حسن جان/جاويد پنهور
فارميسيءَ جي ادارن جي سازشن کي سمجهڻ لاءِ ۽ انهن جي پويان لڪل خطرناڪ سازشن کي سمجهڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. فارميسي بابت کوجنا ڪرڻ سان خبر پوندي ته ڪيئن دنيا ۾ دوائن جي نالي تي انسانيت جي مجبوريءَ کي ڪمرشلائيزڊ بنائي ڪاروبار جو ذريعو بڻايو ويو آهي. مسيحا جي روپ ۾ ويٺل پنهنجي سماجي فرض کي وساري عالمگيريت جي دور ۾ لالچ ۽ لوڀ جو شڪار بڻجي، ماڻهن جي جانين کي ئي پنهنجي عياشيءَ جو ذريعو بڻائي ڇڏيو آهي.
مريضن خلاف هڪ غير مقدس اتحاد هلي رهيو آهي. دوائون ٺاهيندڙ ڪمپنين، ڊاڪٽرن ۽ صحت جي شعبي سان لاڳاپيل ماڻهن جي وچ ۾ انتهائي غير اخلاقي معاهده ٿي رهيا آهن.
گذريل سال آمريڪا ميڊيڪل ايسوسيئيشن جي رسالي ۾ هڪ رپورٽ شايع ڪئي ته آمريڪا ۾ 2003 ۽ 2016ع جي وچ 26 دوائون ٺاهيندڙ ڪمپنين 33 ارب ڊالر جو ڏنڊ ادا ڪيو. آمريڪي اختيارين اهو ڏنڊ رشوت خوري، ڄاڻي واڻي فارميسيءَ کي خراب دوائون مهيا ڪرڻ، غير قانوني طور دوائون استعمال ڪرڻ لاءِ ڏيڻ ۽ غير قانوني سرگرمين جي ڪري لڳايو هو.
ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل 2016ع ۾ يوڪي ايڊ جي سهڪار سان دواسازيءَ جي شعبي ۾ ٿيندڙ ڪرپشن تي هڪ رپورٽ پيش ڪئي، جنهن موجب هر سال دواسازيءَ جي صنعت، ڊاڪٽرن ذريعي پنهنجي اسمن جي اشتهار لاءِ 42 ارب ڊالر خرچ ڪيا. يعني هڪ هڪ ڊاڪٽر 61 هزار ڊالر.
صحت جي عالمي اداري 2010ع ۾ پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ چيو هو ته صحت جي شعبي ۾ نااهلي جي ڏهن مکيه جزن مان ٽن جو تعلق دوائن سان آهي، جڏهن ته ڪرپشن ان جو پهريون مقصد آهي. ان قسم جي تحقيق گهڻو ڪري آمريڪا ۽ يورپ ۾ ٿيندي آهي. ڪجهه ملٽي نيشنل ڪارپوريشنز گهٽ آمدني ۽ پوئتي پيل ملڪن ۾ به سرگرم آهن. گهڻي آمدني وارن ملڪن ۾ قانون جي پاسداري ۽ سخت قانونن جي باوجود جتي سماجي شعور ڪافي دنيا جي ملڪن کان اڳڀرو هوندو آهي، انهن ملڪن ۾ به اهڙيون ڪمپنيون پنهنجي فعل کي سرانجام ڏيڻ کان پوئتي هٽڻ جو نالو ئي نه پيو وٺن. جيڪي غير اخلاقي سرگرمين کان مڙن ئي ڪونه پيون. سوچڻ جي ڳالهه اها آهي ته اهي ڪمپنيون انهن ملڪن ۾ ڇا ڪنديون هونديون جتي يا ته قانون سازيءَ جو عمل نه هئڻ برابر آهي يا قانون ڪمزور آهي، سسٽم نااهل آهي ۽ ڪرپشن زندگيءَ جو معمول آهي. پاڪستان جي صورتحال اهائي آهي. هڪ شعور يافته فرد هئڻ ناتي هاڻي اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو، اهڙن ادارن جو پاڪستان جهڙي ملڪن ۾ ڪيئن ۽ ڪيترو اثر هوندو آهي.
