ان تي ڪي به رايا ناهن ته ملڪ اندر ڪيترائي اهڙا ادارا آهن، جيڪي جمهوري ادارن جي فيصلن کي مان ڏيڻ بدران انهن کي هيٺانهون ڏيکارڻ ۾ ڪابه ڪسر نه ڇڏيندا رهيا آهن. جيڪڏهن ائين چئجي ته جمهوري ادارا هميشه رياستي ادارن جي نشاني تي رهيا آهن ته غلط نه ٿيندو. هن ملڪ ۾ چونڊيل وزير اعظم ۽ نمائندن کي گهر ڀيڙو ڪرڻ ڪا نئين روايت ناهي. هي ملڪ جي مجموعي تاريخ ۾ ٿيندو ئي رهيو آهي ۽ اهم ادارن ۾ ويٺل اعليٰ عهديدارن جي ذهن ۾ اڃان تائين نفرت موجود آهي، جنهن جو اظهار وقت بوقت ٿيندو رهيو آهي. ان سان وفاقي حڪومت به پنهنجا آئيني ۽ قانوني فرض پورا ڪرڻ بدران ايڪائين يا صوبن تي چڙهايون ڪندي رهي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ ڪو سياسي استحڪام قائم ٿي نه سگهيو. تازو ئي مختلف ادارن مان برطرف ڪيل 16 هزارن کان وڌيڪ برطرف ڪيل ملازمن جي بحالي واري ڪيس ۾ ساڳي سوچ سامهون آئي. جڏهن ته پنجن ججز تي ٻڌل لارجر بينچ جي صرف هڪڙي ميمبر جسٽس منصور علي شاهه پارليامينٽ کي سپريم قرار ڏنو ۽ فيصلي ۾ پنهنجو اختلافي نوٽ به لکيو. هي ڳالهه به ريڪارڊ تي آهي ته ڪيترائي جج سڳورا کلي عام چوندا رهيا آهن ته پارليامينٽ، جيڪا 22 ڪروڙ عوام جو چونڊيل ادارو آهي، ان کي سپريم قبول ڪرڻ بدران آئين کي سپريم سمجهندا رهيا آهن، جڏهن ته هي پارليامينٽ ئي آهي، جنهن آئين توڙي اهم يا غير اهم ترميمن جي منظوري پئي ڏني آهي.
ملڪ جي تاريخ جو 72 سالن جو عرصو گذري ويو آهي، پر هينئر تائين مرڪز ۽ صوبن يا ايڪائين ۾ ٽڪراءَ برقرار آهي. پارليامينٽ جيڪي ترميمون ڪيون، انهن جي خاتمي لاءِ لابنگ ٿيندي رهي آهي. هي سڀ ڪجهه غير جمهوري رياستي ادارن جي هشي تي ٿيندو رهيو آهي. ملڪ جي اعليٰ عدليا جا جج ان جو اظهار به ڪندا رهيا آهن ته پارليامينٽ پنهنجو ڪم جاري رکي، پر جڏهن عدليا جي حوالي سان موجود پارلياماني ڪميٽي قانون سازي ڪرڻ گهري ته وقت جي چيف جسٽس ڌمڪي ڏني ته هو ڪنهن به قانون کي معطل ڪري ڇڏيندو. دنيا جي سمورين طاقتور توڙي ڪمزور جمهوريتن ۾ عدليا سميت سمورن اهم ادارن جي سربراهن جي مقرري لاءِ قانون موجود آهن ۽ اها پارليامينٽ ئي آهي، جيڪا انهن جي منظوري ڏيندي آهي، پر اسان واحد ڊائنوسار آهيون، جيڪي پنهنجي انا ۽ هٺ کي ڇڏڻ لاءِ تيار ناهيون.
موجوده حڪمرانن کي خبر آهي ته جڏهن هو طاقتور سيٽ تي نه هوندا ته انهن جي خلاف به نيب سميت سمورا ادارا ڪڙڪي پوندا، هاڻ اهم اداري جي آشيرواد جي نتيجي ۾ حڪمران محفوظ بڻيل آهن، پر مستقبل ۾ انهن جي شايد ڪوبه ضمانت نه ڏئي، انڪري انهن هينئر تائين اهڙي قانون سازي ڪئي، جنهن تحت نيب سميت ڪوبه ادارو ڪابينا سميت حڪومتي ادارن اندر ٿيندڙ فيصلن کي چيلينج نه ڪندا، نه ئي وري انهن جي بنياد تي جيل جي سزا ملي سگهندي. ان جي باوجود هي امڪان موجود آهن ته اهي قانون يا آرڊيننس ڪيستائين قائم رهندا، ان جي ڪو به ضمانت ڏئي نٿو سگهي.
