جيتوڻيڪ عمران خان جي حڪومت تحريڪِ لبيڪ سان ڳالهه ٻولهه جي ڪاميابيءَ کي تمام وڏي فتح طور پيش ڪري رهي آهي پر حقيقت اها آهي ته حڪومت تي عوام جو اعتماد پوءِ به بحال نه ٿي سگهيو آهي. پنجاب پوليس جو مورال ڪِري پيو آهي. حڪومت فوج، پوليس ۽ رينجرز کي تيار رکڻ کان پوءِ به ڳالهه ٻولهه وارو رستو ورتو. تحريڪِ لبيڪ کي پهريان ڪالعدم پوءِ هندوستاني ايجنٽ ۽ آخر ۾ دهشتگرد تنظيم ڪوٺڻ کان پوءِ به ساڻس ڳالهيون ڪري، ڳُجهه ڳوهه ۾ ان جا اڪثر مطالبا مڃي پنهنجو پاڻ کي طُرم خان سمجهڻ واري حڪومت تي ڪير ڀروسو ڪندو.
تحريڪِ لبيڪ وارن سان ڪيل ڳجهي معاهدي جي نتيجي ۾ عوام کي ڪجهه ڪونه مليو آهي، البت حڪومت جي ان سلسلي ۾ جيڪڏهن ڪا وڏي ڪاميابي آهي ته فقط اها ته تحريڪِ وارن جي مطالبن منجهان فرانس جي سفير جي نيڪالي ۽ فرانس سان لاڳاپا ختم ڪرڻ واري ڳالهه شامل ڪانهي. حڪومتي وزيرن ۽ ڪارندن جون تکيون تقريرون پنهنجي جاءِ تي، رياستي رٽ جي بحاليءَ جون دعوائون هڪڙي پاسي پر دنيا سموريءَ ڏٺو ته رياستي رٽ ڪهڙي نموني دهشت پسند مولوين اڳيان گوڏا کوڙي ويٺي. ٻيو ته ٺهيو پر تحريڪِ لبيڪ وارن حڪومت سان ڳالهه ٻولهه کان اڳ حڪومتي مذاڪراتي ٽيم جي ميمبرن ۾ به پنهنجي مرضيءَ سان تبديلي ڪرائي، جنهن کان پوءِ ئي ڳالهيون ڪرڻ لاءِ راضي ٿيا.
ميڊيا ۽ مخالف ڌر جي دٻا باوجود حڪومت اهو معاهدو اڃان تائين گوڏي هيٺان ڏيون ويٺي آهي. بهرحال حڪومت پاران تحريڪ سان ايتري نرميءَ جي پٺيان ڪيترا ئي ڪارڻ آهن. هڪڙي ڪالعدم تنظيم کي تازه دم تنظيم بڻائڻ جي پٺيان سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ کان وٺي پاڻ حڪومت پاران پنجاب ۾ ساڻس سيٽ ايڊجسٽيمنٽ ڪرڻ تائين جهڙا کوڙ سارا معاملا ڳنڍيل آهن. اسان ڄاڻون ٿا ته اقتداري سياست ڪندڙ اڳواڻ سدائين اليڪشن کٽڻ تي ئي نظر رکنديون آهن. ان ڪري پنجاب ۾ رڳو تحريڪِ انصاف ئي نه پر نواز ليگ به تحريڪِ لبيڪ سان سيٽ ايڊجسٽمينٽ ڪرڻ لاءِ تيار آهي. اهو ئي سبب آهي جو حڪومتي پاليسين تي شديد تنقيد هوندي به نواز ليگ تحريڪِ لبيڪ واري معاملي تي هلڪو هٿ پئي رکي.
