جيتوڻيڪ هيءُ ملڪ ڄمندي ئي مسئلن جو شڪار هئو. ابتدائي سالن ۾ ملڪ جي ڳڻتيءَ جوڳي معاشي صورتحال بابت ٻارن کي نصابي ڪتابن ذريعي پڙهايو وڃي ٿو. پر هن وقت پاڪستان جو معاشي بحران تمام گهرو بڻجي ويو آهي. ڪرنٽ اڪائونٽ جو خسارو يا بيلنس آف پيمنٽ جي بحران کان علاوه اسان جي ملڪ جي ميڊيا اڄ ڪلهه ڪجهه ٻيا محاورا به نشر ڪري رهي آهي. جهڙوڪ: ملڪ جو ڏيوالو نڪري وڃڻ يا ڊالرن جي اڻاٺ وغيره. ان کان علاوه 2019 کان وٺي هينئر تائين پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا لڳاتار گھٽجي رهيا آهن. ڊالر جي مقابلي ۾ روپئي جو مُلهه وڃي ٿو پوئتي پوندو. سچي ڳالهه اها آهي ته ملڪ ڄڻ ڪنهن ڌاڳي جي سهاري لڙڪيو بيٺو آهي. اهڙي طرح منڊيءَ منجهان ڊالرن جو گم ٿي وڃڻ به ساڳي صورتحال جو تسلسل آهي. جهڙي نموني گذريل هفتي نظارو ڪيو ويو ته ڊالر ملڪ ۾ ڄڻ ڪنهن ڏٺو نه ٻڌو. کليل منڊيءَ ۾ ڊالر جي قيمت بينڪن اندر طئي ٿيل قيمت جي مقابلي ۾ 7 کان 9 روپين تائين جي فرق سان اهو واضح ڪري ٿي ته معاشي حوالي سان غير يقينيءَ واري صورتحال پنهنجي عروج تي پهتل آهي. بليڪ مارڪيٽ ۾ ته ڊالر 250 روپين عوض به خريد ڪيو پيو وڃي. جنهن جو مطلب واضح آهي ته ايندڙ وقت ۾ ملڪ معاشي حوالي سان اڃان وڌيڪ بري صورتحال ۾ ڦاسڻ پيو وڃي. ان ڪري ئي جيڪي شاهينگ آهن. جيڪي ان سموري صورتحال کي اڳواٽ ئي تاڙي ويا آهن اهي ان کي به هڪ موقعو تصور ڪندي ان منجهان گھڻي کان گھڻو منافعو ڪمائڻ لاءِ هٿ پير هڻي رهيا آهن.
ٻئي پاسي سرڪار ڪوشش ڪري رهي آهي ته ڊالر کي ملڪ اندر ئي رکجي. ان ڪري غير ملڪي مسافرن کي جيڪڏهن بينڪن کان ڊالر گهرجن ته کين ويزا ۽ پاسپورٽ وغيره جهڙا دستاويزي ثبوت پيش ڪري ڊالر خريد ڪرڻا پوندا. اهڙيءَ ريت اهو به طئي ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڏيساور جو سفر ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو ۽ پاڻ سان گڏ ڊالر کڻي وڃڻ چاهي ته اهو هڪڙي ڀيري صرف 5 هزار ڊالر ئي کڻي وڃي سگهندو. اسٽيٽ بينڪ پابندي مڙهي ڇڏي آهي ته ڪو ماڻهو پنهنجي ڪريڊٽ يا ڊيبٽ ڪارڊ ذريعي ساليانو 30 هزار ڊالرن کان وڌيڪ رقم هيڏي هوڏي نه ڪري سگهندو.
