عمران خان پنهنجي ڪيل اعلان موجب ڪي پي ڪي ۽ پنجاب اسيمبليون ٽوڙي نھ سگهيو آهي، جيڪا هڪ پاسي سندس سياسي ميدان ۾ وڏي ناڪامي آهي، تھ ٻئي پاسي پي ڊي ايم جي اتحادي حڪومت وڏين ڪوششن باوجود ڄاڻايل ايوانن ۾ عددي اڪثريت نھ ملڻ سبب وائڙائپ جو شڪار آهي، تنهنڪري عدالت بھ وچون رستو وٺي پرويز الاهي کان اسيمبلي نھ ٽوڙڻ جو قسم نامو وٺي وڏي وزير طور بحال ڪري ڇڏيو آهي، جنهن سان وقتي ماٺار ضرور آئي آهي، پر ايندڙ وقت ۾ انتشار وڌيڪ شدت سان اڀار ۾ نظر اچي رهيو آهي، ۽ سياسي ڄنڊا پٽ اڃا وڌندي. پاڪستان هن وقت نھ رڳو شديد سياسي عدم استحڪام جي ور چڙهيل آهي، پر ان سان گڏ ان جون معاشي حالتون بھ ڪي چڱيون ناهن، ڪڏهن اسٽاڪ مارڪيٽ ٻاڙائي جو شڪار رهي ٿي تھ ڪڏهن وري وقتي طور ڪجهه اڀار ايندو آهي، ڊالر رپئي کي چيلهه ۾ هٿ وجهي اهڙو قابو ڪيو بيٺو آهي جو ان ۾ چرڻ جي سگهه نظر نٿي اچي، اهڙي صورتحال ۾ نھ رڳو پرڏيهي قرضن جو بار وڌي رهيو آهي، پر ان سان گڏ تيل يا ٻيون ٻارڻ واريون لازمي شيون، ايستائين جو دوائن جي تياري ۾ استعمال ٿيندڙ خام مال پڻ خريد ڪرڻ آسان ناهي رهيو، پرڏيهي ادائيگين واري معاملي سميت لاتعداد اهڙا اشارا ملڻ شروع ٿي ويا آهن، جيڪي ايندڙ مالي سال جي حوالي سان مثبت نٿا سمجهيا وڃن. جڏهن تھ پرڏيهي قرض مالي سال 23-2022ع دوران 5 ڏهائي 115 ارب ڊالر ورتا ويا، جيڪي گذريل سان جي ڀيٽ ۾ 14 سيڪڙو وڌيڪ آهن. معاشي تنگي جي اهڙي صورتحال ۾ اميد جو اڪيلو ڪرڻو آئي ايم ايف هڪ ڀيرو ٻيهر پاڪستاني حڪومت ۽ اختيارين کي ياد ڏياريو آهي تھ اهي ٽن هفتن جي اندر سندس سمورن مطالبن يا تجويزن کي عمل ۾ آڻي، جنهن جي حوالي سان عالمي مانيٽرنگ فنڊ پنهنجي نون شرطن جي فهرست پڻ پاڪستان جي حوالي ڪري ڇڏي آهي ۽ ان سان گڏ چٽن لفظن ۾ اسلام آباد کي پيغام ڏنو آهي تھ روڪيل مالي پروگرام جي بحالي خاطر 15 کان 20 ڏينهن اندر اهي سندن شرطن کي پورو ڪن. آئي ايم ايف چيو آهي تھ وقت اچي ويو آهي تھ هڪ بلين ڊالر جي قسط جاري ڪرڻ لا اسٽاف سطح تي ڦلدائڪ ڳالهيون ڪيون وڃن تھ جيئن فنڊ جي فراهمي کي توسيع ڏئي سگهجي. هڪ رپورٽ ۾ چيو ويو آهي تھ آئي ايف جي نون شرطن تي عمل جي صورت ۾ بجلي جي اگهن ۾ وڏو اضافو ٿيندو، ڇوتھ توانائي ۽ گيس جي سيڪٽر ۾ وڏا ٽيڪس لاڳو ڪرڻ بنيادي شرطن ۾ شامل آهي. جڏهن تھ سڌارن جو عمل ڌار ٿيڻ لازمي قرار ڏنو ويو آهي. اهڙي صورتحال ۾ معاشي حالتون وڌيڪ تنگ ٿيندي نظر اچي رهيون آهن، ڇاڪاڻ تھ آئي ايم ايف جي شرطن ۾ ڪجهه ٻيا وسيع معاملا شامل آهن.
