ايڊيٽوريل ۽ ڪالم

مُلڪ ۾ وڌندڙ مهانگائي؟

Editorial-Article- Javed Pahnwar

آءِ ايم ايف کان ملندڙ قرض، اسٽيبلشينٽ ۽ ٻين ايلائيٽ ڪلاس جي ٽائيڪونس لاءِ هڪ سٺو سنئڻ هوندو، پر ان معاهدي تي عمل ڪرڻ سان عام ماڻهن لاءِ ڪهڙي رعايت موجود آهي انهن کي ڇا حاصل ٿيندو جيڪي ڳرن قرضن جو ڀرپاءُ ڪري رهيا آهن؟ آءِ ايم ايف سان معاهدي وارو رينگٽ ورجائيندي حڪومت جي فيصلن عوام جي چيلھه چٻي ڪري ڇڏي آهي ۽ سلسلو اڃا ته جاري آهي، عام ماڻهن کي رليف هڪ ئي صورت ۾ ملي سگهندو، جڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جون قيمتون ڪرڻ لڳن، يوڪرين ۽ روس جو تڪرار ختم ٿيندو، عالمي مارڪيٽ ۾ عام واهپي ۽ استعمال جي شين جي قيمتن ۾ لاٿ اچي، ڊفينس جي بجيٽ کي گهٽائي عوام کي رليف ڏنو وڃي تڏهن ئي پورهيت طبقي جي سنڌن ۾ ساهه پوندو.
ن ليگ حڪومت 26 مئي کان 15 جون تائين 21 ڏينهن ۾ پيٽرول جي في ليٽر تي 84 روپيا 3 پيسا، هاءِ اسپيڊ ڊيزل جي في ليٽر قيمتن ۾ 119 روپيا 16 پيسا، گاسليٽ جي في ليٽر تي 85 روپيا 87 پيسا ۽ لائيٽ ڊيزل جي في ليٽر تي 89 روپيا 16 پيسا قيمتن ۾ اضافو ڪيو آهي، جنهن سان عام واهپي هر شئي جي قيمتن ۾ ڳاٽي ٽوڙ اضافو ٿيو آهي جنهن سان ڏهاڙي ڪمائيندڙ مزدور فاقاڪشي جو شڪار ٿي اجتماعي خودڪشي ڪرڻ تي مجبور بنجي ويو آهي.
مهانگائي جو بي لغام گهوڙو بيهڻ جو نالو ئي نه پيو وٺي ۽ بقول موجوده وزيراعظم شهباز شريف جي هي وقت سياست کي نه پر رياست کي بچائڻ جو آهي، رياستن جو قيام به عوام سان ئي ٿيندو آهي جڏهن عوام جي ڳچي ۾ مهانگائي جو ڦندو وجهي پوءِ اُن مان جيئڻ جي ڪهڙي اميد ڪئي پئي وڃي. ملڪي حالتن جو ذميدار عوام کي ئي ڇو بنايو پيو وڃي؟ ڇا 75 سالن کان ملڪ جي سموري ٽيڪسن جو بوجهه کڻڻ جو ٺيڪو پورهيت طبقي جي ڪلهن تي ئي آهي؟ ڇا هن وقت تائين ملڪ ۾ موجود هڪ مزدور جي مزدوري طئي ٿي سگهي آهي؟ ڇا اعليٰ آفيسرن کان ٽيڪس نه وٺڻ آئين ۾ لکيل آهي ڇا؟ ڇا مُلڪ سنگين بحرانن جي ور چڙهي وڃن پر ملندڙ قرضن مان بجيٽ جو سراسر اڌ کان به گهڻو حصو صرف دفاع کي ڏيڻ لازم آهي؟
گڏيل پارليامينٽ 9 جون تي هڪ بل پاس ڪيو جيڪو ڪرپشن ڪندڙن جي مُڪمل تحفظ جو بلينڪ چيڪ آهي يعني هاڻي آئيني طور اهي چور چور نه رهندا جن وٽ مُلڪ جو 12 سئو ارب پيسو آهن.
“هن ملڪ کي گهٽ ۾ گهٽ جمهوري ملڪ نٿو چئي سگهجي، جنهن ۾ گذريل 75 سالن کان سول مارشل لا لاڳو ٿيل آهي، ڪيترائي دفعا اهڙا بيان سياستدانن جي واتان ٻڌڻ وٽان مليا آهن تازوئي عمران خان 3 سال 8 مهينا اقتدار جي ڪرسي جا مزا ورتا، وزيراعظم ٿيڻ شرط هُن ڪرپشن کي ختم ڪرڻ ۽ ان ۾ ملوث ماڻهن کي سوگهو ڪرڻ جو هڪ خواب ڏٺو ۽ عوام جي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ ان سان واعده ڪيا جنهن آخرڪار مڃي ورتو جن وٽ مُلڪ جون اصل واڳون آهن اهي ڪرپشن کي خراب نٿا سمجهن، “اسان جا هٿ پير ٻڌل هوندا آهن ۽ سڀ ڪجهه “ڪنٽرولڊ” هوندو آهي يعني مُلڪ هائجيڪ ٿيل آهي ۽ هائيجيڪر به هتان جا ئي آهن. اهو اعتراف نواز شريف، بينظير ۽ عمران کان ڪري چڪا آهن ته مُلڪ ڪنهن ٽين ڌُر جي قبضي ۾ آهي.