وفاق ۽ صوبن خاص ڪري سنڌ ۽ وفاق ۾ تڪرار ڪنهن کان به ڳجهو ناهي، اهي ڪم جيڪي آئين ۾ صوبن جي حوالي ڪيا ويا، اهي به وفاق ڪرڻ لاءِ لامارا ڏئي رهيو آهي. عالمي مالياتي ادارن سان ٺاهه ته وفاق ڪري ٿو پر انهن فيصلن جي نتيجي ۾ قيمت ايڪائين يا صوبن کي ادا ڪرڻي پئي ٿي. ان جو تازو مثال آءِ ايم ايف سان ڪيل ٺاهن تحت صوبن جي ترقياتي ڪمن لاءِ رکيل رقم مان 50 ارب رپين کان وڌيڪ ڪٽوتي شامل آهي! پوليس سميت ٽرانسپورٽ سميت ٻيا ڪم صوبن جي ڪنٽرول ۾ اچن ٿا، پر وفاق ڪرڻ لاءِ پهچي وڃي ٿو. اها ساڳي رقم صوبن کي ادا نٿي ڪئي وڃي. ان جو مثال ڪراچي ۾ گرين لائين جو افتتاح آهي. وزير اعظم، پٽڪو ٻڌي پهچي ويو، پر صوبي جي چيف ايگزيڪيوٽو کي شرڪت جي به دعوت نه ڏني وئي. هي الڳ ڳالهه آهي ته منصوبو نواز شريف جي دور ۾ منظور ٿيو، ان کي ڊيگهه ڏيڻ کانپوءِ آخرڪار مڪمل ته ڪيو ويو پر ڪراچي جي حوالي سان پي ٽي آءِ حڪومت جو رويو فتح ٿيل علائقي جهڙو آهي. ساڳي صورتحال نيشنل اڪنامڪ ڪائونسل ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي آهي. پهريان ته انهن اهم ادارن جا اجلاس 90 ڏينهن اندر ٿيڻ گهرجن، پر ان کي ڪوبه حڪومتي عهديدار مان ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، اهي ادارا جيڪي فيصلا ڪندا رهيا آهن، انهن ۾ اڪثر سنڌ دشمن رهيا آهن. سنڌ ۾ وڏين اسڪيمن خاص ڪري وفاق جي ڪنٽرول واريون ترقياتي اسڪيمون سنڌ لاءِ منظور ڪرڻ کان انڪار ڪيو ويو. سنڌ جي گيس هجي، ناڻو هجي يا ٻيا وسيلا، انهن تي قبضي واري روش برقرار آهي. جيڪڏهن سنڌ جو ڪو عهديدار دانهن ڪري ٿو ته انهن کي علحدگي پسند هجڻ جو الزام ڏنو وڃي ٿو ۽ وفاق به خطري ۾ پئجي وڃي ٿو. هي ساڳي صورتحال بنگالين جي هئي، انڪري ته اهي پهريان ڪپڙا ڇنڊي جان آجي ڪرائي ويا.
تازو ئي ملڪ جي اعليٰ عدليا جو فيصلو سڀني پڙهيو. پهريان ته عدالتن جو سنڌ ڏانهن رويو انتهائي فاتحانا نظر اچي ٿو. ٻي ڳالهه ته پ پ جي دورن ۾ جيڪو روزگار ڏنو ويو ان کي سياسي قرار ڏنو ويو ۽ ميرٽ تي نه هجڻ جا سرٽيفڪيٽ به جاري ڪيا ويا. هي به حقيقت آهي ته سياسي حڪومتون ته سياسي بنيادن تي به پنهنجن توڙي پراون کي روزگار ڏينديون. جيڪڏهن انهن روزگار فراهم ڪرڻ لاءِ ڪا غلطي ڪئي ته عدليا جو ڪم آهي، قانون جو ٻيهر جائزو وٺي، ان کي بهتر بڻائي، پر هتي رويو هي آهي ته اهڙن قانونن کي معطل ڪيو ويو. هي ساڳي حالت سيڪنڊ امپلائيمنٽ ايڪٽ سان ڪئي وئي. ان جي هڪڙي شق کي آئين جي ڪنهن فقري سان ٽڪراءَ ۾ قرار ڏنو ويو، ان هڪ نقطي کي بهتر بنائڻ جي گنجائش هئي، عدالت پارليامينٽ کي گائيڊ لائينز ڏئي ها، مسئلو حل ٿي وڃي ها، پهريان ٽن ججن جي بينچ ايڪٽ کي ئي معطل ڪري ڇڏيو، هي اهو ايڪٽ هو، جنهن جي حق ۾ پارليامينٽ ووٽ ڏنو هو، ان ايڪٽ تحت 16 هزارن کان وڌيڪ برطرف ڪيل ملازمن کي بحال ڪيو ويو يا اهي ملازم جيڪي ڪانٽريڪٽ تي هئا، انهن کي پڪو ڪيو ويو. وري