اسٽيٽ بينڪ تازو ئي سال 2022ع جي سالياني رپورٽ ۾ اهو خدشو ڏيکاري چڪي آهي تھ معاشي ترقي جو هدف (جي ڊي پي) مالي سال 2023ع ۾ 3 کان 4 سيڪڙو کان بھ گهٽ رهندو، ان سان گڏ عالي ريٽنگ ايجنسين معاشي ترقي جي شرح 2 سيڪڙو جي ويجهو رهڻ جي نشاندهي ڪئي آهي، جنهن جا اثر ملڪ جي واپاري ۽ صنعتي شعبن تي اڳ ئي نظر اچي رهيا آهن، هاڻ ٻيا شعبا پڻ متاثر ٿيڻ جو امڪان وڌيڪ چٽو ٿيندو پيو وڃي. ليئر آف ڪريڊٽ (ايل سي) نھ کلڻ سبب ٽيڪسٽائل ملرز، برآمد ڪندڙ ۽ درآمد ڪندڙ سيڪٽر گهڻا خدشا ڏيکاري رهيا آهن، جنهن سان ڪاروباري سرڪل تمام گهڻو متاثر ٿي رهيو آهي. اسٽيٽ بينڪ جي رپورٽ ۾ ان ڳالهه جي پڻ نشاندهي واضح آهي تھ مهانگائي گذريل 5 مهينن دوران تمام گهڻي وڌي آهي، جيڪا 25 سيڪڙو جي برابر يا ان جي ويجهو پهچي چڪي آهي. هن صورتحال ۾ نھ رڳو عام واهپي جي شين جا اگهه وڌي رهيا آهن، پر حالت اها آهي جو اسين زندگي گذارڻ وارين بنيادي شين کي خريد ڪرڻ واري سگهه بھ آهستي آهستي وڃائي رهيا آهيون، عام ماڻهو جي ٽي ويلا ماني کائڻ واري طاقت وڃائجي رهي آهي، جنهن جو سڌو تعلق انتظامي نااهلي، ڪرپشن، اقربا پروري ۽ معاملن کي ڏسڻ ۽ سمجهڻ جي اڏار يا سطح جي، نھ هجڻ سان آهي، ڇاڪاڻ تھ ڄاڻايل ٽنهي شين جي نشاندهي شديد برساتن، ٻوڏ ۽ بعد ۾ ماڻهن جي واهر ڪرڻ، بحالي ۽ بيمارين جي روڪٿام ۾ ناڪامي جي صورت ۾ ٿي آهي. اسين ڪاڏي نٿا وڃون رڳو، ڪاڇي، دادو ضلعي توڙي خيرپور ضلعي جي ٻوڏ متاثر علائقن ۾ بيمارين، هاڻ وري ٿڌ ۽ غذائي کوٽ سبب ٿيندڙ موتن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو تھ اسين ايڏا تھ ڀلا منتظم آهيون، جو 2 روپين جي نقصان کي 100 رپين جي نقصان تائين پهچڻ بعد رڳو ڇرڪ ڀريندا آهيون، پر تدارڪ جي ڪابھ رٿابندي ناهي هوندي.
معاشي استحڪام سياسي طور مضبوط حڪومتي نظام، قانون جي رٽ، عدليا جي بي ريا وهنوار ۽ امن امان جي اطمينان جوڳين حالتن سان مشروط هوندو آهي، ٻي صورت ۾ انتشار، ڏڦيڙ ۽ ماڻهن ۾ گهر کان ٻاهر نڪرڻ بعد سلامتي سان واپس گهر اچڻ جو يقين نھ رهڻ يقيني بڻجي ويندو آهي، اهڙي صورتحال ۾ ڌاڙا، ڦر، قتل ۽ غارت سميت نھ ڄاڻ الائي ڪيتريون خرابيون جنم وٺنديون آهن، جنهن جو بنيادي ڪارڻ خراب معاشي، سياسي ۽ انتظامي حالتن جو برپا ٿيڻ هوندو آهي، ڇوتھ جڏهن قانون جي حڪمراني ناهي رهندي تھ ڪجهه بھ ترتيب ۾ ناهي رهندو. اتفاق سان 2018ع ۾ پاڪستان تحرڪ انصاف جي حڪومت قائم ٿيڻ ۽ ان بعد وزيراعظم توڙي وزارتن جهڙن سنجيده منصبن تي ويٺل ماڻهن سماج ۾ عدم برداشت، گٿن لفظن جي استعمال، غيراخلاقي روين، احتساب جي نالي ۾ انتقام ۽ نهين ڇوڙون گا کان وٺي چور، گهيرا، توهين ۽ ٻين ناڪاري روايتن کي جنم ڏنو تھ اتان ئي سماجي پستي شروع ٿي وئي، جنهن اڳتي هلي سياست ۾ برداشت ۽ اخلاقي قدرن کي باهه ڏئي ساڙي ڇڏيو ۽ نامناسب يا اخلاق جي حدن مان نڪتل آڊيوز توڙي وڊيوز جو رواج عام ٿي ويو، جڏهن وزيراعظم جهڙي سنجيده منصب تي موجود ماڻهو ائين جملي بازي ڪري