معاشي بُحران!

مائيڪل رابرٽس/جاويد پنهور
گَذريل هفتي افريڪي مُلڪ گهانا جي مرڪزي بينڪ وڌندڙ قيمتن کي قابو ڪرڻ لاءِ وياج جي شرح ۾ تمام گهڻو اضافو ڪيو. بينڪ آف گهانا 250 بنيادي پوائنٽس جي اضافي سان وياج جي شرح ۾ 17 سيڪڙو اضافو ڪري ڇڏيو. فيبروري 2016ع جي وڌندڙ قيمتن کان پوءِ پنهنجي بُلند ترين سطح 15.7 سيڪڙو تي پُهچي وئي. اها شرح يوڪرين ۾ لڳل جنگي معاملات کي وڌيڪ خراب ڪندي. گهانا پنهنجي ڪڻڪ جي ضرورتن جو 1/3 حصو روس کان ۽ لوهه جو 60 سيڪڙو يوڪرين کان حاصل ڪندو آهي.
گهانا اُن حقيقت جو هڪ واضح مثال آهي ته ڪيئن پوري دنيا ۾ توانائي ۽ کاڌي جي قيمتن ۾ اضافو، وياج جي وڌندڙ شرح ۽ مضبوط ڊالر جي ڪري گهٽ ۽ تمام ٿوري آمدني واري معيشتن تي معاشي دٻاءُ پيو وڌي. سريلنڪا ۾ گهري معاشي بحران جي خلاف ٿيندڙ احتجاجن صدر گوٽابيا راجا پڪشاڪو کي يوٽرن وٺڻ تي مجبور ڪيو ۽ اُن آءِ ايم ايف کان “قرضن ۾ نرمي” لا ڳالهيون شروع ڪيون. ڪيترن ئي مهينن کان پرڏيهي ڪرنسي جي گهٽتائي جي ڪري ۽ تيل جي کوٽ، لوڊ شيڊنگ ۽ ٻه انگ (Double Digit) قيمتن جي اضافي جنم ورتو جنهن سان ملڪي معيشت جي مشڪلاتن ۾ اضافو ٿيو. هن سال سريلنڪا کي قرضن ۽ وياج جي ڀيٽ ۾ 7 اَرب ڊالر جي ادائگي ڪرڻي آهي جڏهن ته اُن وٽ خزاني ۾ پيل رڳو 500 ملين ڊالر آهن.
سريلنڪا ايشيا ۾ سڀ کان گهڻي شرح وياج تي بانڊ کپائڻ وارو ملڪ آهي جنهن 2009ع ۾ ملڪ ۾ خانه جنگي جي خاتمي کانپوءِ تمام گهڻو قرض ورتو. اهو ڪڏهن بينڪرپٽسي (Bankruptcy) جو شڪار نه بڻيو پر آءِ ايم ايف سان تعلقات وقت اُن جي اُجڙڻ جا ڪافي موقعا هئا. بانڊز جي عالمي خريداري قرضن جي 1/3 کي تشڪيل ڏيندي آهي جڏهن ته سريلنڪا کي ٻيا قرض ڏيندڙن ۾ چين ۽ انڊيا شامل آهن. انڊيا کان 1 ارب ڊالر قرض ملڻ جي توقع آهي پر آءِ ايم ايف کان ملندڙ رقم جي باوجود مُلڪ ممڪن طور تي بُحران جو شڪار ٿيندو. پاڪستان به معاشي بُحران جي تمام ويجهو بيٺو آهي.
مصر به آءِ ايم ايف کان مدد گهري آهي ڇو ته هُو يوڪرين تي روسي حملي جي معاشي اثرن ۾ لوڙي رهيو آهي. مصر عرب دُنيا جو آبادي جي لحاظ کان سڀ کان وڏو ملڪ آهي پهريان به آءِ ايم ايف جي قرضن ۽ ٻين پروگرامن مان “لاڀ” حاصل ڪندو رهيو آهي.
