حڪومت ۽ عدليا جي جهيڙي ملڪ کي ڪڏهن به فائدو نه پهچايو آهي، ان سان جمهوري عمل ڊي ريل ئي ٿيو آهي. هن ملڪ جي تاريخ ۾ حڪومتن ته ڪافي غلط فيصلا ڪيا آهن، ان تي ٻه رايا ٿي نٿا سگهن، پر عدليا جي تاريخ به انتهائي اونداهي دور جي ياد ڏياري ٿي. ان ڳالهه کان ڪنهن کي مشڪل سان انڪار هجي ته جنهن ويل لاڳاپيل فورمز بدران سياسي معاملا عدالتن ۾ پهچندا آهن ته اهي سلجهڻ بدران الجهندا آهن. ان ڪري درست فورم جي استعمال نه ڪرڻ سبب مونجهارا پيدا ٿيندا آهن. سياستدانن جي مقابلي ۾ جج وڌيڪ پڙهيا لکيا ۽ قانون جا ڄاڻون سمجهيا ويندا آهن، جيڪڏهن عدالت سياسي معاملن کي Entertain ڪرڻ بدران ٻڌڻ کان انڪار ڪري يا لاڳاپيل فورم ۾ وڃڻ جي هدايت ڪري ته ان سان به ڪجهه بچت ٿي سگهي ٿي، پر عدالتون، سياستدانن جيان، سياسي معاملن کي الجهائينديون رهيون ۽ اهو ثابت ڪنديون رهيون ته انهن جي راءِ درست آهي، ان ڪري انهن تي عمل ڪرڻ به ضروري آهي. هيل تائين جمهوري ادارن کي طاقتور يا سگهاري ٿيڻ ۾ جيڪي رڪاوٽون اعليٰ عدالتن وڌيون، اهي به ڪنهن کان لڪل ناهن. ان جي شروعات مولوي تميز الدين ڪيس کان ٿي. هينئر ته ساڳيو ئي ايڪشن ري پلي جاري آهي، جنهن جو ڪو بهتر نتيجو نڪرڻ وارو ناهي.
ان تي ته اتفاق آهي ته چونڊون نوي ڏينهن اندر ٿيڻ گهرجن، جيڪڏهن ضروري هجي ته ڪجهه تبديلي لاءِ به عدالت ئي چئي چڪي آهي، پر غيرمعمولي صورتحال ۾ ڪهڙو رستو بچي ٿو؟ هي تاريخي سچائي آهي ته عالمي جنگين دوران به ويڙهه ۾ رڌل ملڪن ۾ عام چونڊون ٿيون آهن ۽ وقت جا وزير اعظم چونڊون هارائي ويا، پر اسان وٽ سياسي ميچورٽي ڪيتري آهي؟ اسان وٽ جمهوري سوچ ۽ ادارا ڪيترا طاقتور آهن؟ هي سڀ ڪجهه سڀني جي سامهون آهي. هڪ طرف اهو چيو پيو وڃي ته هر صورت ۾ نوي ڏينهن واري حڪم تي عمل ٿيڻ گهرجي ته ٻئي پاسي هي چيو پيو وڃي ته جيڪا عدالت ٻن صوبائي اسيمبلين جي چونڊن جو حڪم ڏئي رهي آهي، اها پاڻ به تڪراري آهي. عدالت جي بينچ جيڪا نون ججز کان شروع ٿي، اها ٽن ججن تائين گهٽجي وئي، ان دوران باقي جيڪي جج بچيا انهن تي به اعتراض اچي ويا. ايستائين جو چيف جسٽس سميت بينچ ۾ شامل ٽنهي ججن جي خلاف ريفرنس موڪلڻ جو اعلان به ٿي وڃي ته عدليا کي پوئتي هٽڻ گهرجي. اها ئي سچائي ۽ حقيقت آهي. جيڪڏهن ٻنهي ڌرين مان هڪ ڌر عدالت تي بي اعتمادي جو اظهار ڪري ته قانون ۽ انصاف جون گهرجون ڪيئن پوريون ٿي سگهن ٿيون؟هي فيصلو انهن ججن کي ڪرڻ ڏنو وڃي جن جي ساک تي سوال نه اٿن ۽ انهن جو فيصلو ئي احترام جي نظر سان ڏٺو ويندو. اها به تاريخي حقيقت آهي ته جنهن سپريم ڪورٽ جي بينچ ذوالفقار علي ڀٽو کي موت جي سزا ٻڌائي هئي، اها به تڪراري هئي، ان بينچ جي ججن کي زبردستي رٽائرڊ ڪيو ويو ۽ بينچ کان الڳ ڪيو ويو، هڪ فوجي آمر کي خوش ڪرڻ لاءِ چونڊيل وزير اعظم جو عدالتي قتل ڪيو ويو. ان جا اگرا نتيجا اڄ به ڀوڳي رهيا آهيون. اها سچائي به سڀني جي سامهون آئي آهي ته بينچ ۾ ويٺل جج اڳتي هلي چيف جسٽس به ٿيو ۽ ان غلط فيصلي جو اعتراف به ڪيو.
