سنڌ ۾ قبيلائي ۽ برادري تڪرار جي ڪري ڪيترائي بي گناهه ماڻهو قتل ٿي چڪا آهن. اهو سلسلو اڃا تائين هلندڙ آهن. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به ننڍي ڳالهه تان ماڻهن جي ويڙهه ڪنهن خوني تڪرار ۾ تبديل ٿيندي دير ئي نٿي ڪري، جنهن جي نتيجي ۾ ٻنهي پاسي رت وهندو رهندو آهي. وري بااثر ماڻهو انهن خونن جو جرڳو ڪري پئسن جو ڪاروبار ڪندا آهن. اهڙن تڪرارن جو مک ڪارڻ قانون جي عملداري نه هجڻ ۽ ٻيو سرڪار پاران بااثر ماڻهن کي ڇوٽ ملڻ پڻ آهي. گهڻو ڪري اهي جهيڙا زمين جي تڪرار تان ٿيندا آهن. ٻني ۾ ڀيل ڪرڻ جهڙي معمولي ڳالهه تي به ماڻهن جون سسيون ڌڙ کان ڌار ڪيون وينديون. ٻه ڏينهن اڳ به اهڙُو ئي هڪ واقعو نواب ولي محمد ڀرسان پيش آيو آهي.
خبر ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته نواب ولي محمد ڀرسان ديهه ٻنڀائي ۾ تڪرار واري زمين تان زرداري ڌر جي ماڻهن سرنهن جو فصل لڻڻ جي ڪوشش ڪئي ته ڀنڊ برادري جي ماڻهن کين فصل لڻڻ کان روڪيو، جنهن تان هٿياربندن انڌاڌنڌ فائرنگ ڪري ڏني، جنهن جي نتيجي ۾ مرزا پور ٿاڻي جي سب انسپيڪٽر عبدالحميد کوسو سميت 6 ڄڻا قتل ٿي ويا، جن ۾ معشوق ڀنڊ، صابن ڀنڊ، اڪمل ڀنڊ، اياز ڀنڊ، شير محمد ڀنڊ قتل ٿي ويا، ۽ 10 ڄڻا زخمي ٿي پيا. زخمين کي قاضي احمد اسپتال کان پوءِ نازڪ حالت ۾ نوابشاهه ۽ ڪراچي نيو ويو. هوڏانهن زخمين ٻڌايو ته پوليس جي سرپرستيءَ ۾ زرداري برادريءَ جي ھٿياربندن سڌي فائرنگ ڪري بيگناهه ڳوٺاڻن کي قتل ڪيو آهي. هنن چيو ته مير منظور پنهور فيصلي ۾ طئه ڪيو هو ته فتوى اچڻ تائين زمين جي مالڪي تعلقي مختيارڪار وٽ ھوندي، ڪابه ڌر ڇيڙ ڇاڙ نه ڪندي. نيڪ مرد خميسي ڀنڊ جو چوڻ آھي ته 2012ع ۾ دستاويز چيڪ ڪري مختيارڪار زمين جي مالڪي اسان جي حوالي ڪئي. ھن چيوته مرزا پور جو انچارج حميد کوسي ھٿياربندن کي فائرنگ کان روڪيو پر جوابدارن فائرنگ نه روڪي. هوڏانهن واقعي واري هنڌ ايس ايس پي شھيد بينظيرآباد جي اڳواڻي ۾ پوليس جي وڏن اٽالن جي پهچي علائقي کي ڪڙو چاڙهي ڇڏيو. المناڪ واقعي جي اطلاع تي قاضي احمد اسپتال ۾ سياسي سماجي ۽ قومپرست اڳواڻن سميت وڏي انگ ۾ ماڻهو پھچي ويا. جڏهن ته علائقي ۾ خوف ۽ حراس پکڙجي ويو آهي. ياد رھي ته تڪراري زمين تي قبضي خلاف ڪجهه ڏينهن اڳ سياسي سماجي ڌرين سيد زين شاهه، نياز ڪالاڻي ۽ ٻين اڳواڻي ۾ نواب ولي محمد لڳ قومي شاھراهه تي 36 ڪلاڪ ڌرڻو ھڻي روڊ بلاڪ ڪيو ھو، جنھن کانپوءِ انتظاميه متاثر ڌر کي يقين ڏياريو هو ته انصاف ڪيو ويندو ۽ قبضا ختم ڪرايا ويندا، جنھن بعد ڌرڻو ختم ڪيو ويو ھو ۽ پوءِ مير منظور احمد خان پنھور جي سرپينچي ۾ نوابشاهه سرڪٽ ھائوس ۾ جرڳو ٿيو ھو. مير منظور پنھور امينن جي موجودگي ۾ ٻنھي ڌرين جون ڳالھيون ٻڌڻ ۽ قانوني دستاويز وصول ڪرڻ کانپوءِ اعلان ڪيو ھو ته فيصلي جي فتويٰ 15 ڏينھن کانپوءِ ٻڌائي ويندي مير منظور پنھور جي ان اعلان کي مھيني کان مٿي گذري ويو پر فيصلي جي فتويٰ جاري نه ڪئي ۽ نه ئي زمين تان قبضو ختم ڪيو ويو.