تھ “مريم اتني جنون سي ميرا نام نالو، ڪهين تمهارا خاوند ناراض نھ هوجائي” ۽ موٽ ۾ وري پي ڊي ايم يا پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ جي ٿيندڙ جملي بازي سان عام ماڻهن ۽ ڪارڪنن ڏي ڪهڙو پيغام ويندو، تنهنڪري سماجي انتشار جي وڌڻ سان گڏ معاشي حالتن ۾ خطرناڪ نموني سان بگاڙ اچڻ يقيني هو، جيڪو هاڻ اچي بھ رهيو آهي ۽ ان کي روڪڻ ڪنهن جي وس ۾ شايد نھ هجي، ڇوتھ عام ماڻهو جي قوت خريداري شديد متاثر ٿي آهي، لکن جي تعداد ۾ اهڙا ماڻهو بھ آهن، جن کي هڪ کان ٻھ ويلا کاڌو بھ شايد ملندو هجي، ناڻي جي پکيڙ جي اها حالت آهي جو اوهان جي هٿن ۾ پڪڙيل هڪ هزار جو نوٽ هڪ رپئي جي ملهه برابر بھ ناهي رهيو، بيروزگاري ۽ تنگ معاشي حالت بدامني کي اهڙي حد تي پهچايو آهي جو هٿيار کڻي ڦر جي نيت سان نڪرندڙ ڏوهاري ناڪامي جي صورت ۾ قتل ڪرڻ کان نٿو ڪيٻائي، ڇوتھ سندس آڏو رقم جي حاصلات زندهه رهڻ جو وڏو سبب آهي، تنهنڪري ڏوهن ۾ واڌ وارن سببن ۾ تنگ معاشي ۽ سياسي صورتحال جي نتيجي ۾ جنم وٺندڙ ذهني ۽ نفسياتي بيماريون مک سبب آهن.
اسٽينڊرڊ اينڊ پوورس ريٽنگ ايجنسي پاڪستان جي خراب معاشي حالتن جي نشاندهي ڪندي پاڪستان کي بي واري ڪيٽيگري مان ٻاهر ڪڍي ٽرپل سي پلس جي ڪيٽيگري ۾ وجهي ڇڏيو آهي، جنهن جو مطلب اهو آهي تھ ملڪ جون معاشي حالتون چڱيون ناهن. ايس اينڊ پي جي رپورٽ ۾ واضح ڪيو ويو آهي تھ ٻوڏ جي تباهي ۽ مهانگائي معاشي حالتن جي خراب ٿيڻ جو سبب آهن، ملڪ جي پرڏيهي ناڻي وارن ذخيرن تي دٻا برقرار رهندو. هي نشاندهي تھ ريٽنگ ايجنسي ڪئي آهي، پر رپورٽ اها پڻ ملي آهي، تھ ڪجهه ڏينهن اڳ پاڪستان اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ 100 انڊيڪس ۽ مارڪيٽ ڪيپيٽلائيزيشن ۾ وڏي لاٿ رڪارڊ ٿي آهي ۽ انهن ۾ ڪيل سيڙپ سال جي گهٽ ترين سطح ٿي اچي وئي هئي، جنهن سبب واپارين جا اربين رپيا ٻڏي ويا آهن. هڪ پاسي صورتحال اهڙي ئي رهي آهي، تھ ٻئي طرف پي ٽي آئي جي قيادت عمران خان جي صورت ۾ سياسي استحڪام کي ترجيح ڏيڻ بدران انتشار وڌڻ جي خواهش رکي ٿو، ڇوتھ روزانو آئيني بحران کي جنم ڏنو پيو وڃي، هن جو اسيمبلين مان نڪرڻ، استعيفائون ڏيڻ، پارليامينٽ کي ڇڏڻ جي اعلانن يا فيصلن باوجود سندس پارٽي جا پارلياماني ميمبر ضمني چونڊن ۾ وري واپس ايوان ۾ اچن ٿا، جنهن سان هڪ پاسي سياسي بي يقيني وڌي رهي آهي تھ ٻئي پاسي تنگ معاشي حالتن ۾ اليڪشن جا خرچ ڌار مالي طور تي بار بڻجي رهيا آهن، تازو ڪي پي ڪي ۽ پنجاب اسيمبلين کي ٽوڙڻ واري اعلان سان پيدا ٿيل سياسي انتشار معاشيات کي وڃي ترو لڳايو آهي، ڏسجي تھ اهي حالتون ملڪي سياست ۽ معاشيات ڪهڙا ۽ ڪهڙي نموني يا شڪل ۾ اثر سماج تي ڇڏين ٿيون، پر اهو طئي آهي تھ ڇڪتاڻ، وڙهه وڙهان ۽ گٿن لفظن واري وايو منڊل جي نتيجي ۾ 70 سيڪڙو ملڪي آبادي نفسياتي ۽ ذهني بيمارين ۾ وڪوڙجي ويندي ۽ سماجي تاڃي پيٽو بھ اڊيڙجي ويندو، تنهنڪري عمران خان ۽ پي ڊي ايم حڪومت فيصلو ڪن تھ سندن ترجيحن ۾ ڇا آهي؟