وفاقي ڪابينا جي منظوريءَ کان پوءِ گهرو وزارت هڪڙو نوٽيفڪيشن جاري ڪري تحريڪِ لبيڪ جو نالو ڪالعدم تنظيمن جي فهرست منجهان خارج ڪري ڇڏيو آهي. ان کان اڳ وفاقي ڪابينا ڏانهن گهرو وزارت جيڪا سمري موڪلي هئي، ان ۾ دليل ڏنو ويو هو ته جيڪڏهن مستقبل ۾ تحريڪِ لبيڪ جي اهڙن مظاهرن کي روڪڻو آهي ته کيس ڪالعدم تنظيمن جي فهرست منجهان خارج ڪرڻو پوندو. سوال اهو آهي ته ڇا واقعي صورتحال اهڙي آهي؟ ڇا ڪالعدم تنظيمن جي فهرست منجهان نالو نڪري وڃڻ کان پوءِ تحريڪِ لبيڪ وارا احتجاجي مارچ ۽ ڌرڻن جي سياست ڇڏي وڃي مسيتون وسائيندا؟ يقينن ائين نه ٿيندو. ڇاڪاڻ ته حڪومت جي تازي فيصلي کان پوءِ ته انهن جو مورال اڃان وڌيڪ بلند ٿيو آهي. جيتوڻيڪ هي سٽون لکجڻ تائين تحريڪِ لبيڪ جي اڳواڻ مولانا سعد رضويءَ کي آزاد نه ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته کيس امن امان ۾ خلل جي انديشي نه پر دهشتگرديءَ جي خطري سبب نظربند ڪيو ويو هو. مٿس پر تشدد احتجاج ڪرائڻ جو الزام آهي جنهن جي نتيجي ۾ گھٽ ۾ گھٽ چار پوليس وارا قتل ۽ سو کان وڌيڪ ماڻهو شديد زخمي ٿيا هئا. پر تحريڪ جا ٻيا سڀ مطالبا مڃيا ويا آهن. ايتري تائين جو هاڻي تحريڪ جهڙن کي ڏسي تحريڪِ طالبان پاڪستان به پنهنجي ڪارڪنن کي دهشتگرد ڪارروايون معطل ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي ڇاڪاڻ ته سندس چواڻي حڪومت سان ان جي به ڳالهه ٻولهه هلي رهي آهي. اهڙي طرح ايم ڪيو ايم وارن به مطالبو ڪيو آهي ته جڏهن سڀ ڪنهن کي عام معافي ڏئي ڀاڪر ۾ ڀريو پيو وڃي ته اسان به پراڻا خدمتگار آهيون، اسان تي پابنديون ڇو؟ اسان کي به ڪالعدم واري فهرست منجهان ڪڍي آزاداڻي نموني سياست ڪرڻ ڏني وڃي. بهرحال، ان سموري صورتحال رياست جي سيڪيورٽي پاليسين تي سواليا نشان ضرور هڻي ڇڏيو آهي.
ٻڏتر واري اها صورتحال گھٽ ۾ گھٽ 19 نومبر تائين ته ائين ئي رهڻي آهي ڇاڪاڻ ته آ ايس آ جو نئون سربراهه ويهين نومبر تي چارج سنڀاليندو.
خان صاحب پنهنجي سمورين ناڪامين کي اڳين حڪومتن يا دنيا جي ٻين ملڪن جي ناڪامي ۽ جوابداري ڄاڻائيندو رهيو آهي. جڏهن ته اڳين حڪومتن جا ڪجهه نه ڪجهه غلط فيصلا ضرور هوندا آهن جيڪي نئين حڪومت کي ڀوڳڻا پوندا آهن پر اهو ڪو پهريون ڀيرو ته ڪونه ٿيو آهي. پاڪستان ۾ ڪيترن ئي ڏهاڪن کان اها مشق جاري آهي. حڪومت جو ڪم ماتم ڪرڻ نه پر مسئلا حل ڪرڻ هوندو آهي. تحريڪِ انصاف جي حڪومت کي ٽن سالن جي حڪمرانيءَ کان پوءِ به اها ڳالهه سمجهه ۾ نه ٿي اچي ته کيس ڪم ڪرڻو آهي. معاملا نبيرڻا آهن. سڌائي ڪرڻي آهي. عوام کي ڪجهه ڏيڻو آهي. جيڪو روڄ راڙو ڪرڻو هو اهو ٿي چڪو، هاڻي اڳتي وڌو. اڳوڻا حڪمران جيترا به خراب هئا پر هاڻوڪا حڪمران ڪيترا ڀلا آهن اهو ته ڏيکاريو نه! بدقسمتيءَ سان خان صاحب جي منڍ کان وٺي پارليامينٽ تي اک نه ٿي ٻڏي. هر اهو فيصلو جيڪو پارليامينٽ جي منظوريءَ سان مشروط هو اهو صدارتي آرڊيننس ذريعي لاڳو ڪرايو پيو وڃي. مختلف صدارتي آرڊيننس جاري ڪرائي ميڊيا ۽ مخالف ڌر کي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. اهڙي طرح خان صاحب عملي طرح پنهنجو پاڻ کي هڪ چونڊيل وزيرِ اعظم بدران جديد دور جو آمر ئي ثابت ڪندو رهيو آهي. هن حڪومت دوران صدارتي آرڊيننس ايتري وڏي انگ ۾ جاري ڪرايا ويا آهن جو هاڻي ايوانِ صدر کي طنزيه طور تي “آرڊيننس فيڪٽري” به ڪوٺيو پيو وڃي. تازو ئي نيب جي حوالي سان ترميمي آرڊيننس به ان سلسلي جي ڪڙي آهي. حڪومت نيب آرڊيننس ۾ هڪڙي مهيني اندر ٽيون ڀيرو ترميم ڪرائي آهي سا به مخالف ڌر کي اعتماد ۾ وٺڻ يا اها ترميم اسيمبليءَ ۾ آڻڻ کانسواءِ. ان ترميم کان پوءِ ڪجهه ماڻهن جي خلاف نيب جا ڪيس ختم يا انڪوائري بند ڪري کين رعايت ڏني وئي آهي. حڪومت ان سلسلي ۾ مخالف ڌر جي پڇيل سوالن جا خاطر خواه جواب نه ڏنا آهن ڇاڪاڻ ته حڪومت وٽ نه اهڙا خاطر خواه جواب آهن نه وري ٿي ئي سگهن ٿا. 1949ع جي ڊس ڪواليفڪيشن ايڪٽ کان وٺي 1999ع واري نيب تائين، پاڪستان اندر احتساب جو عمل هميشه مشڪوڪ ۽ جانبدار رهيو آهي. پاڪستان اندر احتساب جي نالي ۾ پنهنجي مخالفن جي ڳچيءَ ۾ ٽوڙهو وجهڻ جي رسم لڳ ڀڳ ايتري پراڻي آهي جيترو هيءُ ملڪ پراڻو آهي. پاڪستان اندر احتساب عمل جي شفافيت ڄاڻڻ لاءِ نواز ليگ جي اڳواڻ خواجه سعد رفيق جي ضمانت واري درخواست تي مارچ 2020ع ۾ عدالت سڳوريءَ جو جاري ڪيل تفصيلي حڪم نامو به پڙهي وٺڻ گھرجي.
