اهو اصول آهي ته حڪومت جيڪڏهن ڪمزور هوندي ته بهترين صلاحن تي به عمل نه ڪري سگهندي، زبردست خيال به خيال ئي رهجي ويندا، انهن تي عملدرآمد نه ٿي سگهندو. پر جيڪڏهن حڪومت سگهاري هوندي ته بدترين پاليسيون به عمل ۾ اچي وينديون. مثال طور ڪمزور حڪومتون به قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ جي نالي تي غريبن جا اجها ڊاهي پٽ ڪرڻ، انهن جا روزگار تباهه ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿينديون رهيون آهن. جڏهن ته سگهاريون حڪومتون به زرعي سڌارا نه ڪري سگهيون آهن. دفاعي خرچ نه گھٽائي سگهيون آهن. غير قانوني طريقي سان ڪراچي ۽ ٻين شهرن وچ ۾ هزارين ايڪڙن تي اڏيل رهائشي اسڪيمون ۽ شادي هال يا شاپنگ مال نه هٽائي سگهيون آهن.
پاڪستان جي موجوده مرڪزي حڪومت انتهائي ڪمزور ۽ نااهل آهي. اسٽيبلشمينٽ توڙي موجوده اتحادي حڪومت گڏيل راءِ، قومي مفاد ۽ اتفاقِ راءِ جا محاورا ته پابنديءَ سان ورجائيندا رهن ٿا پر ان محاوري تي ايمان ڪونه اٿن. اهو ئي سبب آهي جو جيڪا اسٽيبلشمينٽ جي راءِ هوندي آهي اها ئي حڪومتي سياسي پارٽيءَ جي به راءِ بڻجي ويندي آهي ۽ پوءِ ونڊي ورهائي کائڻ واري عادت ۽ ڪمزوريءَ سبب ان راءِ کي گڏيل طور قومي راءِ قرار ڏئي پيش ڪيو ويندو آهي.
جڏهن ته سياسي پارٽين ۽ اختيار ڌڻين وچ ۾ اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ ۽ ان لاءِ کليل دل سان ڳالهه ٻولهه ڪرڻ جي لاءِ سڀ کان سٺو ۽ ڪارگر هنڌ پارليامينٽ هئڻ گھرجي پر اسان جي ملڪ جي پارلياماني سياسي پارٽين کي پاڻ ئي پارليامينٽ تي ايمان ڪونهي. اهو ئي سبب آهي جو سمورا اهم فيصلا پارليامينٽ کان ٻاهر طئي ٿيندا آهن. بحث مباحثن ۽ سياسي بصيرت ذريعي نه پر ڊيل ۽ مفاهمت ذريعي، قومي ۽ اجتماعي مفادن وٽان نه پر ذاتي مفادن کي نظر ۾ رکندي طئي ڪيا ويندا آهن.
پيپلز پارٽيءَ جو چيئرمين بلاول ڀٽو سياسي پارٽين اندر ضابطه اخلاق جوڙڻ ۽ عمل ۾ آڻڻ جو حمايتي آهي پر هُو اهو نه ٿو سمجهي يا قبولي ته پارليماني سرشتي اندر حڪومتون ڪهڙيءَ ريت هلايون وينديون آهن. ڳالهه ٻولهه ذريعي معاملا نبيرڻ وارو رويو تهذيب يافتا هئڻ جي علامت آهي، جڏهن ته ڊيل ڪرڻ ڌنڌوڙي رويو آهي. جيتوڻيڪ ڊيل ڪرڻ وارو معاملو غير مهذب ۽ ڪاروباري آهي پر جيڪڏهن سٺي نيت سان ڪيو وڃي يعني جيڪڏهن ڳالهه ٻولهه يا ڊيل واقعي به جمهوريت کي، سياست کي، سياسي ۽ پارلياماني سرشتي کي مقبول ۽ مستحڪم بڻائڻ لاءِ ڪئي وڃي ته غلط نه آهي. پر افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان جي ملڪ اندر ڳالهه ٻولهه ۽ ڊيل ذاتي مفادن تحت ئي ڪئي ويندي آهي.
