پارليامينٽ، عدليا ۽ حڪومت تيزيءَ سان ٽڪراءُ ڏانهن وڌي رهيا آهن. عدليا جي پارليامينٽ ۽ اڳوڻي چونڊيل وزير اعظمن تي اجايو تنقيد، پارليامينٽ جو جواب ۽ عدليا جي اٽارني جنرل جي مقرريءَ ۾ مبينا مداخلت، هڪ وڏي ادارتي طوفان ۽ ٽڪراءُ ڏانهن اشارو ڪري رهي آهي.
آفيسرن جي مقرريءَ جي حڪومتي اختيارن ۾ عدالتي مداخلت ۽ هڪ آئيني اداري جي سربراهه کان هڪ ماتحت وانگر سلوڪ ڪرڻ ادارتي جنگ جي شدت ۾ واڌ ڪري رهيو آهي.
سپريم ڪورٽ جي هڪ جج جي هڪ سياستدان سان مبينا ڳالهه ٻولهه جي آڊيو حڪومت ۽ ڪجهه قانوني ماهرن جي انهن شڪن کي هٿي ڏني آهي ته ڪجهه جج پنهنجي قسم جي ابتڙ سياسي معاملن ۾ نه فقط دلچسپي وٺندا آهن پر فيصلا به انهن بنيادن تي ڪندا آهن.
ان موجب هم خيال ججن جي بينچ اعليٰ عدليا جي وقار کي وڌيڪ نقصان پهچائي رهي آهي ۽ اهو تاثر مضبوط ٿي رهيو آهي ته ڪجهه جج آئين ۽ قانون کي پاسيرو رکندي پنهنجي مرضيءَ جا فيصلا ڪري رهيا آهن ۽ اهڙي ريت آئين کي وري لکڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن.
ان خدشي جو اظهار فقط حڪومت ۽ عدالت کان ٻاهر نه پر عدالت اندر به ڪجهه ججن جي لکت وارن فيصلن ۾ ڪيو ويو آهي. جيئن ته انهن خدشن کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪو اپاءُ نه ورتو ويو ته ڪن قانوني ماهرن موجب ائين لڳي ٿو ته ان منفي ۽ نقصان واري تاثر جي اعليٰ عدليا جي قيادت کي متان ڳڻتي ئي ڪونهي ۽ ان لاءِ شنوائي دوران اڻ لاڳاپيل سوال ڪيا ويندا آهن يا اڻ لاڳاپيل ماڻهن کي گهرايو ويندو آهي ۽ قانون جي ان پائماليءَ جو ڪنهن کي احساس به ڪونهي.
اهڙي ريت مختلف آئيني ماهرن موجب شنوانين ۾ آئين کان مٿانهان مڪالما ادا ڪيا ويندا آهن ۽ هڪ پارٽيءَ جو پنهنجي مرضيءَ سان پارليامينٽ کي ڇڏڻ باوجود پارليامينٽ ۾ وڃڻ واري قانون سازيءَ تي شڪ جا پٿر وسايا پيا وڃن.
جڏهن فقط هڪ اڳوڻي وزير اعظم کي ايماندار چيو وڃي ٿو ته ان مان اندازو لڳائڻ ڏکيو ڪونهي ته عدليا جي نظر ۾ هاڻوڪو وزير اعظم ايماندار ڪونهي. قانون دان اهو سوال ڪري رهيا آهن ته ڇا چيف جسٽس پارليامينٽ ۾ اهڙا تبصرا عدليا لاءِ برداشت ڪندو. ڇا عدليا پنهنجي ڪارڪردگيءَ جي باري ۾ پارليامينٽ ۾ تبصرا ٻڌڻ لاءِ تيار آهي؟
اهڙي ريت ڪجهه ججن جو چوڻ آهي ته اسان کي هاڻ عام چونڊن ڏانهن وڃڻ گهرجي، ڪيئن ان حلف سان هڪجهڙائي رکي ٿو. اهو ججن جي پنهنجي طئي ڪيل اخلاقي ضابطي جي ڀڃڪڙي آهي جيڪو واضح طور چوي ٿو ته انهن کي عوامي تڪرارن ۾ نه پوڻ گهرجي.