جڏهن ٽن ججن جي فيصلي تي نظرثاني ڪرڻ لاءِ پنج رڪني لارجر بينچ قائم ڪئي وئي ته ان به ايڪٽ کي بحال نه ڪيو، پر پنهنجن صوابديدي اختيارن جو استعمال ڪندي ملازمن کي مشروط فائدو ڏنو. ملازمن جي بحالي ڪهڙي ريت ٿي، ان جي ته تمام گهڻي واکاڻ ڪرڻ گهرجي، پر پارليامينٽ جيڪو ڪم ڪيو، ان کي هيٺانهون ڏيکاريو ويو. هي ساڳيا جج هئا، جن سپريم ڪورٽ جي هڪ ٻئي جج، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پاران صوابديد اختيارن تحت فيصلي کي معطل ڪيو ۽ ڄاڻايو ته صوابديدي اختيار ڪو به جج اڪيلي سر استعمال ڪري نٿو سگهي، پر اهو اختيار رڳو چيف جسٽس جو آهي. هن معاملي ۾ به ٻوٽيون حلال ۽ رهو حرام قرار ڏنو ويو. سيڪنڊ امپلائيمنٽ ايڪٽ کي ته معطل رکيو ويو، جنهن جي پارليامينٽ منظوري ڏني هئي، پر پر هڪ اداري جي چيف جي ايڪسٽينشن يا مدي ۾ واڌ لاءِ ڪوبه قانون، ايڪٽ نه هو، نه ئي ٻيو قانوني رستو هو ته اعليٰ عدالت حڪم جاري ڪيو ته پارليامينٽ پهريان قانون منظور ڪري، ان کانپوءِ مدي ۾ واڌ ڪئي وڃي. هي ٻه امتيازي سلوڪ ريڪارڊ تي رهندا. هاڻ سوال هي آهي ته قانون سازي ڪرڻ جو اختيار ته پارليامينٽ جو آهي، نڪي عدليا جو. جيڪڏهن عدليا جو اختيار رڳو قانون جي تشريح ڪرڻ آهي ته ايڪٽ کي ڪيئن معطل ڪيو ويو؟ سپريم ڪورٽ جو هڪ عزت ماب جج دانهون ڪري چئي رهيو هو ته معاملي کي پارليامينٽ ڏانهن موڪليو وڃي ۽ اها ئي ان ۾ بهتري ڪري واپس موڪلي، پر ان جي هڪ به نه ٻڌي وئي. هي تاثر به سوشل ميڊيا ذريعي آيو ته جنهن ڌر ان ايڪٽ جي منظوري ڏني هئي، اها عدليا کي پسند ناهي، انڪري 16 هزار ملازمن کي قرباني جو ٻڪر بڻايو ويو.
ڪي حلقا چون ٿا ته ماضي قريب کان جوڊيشل ايڪٽوازم جي ذريعي جيڪي فيصلا ڪيا ويا، يا وري طاقتور ادارن جيڪي جلوا ڏيکاريا هي سڀ ڪجهه ادارن جو ٽڪراءَ آهي. هي افغانستان يا صوماليا ته ناهي، جتي وار لارڊ حڪومتي ادارن تي قبضو ڪري ويهي رهن. ملڪ جو آئين ۽ قانون انڪري هوندا آهن ته عوام کي انصاف ملي سگهي، ان سان گڏ پارلياماني نظام آهي، پوءِ ڇونه اهو هائبرڊ نظام هجي، پر انصاف جي فراهمي ته امتيازي بنيادن تي نه هجڻ گهرجي. جيڪڏهن آئيني ادارا ٻٽو معيار رکندا ته پوءِ متاثر ڌر جي ذهن ۾ به ڪيترائي سوال پيدا ٿيندا ۽ ان جو نتيجو ڪهڙو نڪرندو هي سڀ سمجهي سگهن ٿا. قانون مڪمل طور تي انڌو هجڻ گهرجي ۽ ڪنهن به شهري يا ايڪائي سان ٻٽو ورتاءَ نه ٿيڻ گهرجي. هينئر تائين جن فيصلن جي ڪري اهم ادارن ڏانهن آڱريون کڄنديون رهيون آهن، ڇا هي سڀ انهن جي شان وٽان آهي؟ جيڪڏهن ايڪائين کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته هي روش به قبول نه ڪئي ويندي. ان سان گڏ سياسي مخالفت کي برداشت ڪرڻ به جمهوريت جو اصول آهي، جيڪڏهن حڪمران پاڻ کي تيس مار خان سمجهندا ته ان سان هو ملڪ جي بنيادن کي کوکلو ڪندا. اهڙي صورتحال ۾ ملڪن جون سرحدون گهڻو عرصو جٽاءَ نه ڪنديون آهن.
