گذريل ڪجهه عرصي کان ملڪ ۾ جيڪو سياسي بحران هلي رهيو آهي، ان مان ائين ٿو لڳي ته هي بحران اڃا به جاري رهندو. پهرين قومي اسمبليءَ ۾ عمران خان خلاف عدم اعتماد آڻي تبديلي آندي وئي، ان کانپوءِ پنجاب اسيمبليءَ ۾ به تبديلي آندي وئي. پر پنجاب اسيمبليءَ ۾ وڏي وزير لاءِ نامزد ڪيل نواز ليگ جي حمزه شهباز کي انهن ميمبرن به ووٽ ڏنا هئا، جيڪي پي ٽي آءِ سان تعلق رکن ٿا ۽ حمزه شهباز اڪثريت سان ووٽ کڻي وڏو وزير بڻجي ويو پر باغي ميمبرن جي ووٽ ڳڻڻ يا نه ڳڻڻ جو معاملو سپريم ڪورٽ هليو ويو.
ڪالهه سپريم ڪورٽ پي ٽي آءِ جي باغي ميمبرن جي حوالي سان فيصلو ٻڌايو آهي، اهو فيصلو صدارتي ريفرنس جي روشنيءَ ۾ ڪيو ويو آهي. سپريم ڪورٽ جي پنجن ججن جي جوڙيل بينچ ان ريفرنس جي ٻڌڻي ڪئي، ڪالهوڪي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته اسيمبليءَ جي باغي ميمبرن جو ووٽ نه ڳڻيو ويندو، جڏهن ته تاحيات نا اهلي يا نا اهليءَ جي مدي جو تعين پارليامينٽ ڪري. چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 5 رڪني پينچ آرٽيڪل 63 اي جي تشريح بابت صدارتي ريفرنس جي شنوائي ڪئي ۽ فيصلو 2 جي ڀيٽ ۾ 3 جي برتريءَ سان ٻڌايو ويو. سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته انحراف ڪرڻ سياسي پارٽين کي غير مستحڪم ۽ پارلياماني جمهوريت کي ڊي ريل به ڪري سگهي ٿو. آرٽيڪل 17 تحت سياسي پارٽين جا حق آهن. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل 63 اي جو مقصد انحراف کان روڪي ٿو، آرٽيڪل 63 اي جو اصل روح آهي ته سياسي پارٽين جي ڪنهن ميمبر کي انڪار نه ڪرڻو پوي. چيف جسٽس فيصلو ٻڌائيندي چيو ته آرٽيڪل 53 اي جو مقصد پارٽين جي بنيادي حقن جو تحفظ ڪرڻ آهي، باغي ميمبر جو ووٽ نه ڳڻيو ويندو. پارٽي پاليسي خلاف ڏنل ووٽ نه ڳڻيو ويندو. سپريم ڪورٽ جي اڪٽريتي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته باغي ميمبر جي نا اهلي جي مدي جو تعين پارليامينٽ ڪري، صدر مملڪت لاءِ ريفرنس تي راءِ ڏيڻ اسان لاءِ آئين ٻيهر لکڻ جهڙو آهي.
اسين سمجهون ٿا سپريم ڪورٽ پنهنجي ذميواري نڀائي ڇڏي آهي، هاڻ پارليامينٽ جي ذميواري آهي ته اها ان حوالي سان ڪهڙي قانون سازي ٿي ڪري، ڇاڪاڻ ته ماضي ۾ اسيمبلي ميمبرن پنهنجين پارٽين سان بيوفائي ڪندي چونڊيل وزير اعظمن خلاف ووٽ ڏيندا رهيا آهن ۽ اهڙي ريت حڪومت وقت کان اڳ ختم ٿينديون رهيون. تنهنڪري هاڻ ان سلسلي کي ٻنجو ڏيڻ لاءِ قانون سازي جي ضرورت آهي.
اٽي جو وڌندڙ بحران
ملڪ ۾ ڪيتري عرصي کان ڪڻڪ جو بحران هلي رهيو آهي، جنهن جي ڪري نه رڳو اٽو مهانگو ٿيو آهي پر اهو اڻلڀ ٿي رهيو آهي. جڏهن ته اٽو اهڙو اسم آهي، جيڪو هر ماڻهو استعمال ڪري ٿو. ڪڻڪ پيدا ڪندڙ ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪڻڪ جي کوٽ لڳي پئي آهي ته ان جو مطلب اهو آهي ته هتان جا حڪمران ان مسئلي کي سنجيدگيءَ سان ڏسڻ لاءِ تيار نه آهن ۽ نه ئي ان کي حل ڪرڻ لاءِ ڪي اپاءَ وٺي رهيا آهن. جڏهن ته اٽي کي سڀ کان سستو اسم هئڻ گهرجي پر جهڙي ريت اٽي جون قيمتون ڏينهون ڏينهن وڌي رهيون آهن، ان مان لڳي ٿو ته اٽو عام ماڻهو جي پهچ کان پري پيو ٿيندو وڃي. هن وقت به اٽي جي 10 ڪلو واري ٿيلهي تي 50 روپين جي واڌ ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن اهو سلسلو جاري رهيو ته اٽي جو في ڪلو 100 روپين تائين پهچڻ ۾ دير ڪانه لڳندي. ان حوالي سان وزير اعظم ڪاوڙ جو اظهار ته ڪيو آهي پر اها ڪاوڙ جيڪڏهن ملڪ ۾ اٽي جي بحران کي حل نٿي ڪري سگهي ته پوءِ اها ڪنهن ڪم جي ناهي.
وزيراعظم شهباز شريف صوبن کي ڪڻڪ جي خريداريءَ لاءِ ڏنل حدف پورا نه ڪرڻ تي سخت ڪاوڙ جو اظهار ڪندي چيو ته عوام کي ڪنهن به صورت مشڪل ۾ نٿو وجهي سگهجي، وفاقي حڪومت هر صورت گهٽ قيمت تي اٽو فراهم ڪندي. سومر تي جاري ڪيل پڌرائي موجب ڪنهن قسم جي کوٽ برداشت نٿي ڪري سگهجي، وفاقي حڪومت هر ممڪن مدد فراهم ڪري رهي آهي. وزيراعظم چيو ته صوبا پهرين جون تائين ڪڻڪ خريداريءَ جا حدف پورا ڪن، سياست کان مٿانهون ٿي وفاقي حڪومت خيبرپختونخواه حڪومت جي به هر ممڪن مدد ڪندي. شهباز شريف خوراڪ واري وزير کي هدايت ڪئي ته ٻاهران گهرائي ويندڙ ڪڻڪ صوبن ۾ شفاف ورڇ لاءِ فوري ڪميٽي جوڙي وڃي، بهترين معيار واري ڪڻڪ ٻاهران گهرائي وڃي، غريب عوام جي خدمت پهرين ترجيح آهي.
اسين سمجهون ٿا ته ايندڙ وقت ۾ ڪڻڪ جو بحران اڃا به وڌيڪ سنگين ٿي ويندو. تنهنڪري ان کي حل ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته جيترو جلدي ٿي سگهي اوترو ڪوششون ڪيون وڃن. صوبن کي گهرجي ته جيڪي ڪڻڪ ذخيرو ڪري اٽي جو اگهه مهانگو ڪرائي رهيا آهن، انهن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي ته جيئن عوام کي سستو اٽو ملي سگهي، جيڪڏهن اٽُي جا اگهه به ڪنٽرول نه ڪيا ويا ته پوءِ غريب ماڻهوءَ لاءِ ماني کائڻ به ڏکي ٿي ويندي.
