ڪنهن به حڪومت ۾ جمهوري آزادي ان وقت تائين اڻ پوري هوندي آهي، جيستائين ان ۾ اظهار جي آزادي شامل نه هجي. جيڪڏهن ڪابه حڪومت پنهنجو پاڻ کي جمهوري سمجهي ٿي ۽ اها اظهار راءِ جي آزاديءَ جي نڙيءَ تي ننهن ڏئي ماڻهن تي ڳالهائڻ جي پابندي مڙهي ٿي ته ان حڪومت کي ڪنهن به ريت جمهوري حڪومت نٿو چئي سگهي. پي ٽي آءِ جي هاڻوڪي حڪومت به ڪجهه اهڙو ئي عمل ڪري رهي آهي. عوام توڙي ڪنهن به سياسي ماڻهو جي اختلاف راءِ کي روڪڻ لاءِ پيڪا جهڙا آرڊيننس متعارف ڪرائي عمران خان جي حڪومت نه رڳو عوام کي ڳالهائڻ کان روڪڻ جي تياري ڪري رهي آهي پر ان سان اها ايندڙ وقت ۾ پنهنجي لاءِ به پريشانيون پيدا ڪري رهي آهي. جيڪڏهن ڪو به ماڻهو حڪومت تي تنقيد ڪري ٿو ته ان جي سٺن عملن کي ساراهي به ٿو. تنهنڪري اهو چوڻ ته حڪومت تي تنقيد نه ٿيڻ گهرجي، ڪا به اختلافي راءِ نه اچڻ گهرجي ته اهو هڪ غيرجمهوري رويو آهي، جنهن جي جيتري به نندا ڪجي سا گهٽ آهي. جيئن ته پيڪا آرڊيننس هڪ تڪراري آرڊيننس هو، ان ڪري ان کي عدالت ۾ چيليئنج ڪيو ويو آهي، جنهن تي شنواني ٿي رهي آهي. اسلام آباد هائيڪورٽ جي جج ان کي ڊريڪونين آرڊيننس قرار ڏئي ڇڏيو آهي.
چيف جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته هڪ سياسي ورڪر پبلڪ آفيس هولڊر خلاف تقرير ڪئي ۽ 6 مهينا جيل ۾ رهيو. قانون پبلڪ آفيس هولڊرز جي تحفظ ۽ اظهار جي آزادي کي دٻائڻ لاءِ استعمال ٿي رهيو آهي. آرڊيننس ذريعي ايڪٽ کي وڌيڪ ڊريڪونين بڻايو ويو آهي، واحد سوال اهو آهي ته سيڪشن 20 کي ڇو نه ڪالعدم قرار ڏنو وڃي؟ چيف جسٽس چيو ته جيڪڏهن حڪومت کي پرائيويٽ ماڻهن جي ساک جو ايڏو خيال آهي ته پبلڪ آفيس هولڊرز کي ڪڍي ڇڏي. مون کي چيف جسٽس هوندي تنقيد کان نه گهٻرائڻ گهرجي، هر پبلڪ آفيس هولڊر جي ساک ان جي فيصلن ۽ ان جي عملن سان هوندي آهي. جسٽس اطهر من الله چيو ته هيءَ عدالت گهڻي عرصي کان ان معاملي تي صبر جو مظاهرو ڪري رهي آهي. سياسي جماعتون ۽ اڳواڻ سوشل ميڊيا تي ٿيندڙ قدمن جا پاڻ ذميوار آهن. جڏهن توهان پاڻ اهو چاهيو ٿا ته پوءِ تنقيد کان ڇو ٿا ڊڄو؟ هن چيو ته سياسي جماعتون سوشل ميڊيا تي هلندڙ معاملن جون ذميوار آهن، ادارن به پنهنجا سوشل ميڊيا اڪائونٽ ٺاهيا آهن. ادارن جا سوشل ميڊيا اڪائونٽ ڇو نه هجڻ گهرجن، پوءِ توهان ان ئي سوشل ميڊيا خلاف قانون ٿا آڻيو. سياسي جماعتون پنهنجي سوشل ميڊيا ٽيمز کان اهو سڀ ڪرائينديون آهن، پوءِ سوشل ميڊيا تي الزام ڇو هنيو ويندو آهي. منهنجي خيال ۾ رڳو جماعت اسلامي ان جو حصو ناهي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته سڄي دنيا ۾ طئي آهي ته اظهار جي آزاديءَ تي ڪو ڪمپرومائز نٿو ٿي سگهي. ادارن جا بنيادي حق يا ساک ناهي هوندي، اهي ساک کي نقصان پهچائڻ ۾ ڪيئن ٿا اچي سگهن. جيئن لاهور مان ٻه صحافين کي کنڀيو ويو، ان جو ڪو ڪارڻ به نه ٻڌايو ويو، پوءِ توهان حلفي بيان ڏيو ته آرڊيننس تحت ڪارروايون نه ڪيون وينديون. هن چيو ته آرڊيننس ۾ پبلڪ باڊيز جي ساک به بچائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، توهان ته نيچرل پرسن جي تعريف کي به آرڊيننس ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. هيءَ عدالت نه چاهيندي ته غلط تنقيد تي به ڪنهن کي جيل موڪليو وڃي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته جيترو نقصان نيب ۽ ان جي قانون پهچايو آهي، ان جو ته ڪو مثال ناهي. پيڪا قانون ۾ رڳو اختلاف ڪندڙن کي ٽارگيٽ ڪيو ويو. اهڙي پارٽي جنهن جي پنهنجي طاقت ئي سوشل ميڊيا هئي، ان ائين ڪيو. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ پيڪا ترميمي آرڊيننس بابت درخواستن جي وڌيڪ شنوائي 10 مارچ تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
اسين سممجهون ٿا ته هي هڪ اهڙو قانون آهي، جنهن سان هر ماڻهو ان خوف ۾ رهندو ته هن جي واتان ڪا غلط ڳالهه نه نڪري وڃي ۽ کيس جيل جي هوا نه کائڻي پئجي وڃي. جيڪڏهن هاڻوڪي حڪومت اظهار راءِ جي آزاديءَ تي يقين رکندي هجي ها ته اهو معاملو پارليامينٽ ۾ کڻي اچي ها پر ان ته آرڊيننس وسيلي ان معاملي کي لاڳو ڪيو آهي. تنهنڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اهڙو ڪوبه قانون پاس نه ڪيو وڃي جيڪو انسان جي بنيادي انساني حقن جي ڀڃڪڙي هجي.