اسان جي زماني ۾ نوابزادي نصر الله خان جهڙا سياسي اڳواڻ به موجود ڪونهن جيڪي ڌرين کي ڳالهين جي ميز تي آڻڻ ۾ ڪو ڪردار ادا ڪن. نتيجي ۾ هر ڪو حال مست لڳو پيو آهي. نه حڪومت کي مخالف ڌر جي ڪا ڳڻتي آهي نه وري مخالف ڌر کي حڪومت سان ڳالهيون ڪرڻ ۾ دلچسپي آهي. حڪمران اتحاد سمجهي ٿو ته سياسي اڳواڻ هجڻ ته پري جي ڳالهه آهي، عمران خان سياسي ماڻهو ئي ڪونهي. عمران خان کي وري لڳي ٿو ته ٽئي وڏيون اتحادي پارٽيون سياسي پارٽيون نه پر مافيائون آهن جن منجهان جان آجي ڪرائڻي آهي. انهن سان ڳالهيون ڪيئن ٿيون ڪري سگهجن. اهڙن روين جي ڪري ئي ملڪ جا سياسي ۽ معاشي مسئلا حل ٿيڻ بدران وڌيڪ بگڙندا پيا وڃن. وڌيڪ ڳوڙها ۽ پيچيده ٿيندا پيا وڃن. هن وقت ملڪ تي 126 ارب ڊالر قرض آهي جنهن منجهان 30 ارب ڊالر چين جا، 7 ڏهائي 8 ارب ڊالر آءِ ايم ايف جا ۽ باقي عالمي بينڪ، ايشيائي ترقياتي بينڪ ۽ ٻين ادارن جا آهن. هلندڙ مالي سال دوران پاڪستان پنهنجي پوري بجيٽ جو 52 سيڪڙو رڳو قرض ادا ڪرڻ ۾ ڏئي رهيو آهي. جڏهن ته باقي بچيل بجيٽ جو 70 سيڪڙو دفاع تي خرچ ڏيکاريو پيو وڃي.
2017ع ۾ جيڪڏهن ڪو هنرمند مزدور مثال طور ڊرائيور پنهنجي اڪيلي پگهار منجهان گهر جا خرچ پورا ڪندو هو اهو هاڻي ائين نه ٿو ڪري سگهي. گهر جا خرچ پورا ڪرڻ لاءِ جيڪڏهن سندس ڪو پٽ اسڪول ۾ پڙهي ٿو ته ان جي پڙهائي روڪي ان کي به ڪنهن نه ڪنهن مزدوريءَ سان لائي ڇڏي ٿو ته جيئن گهر جي خرچ ۾ حصو وجهي سگهي. جيڪڏهن پٽ بدران ڌيءَ جو اولاد آهي ته ان کي به ٽوپي ٽڳي جي ڪم سان لاتو وڃي ٿو يا وري بيوٽي پارلر وغيره جي ڪم سان لائي گهر جا خرچ پورا ڪيا ويندا آهن. مهانگائي جنهن رفتار ۽ شدت سان وڌي رهي آهي ته ڪيترن ئي مزدورن کي پنهنجي هڪ کان وڌيڪ ٻارن کي به مزدوري ڪرائڻي پوي ٿي.
سنگاپور آباديءَ جي لحاظ کان پاڪستان کان 42 ڀيرا ۽ ايراضيءَ جي لحاظ کان 1093 ڀيرا ننڍو اهڙو ايشيائي ملڪ آهي جيڪو هڪڙي زماني ۾ پاڪستان وانگر ئي برطانيا جي ڪالوني رهيو آهي. پر ٻنهي ملڪن ۾ رڳو آبادي ۽ ايراضيءَ جو ئي نه ٻيا به تمام گھڻا فرق آهن. مثال طور سنگاپور هڪڙو پرامن ملڪ آهي، جڏهن ته پاڪستان اندر فوج ۽ پوليس به محفوظ ڪانهي. خاص ڪري توهينِ مذهب واري معاملي تي جيئرا جاڳندا ماڻهو ساڙي ڇڏڻ وارو جنون خاص طور سريلنڪا جي شهريءَ کي ساڙي مارڻ واري واقعي کان پوءِ ته دنيا دهلجي وئي آهي. پاڪستان ۾ ڪم ڪندڙ چيني انجنيئرن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ 10 هزار هٿياربند اهلڪار ڊيوٽي ڏئي رهيا آهن پر پوءِ به امن ۽ تحفظ جو يقين ڪونهي. پوري دنيا لاءِ پاڪستان سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ جڳهه آهي.
سنگاپور ۾ قانون تي مڪمل طور عمل ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته پاڪستان ۾ قانون ٺاهيو ئي ان لاءِ ويندو آهي ته جيئن ان کي ٽوڙي سگهجي. قانون ٽوڙيندڙن ۾ سڀ کان تيز قانون ٺاهيندڙ، ان جي تشريح ڪندڙ ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا هوندا آهن.
سنگاپور جا مزدور انتهائي پڙهيل ڳڙهيل، هنرمند، ماهر ۽ ايمانداريءَ سان ڪم ڪرڻ وارا آهن. جڏهن ته پاڪستان ۾ اهڙي ڪنهن به شيءِ جي اميد رکڻ اجائي آهي.
