويو آهي سي اڄ به سلامت آهن. مھرباني ڪري عدالت کي حقيقت ٻڌائيندا ڪريو.
ڦڪائي وندرائڻ خاطر دفاعي کاتي جي سيڪريٽري رٽائرڊ ليفٽيننٽ جنرل ميان بلال احمد چيو ته ايندڙ شنوائي تي اوهان وٽ ڊاٺل عمارتن جا تصويري ثبوت آڻينداسين. ھن موقعي تي اٽارني جنرل آف پاڪستان خالد اين ڊي خان چيف جسٽس کي عرض ڪيو ته اسان ھي رپورٽ واپس ٿا وٺون. گلزار احمد صاحب سندس عرض اگھائيندي چيو ته جيڪڏهن پيٽرول پمپ، سئنيما ھال ، بنگلا ۽ عمارتون تعمير ڪرڻ دفاعي سرگرمي آهي ته پوءِ اصل دفاع ڇا کي چئبو؟
ادارو جن قانونن جو سھارو وٺي ڪاروبار ڪري پيو، اھي قانون ئي غير قانوني آهن. چيف جسٽس وڌيڪ چيو ته سمورين غير قانوني اڏاوتن کي ڪيرائي ڇڏيون ۽ اوهان کي ڇڏي ڏيون ته جيئن وڻين تيئن ڪريو. ڇا وڏن وڏن سربراهن کي رٽائر ٿيڻ کان پوءِ به بنگلا ۽ پلاٽ ڏيڻ وارو ڪم به دفاعي مقصد لاءِ ڪيو ويندو آهي؟ ڪراچيءَ جي مکيه ڪارساز روڊ تي نيوي اوچيون ديوارون ٺاھي اندر ئي اندر گھڻ ماڙ عمارتون اڏي سروس روڊ به بند ڪري ڇڏيو آھي.
منهنجي خيال ۾ ته چيف جسٽس گلزار احمد جي رٽائرمينٽ ويجهي ھجڻ ڪري دفاع جي وزارت رڳو خانه پري ڪندي ڇاڪاڻ ته جڏهن چونڊيل نمائندا ئي عدالت جي حڪمن کي نٿا مڃين ته پوءِ ملڪ جي واڳ ڌڻين کي ڪير مڃائيندو! پاڪستان جي ماڻهن جي اھا ئي ته ڏکوئيندڙ بدبختي آهي ته ملڪ اندر قانون جي لتاڙ سگھارا شخص، سگھارا ادارا ۽ خود سگھاري ڌر پاڻ ڪندي رهي ٿي. ھاڻي اچون ٿا سنڌ جي گاديءَ واري شهر ڪراچيءَ ۾ ٿيل ھزارين ايڪڙ زمينن تي ناجائز قبضن واري صورتحال تي جڏهن بابت ڳالهائيندي چيف جسٽس چيو ته شهر ۾ چار خوبصورت قدرتي ڍنڍون ھيون جن جو پاڻي سڪائي، مٽيءَ ۽ پٿرن سان ڀرائي ڪري اتي هوٽلون ۽ پلازا اڏيا ويا آهن. جسٽس گلزار احمد شھر جي بدحالي جو ذڪر ڪندي ٻڌايو ته ننڍي ڄمار ۾ اسان پاڻ انهن ڍنڍن مان مڇيون جھليندا ھئاسون.
ھتي آئون پڙھندڙن کي پنهنجي ذاتي سڃاڻپ ۽ ڪراچيءَ ۾ پنجاهه سالن تائين سنڌي توڙي انگريزي صحافت مان پرايل تجربي آڌار وڏي اعتماد سان اھو ٻڌائي سگهان ٿو ته جسٽس گلزار احمد سڄي سنڌ مان سرڪاري زمينن تان قبضا خالي ڪرائڻ لاءِ جيڪي به فيصلا ڪيا آهن، انهن مان سڀ کان وڏو نقصان ايم ڪيو ايم وارن کي ٿيو آهي. جنرل پرويز مشرف ۽ ان کان پوءِ صدر آصف زرداريءَ جي دؤر ۾ ھو سنڌ حڪومت جا اھڙا طاقتور اتحادي ھئا جو ڪراچيءَ ۾ سندن مرضيءَ بنا پن به چُري نه سگھندو ھو. صدر آصف علي زرداري پنهنجي حڪومت کي خطرن کان محفوظ رکڻ خاطر پنهنجي وزير داخلا رحمان ملڪ کي بار بار لنڊن اماڻي متحده قومي موومينٽ جي جلاوطن ليڊر الطاف حسين کي خوش رکڻ جي ڪوشش ڪندو هو. ايتري قدر جو الطاف جي حڪم تي ٻٽو نظام مڙھي سنڌ ۾ پنهنجي پارٽي کي سخت نقصان رسايو ھئائين.
ايم ڪيو ايم جا سيڪٽر ڪمانڊر به سنڌ جي گاديءَ واري بدنصيب شهر جا بي تاج بادشاهه بڻجي ويا ھئا. ھنن پنهنجي پنهنجي علائقي ۾ خالي پيل زمينن، راندين جي ميدانن ۽ باغن تي قبضا ڪري چائنا ڪٽنگ جي آڏ ۾ هن شهر کي برباد ڪري ڇڏيو. کين پورا يارھن سال ڪابه جھل پل نه ھوندي هئي. قبضن ۾ جيڪڏهن ڪو به ماڻهو رنڊڪ وجهندو هو ته ان کي ٽارگيٽ ڪلنگ ذريعي مارائي ڇڏيندا هئا. انھن يارھن سالن ۾ رڳو ڪراچيءَ ۾ ٽيھه ھزار بيگناهه انسانن کي قتل ڪيو ويو.