1999ع ۾ نيب جو ادارو جوڙڻ وقت به ان کي اسيمبليءَ منجهان منظور نه ڪرايو ويو هو (ڇاڪاڻ ته ان زماني ۾ جنرل پرويز مشرف جي حڪمراني هئي جنهن سان سينو ساهڻ وارو ڪوئي ڪونه هو) نه وري هاڻي ان قانون ۾ ترميمن کي پارليامينٽ جي منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو وڃي ٿو. سمورو وهنوار صدارتي آرڊيننس ذريعي هلايو پيو وڃي. ايتري تائين جو ماڻهو سوچڻ تي مجبور ٿي پوي ٿو ته اهڙي روش کان پوءِ پارليامينٽ کي قائم دائم رکڻ جو نيٺ ڪارڻ ڪهڙو آهي؟
نيب جي چيئرمين کي آزاد ۽ ڪنهن به دٻا کان آجو رکڻ لاءِ ان زماني ۾ قانون جوڙيو ويو هو ته کيس هٽائڻ جو اختيار ڪنهن هڪڙي ماڻهوءَ وٽ نه پر سپريم ڪورٽ وٽ هوندو جنهن لاءِ پهريان ريفرنس داخل ڪرڻو پوندو. پر تازي ترميم کان پوءِ اهو اختيار به ملڪ جي صدر کي ڏنو ويو آهي. جنهن جو مطلب واضح آهي ته جيڪڏهن ڪنهن کي نيب جو چيئرمين بڻجي رهڻو آهي ته حڪمران پارٽيءَ سان ٺهي هلڻو پوندس.
تحريڪِ انصاف جي حڪومت هر پاسي مايوسي پکيڙي ڇڏي آهي. پنجاب جي سول سروسز وارن پينيون ميز تي رکي ڇڏيون آهن. پنجاب پوليس جو مورال ڪِريل ۽ سندن ڪوبه اڳواڻ ڪونهي. ڇاڪاڻ ته ٽن سالن دوران پنجاب پوليس جو آ جي ستون ڀيرو تبديل ڪيو ويو آهي. خان صاحب اليڪشن ڪميشن کي دڙڪا دهمان ڏئي ۽ گارگند ڪري رهيو آهي. ٻئي پاسي عدالت سڳوري مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي جنهن جي نتيجي ۾ تحريڪِ انصاف جي مٽي پليد ٿي وڃڻي آهي. جيڪڏهن عدالت سڳوري صدارتي آرڊيننس ذريعي معاملا نبيرڻ واري مشق کي ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو ته پوءِ اسان واري وزيرِ اعظم جي بُت تي پهرياڻ به ڪونه رهندو. آخري ڳالهه اها ته اسان جي ملڪ ۾ ناڪام حڪومتون اڳ به رهيون آهن پر هاڻوڪي حڪومت سڀ رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا آهن. هيءَ حڪومت حڪمرانيءَ کان بنا پئي هلي. خاص ڪري تحريڪِ لبيڪ ۽ پاڪستاني طالبان واري معاملي تي ايترو ئي چئي سگهجي ٿو ته بس گھڻو ٿي چڪو آهي. جيڪڏهن ملڪ جي مالڪن کي ملڪ جي مستقبل سان ٿورڙي به دلچسپي آهي ته سياست کي مذهبي بڻائڻ بدران مذهب کي غير سياسي بڻايو وڃي.
