ڪيترن سالن کان اهو سچ لکندو رهيو آهيان ته دنيا جي سڌريل ملڪن ۾ جمهوري سرشتي مان خدا جي خلق کي زندگي جون جيڪي آسائشون، لکڻ پڙهڻ يعني اظهار جي آزادي سان گڏوگڏ انساني حقن جي حفاظت، تعليم، علاج، ٽرانسپورٽ، پيئڻ جو صاف پاڻي، روزگار (۽ جيڪڏهن روزگار نه هجي ته رياست پاران سندن ويلفيئر لا ملندڙ رقم) پوليس ۽ ٻين عسڪري ادارن جي ڏاڍائين کان نجات، آزاد عدليه ۽ ٻيون انيڪ خوشيون ميسر هونديون آهن. نه رڳو انساني حقن جي حفاظت پر اهڙن سڌريل جمهوري ملڪن ۾ پکين ۽ جانورن تي ظلم ڪندڙن کي به سخت سزائون ڏنيون وينديون آهن. اسان وانگر ناهي ته ڪوبه وڏيرو، سردار يا پڳدار جڏهن وڻيس ڏهه ٻارهن مور ۽ هرڻيون ماري پنهنجي اهڙي ظالماڻي شڪار جون تصويرون سوشل ميڊيا تي رکي دنيا کي باور ڪرائي ته ڏسو مان قانون کان ڪيڏو نه مٿڀرو ۽ مٿانهون آهيان!
ان جي ابتڙ اسان وٽ ڪوبه ماحول دوست نوجوان جيڪڏهن ڪنهن سردار جي عرب مهمانن کي پکين ۽ جانورن جي قتلام کان روڪي ٿو ته سرڪاري سطح تي ان سان اهڙو ته بربريت وارو ناحق ڪيو ويندو آهي، جهڙو گذريل سال ڪراچي جي ملير ضلعي ۾ ناظم جوکيو نالي هڪ معصوم سان ڪيو ويو. ان کان به وڏو ظلم اهو ته ناظم جوکئي جو ناحق خون ڪندڙ قاتلن کي نه رڳو رياستي ادارن هوائي جهاز ۾ چاڙهي گرفتاري کان بچائڻ لا دبئي اماڻي ڇڏيو، پر جڏهن اهو قاتل واپس وطن وريو ته سنڌ سرڪار جي اصل ڪرتا ڌرتا کيس اسلام آباد جي سنڌ هائوس ۾ پناهه ڏيئي شهيد ناظم جوکئي جو خون ئي لوڙهي ڇڏيو. سنڌ جي عدالتون نياڻين کي قتل ڪندڙ سوين قاتلن مان ڪنهن هڪڙي به ڏوهاري کي سزا ڏيئي عبرت جو نشان بنائڻ ۾ بنهه ناڪام ٿي چڪيون آهن. روزانو اخبارن ۾ پڙهون ٿا ته فلاڻن فلاڻن سردارن جي سرپئنچي ۾ ٻن ڌرين جي ويڙهاند ۽ خون بها جو فيصلو ٿيو، جنهن ۾ هڪ ڌر تي ساڍا ٽي ڪروڙ ۽ ٻي ڌر تي 52 لک رپيا ڏنڊ ۽ هڪ نياڻي سڱ چٽي ۾ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ويو. پڙهندڙن مان سينئر دوستن کي ياد هوندو ته پاڪستان پيپلز پارٽي جي وزير ۽ بجاراڻي قبيلي جي پڳدار مرحوم هزار خان بجاراڻي 2008ع ۾ اهڙو جرڳو ڪري جيڪي فيصلا ڪيا تن جو سپريم ڪورٽ جي تڏهوڪي جج جسٽس افتخار چوڌري نوٽيس ورتو ۽ مير هزار خان بجاراڻي کي جيل حوالي ڪرڻ جو حڪم ڏنائين، پر هو لڪي ويو. چيف جسٽس اهڙن سرداري فيصلن ۽ جرڳن تي بروقت پابندي لڳائي ڇڏي هئي. سندس رٽائرمينٽ کانپو سردارن ۽ وڏيرن پنهنجون هي خانگي ڪورٽون ٻيهر هلائڻ شروع ڪري ڇڏيون، جن کي پيپلز پارٽي سرڪار ۽ پوليس جي باقاعدي سرپرستي حاصل آهي.