2016ع ۾ ان ٽن سالن تي مُبني 12 ارب ڊالر جو قرض ان وقت ورتو جڏهن ملڪ جي خزانن جو بُرو حال هيو ۽ معاشي بحران جو منهن ڏسڻ ۾ پئي آيو. 2020ع ۾ به ان کي ڪرونا سان منهن ڏيڻ لاءِ 8 ارب ڊالر ڏنا ويا. انهي طرح مصر ارجينٽينا کان پو آءِ ايم ايف کان سڀ کان گهڻو قرض وٺندڙ مُلڪ بنجي ويو. 2016ع جي معاهدي وقت مصر پنهنجي ڪرنسي جي قيمت ڪيرائي جنهن جي ڊالر جي مقابلي اڌ جيتري قيمت گهٽجي وئي. قرضن ۾ سرمائيڪاري ڪندڙن هلندڙ مهينن ۾ مصر مان هزارين ڊالر ٻاهر ڪڍيا آهن جنهن سان ڪرنسي تي تمام گهڻو دٻاءُ پيو آهي.
آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ خبردار ڪيو آهي ته ڪيترائي ملڪ ڪرونا وبا جي معاشي زوال سان ڳورن قرضن سان گڏ نڪري رهيا آهن ۽ قرض ڏيندڙن قرضن جي واپسي جو مطالبو ڪري ڇڏيو ته اُنهن جي معيشت ٺپ ٿي ويندي. اُنهن مان ڪيترائي ملڪ جي ڊي پي جي لحاظ کان ننڍا آهن پر آبادي جي لحاظ کان وڏا آهن. آءِ ايم ايف جو عدد و شُمار اهو ظاهر ڪري ٿو ته 2020ع ۾ گهٽ ۽ وچولي آمدني واري ملڪن جي بيروني قرض جي شرح 5.6 فيصد جي حساب سان وڌي 8.7 ٽرلين ڊالر تائين پهچي وئي. عام طور ڪيترن ملڪن ۾ وڌندڙ شرح ٻئي انگ مطابق هُئي.
وڏن سامراجي ملڪن جي طرفان غريب ملڪن جي طرف سرمائي جو رجحان معيشت جي ڪمزور ٿيڻ (2008) کان پو وڌي رهيو آهي جيڪو گلوبلائيزيشن جي زوال جي هڪ ٻي علامت آهي. 2011ع ۾ عالمي ڏکڻ (امير مُلڪَن) کان عالمي اُتر (ترقي پذير ملڪن) جي طرفان 1.3 ٽرلين ڊالر ويا هيا. جڏهن ته 2020ع ۾ اها رقم 30 سيڪڙو جي ڪمي سان گڏ 900 ارب ڊالر رهي ٿي. ياد رهي ته عالمي ڏکڻ جي طرفان مالياتي امداد جو اڌ کان گهڻو حصو چين ۾ وڃي ٿو. چين کي ڪڍي ڪري غريب مُلڪن ڏانهن سرمائيڪاري جي روانگي ۾ گهٽتائي ۽ تنزلي تمام گهڻي آهي. پوئين ڏهاڪي ۾ ٻاهرين قرض ڏيندڙن ۽ سرمائيڪارن جي طرفان گهٽ معيشت واري مُلڪن جي طرف سرمائي جي روانگي جو 60 سيڪڙو چين کي مليو آهي.
ان وقت جي دوران چين ۾ 4 ٽرلين ڊالر منتقل ٿيا جنهن جو 40 سيڪڙو قرض ۽ 60 سيڪڙو براه راست بيروني سرمائيڪاري ۽ شيئر جي خريداري تي مشتمل هيو. 2020ع ۾ چين ۾ مجموعي مالياتي روانگي 32 سيڪڙو وڌيڪ اضافي سان گڏ 466 ارب ڊالر هيا جنهن ۾ 62 سيڪڙو اضافي سان قرض 233 ارب ڊالر ۽ شيئر جي خريداري به 12 سيڪڙو اضافي سان گڏ 233 ارب ڊالر هُئي.
