هن ملڪ ۾ جسٽس منير کان وٺي حمود الرحمان، ڪوئيٽا ڌماڪو ۽ فيض آباد ڌرڻي تائين ڪميشنز قائم ٿيون، انهن جي رپورٽ تي ڪو عمل نه ٿيو آهي. حيرت جهڙي ڳالهه آهي،ذڪر ڪيل ۽ ٻيون ڪيتريون ئي ڪميشنز، جن ۾ مير مرتضيٰ ڀٽو قتل ڪيس ۽ اساما بن لادن بابت ايبٽ آباد جاچ ڪميشن به شامل آهن، اهي وقت جي ججن جي سربراهيءَ ۾ قائم ڪيون ويون پر انهن ڪميشنز جي گونج هينئر به سياسي تاريخ ۾ ٻڌي سگهجي ٿي، خاص ڪري سپريم ڪورٽ جي موجوده سينيئر جج، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جن ٻن ڪميشنز جو سربراهه رهيو، اهي انتهائي اهميت لائق رهيون. قاضي فائز عيسيٰ کي ان جي قيمت به ادا ڪرڻي پئي. هن ڀيري هي ٽين ڪميشن آهي، جيڪا قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهيءَ ۾ قائم ڪئي وئي آهي. هن ڪميشن جو محور، ڪي ٻيون قوتون نه پر لاهور کان وٺي سپريم ڪورٽ جي عدليا جا جج آهن، ان سان گڏ هڪ رٽائرڊ چيف جسٽس به شامل آهي، جيڪو واڳ ڌڻين جي اڻيل سازشن جو مک ڪردار آهي.
موجوده حڪومت ماضي جي روايتن جي ابتڙ، سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي اجازت کانسواءِ ڪميشن آف انڪوائري ايڪٽ 2017 جي سيڪشن ٽي تحت انڪوائري ڪميشن جوڙي آهي. ان ڪميشن تي ڪنهن کي اعتراض ٿي سگهن ٿا يا ڪير ان جي سفارشن جي قيمت ادا ڪري سگهي ٿو، اهو اوپن سيڪريٽ آهي. هي انڪوائري ڪميشن جوڙڻ کان اڳ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کان نه پڇڻ بابت قانون جي وزير اڳ ئي وضاحت ڪري ڇڏي آهي. بقول اعظم نذير تارڙ جي ته جنهن ايڪٽ تحت ڪميشن جوڙي وئي آهي، ان تحت اڳ به جاچ پڙتال ٿي چڪي آهي. هن ڀيري انڪوائري ڪميشن جا جيڪي ٽرمز اينڊ ريفرنس جاري ڪيا ويا آهن، انهن ۾ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي واضح مينڊيٽ ڏنو ويو آهي. ڪميشن جي مدد اٽارني جنرل آف پاڪستان ڪندو ۽ ڪميشن ڪنهن به عملدار کي موقف ڏيڻ لاءِ گهرائي سگهي ٿي، پر جنهن ويل لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس يا وري سپريم ڪورٽ جي 8 ججن جو ذڪر ايندو ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس توڙي جو سڌي ريت انڪوائريءَ جو حصو نه هوندو، پر ان جي سس جي آڊيو ٽيپ جيڪا، پ پ جي اڳوڻي سينيئر اڳواڻ ۽ وڪيل خواجا طارق رحيم جي گهرواري وچ ۾ ڳالهه ٻولهه تي ٻڌل آهي، اها به سامهون ايندي.
هيل تائين جيڪي آڊيوز سامهون اچي چڪيون آهن، اهي توڙي جو انتهائي حساس معاملن جي باري ۾ آهن، انهن جا اثر سياسي نوعيت جا به سامهون آيا، خاص ڪري لاهور جي سي سي پي او غلام محمد ڊوگر ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي ٻن ججن پاران پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جي سفارش، پنجاب ۾ سياسي سيٽ اپ پرويز الاهي حوالي ڪرڻ لاءِ سپريم ڪورٽ جي سهولت ڪاري به سامهون ايندي. ان سان گڏ پرويز الاهيءَ جو انتهائي ويجهو ۽ پنجاب اسيمبليءَ جي اڳوڻي سيڪريٽري محمد خان ڀٽي جا اعتراف به سامهون ايندا، هو ته اڳ ئي سلطاني شاهد ٿي چڪو آهي، هي عمران خان توڙي پرويز الاهيءَ کي گهڻو سياسي نقصان پهچائي سگهي ٿو. جيڪڏهن پرويز الاهي ۽ سپريم ڪورٽ جي جج مظاهر علي اڪبر نقوي جي آڊيو به سامهون ايندي، ان جو فرانزڪ به ٿيندو ته ان جي اصل ۽ نقلي هجڻ جو معاملو به سامهون ايندو. جيڪڏهن سپريم ڪورٽ جي ان جج جي پٽ تي 15 ارب رپين جو الزام درست نڪتو يا وري لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جي ناٺي، جنهن جو واسطو تحريڪ انصاف سان آهي، ان معرفت سهولت ڪاريءَ جا الزام به سامهون آيا آهن، هي سڀ ريڪارڊ جو حصو آهن.