مٿي ذڪر ڪيم دنيا جي سڌريل ملڪن ۾ جمهوري سرشتي مان عام ماڻهن کي ملندڙ سهوليتن ۽ بنيادي انساني آزادين جو جيڪي اسان جي ملڪ ۾ اڻلڀ ٿينديون وڃن. صحافين، تجزيه نگارن ۽ سياسي ڪارڪنن جو اغوا ۽ ٽارچر ڄڻ ته دستور بڻجي چڪو آهي. هڪ ته معاشي پاليسين جي ناڪامي ڪروڙين ڏهاڙي ڪمائيندڙ وطن واسين جو جيئڻ حرام ڪري ڇڏيو آهي. مٿان وري ماڻهن کان سندن ووٽ جو حق کسڻ لا جيڪي گهاٽ پيا گهڙجن تن سان ايندڙ ڏينهن ۾ سياسي گهوٽالو ويتر وڌي ويندو. پاڪستان جو Comparador capitalist يعني گماشتو سرمائيدار حڪمرانن، ڪامورن ۽ سندن رکوالن جي پٺڀرائي سان ملڪ جي زمينن، تيل، گئس، ڪوئلي ۽ ٻين معدني وسيلن جي ڏينهن رات ڦرلٽ ۾ رڌل آهي ۽ هر وقت مسڪين ماڻهن جو رت چوسيندو رهي ٿو. قانون جي بالادستي کي لتاڙيندڙ قوتون ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت جي فيصلي کي مڃڻ لا تيار ناهن. سپريم ڪورٽ پاران پنجاب ۽ خيبرپختون خواهه ۾ صوبائي اسيمبلين جون چونڊون آئين ۾ لکيل مدي اندر يعني نوي ڏينهن ۾ ڪرائڻ لا گذريل هفتي جيڪو فيصلو ڏنو ويو، انهي کانپو تيرهن جماعتي اتحادي سرڪار جا سمورا اڳواڻ انهي فيصلي جي ڀڃڪڙي ڪرڻ لا آخر ڇو پيا ننهن چوٽي جو زور لائين؟ مونکي حيراني انهي ڳالهه تي آهي ته پي ڊي ايم ۾ شامل پاڪستان پيپلز پارٽي جي ليڊر آصف علي زرداري جا ٻه ذاتي دوست پراڻا پ پ اڳواڻ ۽ نامور قانوندار بئريسٽر اعتزاز احسن ۽ بئريسٽر لطيف کوسو جڏهن بار بار اها ڳالهه ورجائين پيا ته سپريم ڪورٽ جي هن فيصلي جي ڀڃڪڙي ڪندڙ آئين جي ڇهين آرٽيڪل تحت سزاوار ٿي سگهن ٿا، تڏهن به جمهوريت ۽ آئين جي بالادستي جو ورد ڪرڻ وارو پ پ جو سربراهه آصف زرداري هن ڏس ۾ هڪڙو لفظ ڳالهائڻ کان لاچار ڇو آهي؟ آخر ڪهڙي ڪارڻ آصف زرداري ۽ سندس پٽ بلاول پنهنجن چپن تي چونو هڻي ڇڏيو آهي؟ هو ڇو نه ٿا وزيراعظم شهباز شريف کي کليل نموني چون ته اسان “سچا جمهوريت پسند” آهيون. عدالتي فيصلن جو احترام ڪرڻ لازمي سمجهون ٿا. تنهن ڪري اوهان کي هي فيصلو قبول ڪرڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ پيپلز پارٽي اتحادي سرڪار کان ڌار ٿي ويندي. هونئن به ڏٺو وڃي ته خيبر پختونخواهه توڙي پنجاب ۾ اليڪشن ٿيڻ سان پيپلز پارٽي کي ڪوبه هاڃو يا نقصان نه ٿيندو. 2013ع ۽ 2018ع وارين عام چونڊن ۾ ثابت ٿي ويو هو ته هنن ٻنهي صوبن ۾ اصل مقابلو ميان نواز شريف جي مسلم ليگ ۽ عمران خان جي تحريڪ انصاف وچ ۾ ئي ٿيندو رهيو آهي.