آءِ ايم ايف جي معاهدي تحت پهرين جولاءِ کان پيٽرول تي 11 سيڪڙو واڌ جڏهن ته عام واهپي جي شين تي لڳل ٽيڪسن جي شرح 40 سيڪڙو وڌي ويندي، جڏهن ته آءِ ايم ايف جي پراڻي معاهدي تحت عمران خان کي پيٽرول جي قيمتن ۾ 30 رپيا واڌ ڪرڻي هئي جنهن جي هن خلاف ورزي ڪري عوام کي ملڪ جي خزاني مان رليف ته ڏنو پر مُلڪ ۾ مصيبتن جو ڄار انگهندو وڏو ٿيندو ويو ۽ هوڏانهن آءِ ايم ايف به يقين ڪرڻ کان ويو هليو. جيڪڏهن واقعي اهڙي حرڪت جو ذميوار عمران خان آهي ته پوءِ ساڻس قانوني ڪاروائي ٿيڻ گهرجي، پر افسوس ڪهڙو قانون کيس سزا ڏيندو ڇا اُهو قانون جيڪو هڪ رٽائرڊ جرنل کي ڦاسي جي سزا ٻُڌائي ۽ غيبي طاقت جي زور تي اُن عدالتي پينل کي ئي هٽائي اُنهن مٿان ڪيس هلايا ٿا وڃن.
حڪومت جيڪي به سياسي فيصلا ڪري پئي يا ڪندي آئي آهي اُهي نج اپر ڪلاس، وڏن واپارين، سرمائيدارن ۽ اسٽيبلشمينٽ جي فائدي ۾ آهن ڇا انهن فيصلن ۾ ڪٿي به عوامي ايجنڊا رکيل آهي؟ عوام کي ايندڙ بجيٽ ۾ ڪنهن رليف جي اُميد رکڻ گهري؟ اُميد به ڪيئڻ رکي سگهي ٿي جو ايندڙ بجيٽ آءِ ايم ايف جي طرفان تيار ڪئي ويندي. هاڻي جن کي ملڪن جي زميني حالتن جي خبر نه هجي، ملڪ ۾ وڌندڙ مهانگائي ۽ عوام سان درپيش مسئلن جي خبر نه هجي جيڪڏهن اهي ئي ملڪ جا فيصلا ٻاهر ويهي ڪندا ته پوءِ مُلڪ ۾ جمهوريت جو راڳ ڇو ٿو ڳايو وڃي؟ ڇا آءِ ايم ايف جي معاهدي تحت پاڪستان کي جيڪا هن وقت قسط واپس ڏيڻي آهي اُها ڏئي سگهندو؟ ڇا مُلڪ ۾ اهڙو ڪجهه آهي جيڪو ليز تي ڏئي مُلڪ جا سياستدان ۽ ڪُجهه ٻيون ڌريون قرض به ڏئي سگهن ۽ مني لانڊرنگ ذريعي ڪجهه ڏاٺ گرم ڪري سگهن؟
پاڪستان ۾ سياسي سونامي هلي رهي آهي سياستدان پنهنجي ناقص پاليسين کي لڪائڻ لاءِ مهانگائي کي هٿي ڏياري غريب عوام جي کل ايئن لاهي رهيا آهن اهڙو حشر شايد ڪاسائي به نه ڪندو هوندو ڪنهن جانور سان. حڪومت طرفان لڳايل 10 سيڪڙو سُپر ٽيڪس جنهن جو ازالو سڌي يا اڻ سڌي طرح عوام کي ئي ڀرڻو پوندو ۽ اُهي ملٽي نيشنل ڪمپنين جا مالڪ ٽيڪسن جي رقم عوام جي هڏن کي نپوڙي ان مان ڪڍندا جنهن ۾ 15 ڪروڙ آمدني وارن تي 1 سيڪڙو 20 ڪروڙ يا ان کان مٿي آمدني وارن تي 2 سيڪڙو، 25 ڪروڙ کان مٿي آمدني وارن تي 3 سيڪڙو ۽ 30 ڪروڙ يا ان کان مٿي آمدني وارن تي 4 سيڪڙو ٽيڪس لاڳو ڪيو ويندو. هڪ طرح سان اهو فيصلو بهتر به آهي. سخت فيصلا ڇا صرف عوام جي لاءِ آزار وڌائڻ لاءِ ٿيڻ گهرجن؟ اڃا ڪافي ٻيا اهڙا رليف جيڪي اپر ڪلاس جي عياشي جو ذريعو بڻيل آهن جيڪڏهن اُنهن کي گهٽائي ملڪ جي استعمال ۾ آندو وڃي ته ڪافي ڪجهه بهتر ٿي سگهي ٿو پر حقيقت اها آهي ته ڪنهن کي به جرئت ناهي ايئن ڪرڻ جي ڇو ته هر ڪنهن کي پنهنجي زندگي سان پيار آهي کائو ۽ کائڻ ڏيو وارو جهان هلندو رهيو آهي.
هن وقت عالمي سطح تي مهانگائي زور وٺي رهي آهي، خوراڪ جي کوٽ کي پوري دنيا جا ملڪ منهن ڏئي رهيا آهن، پر اُنهن مُلڪن وٽ معيشت جو ڍانچو ڪافي حد تائين بهتر آهي جيڪي اهڙن مسئلن کي منهن ڏئي سگهن ٿا پر هن ملڪ جي معيشت صفا بدترين سطح تي پهچي چڪي آهي. پاڪستاني عوام توڙي مٿئين طبقي کي فضول خرچن کان پاسو ڪرڻ گهرجي ۽ بچايل پئسن کي عوام لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجي ته جيئن عام واهپي جون شيون سستيون نه ته خريد ڪرڻ جي سگهه جيتريون هجن ته جيئن عوام ترقي ته سوچي به ٿو سگهي رڳو زنده رهي سگهي اهو به هڪ معجزو آهي انهن لاءِ حال جي صورتحال کي ڏسندي.

سان لاڳاپيل آرٽيڪل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button