ڪجهه ڏينهن اڳ سنڌ سرڪار جي هڪ انتهائي معتبر شخصيت جو بيان سامهون آيو هو ته سنڌ ۾ ڪڻڪ جي ڪا به کوٽ ناهي، اٽو 65 رپيا في ڪلو وڪرو ٿي رهيو آهي جيڪو حيرت ۾ وجهندڙ بيان هو. ٿي سگهي ٿو ته معتبر شخصيت هجڻ ڪري کيس اٽو 65 رپيا في ڪلو ملندو هجي يا سندس زمينن واري ڪڻڪ جو اٽو کيس انهي رقم ۾ پوندو هجي، باقي سنڌ جي هر شهر ۽ واهڻ وسنديءَ ۾ اٽو ڏيڍ سئو کان گهٽ ناهي. سنڌ سرڪار جن به چڪين يا فلورملن کي ڪڻڪ فراهم ڪري رهي آهي، اتي پنج ڪلو اٽي وارو ٿيلهو ساڍا ڇهه سئو رپين کان گهٽ نٿو ملي. البت جيڪو 65 رپين ۾ ملندو هوندو ان جي مانيءَ جي ٽيسٽ مختلف ۽ صحت لاءِ هاڃيڪار هوندي ۽ اهڙيون شڪايتون به جام آهن. اهڙي سستي اٽي جي حاصلات لاءِ ڪافي هنڌن تي غريب غربو قطارن ۾ بيهي لتاڙجي چڪو آهي، جنهن جو ڪو به ازالو ٿي ناهي سگهيو يا سندن مالي واهر ٿي آهي.
معتبر شخصيت جي اهڙي بيان کان پوءِ ڊپٽي ڪمشنر حيدرآباد جي حوالي سان هڪ خبر منظرعام تي آئي هئي ته سبسڊي واري ڪڻڪ تي رڳو حيدرآباد ضلعي ۾ سيپٽمبر آڪٽوبر مهينن ۾ ڪروڙين رپين جو فراڊ ٿيو آهي. خوراڪ کاتي ڪروڙين رپين جي ڪڻڪ کليل مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪئي جنهن جو عوام کي ڪو به فائدو ناهي پهتو. هڪ ذميوار ڪاموري جو اهڙو بيان ڪنهن ڳڻتي کان گهٽ ناهي ۽ اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪڻڪ جي هٿرادو کوٽ پيدا ڪئي پئي وڃي جنهن جا ايندڙ ڏينهن ۾ هاڃيڪار نتيجا سامهون اچي سگهن ٿا ۽ اٽي جو بحران وڌيڪ ڪر کڻندو. اها دل ڏاريندڙ ڳالهه ته فقط حيدرآباد تائين جي آهي پر سنڌ جي ٻين ضلعن جو ڪهڙو حشر ٿيو هوندو.
هونئن به خوراڪ کاتو سنڌ لاءِ هڪ عذاب رهندو پيو اچي. ماضي ۾ به سنڌ جي اربين کربين رپين جي ڪڻڪ جي گهوٻين جا ڪيس منظرعام تي اچي چڪا آهن، جن جي جاچ نيب تائين پهتي پر معاملو سرد خاني ۾ پيل آهي. جڏهن اهي ڪلور رهندا ته اٽو سستو ڪيئن ٿو ملي سگهي. هن وقت به فلور ملن يا دڪانن تي پنج ڪلو اٽي جو ٿيلهو ساڍا ڇهه سئو کان گهٽ ناهي جنهن جو به معيار کائڻ جهڙو ناهي پر واپرائيندڙ مجبور آهي. رعايتي اگهه وارو اٽو جيڪو غير معياري آهي، اهو به قطارن ۾ ڏينهن جا ڏينهن بيهڻ کان پوءِ ٿو ملي. جڏهن ڪا ٽرڪ پهچي. قطارن ۾ بيهي ماڻهن اٽي جي ڪلو ٻن لاءِ جانيون به وڃايون آهن. سنڌ سرڪار جون معتبر شخصيتون پاڻ اچي قطارن ۾ بيٺل ماڻهن جا منظر ڏسن پوءِ ٿي سگهي ته ڪا عوام جي واهر ٿئي، باقي پاڻي ڳچيءَ کان چڙهيل آهي. خوراڪ کاتو سڌرڻ کان مٿي آهي جو کاتي جا عملدار به اهڙي عمل ۾ شريڪ آهن، جيڪي اعلي اختيارين کي غلط ڄاڻ فراهم ڪن ٿا.