پر جيئن ته سمورين سياسي جماعتن جا سڀئي اڳواڻ اسٽيبلشمينٽ جا ڳيجهو آهن، تنهن ڪري ماٺ جو روزو رکڻ ۾ ئي پنهنجي ڀلائي سمجهن ٿا. انهن سياسي ليڊرن جي مفاد پرستي جو ڪاٿو ان حقيقت مان لڳائي سگهجي ٿو ته پ پ پ ۽ مسلم ليگ وارا سالن کان هڪٻئي جا ذري گهٽ جاني دشمن هئا. سي هاڻي پي ڊي ايم جي ڇٽي هيٺان گڏجي اها مهم هلائي رهيا آهن ته ڪنهن به طريقي سان تحريڪ انصاف جي چيئرمين عمران خان کي دهشتگرد ٺهرائي سندس پارٽي تي پابندي هڻائي ڇڏين. ذوالفقار علي ڀٽو پنهنجي حڪومت ۾ خان عبدالولي خان جي سياسي جماعت نيشنل عوامي پارٽي تي دهشتگردي جا ڪوڙا ڪيس ٿاڦي، سپريم ڪورٽ ذريعي نعپ تي پابندي لڳرائڻ کانپو به ڇا نعپ کي ختم ڪري سگهيو؟ خود ذوالفقار علي ڀٽي جي پيپلز پارٽي کي فنا ڪرڻ لا ماڊل ڊڪٽيٽر جنرل ضيا الحق جڏهن غير جماعتي چونڊن جو ڍونگ رچايو ته ڇا پ پ پ کي ختم ڪري سگهيو. ساڳي ريت جيڪڏهن تحريڪ انصاف تي به پابندي مڙهي ويئي ته اها پنهنجي ساک وڃائڻ بدران عوامي سطح تي وڌيڪ مقبوليت ماڻيندي، ڇاڪاڻ ته پ پ ۽ مسلم ليگ ٽي ٽي چار چار ڀيرا سالن جا سال حڪومت ۾ رهي عام ماڻهن جي ڀلائي ته ٺهيو، سندن اڳيون سوجهرو به چٽ ڪري ڇڏيو آهي، جنهن ڪري ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ مان بيروزگار مردن توڙي عورتن جي آپگهات جون روزانو خبرون ٻڌون پيا.
هاڻي جڏهن صدر مملڪت عارف علوي وزيراعظم شهباز شريف کي خط لکي کيس صلاح ڏني آهي ته خيبر پختونخواهه ۽ پنجاب جي نگران حاڪمن کي چئو ته اليڪشن کان لنوائي ووٽرن کي سندن بنيادي حق کان محروم نه ڪريو. جيڪڏهن اوهان چونڊون نه ڪرائيندا ته عدالت جي بي حرمتي جو ڪيس اوهان تي داخل ٿي سگهي ٿو. شهباز شريف صدر علوي جي خط جو جواب پاڻ نه ڏنو آهي، بلڪه وزير داخلا راڻا ثنا الله ذريعي بيان ڏياريو اٿائين ته، “صدر صاحب! اوهان آئين جون حدون نه اورانگهيو، بلڪه عمران خان کي چئو ته هو عدالت ۾ حاضر ٿي دهشتگردي جي الزامن جا جواب ڏئي، انهي ڏي وٺ دوران گذريل 48 ڪلاڪن اندر اسلام آباد، پشاور، لاهور، ملتان، خانيوال، بهاولپور ۽ ٻين ڪيترن ئي شهرن مان تحريڪ انصاف جي ڪارڪنن ۽ اڳواڻن کي جنهن طريقي سان گرفتار ڪري غائب ڪيو ويو. ان مان فاشزم جي بو اچي ٿي ۽ مسلم ليگ جي نعري “ووٽ ڪو عزت دو” جي مٽي پليد ٿي رهي آهي. عام تاثر اهو آهي ته عمران خان جي مقبوليت کان پي ڊي ايم جا تيرهن ئي اڳواڻ ايتري قدر گهٻرائي رهيا آهن جو هنن اسٽيبلشمينٽ جي ڇپر ڇانو ۾ پناهه وٺي. سگهاري ڌر ذريعي اليڪشن کي آڪٽوبر تائين يعني ڇهن مهينن واسطي ملتوي ڪرائڻ لا منٿون ڪيون. اسٽيبلشمينٽ جي اشاري تي ئي خيبر پختونخواهه جي گورنر غلام علي اهو مطالبو ڪيو آهي ته خراب معاشي حالتن ۽ دهشتگردي کانپو اليڪشن ڪرائڻ ناممڪن آهي، تنهن ڪري آڪٽوبر تائين چونڊون نه ٿا ڪرائي سگهون.
هن سڄي ڊرامي اندر جيڪا ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ لائق آهي، سا هي آهي ته 19 سيپٽمبر تائين صدر عارف علوي ۽ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس عمر عطا بنديال رٽائر ٿي پنهنجا عهدا خالي ڪري ڇڏيندا ۽ پي ڊي ايم جي اقتدار کي پو نه ڪا لهر نه ڪو لوڏو.