نجي قرض ڏيندڙ ملڪن غريب مُلڪن جي حڪومت ۽ ڪارپوريٽ بانڊز ۾ سرمائيڪاري جي گهٽتائي ڪئي آهي ۽ عالمي بئنڪن قرض ڏيڻ بند ڪري ڇڏيا آهن. انهن غريب ملڪن ڏانهن سرمائي جي روانگي جو اڪثر حصو پيداواري سرمائيڪاري لا ناهي پر ڏنل قرض جي تحفظ يا مقامي مالياتي منڊي ۾ سٽي بازي لاءِ هيو. سڌو سنئون ٻاهرين سرمائيڪاري 2011ع جي سطح 600 ارب ڊالر (يا مجموعي مالياتي روانگي جو 40 سيڪڙو) کان گهٽ ٿي 2020ع ۾ 434 ارب ڊالر ٿي وئي. توهان شايد اهو دليل ڏيو ته انهن ملڪن کي ٻاهرين ملٽي نيشنل ڪمپنين ۽ سٽي بازي ڪرڻ وارن سرمائيڪارن جي سرمائيڪاري جي ضرورت ئي ناهي. پر جيڪڏهن ٻاهر جي سرمائيڪارن پنهنجي سرمائيڪاري ۾ گهٽتائي ڪئي آهي ته انهن ڪمزور معيشتن ۾ پيداواري سرمائيڪاري يا موجوده قرض جي قسطن جي ادائيگي جو نعم البدل ڇا آهي؟ ان جو جواب آهي: آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جا قرض ۽ انهن سان جڙيل سمورا شرط ۽ ٻاهرين ملڪن ۾ رهندڙ ماڻهن جي موڪليل رقم.
اترئين ملڪن جي طرف سرمائيڪاري جي روانگي ۾ هڪ فرق چين جو ڪردار آهي. مغرب جي مُلڪن جي طرفان فنڊز جي ادائگي بندش جو شڪار ۽ پيسن جي ضرورت جي حالت غريب ملڪن چين کان ورتل مجموعي قرض 170 ارب ڊالر هيو، جيڪو 2011ع جي سطح کان ٽي دفعا وڌيڪ آهي. 2020ع جي آخر ۾ گهٽ آمدني واري مُلڪن جي طرفان بينڪ برائي تعمير و ترقي کان ورتل قرض 204 ارب ڊالر هيو جڏهن ته انٽرنيشنل ڊويلپمينٽ ايسوسي ايشن کان ورتل قرض 177 ارب ڊالر هيو. چين جو گهڻو قرض انفراسٽرڪچر جي منصوبن ۽ علم منطق، صنعتن سان وابسطه آهي. سمورن صحرائي افريقي ملڪن جن ۾ پهرئين نمبر تي انگولا آهي، جنهن ۾ چين کان وٺندڙ قرضن ۾ گهڻو اضافو ٿيو آهي. ڀلي کڻي 2018ع کان اهو عمل سست بڻيو آهي. 2020 جي آخر ۾ چين کي لازمي طور تي ڏنل قرض جي ادائيگي جو 45 سيڪڙو ان خطي سان منسلڪ هيو. اتر ايشيا ۾ چيني قرض 2011ع ۾ 4.7 ارب ڊالر کان وڌي 2020ع ۾ 36.3 ارب ڊالر ٿي ويو ۽ چين هاڻي مالديپ، پاڪستان ۽ سريلنڪا لا سڀ کان گهڻو قرض ڏيندڙ مُلڪ آهي.
ڪجهه ماڻهو اهو دليل ڏيندا آهن ته چين به مغرب جيان “سامراجي” آهي ۽ چين غريب ملڪن کي مستقل طور “قرضن جي ڄار” ۾ ڦاسائي رهيو آهي. پر ان ڳالهه جا ثبوت ڪمزور آهن. ڪيترن ئي چين جي قرضن جون شرطون آ ايم ايف ۽ ٻين قرض ڏيندڙن وانگر ئي آهن ۽ اڪثر ان کان بهتر به آهن. چيو وڃي ٿو ته قرض وٺندڙ ملڪن جي خلاف چين “قرض جي سفارتڪاري” استعمال ڪري ٿو. پر ارجنٽينا ۽ يوڪرين جا مثال اهو ڏيکارين ٿا ته قرض جي سفارتڪاري دراصل مغرب پاڻ استعمال ڪندو آهي.