پاڪستاني جي ڊي پي جو 94 سيڪڙو رڳو هتان جي آباديءَ جي واهپي وارين ضرورتن تي آڌاريل آهي. يعني اسان وٽ پاڻ پنهنجي ماڻهن کي جيڪي شيون استعمال ڪرڻيون آهن انهن جو پورائو ڪرڻ لاءِ جيڪي ڪاروباري سرگرميون ٿي رهيون آهن اهي ئي اصل ۾ ملڪي آمدنيءَ طور به ڳڻجن ٿيون. اهو ائين آهي جيئن ڪو ماڻهو ڪرياني جو دڪان کولي پر ان دڪان جا گراهڪ سندس گهر ڀاتي ئي هجن. ظاهر آهي ان جو ڪل وڪرو محدود رهندو. انهن ماڻهن تائين محدود هوندو جيڪي سندس گهر ۾ رهن ٿا. پاڪستان جيڪي شيون ۽ سامان تيار ڪري ٻاهرين ملڪن کي وڪرو ڪري ڏئي ٿو، جي ڊي پيءَ ۾ ان جو حصو اصولي طور وڌيڪ هئڻ گهرجي جيڪو هن وقت رڳو 7 سيڪڙو آهي. هيءُ ملڪ ٻيو نه پر جيڪڏهن پاڙيسري ملڪن جهڙوڪ: هندوستان، بنگلاديش ۽ سريلنڪا وغيره کان ئي سکي ها تڏهن به سندس برآمد 15 کان 30 سيڪڙو جي وچ ۾ هئڻ گھرجي. جڏهن 94 سيڪڙو جي ڊي پي پنهنجي استعمال جي شين تي مشتمل آهي ته ان جو مطلب ٿيو اسان کي پنهنجي ضرورت جون تمام گھڻيون شيون تمام وڏي مقدار ۾ ٻاهران گهرائڻيون پون ٿيون جيڪي اسان ڊالرن ۾ قيمت ادا ڪري ئي گھرائيندا آهيون. ان ريت اسان وٽ ڊالرن جو ذخيرو گھٽبو ئي رهندو. پر جيڪي سامان اسين برآمد ڪريون پيا ان جي بدلي اسان کي ڊالر ملندا آهن يعني ٻاهرين ملڪن کان ڊالر اسان جي ملڪ ۾ ايندا آهن. هاڻي جڏهن اهو تناسب تمام گھٽ يعني رڳو 7 سيڪڙو آهي تڏهن سمجهي سگهجي ٿو ته اسان دنيا سان ڪيتري قدر منهن ڏيڻ جهڙا آهيون. اسان ڪنهن به ريت دنيا سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي هلڻ جهڙا نه ٿا ٿي سگهون جيسيتائين معاشي حوالي سان اٽڪيون مِٽڪيون ڇڏي پنهنجي پيرن تي نه ٿا بيهون. ٻئي پاسي اسان جي حالت اها آهي ته گهر ۾ سُڃائي پئي واڪا ڪري پر شازيه مري به هندوستان تي ايٽمي حملي جون ڌمڪيون پئي ڏئي.
تصوير جو ٻيو پاسو اهو آهي ته اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان پاران نومبر 2022 جي آمدني ۽ روانگيءَ وارو کاتو (بيلنس آف پيمنٽ) پڌرو ڪرڻ کان پوءِ ملڪي معيشت جي حوالي سان ڪجهه هاڪاري انگ اکر ۽ خبرون چارون سامهون آيون آهن. سرڪاري انگ اکر اهو ظاهر پيا ڪن ته نومبر 2021 جي ڀيٽ ۾ ڪرنٽ اڪائونٽ وارو خسارو 51 سيڪڙو تائين گھٽجي ويو آهي. آڪٽوبر 2022 تائين ڪرنٽ اڪائونٽ وارو اهو خسارو 0.57 ارب ڊالر هئو جيڪو نومبر 2022 ۾ 0.28 ارب ڊالرن تائين هيٺ لهي آيو آهي. پر جيڪڏهن جولائي کان نومبر تائين جو حساب لڳايو وڃي ته 2021 ۾ اهو خسارو مجموعي طور تي 7.2 ارب ڊالر هئو جڏهن ته هن سال يعني 2022 جي جولائي کان نومبر تائين واري عرصي ۾ اهو 3.1 ارب ڊالر تائين اچي ويو آهي. معاشي ماهرن جو خيال آهي ته پاڪستان جو اهو ڪرنٽ اڪائونٽ وارو خسارو 10 ارب ڊالرن کان هيٺ يا ان جي اندر ئي رهندو. جنهن جو سڀ کان وڏو سبب روس يوڪرين جنگ جي نتيجي ۾ تيل جي قيمتن ۾ آيل فرق به آهي ته پاڪستان جي درآمدي واپار جو گھٽجڻ به ان جي مکيه سبب طور ڳڻايو پيو وڃي. پاڪستاني سرڪار درآمدي واپار کي گھٽائڻ جون مختلف ڪوششون ڪيون آهن. پر ڪجهه خاص واپاري ۽ صنعتي ادارن کي مشينري توڙي خام مال جي حوالي سان درآمد تي ئي ڀاڙڻو پوندو آهي ان ڪري درآمدي واپار جي ٻاڙائي، ملڪي معيشت کي مجموعي طور تي فائدو گهٽ نقصان وڌيڪ ڏيندي.