ڪڻڪ ججهي مقدار ۾ هجي يا نه پر مارچ کان لابارا شروع ٿيندا، نئين ڪڻڪ مارڪيٽ ۾ اچڻ شروع ٿيندي. جڏهن ته ڏکڻ سنڌ ۾ جتي آڳاٽي پوکي ٿيل آهي، اتي لابارا شروع آهن. ڪڻڪ لهي رهي آهي پر ڪٿي به ڪو خريداري وارو مرڪز کليل نظر نٿو اچي، سواءِ بيان بازي جي. ڪڻڪ جي خريدي قيمت چار هزار رپيا في چاليهه ڪلوگرام مقرر ٿي آهي، جنهن سان آبادگارن جو هڪ طرف فائدو آهي پر جيڪڏهن حڪومت سبسڊي نه ڏني ته اٽي جا اگهه چوٽ چڙهي ويندا. اهي به خبرون آهن ته هن سال ٻوڏ متاثر علائقن ۾ ڪڻڪ جي پيداوار گهٽ لهڻ جا امڪان آهن، سا به ذخيره اندوزن حوالي ٿيندي، جنهن سان به اٽي جا اگهه چوٽ چڙهڻ لڳندا ۽ واپرائيندڙ طبقو عذاب هيٺ هوندو. جنهن لاءِ حڪومت کي اڳ ۾ ئي ڪا پاليسي جوڙڻ گهرجي. ڪڻڪ جا وڏا وڏا آبادگار ۽ واپاري وزير مشير يا وري طاقتور ڌريون آهن جن کي پنهنجو فائدو ۽ مفاد گهرجي. حڪومت ڪڻڪ خريداري جي ڪا به واضح پاليسي ظاهر ناهي ڪئي، البت اگهه مقرر ڪيا آهن، جن تي عمل جي ضرورت آهي. سينٽر به پوري ريت قائم ناهن ٿيا، جن جو فائدو به وڏن آبادگارن واپارين کي ئي پهچندو. باقي ننڍا آبادگار ته بارداڻي لاءِ پريشان رهندا. خوراڪ کاتو هڪ ته بيوس آهي ٻيو ته کاتي جي ڪامورن کي به پنهنجا ذاتي مفاد آهن، کين ڪميشن ۽ ٻيا خرچ ڀرڻا پوندا آهن. سنڌ هڪ زرعي پرڳڻو آهي، جتي اناج ساين ڀاڄين ۽ ميوون جي ڪا به اڻاٺ نه هجڻ گهرجي ۽ ناهي به. پوءِ به اگهه چوٽ تي هجن ۽ عوام واپرائڻ لاءِ روڄ راڙو ڪندا نظر اچن.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جيئن نئين ڪڻڪ خريد ٿئي اها انهن ملن کي ڏني وڃي جيڪي عوام کي سستو اٽو وڪرو ڪن ۽ ان جي ضمانت ڏين. اٽو عام دڪانن بدران ملن تان ئي وڪرو ٿئي يا وري اٽي جا الڳ يوٽيلٽي اسٽور قائم ڪيا وڃن، جتي اٽو سرڪار جي مقرر ٿيل اگهن تي ملي ۽ هر ڪنهن کي ڀلي ڀت خبر پوي ته ڳڙ ٻڙ ڪٿي ٿي رهي آهي. ڪڻڪ جي ذخيروه اندوزيءَ جو به سخت نوٽيس وٺڻ گهرجي، جن لاءِ سخت سزائون هجن جن لاءِ سيشن ڪورٽن جي ماتحت زراعت ۽ خوراڪ جي حوالي سان الڳ مئجسٽريٽ مقرر ٿيڻ گهرجن، جيڪي ضلعي هيڊڪوارٽر تي تعينات ٿين. اهي مئجسٽريٽ فقط ئي فقط زراعت ۽ خوراڪ بابت ڪيس هلائين ۽ ڇاپا هڻن، جنهن سان تڪڙا فائدا ملي سگهن ٿا.