مقامي دوائون ٺاهيندڙ ڪمپنيون، بين الاقوامي ڪمپنين سان گڏجي ميڊيڪل جي شعبي ۾ بدعنواني ڦهلائين ٿيون. بيمارين ۾ ورتل مريض مهانگي دوائن لاءِ وڏي رقم خرچ ڪن ٿا، ٿي سگهي ٿو ته انهن دوائن جي ضرورت ئي نه هجي، انهن کان گهٽ قيمت تي فائديمند دوائون موجود هجن. سيلز ايجنٽن کي هدف ڏنا ويندا آهن ته اهي انهن دوائن کي ڊاڪٽرن جي ضرورت آهر ٻڌائي انهن ئي بيمارين جي دوا جو نالو ڏيندا آهن. هڪ ئي دوا کي ٺاهڻ واريون مختلف ڪمپنيون مشهور ڊاڪٽرن کي عياشي واري زندگي، ڪار، بنگلا ۽ دنيا جا هر سال مختلف ملڪن ۾ ڪمپنين طرفان ٽوئر ڪرائينديون آهن، جنهن جي ڪري ئي صورتحال خراب کان بدترين موڙ تي اچي وئي آهي. بيماريون ختم ٿيڻ بدران اڃا زور وٺي رهيون آهن. “غير اخلاقي” لفظ ميڊيڪل جي منڊيءَ ۾ هلندڙ خطرناڪ راند کي بيان ڪرڻ کان قاصر آهي.
موقعو ملڻ تي جيڪي ان صورتحال سبب ڪافي پريشان هئا، اهي ان بي لغام گهوڙي کي قابو ڪري لغام ڏيڻ لاءِ پريشان هئا ۽ مناسب رستي جي ڳولا ۾ هئا. پنهنجي تحقيق ۾ انهن سيلز ايجنٽن ۽ ڊاڪٽرن وچ ۾ هلندڙ معاملن جي باري ۾ مشاهدو ڪيو. انهن ٻنهي طرفن کان ڳالهايو. انهن جي تحقيق جا نتيجا ڏاڍا خوفناڪ هئا.
هڪ مشهور ۽ مصروف ڊاڪٽر جي پٽ جي وليمي جي تقريب جو پورو خرچ ۽ انتظام هڪ دوائون ٺاهيندڙ ڪمپني ڪيو هو. هڪ مشهور سرجن جي خاندان ۽ ان جي دوستن کي هڪ ڪمپنيءَ کي اوڀر جي ملڪن جي سير ۽ تفريح لاءِ پوري هفتي جو انتظام ڪيو ويو. هڪ سيلز ايجنٽ هڪ ڊاڪٽر کي ٻڌايو ته هو هُن کي گهربل رقم ته نٿو ڏئي سگهي پر هڪ اي سي ڏئي سگهي ٿو. ڊاڪٽر ان کي اها اي سي هڪ دڪان تي رکڻ جو چيو جتان ڊاڪٽر ان اي سي جي بدلي ۾ پئسا ورتا.
هڪ سيلز ايجنٽ ڊاڪٽر کي ڪار سروس مهيا ڪري سگهي ٿو. ان جي ڪلينڪ جي مرمت ڪرائي سگهي ٿو، مهانگن اسڪولن جي في، بل ۽ ٻين خرچن کي ڀري سگهي ٿو. پنهنجي انفرادي شوق ۽ پنهنجي من پسند شين جي پوراءُ خاطر پيش ڪيل مختلف اسٽينڊرڊ ڪلاس شراب جي برانڊز ۽ ٻين شين، عمرن جي پيڪيج کي به قبول ڪيو. عمرو پيڪيج پنهنجي روحاني تسڪين خاطر، اهو به ان مريضن جي قيمت جي بنياد تي جيڪي مرض ۾ ورتل آهن، جيڪي دوائون خريد ڪرڻ جي قابل به ناهن، پر زندگي جهڙي عظيم نعمت کان ڪير انڪار ڪندو، هو بيماريءَ جي بسترن تي به زندگي جيئڻ جا خواب ڏسندا آهن. اهو سڀ ڪجهه سرمائيدار ڪمپنين جي رٿيل سازش آهي، جيڪي انسانن کي ڪمرشلائيزڊ بڻائي انهن جي ئي پئسي مان پنهنجا محل اڏي رهيا آهن. ڇا انهن ڊاڪٽرن جا اهي حج ۽ عمره قبول پوندا؟ ڇا اها حق حلال جي ڪمائي آهي؟ ڇا ڊاڪٽر جنهن کي سماج مسيحا سمجهي ٿو، هو مسيحا سڏرائڻ جي قابل آهي؟ ان سسٽم کي ختم ڪري سگهجي ٿو يا اڃا ان ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو؟ وحشتن جي ان هوا ۾ احساس برف بڻجي ويا آهن، ڊاڪٽر جي روپ ۾ هن سرمائيداري نظام ۾ جلاد اچي ويا آهن، جن جي هٿن ۾ شفا واري انجيڪشن بدران لالچ جي بُگري آهي.