حڪومت پنهنجا انتظامي اختيار استعمال ڪندي مختلف شين جي درآمد تي پابندي ته مڙهي سگهي ٿي يا ٽيڪس جو بار تمام گھڻو وڌائي انهن شين جي درآمد کي تمام گھڻو ڏکيو ته بڻائي سگهي ٿي پر ان سان ملڪي صنعت پڻ متاثر ٿي رهي آهي جنهن جي اظهار طور صنعتڪارن صنعتون بند ڪرڻ يا وڏي پيماني جي بيروزگاري پيدا ڪرڻ جي صورت ۾ ڌمڪي به ڏني آهي. ڳالهه رڳو درآمد جي ئي ڪانهي. پاڪستان جي برآمد به گھٽجي رهي آهي جنهن جو وڏو سبب خريدارن جي گهرج پوري نه ڪري سگهڻ يا سامان جي تياريءَ تي لاڳت جو وڌي وڃڻ آهي. مثال طور جيڪڏهن جرمنيءَ جي ڪنهن ڪمپنيءَ يا واپاريءَ اسان جي ٽوالن ٺاهڻ واري ڪنهن فيڪٽريءَ کي 10 لک ٽوال ٺاهي ڏيڻ جو آرڊر ان شرط تي ڏنو آهي ته اهي هڪڙي مهيني اندر جرمنيءَ تائين پهچايا وڃن. اسان جي ملڪ جي لاڳاپيل فيڪٽري اهي ٽوال عام حالتن ۾ ته پهچائي سگهي ٿي پر جڏهن بجليءَ جو بحران پيدا ٿي پوي. جڏهن ملڪ اندر احتجاجي تحريڪون ۽ ڌرڻا جاري هجن، روڊ رستا بند هجن، ملازم ۽ مزدور ڪارخاني تائين وقت تي نه پهچي سگهن، ڪچو مال ڪارخاني تائين يا تيار ٿيل مال بندرگاهه تائين وقت سر نه پهچي سگهي ته پوءِ خريدار تائين به وقت تي نه پهچي سگهندو آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن بجليءَ بدران جنريٽر تي مشينون هلائڻيون پون، بجليءَ جون قيمتون يا ان تي ٽيڪس ۾ اوچتو اضافو ٿي وڃي يا ڊالر جي ڀيٽ ۾ روپئي جو مُلهه ڪِري پوي ته تمام گھڻو فرق پوندو آهي. لاڳت وڌي ويندي آهي. مال جي تياري ۽ ان تي ايندڙ لاڳت ۾ فرق جي ڪري منافعي جو تناسب پڻ گھٽجي ويندو آهي. اهڙي صورت ۾ مال تيار ڪندڙ ڌر آرڊر پورو نه ڪري سگهندي آهي. برآمدي ڪاروبار متاثر ٿيندو آهي ۽ مجموعي طرح ملڪي معيشت جو نقصان ٿيندو آهي.
پاڪستان جي معاشي مسئلن جو سڀ کان وڏو سبب هن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ آهي جيڪا پنهنجي ذاتي ۽ طبقاتي مفادن جي ڪري عالمي اسٽيبلشمينٽ سان ساز باز ڪري پنهنجو راڄ ڀاڳ، اقتدار ۽ اختيار بچائي پئي هلي. اها اسٽيبلشمينٽ جيڪا جاگيردارن ۽ سرمائيدارن تي مشتمل آهي جن منجهان ڪجهه کي مخصوص قسم جو يونيفارم پهريل آهي، جڏهن چاهي، پنهنجي عالمي سامراجي آقائن کي خوش ڪندي معين قريشيءَ جهڙا ڊراما ڪندا آهن. هڪ اهڙو ماڻهو جيڪو 1958 کان وٺي نه ملڪ ۾ رهيو، نه ڪڏهن ووٽ ۽ ٽيڪس ڏنائين ان کي به 1993 ۾ آمريڪا منجهان جهاز ۾ سوار ڪري اچي پاڪستان لاٿو ويو ۽ کيس وزيرِ اعظم پڻ بڻايو ويو.
حڪومت اميرن جي هئڻ ڪري اها اميرن کان ٽيڪس وٺڻ ۾ ناڪام ۽ ناڪاره آهي. ڇاڪاڻ ته اها نيٺ پنهنجو پاڻ تي ٽيڪس ڪيئن ۽ ڇالاءِ لاڳو ڪندي! ان سموري صورتحال کي ٺيڪ ڪرڻ جو رستو عوام دوست سياست آهي. پر سياست نه ته اهڙو ڪم آهي جيڪو ڪڏهن ڪبو، ڪڏهن نه ڪبو. جڏهن دل ڪڍندي تڏهن ڪبو، جڏهن دل نه ڪڍندي، نه ڪبو. سياست ٻئي درجي جي ترجيح به نه هوندي آهي. يعني ائين ڪونهي ته پهريان نوڪري ڪبي، ادب سرجيو ويندو، دڪان هلايو ويندو، وڪالت ڪئي ويندي، وغيره وغيره کان پوءِ جيڪو ٿورو ٽائيم بچيو اهو سياست کي ڏبو. اسان جي ملڪ جي عوام دوست سياست جا دعويدار سياست ان ريت ڪري رهيا آهن ان ڪري ڪُتو کوهه ۾ ئي پيو آهي، زور پاڻيءَ جون بالٽيون ڪڍڻ تي آهي. جنهن ڪري کوهه جي صفائي پاڪائي نه ٿيڻي آهي نه ٿيندي نظر پئي اچي.