هينئر سياسي طور تي ملڪ ٻه واٽي تي بيٺل آهي. ٽن ججن تي ٻڌل عدالت جنهن تي گهڻا اعتراض اچي ويا، اها ان جي باوجود فيصلو ڏيڻ لاءِ تيار آهي، جيڪڏهن ائين ٿيو ته ملڪ مان آئيني بحران ڪيئن ختم ٿيندو؟ جيڪڏهن اسان ملڪ جا خيرخواهه آهيون ۽ اهم عهدن تي ويٺل آهيون ۽ اهڙا ڪم ڪريون ٿا، جنهن سان بحراني صورتحال وڌيڪ ڳنڀير ٿي وڃي ته اهڙن فيصلن سان تاريخ ۾ ڪهڙن سونهري اکرن ۾ پنهنجو نالو لکرائي رهيا آهيون. انصاف جي فراهمي جو سادو اصول ته هي آهي ته جيڪڏهن هڪ ڌر بي اعتمادي جو اظهار ڪري ته بينچ پاڻمرادو ٽٽي ويندي آهي ۽ موجوده بينچ ۾ ويٺل جج به بينچ کان الڳ ٿيندا رهيا آهن ته جيئن انصاف جون گهرجون پوريون ڪري سگهجن. حڪومت به باقاعدگي سان ويڙهه يا جهيڙي جي موڊ ۾ آهي. وزير اعظم چيو آهي ته ملڪ ۾ چونڊون ڪرائي ئي نٿيون سگهجن، ان سان گڏ حڪومتي اتحاد ته عدالت جي ڪارروائي جو بائيڪاٽ ڪرڻ جو اعلان ڪري چڪو آهي. ان کان اڳ به اهڙو فيصلو اچي چڪو آهي، جنهن تي سنجيده نوعيت جا اعتراض موجود آهن. خود عدالت جي اداري اندر اهڙن فيصلن کي قبول نه پيو ڪيو وڃي. اها ڳالهه به وزن واري آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جج تي هي الزام لڳي ته اهو ڌر ٿي ويو آهي، ان کان وڌيڪ ڪهڙي خراب ڳالهه آهي. حڪومتي عهديدار چون ته هو ٽنهي ججن جي خلاف ريفرنس داخل ڪرڻ وارا آهن ته اهڙي صورتحال ۾ ڪوبه رستو ناهي، سوا ان جي ته بينچ کي ٽوڙي نئين سري سان فل ڪورٽ جوڙي وڃي. اٽارني جنرل صرف سموري ملڪ جو وڪيل يا لا آفيسر نه هوندو آهي، پر سپريم ڪورٽ جو به اعليٰ قانوني عهديدار ٿيندو آهي، موجوده بينچ ان جي استدعا قبول ڪري ها،هي ته الڳ اشو آهي، پر ان کي انڪار ڪيو ويو ۽ هن کي ايترو به نه چيو ويو ته هو عدالت ۽ قانون جو اعليٰ عملدار آهي، دليل ڏئي، جيڪڏهن درست هوندا ته هو سندس استدعا کي قبول ڪري وٺندا. عدالت جي ڪٺور دل ٿيڻ سان قيمت ڪنهن کي ادا ڪرڻي پوندي؟جمهوري ادارن جو ڇا ٿيندو؟ عدليا جي پنهنجي قسمت جو فيصلو، جيڪڏهن ڪا ٻي ڌر اچي ڪندي ته ان سان ملڪ کي ڪهڙو فائدو ٿيندو؟
جيڪڏهن موجوده بحراني صورتحال ۾ عدالت جي فيصلي تي عمل ڪرڻ وارو ڪوبه ادارو نه هجي، جيئن جسٽس سجاد علي شاهه جي دور ۾ ٿيو، جج، دانهون ڪندو رهجي ويو ته اهم ادارو ان جي مدد لاءِ اچي، پر ان آئيني حڪم ۽ ذميواري کي نه نڀايو ويو. ان کانپوءِ جيڪي ڪجهه ٿيو، ڇا اسان چاهيون ٿا ته ماضي کي ورجايون؟ عدالت جيڪڏهن ڪو به اهڙو حڪم ڏئي ٿي، جيڪو مناسب نه سمجهيو ويو ته ان تي عمل ڪرڻ تي سواليا نشان لڳي ويندو. حڪومت ئي ادارن جي انچارج هوندي آهي. جيڪڏهن ادارن جا سربراهه ڪنهن به حڪم تي عمل ڪرڻ بدران عدالت سان رابطو ڪري معذرت ڪن ٿا ته پوءِ اهڙو فيصلو ته بيڪ فائر ثابت ٿيندو. اهو به چيو ٿو وڃي ته عدالت ته 17 ججن تي ٻڌل آهي، اها ٽن ججن جو نالو ناهي. جيڪڏهن ڀارتي سپريم ڪورٽ جي ججن جيان، پنهنجي سربراهه جي خلاف پريس ڪانفرنس ڪن ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ بحران واري صورتحال ۾ غلط يا صحيح فيصلا ٿيندا آهن. حڪومت وٽ اختيار آهي ته اها معاشي ايمرجنسي لاڳو ڪري ۽ ان سان گڏ پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس مان ان جي منظوري وٺي ته ٻن سالن تائين اعليٰ عدالت ڇا ڪندي؟ جيڪڏهن پارليامينٽ عدالتي اختيارن کي محدود ڪري ڇڏي ته ڇا ملڪ مان بحران ختم ٿي ويندو؟
ڪو به جمهوري ذهن، اهڙي ڪنهن به آپشن کي قبول نه ڪندو، جنهن جي نتيجي ۾ بحران گهٽجڻ بدران وڌي وڃي، جيڪڏهن ادارا هڪٻئي جي آمهون سامهون اچي ويا ته اهڙي صورتحال ۾ سمورين ڌرين کي ان جي قيمت ادا ڪرڻي پوندي. اها ڳالهه سمورين ڌرين کي سمجهڻ جي ضرورت آهي ته ڪنهن به جذباتي يا تڙتڪڙ واري فيصلي کان پاسو ڪيو وڃي. عدالت جو هي ڪم به ناهي ته سياسي ڌرين کي هڪ ٽيبل تي ويهاري، پارليامينٽ ان جو بهتر فورم آهي. عدالت پاران اهو چوڻ ته هڪ پارٽي چيف جي صحيحن سان انهن وٽ مينڊيٽ آهي، جيڪو ڳالهين لاءِ راضي آهي، ان ڳالهين لاءِ جيڪو پنڊورا باڪس کوليو آهي ان کي به ڏسڻ گهرجي. هو رڳو چونڊن ڪرائڻ واري نقطي تي ڳالهيون ڪرڻ گهري ٿو. ان کان اڳ حڪومتي ڌر نه صرف عمران خان سان ڪا به ڳالهه ٻولهه ڪرڻ نٿي ڪرڻ گهري، پر کيس سياسي ميدان مان ئي ٻاهر ڪڍي ساهه پٽڻ گهري ٿي. جڏهن ڌريون هڪٻئي کي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار نه هجڻ ته ماحول ٿڌو ڪرڻ جي ضرورت آهي، نڪي ٻرندي تي تيل هاريو وڃي. چونڊون ڪرائڻ جو فيصلو ملڪ جي اعليٰ عدالت جو ڪم به ناهي، اليڪشن ڪميشن ڄاڻي، عام چونڊون ڄاڻن. ڪميشن به اڳ ئي 8 آڪٽوبر تي چونڊن جو اعلان ڪري چڪي آهي. ملڪ ۾ ڇو چونڊون نٿيون ٿي سگهن. ان بابت دليل به سامهون اچي چڪا آهن. ان جي باوجود چيو پيو وڃي ته ترت چونڊون ٿيڻ گهرجن. اسان ماضي ۾ شيخ مجيب کي ڏسي چڪا آهيون، جڏهن ٻه کيڏاري هڪ مجيب ۽ ٻيو ڀٽو ميدان ۾ هئا، پر ٽين قوت تباهي کي دعوت ڏني، هاڻ ٽين قوت ته تماشو ڏسي رهي آهي، پر اهم سياسي کيڏاري ڄنڊا پٽ ۾ مصروف آهن.
جيڪڏهن ملڪ جي اعليٰ عدالت جي حڪم تي عمل ٿي به وڃي يا وزير اعظم کي هڪ ڀيرو ٻيهر نااهل ڪيو وڃي، چونڊ نتيجا سامهون اچڻ جي صورت ۾ ڪا ڌر اهي قبول نه ڪري ته ڇا پيدا ٿيندڙ بحران جي ڪا ڌر ذميواري قبول ڪندي؟ اها ڌر جيڪا عدالتي فيصلي کان اڳ وزير اعظم کي نااهل قرار ڏئي رهي آهي، ڇا ان جي خلاف ڪا ڪارروائي ٿي سگهي ٿي؟ يا ان کي غيرسرڪاري ترجمان رکيو ويو آهي. هاڻ جيڪڏهن اعليٰ عدالت تحمل کان ڪم نه ورتو ۽ پنهنجي فيصلي تي نظرثاني نه ڪئي ته ملڪ ۾ ڪجهه به ٿي سگهي ٿو.