اسين سمجهون ٿا ته ههڙن تڪرارن ۾ عام ماڻهو ته لوڙي ٿو پر امن امان جي صورتحال به بنهه گهڻي خراب ٿيندي آهي. تنهنڪري اهڙن تڪرارن کي روڪڻ لاءِ قانون کي حرڪت ۾ اچڻ گهرجي. جنهن سان اهڙن جهيڙن کان بچي سگهجي ٿو ۽ امن امان جي صورتحال کي به ڪنٽرول ۾ رکي سگهجي ٿو. هن واقعي جي ذميوارن جو ترت پتو لڳائي سزا ڏني وڃي ۽ مقتولن جي وارثن کي انصاف ڏيڻ ۾دير نه ڪئي وڃي.
مهانگي بجلي
پي ٽي آَءِ حڪومت اهو طئي ڪري ورتو آهي ته اها عوام کي ڪنهن ڪوبه رليف ڏيڻ لاءِ تيار ڪانهي، ڇاڪاڻ ته هن وقت تائين پي ٽي آءِ رڳو عوام لاءِ مهانگائي مٿان مهانگائي ڪندي پئي اچي. حڪومت ڪوبه اهڙو اسم ڪونه ڇڏيو آهي، جنهن کي مهانگو نه ڪيو هجي. حڪومت کي اهو اندازو ناهي ته عوام مهانگائيءَ جو بار هاڻ بلڪل به برداشت نٿو ڪري سگهي. هڪ ڀيرو وري حڪومت بجليءَ جا اگهه وڌائي ڇڏيا آهن.
نيپرا ماهوار فيول چارجز ايڊجسٽمنٽ جي مد ۾ مهانگائي جي ماريل عوام لا بجلي 3 رپيا 10 پئسا في يونٽ مهانگي ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي. تفصيل موجب نيشنل اليڪٽرڪ پاور ريگوليٽري اٿارٽي (نيپرا) ڊسمبر جي ماهوار فيول پرائس ايڊجسٽمنٽ جي مد ۾ بجلي 3 رپيا 10 پئسا في يونٽ مهانگي ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي ۽ ان حوالي سان باضابطا نوٽيفڪيشن به جاري ڪيو ويو آهي. نوٽيفڪيشن موجب سينٽرل پاور پرچيزنگ ايجنسي(سي پي پي اي) بجلي 3 رپيا 12 پئسا في يونٽ واڌ جي درخواست ڪئي هئي، جنهن تي لاڳاپيل اٿارٽي پهرين فيبروري 2022ع تي عوامي شنوائي ڪئي هئي. نوٽيفڪيشن موجب بجليءَ جي قيمتن ۾ واڌ صرف فيبروري واري مهيني جي بلن تي هوندو. ان کان اڳ نومبر دوران ايف سي اي صارفين کان 4 رپيا 30 پئسا جنوري ۾ چارج ڪيو ويو هو، جيڪو صرف 1 مهيني لاءِ هو. ڊسمبر جو ايف سي اي نومبر جي نسبت 1 رپيو 20 پئسا فيبروري ۾ گهٽ چارج ڪيو ويندو. بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ ڪي اليڪٽرڪ جي صارفين تي لاڳو نه ٿيندو. پڌرائي موجب بجلي مهانگي ڪرڻ سان عوام مان 26 ارب 40 ڪروڙ اضافي اوڳاڙيا ويندا.
اوچتو بجليءَ جا اگهه وڌائڻ ڪنهن به ريت بهتر عمل ڪونهي، تنهنڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اهي اگهه واپس ورتا وڃن ۽ عوام کي رليف ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي.