اعليٰ عدليا، پارليامينٽ ۽ حڪومت دوران جاري سرد جنگ جيڪڏهن نه بيٺي ته ان سان ملڪي سلامتيءَ تي به خطرا ظاهر ٿي سگهن ٿا. ان ڪري ضروري آهي ته آئين ۾ موجود طاقت جي ٽن حصن کي ورڇ جي اصول تي سختيءَ سان عملدرآمد ڪيو وڃي. اهو اصول سمورن جمهوري ملڪن جي آئين ۾ موجود آهي، جنهن مان ڪوبه هڪ حڪومتي ادارو مڪمل طور مٿانهون ناهي هوندو ۽ نه ئي ٻئي اداري جي دائري ڪار ۾ مداخلت ڪندو آهي.
اسان جي آئين موجب طاقت جا ٽي ٿنب پارليامينٽ، انتظاميا ۽ عدليا پنهنجي دائري ڪار ۾ مڪمل آزاد آهن. پارليامينٽ جو ڪم قانون سازي آهي ۽ عدليا کي اهو اختيار نٿو ڏئي ته اهو پاڻ قانون جوڙي يا پارليامينٽ جي جوڙيل ڪنهن قانون کي رد ڪري ڇڏي يا پارليامينٽ جي نيت تي شڪ جو اظهار ڪري.
آئين جي ڪنهن شق تحت عدليا کي اهو اختيار ڪونهي ته اهو پارليامينٽ ۾ جاري ڪارروائي تي ڪنهن قسم جو قانوني اعتراض اٿاري يا پارليامينٽ جي نگران اسپيڪر کي عدالت ۾ ان جي پارلياماني ڪم جي ڪري طلب ڪري. پر تازو ئي هڪ اڻ وڻندڙ غير پارلياماني روايت جي شروعات ڪندي لاهور هائيڪورٽ قومي اسيمبليءَ جي اسپيڪر کي نوٽيس جاري ڪيو آهي ته توهان ٻڌايو ته توهان ڪنهن قومي اسيمبليءَ ۾ اپوزيشن ليڊر کي مقرر ڪيو.
اها اپاءَ وٺندي عدليا پاڻ وٽ التوا ۾ رکيل لکين ڪيسن کي ڇو وساري ڇڏيندي آهي. ڇا انهن ڪيسن جي فيصلن ۾ دير، نيب جي نئين قانون کان وڌيڪ انساني حقن کي متاثر ڪري ٿي. ڇا جسٽس شوڪت صديقيءَ جي ڪيس جو فيصلو سندس ريٽائرمينٽ کان پوءِ به نه ٿيڻ سان ان جا انساني حق متاثر نه ٿي رهيا آهن.
ملڪ ۾ جاري سياسي بحران جي خاتمي لاءِ ضروري آهي ته طاقت جي ورڇ جي آئيني اصول تي عملدرآمد ۽ احترام کي يقيني بڻايو وڃي. پارليامينٽ جي ڪم ۾ ڪنهن قسم جي به مداخلت نه ڪئي وڃي ۽ ان جي قانون سازيءَ جي نيت تي شڪ ڪرڻ 22 ڪروڙ عوام جي فيصلي تي شڪ ڪرڻ برابر آهي.
پڪ سان عدليا ۾ به چڱا فيصلا نه ٿيندا هجن پر ان ڪري ججن جي نيت تي شڪ ڪرڻ عدليا کي به ڪنهن ريت قبول نه هوندو. اهڙي ريت پارليامينٽ جي تقدس جو خيال رکڻ ضروري آهي. انتظاميا ۾ به ڪنهن اداري وانگر ڪاريون رڍون ضرور هونديون. پر ان ڪري سڄي انظاميا کي بدعنوان، بدنيت يا نا اهل قرار ڏيڻ ڪنهن به ريت آئيني رويو ڪونهي.
جيڪڏهن اسين هڪ جمهوري ملڪ طور اڳيان وڌڻ چاهيون ٿا ته اسان کي سمورن آئيني ادارن کي آزاديءَ سان ڪم ڪرڻ ڏيڻو پوندو ۽ ذاتي پسند ۽ نا پسند کان مٿانهون ٿي فيصلا فقط ئي فقط آئين ۽ قانون جي بنياد تي ڪرڻا پوندا.
جيڪڏهن ائين ڪرڻ کان انڪار ڪيو ويو ته فقط هن ملڪ ۾ جمهوريت کي سخت نقصان نه پهچندو پر ملڪ جي سلامتيءَ به سخت خطرن ۾ گهيرجي ويندي. طاقتن جا ٽئي ٿنڀ ملڪ کي ان پاسي نه وٺي وڃن، جتي عوام جو ڪنهن اداري يا رب نه ڪري ملڪ تي ئي اعتماد نه رهي.