دوا ٺاهيندڙ ڪمپنين جو اهو دليل بلڪل غلط آهي، ته انهن جي اسمن جون قيمتون ان ڪري وڌيڪ آهن ته جيئن هو پنهنجي ريسرچ اينڊ ڊولپمينٽ جي خرچن جو پوراءُ ڪري سگهن. هڪ تحقيق موجب دوا ٺاهيندڙ 10 وڏين ڪمپنين مان 9 ڪمپنين ريسرچ اينڊ ڊولپمينٽ تي خرچ ڪرڻ بدران پنهنجي مارڪيٽينگ تي خرچ ڪيل پئيسا آهن. يعني دوائن جي وڏين اگهن جو هڪ وڏو سبب ڪمپنين طرفان پنهنجن اسمن يعني ٺاهيل پروڊڪٽس جي مارڪيٽنگ ڪرڻ ته اسان جي دوائن لاءِ مريضن کي تجويز ڪيو وڃي.
ان جو حل ڇا آهي؟ عالمي سطح کان ويندي مقامي سطح تائين دواسازيءَ جي صنعت پنهنجي مارڪٽنگ جي شعبي ۾ ڪنهن به قسم جو “ڪمپرومائيز” ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. پنهنجي تمام ڪوششن جي باوجود صحت جو عالمي ادارو ان حوالي سان ڪنهن به قسم جو سخت قانون ناهي جوڙي سگهيو. يورپ ۽ آمريڪا ان حوالي سان سخت قانون متعارف ڪرايا آهن. 2016ع ۾ آمريڪا “فزيڪل پيمينٽ سن شائن ايڪٽ” جو قانون منظور ڪيو، جيڪو ڪمپنين کي ان ڳالهه جو پابند بڻائي ٿو ته هو ڊاڪٽر کي 10 ڊالرن کان وڌيڪ دوا جي ادائيگيءَ کي آن لائين ڊيٽا بيس تي ڏيکارين.
اسان وٽ بنا ڪنهن قانون سازيءَ جي اهو عمل جاري ۽ ساري آهي، جيڪو هڪ ديو وانگر آزاديءَ سان گهمي رهيو آهي ۽ مريضن جي شڪل ۾ ماڻهن کي ڳڙڪائي رهيو آهي. 17 نومبر تي آخرڪار پاڪستان حڪومت ڊرگ ريگيولرٽي اٿارٽي آف جاري ڪيو. اهي قانون نه فقط فرسوده آهن”Ethical Marketing to Health Professionals Rules 2021″ پاڪستان ذريعي، حالتن سان لاڳاپيل ناهن. اڄڪلهه دوائن جي خريد ۽ وڪرو آن لائن ٿي رهيو آهن، جڏهن ته پاڪستان طرفان پاس ڪيل قانون ۾ ان شيءِ جو ذڪر ئي ناهي. اهڙن قانونن جو سڀ کان ڪمزور پهلو، انهن جي پاسداري، ڀڃڪڙي ۽ سزا بابت آهي، جيڪو تمام غير واضح نموني آهي. ان تي ڪهڙي طريقي سان عملدرآمد ڪيو ويندو ڪٿي به واضح نموني ناهي ڄاڻايل. معمول موجب ان قانون سان ڪا خاص تبديلي ڪانه ايندي. بهرحال ان حساب سان اسان وٽ هڪ قانون آهي، جنهن تي عمل ڪرائڻ لاءِ سول سوسائيٽي جي تنظيمن، ماهرن ۽ ميڊيا کي پنهنجي نظر هيٺ رکڻو پوندو. ان سان قانون وڌيڪ سخت ٿي سگهي ٿو، پوءِ ئي ان جي اثر جي ٿوري گهڻي اميد ڪري سگهجي ٿي.
ڇا اسان وٽ دوائن کي گهربل 15 کان 30 سينٽي گريڊ تائين گرمي پد تي ئي رکيو وڃي ٿو؟ اسان وٽ عام طور تي گهر يا اسٽور جي روم جو نارمل گرمي پد ئي 30 سينٽي گريڊ کان مٿي هوندو آهي. 6 مهينا مسلسل گرمي هلي ٿي. گهربل ماحول ۾ دوا نه رکڻ ڪري اها پنهنجو اثر وڃائي ويهندي آهي ۽ فارميسي مطابق اها مُدي خارج آهي. ڇا ان باري ۾ اسان وٽ ڪو قانون آهي؟
(طبقاتي جدوجهد جي ٿورن سان)