خلاصو اهو آهي ته عالمي اتر جا لازمي طور واپس ڪرڻ وارا قرض ڪرونا وبا جي دوران تيزي سان وڌيا ۽ “قرضن ۾ نرمي” نالي ڪا به شئيِ ناهي. هاڻي يوڪرين جي جنگ انهن مُلڪن جي تباهه ٿيڻ جا واضح اشاره ڏئي رهي آهي ڇو ته قيمتن ۾ اضافو ۽ وياج جي شرح وڌي رهي آهي ۽ معيشت ڪمزور بڻجي رهي آهي.
ترقي پذير ملڪن کان ترقي يافته ملڪن ڏانهن مالياتي وسيلن جي منتقلي انهن غريب ملڪن کي ملندڙ امداد (جنهن ۾ هن سال جي اوسط 100 ارب ڊالر کان گهٽ آهي) کان تمام گهڻي آهي. 2012ع ۾ (اهڙن انگن اکرن کي رڪارڊ ڪرڻ جو آخري سال) گهٽ ترقي وارن ملڪن کي امداد، سرمائيڪاري ۽ ملڪ کان ٻاهر رهندڙ جي موڪليل رقم جي ڀيٽ ۾ مجموعي طور تي 1.3 ٽرلين ڊالر حاصل ڪيا جڏهن ته انهي سال انهن ملڪن کان 3.3 ٽرلين ڊالر ٻاهر موڪليا ويا.
ٻين لفظن ۾ ترقي پذير ملڪن حاصل ڪيل رقم مان 2 ٽرلين ڊالر گهڻو بيروني مُلڪن کي موڪليا. جيڪڏهن 1980ع کان انهن ملڪن مان انهن ملڪن کان ٻاهر موڪليل رقم کي جمع ڪيو وڃي ته اها رقم 16.3 ٽرلين ڊالر ٿئي ٿي.
ان جو حل ڇا آهي؟ ان جو واضح جواب اهو آهي ته غريب ملڪن تي طئي ٿيل قرض ختم ڪيو وڃي. جوبلي ڊيبٽ ڪيمپيئن (Jubilee Debt Campaign) جي اندازي مطابق غريب ملڪن جي قرضن جي ادائگي جي ڀيٽ ۾ ملڪ کان ٻاهر موڪلڻ واري رقم جي بنياد تي هن وقت 54 ملڪ قرضن جي بُحرانن جو شڪار آهن. 2018ع ۾ اهو تعداد 31 ۽ 2015ع ۾ 22 هُئي. ان کان علاوه ڪيمپيئن جو اندازو آهي ته 14 اهڙا ملڪ آهن جيڪي حڪومت يا نجي قرضن جي بحران، 22 ملڪ صرف نجي قرضن جي بحران ۽ 21 ملڪ حڪومتي قرضن جي ڪناري تي آهن.
هڪ ٻيو حل قومي حل آهي. پهريان ته حڪومت کي سٽي بازي ۽ ڪرپشن ۾ ٻاهر منتقل ٿيندڙ سرمائي کي قابو ڪرڻ جيڪي قومي ڪرنسي کي تباهه ڪري ملڪ ۾ معاشي بُحران کي سگهارو بنائن ٿا، امريڪي اداري گلوبل فنانشل انٽيگريٽي جو اندازو آهي ته 1980ع کان هن وقت تائين پٺتي پيل ملڪن کان 13.4 ٽرلين ڊالر لڪ ڇپ ۾ ٻاهر ٿيا آهن.
ايتريقدر آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته جمهوري حڪومتن جي هٿن ۾ سرمائي جي روانگي تي ضابطي تي هٿيار هئڻ گهرجي ته جيئن هو پنهنجي مالي اثاثن کي امير الائيٽ ڪلاس ۽ ڪارپوريٽرن جي طرفان سرمائي جي ٻاهر منتقلي بچي سگهي. پر ملٽي نيشنل ڪمپنين ۽ عالمي طور سرمائي جي استحصال کان بچڻ لاءِ غريب ملڪن وٽ هڪ ئي رستو آهي هو بينڪنگ ۽ معيشت جي تمام اهم شعبن کي رياست جي ضابطي ۾ آڻي ڇڏين.