آڊيو ليڪس جي حوالي سان هيل تائين جيتريون به خبرون آيون، انهن کي ٽي آر اوز جو حصو بڻايو ويو آهي، پر اها ڳالهه به ذڪر جوڳي آهي ته سپريم ڪورٽ جي جن 8 ججن جي خلاف ريفرنس داخل ڪيا ويا، انهن جي جاچ جوڊيشل ڪميشن جي حوالي نه ٿي، ان ڪميشن جو سربراهه ته سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس آهي، پر هو ان انڪوائريءَ ۾ ويهي نه سگهندو، ڇاڪاڻ ته ان جي خلاف به ريفرنس آهي. ان جي جاچ به اڳي پوءِ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي ئي ڪرڻي آهي، پر اها ايستائين نه ٿيندي، جيستائين جوڊيشل ڪائونسل جو اجلاس نٿو ٿئي. ڪي حلقا يقين سان چون ٿا ته هي سموري گيم ايندڙ سيپٽمبر تائين جي آهي، جيستائين موجوده چيف جسٽس رٽائرڊ نٿو ٿئي، هن نوعيت جون ڪميشنز ٺهنديون ۽ ڊهنديون رهنديون. ان سان گڏ اها ڳالهه به چئي پئي وڃي ته موجوده چيف جسٽس پنهنجي عهدي جي مدي ختم ٿيڻ تائين جوڊيشل ڪائونسل جو اجلاس نه گهرائيندو. ان کان اڳ ۾ موجوده انڪوائري ڪميشن هڪ مهيني يا ان کان ڪجهه ڏينهن پوءِ پنهنجون سفارشون ڏئي ڇڏيندي.
ڪي حلقا اهو به چون ٿا ته سپريم ڪورٽ جي موجوده چيف جسٽس جي هوڏ جي نتيجي ۾ جوڊيشل ڪائونسل جو اجلاس نه ٿيڻ جي نتيجي ۾ هي انڪوائري ڪميشن سامهون آئي آهي،جنهن جا سياسي نتيجا به سامهون ايندا. جيڪڏهن اها ڳالهه ثابت ٿي وڃي ته اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار اڳوڻي وزير اعظم نواز شريف ۽ سندس ڌيءَ مريم نواز کي نااهل ڪرڻ لاءِ پنهنجو ڪلهو استعمال ٿيڻ ڏنو؟ هڪ ڀيرو ٻيهر موجوده وزير اعظم شهباز شريف کي يوسف رضا گيلاني جيان نااهل قرار ڏيڻ لاءِ جيڪي مشورا، پي ٽي آءِ جي وڪيل خواجا طارق رحيم کي ڏنا، هي سڀ وقت جي چونڊيل حڪومت خلاف سازش ۾ به شمار ڪري سگهجن ٿا. ان حوالي سان انڪوائري ڪميشن جي سفارشن جي روشنيءَ ۾ ثاقب نثار جي مهمند ڊيم تي چوڪيدار ٿيڻ واري خواهش ته پوري نه ٿي، پر رٽائرمينٽ کانپوءِ جيل جي هوا ضرور کائي سگهي ٿو. موجوده حڪومت پنهنجو رهيل مدو، جيستائين عام چونڊون ٿين، لڳي ٿو ته هن نوعيت جي غيرنصابي سرگرمين ۾ پورو ڪندي.
قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ جوڙيل ڪميشن جي پي ٽي آءِ جي سربراهه عمران خان مخالفت ته نه ڪئي آهي، پر ڄاڻايو ته جيڪي ڌريون شهرين جي پرائيويسيءَ جي لتاڙ ڪن ٿيون، انهن جي خلاف آرٽيڪل 14 تحت جاچ ٿيڻ گهرجي. هي آرٽيڪل ان وقت به موجود هو،جنهن وقت عمران خان پاڻ وزير اعظم هو، پر هن ڪنهن به اعليٰ عدليا جي جج ذريعي جاچ نه ڪرائي ته انهن جي پرائيويسيءَ جي ڪيئن لتاڙ ڪئي وئي. افسوس سان چئي سگهجي ٿو ته عمران خان جنهن نوعيت جي جاچ چاهي ٿو، اها ٽي او آرز ۾ شامل ناهي. انڪري ڪميشن ته مليل مينڊيٽ تحت ئي ڪم ڪندي. ان کي جن رڪاوٽن کي منهن ڏيڻو پوندو، انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ حڪومت ڪهڙا قدم کڻندي؟ ان حوالي سان ڪميشن پاران ڪم جي شروعات کانپوءِ ئي خبر پئجي سگهي ٿي. اها ڳالهه ته پڪ سان چئي سگهجي ٿي ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جنهن سوچ جي شخصيت آهي، اها آڊيو ليڪس ۾ ملوث ڌرين جا آنڊا گونڊا ڪڍي سگهي ٿي، ان سان پنڊورا باڪس کلڻ جا امڪان آهن. هي انڪوائري رپورٽ به نئين تاريخ لکي سگهي ٿي، ائين جيئن جسٽس منير جي لاهور ۾ مذهبي فسادن جي حوالي سان ڊگهي رپورٽ هئي ۽ ان کي هاڻي به ڪارائتو قرار ڏئي سگهجي ٿو. ان رپورٽ ۾ به تمام گهڻا انڪشاف ٿيل آهن. ان سان گڏ فيض آباد ڌرڻي بابت قاضي فائز عيسيٰ جي رپورٽ به انهن ڪردارن کي وائکو ڪيو، جيڪي عمران خان جي اکين جا تارا هئا ۽ هينئر به هو ان جي سهولت ڪاري ڪن ٿا. جيڪڏهن چيف جسٽس پاڪستان هينئر به جوڊيشل ڪائونسل جو اجلاس گهرائي وٺي ته صورتحال ۾ توازن قائم ٿي سگهي ٿو. موجوده انڪوائري رپورٽ سياست جي شاگردن لاءِ پرمغز ٿي سگهي ٿي.