پاڪستان ۽ سنگاپور وچ ۾ مٿي ڄاڻايل ڪجهه سببن ڪري هڪڙو فرق اهو به موجود آهي ته گذريل سال جي انگن اکرن موجب سنگاپور ۾ فارين ڊائريڪٽ انويسٽمينٽ 92 ارب ڊالر جڏهن ته پاڪستان ۾ رڳو 2 ارب ڊالر رهي. اتان جي معيشت آمريڪي توڙي چيني ڪمپنين لاءِ ڪشش رکي ٿي، جڏهن ته اسان منڍ کان وٺي آمريڪا جا ٻانهان ۽ گھٽ ۾ گھٽ 1962ع کان وٺي چين جا يارِ غار رهيا آهيون پر پوءِ اسان جي معيشت ٻنهي طاقتور ملڪن لاءِ دلچسپيءَ جو ڪارڻ ڪانه ٿي بڻجي.
سنگاپور کي ڇڏيو. هن وقت پاڙيسري ملڪن ۾ هندوستان جي جي ڊي پيءَ جي شرح 6.6 آهي، بنگلاديش جي 5 ڏهائي 2، چين جي 4 ڏهائي 3، تازو ئي ڏيوالو نڪتل ملڪ سريلنڪا جي 4 ڏهائي 2 جڏهن ته پاڪستان جي انهن سڀني ايتري تائين جو سريلنڪا کان به گھٽ رڳو 2 ڏهائي ٻڙي آهي. جيڪڏهن ڪرنٽ اڪائونٽ وارو خسارو ڏسنداسين ته پاڪستان 4 ڏهائي 6 سيڪڙو سان سريلنڪا کان به اڳتي نڪتل آهي.
پاڪستان جي موجوده سُورن جو علاج ڪهڙي شيءِ ۾ آهي؟ ان جي جواب ۾ لبرل سرمائيداريءَ جا وڪيل چون ٿا نجڪاري. هر شيءِ جي نجڪاري. گهر جا ٽپڙ وڪڻڻ جو اهڙو عمل جنهن ۾ ڪا به رنڊ روڪ نه هجي. ڏٺو وڃي ته پاڪستان اندر نجڪاريءَ جو عمل 1991ع کان شروع ٿيو. يعني سوويت يونين جي ٽٽڻ شرط ئي پوري دنيا جيان پاڪستان اندر به معيشت جي منصوبا بند شڪل کي ٽوڙي ان جي جاءِ تي لبرلائيزيشن جو عمل شروع ڪيو ويو. 1991 کان 2008ع تائين 476 ارب روپين جي ماليت جا مختلف اثاثا وڪرو ڪيا ويا. اهي اثاثا عوام جي ملڪيت هئا جيڪي فقط ان ڪري کپايا ويا جو “پاڪستان خطري ۾ هو” يا “ملڪ نازڪ دور منجهان گذري رهيو هو”. بهرحال سڀ ڪجهه کپائڻ باوجود نه ملڪ نازڪ دور منجهان نڪري سگهيو ۽ نه وري خطري کان ٻاهر ٿيو. ان ڪري ملڪ جي بحرانن جو حل نجڪاري يا شهباز شريف کي هٽائي نواز شريف کي آڻڻ ۾ ڪونهي. امير طبقن کي مليل مراعتون ختم ڪرڻ ۾ آهي. سول ۽ فوجي ادارن ۾ غير ضروري خرچ ختم ڪرڻ ۾ آهي. دفاع واري بجيٽ گھٽائڻ ۾ آهي. ڪرپشن ۽ بي ايمانيءَ کي روڪڻ ۾ آهي. وزيرن ۽ مشيرن جي فوج گھٽائڻ ۾ آهي. پر اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ ان ڪري ممڪن ڪونهي جو حڪومت ۽ اختيار هيٺئين طبقي بدران مٿئين طبقي جي مٺ ۾ آهي. اهي اهڙا فيصلا ڇو ڪندا جيڪي سندن ئي طبقاتي مفادن کي ڇِيهو رسائيندا هجن. ان ڪري اهي لبرل معيشت جي اصول تي عمل ڪري رهيا آهن يعني نفعو نجي ۽ نقصان اشتراڪي ملڪيت. جيسيتائين حڪومت جي طبقاتي سڃاڻپ ۽ بيهڪ تبديل نه ٿي ٿئي تيستائين صورتحال جيئن جو تيئن رهندي. حڪمران ڦري گھري بجلي ۽ تيل مهانگو ڪندا رهندا. غريبن تي ٽيڪس مڙهيندا ۽ مهانگائيءَ ۾ اضافو ڪندا رهندا. عوام کي مليل رعايتون ڦُريندا ۽ پنهنجي طبقي کي وڌيڪ رعايتون ڏيندا رهندا.
