سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي چيف جسٽس جا اختيار گهٽائڻ بابت فقط ٻن ڏينهن اندر قومي اسيمبلي مان قانون پاس ڪرائي، آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو بل ملڪ جي صدر محمد عارف علويءَ جي منظوري لاءِ ايوان صدر اماڻيو ويو آهي. تيرهن جماعتي اتحاد جي سرڪار پاران انهيءَ بل کي عدالتي سرشتي ۾ “سُڌارا آڻڻ” جو قانون چيو ويو آهي. انهن “سڌارن” جي اوچتو پيدا ٿيل گهرج گذريل هفتي سپريم ڪورٽ پاران پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه جي صوبائي اسيمبلين جون چونڊون آئين مطابق نوي ڏينهن اندر ڪرائڻ واري حڪم کانپوءِ پيدا ٿي آهي. جيتوڻيڪ آئون ذاتي طرح انهيءَ ڳالهه جي حق ۾ آهيان ته اهم قومي مامرن تي حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ جيڪي تڪرار هجن تن بابت گهٽ ۾ گهٽ ٽن ججن جي صلاح سان چيف جسٽس کي پاڻ مرادو نوٽيس وٺڻ گهرجي ته جيئن عدليه ۾ ڏڦيڙ نه پئجي سگهي. بينچ ٺاهڻ مهل سينئر ججن کي بار بار نظر انداز ڪرڻ جي دانهن به گذريل ڪيترن ئي سالن کان وڪيلن جي واتان ٻڌون ٿا پيا. پر پي ڊي ايم سرڪار چيف جسٽس جا اختيار گهٽائڻ جو قانون تڙ تڪڙ ۾ ٻن ڏينهن اندر انهيءَ نيت سان ڪيو آهي ته جيئن نوي ڏينهن اندر ٻن صوبن اندر چونڊون ڪرائڻ واري مصيبت کان بچي سگهجي. سرڪار سڳوري انهن چونڊن کي مصيبت انهيءَ ڪري ٿي سمجهي ڇاڪاڻ ته پنجاب کان گلگت تائين تحريڪ انصاف جي ليڊر عمران خان جي مقبوليت متعلق سروي رپورٽس ۽ سوشل ميڊيا تي ڏينهن رات هلندڙ خبرون چارون، جلسا ۽ جلوس اهو ثابت ڪري رهيا آهن ته ستر سيڪڙو ووٽر تحريڪ انصاف جي حق ۾ ووٽ وجهڻ لاءِ آتا آهن.
تحريڪ انصاف جو چيئرمين عمران خان جڏهن وزير اعظم هو ته سندس ڪارڪردگيءَ کان عام ماڻهو ڏاڍا تنگ ٿي ويا هئا، ڇاڪاڻ ته مهانگائي ۽ بيروزگاري ماڻهن جو جيئڻ حرام ڪري ڇڏيو هو. نتيجي طور عمران خان پنهنجي مقبوليت وڃائي ويٺو هو. سندس حڪومت جا ٽپڙ ويڙهڻ لاءِ گذريل سال اپريل ۾ جنرل باجوه جي حڪم تي چيف جسٽس عمر عطا بنديال آڌيءَ رات مهل سپريم ڪورٽ کولي فيصلو ڏنو هو ته ان تي عمران مخالف پارٽين جشن ملهايو هو. پاڪستان جي پنجهتر سالن واري تاريخ ۾ اهو هڪڙو ئي دنيا کي اچرج ۾ وجهندڙ عدالتي لقاءُ ٿيو هو جنهن جي نتيجي ۾ فقط ايم ڪيو ايم ۽ ٻين ٻن چئن ميمبرن جي ووٽ ذريعي ميان شهباز شريف وزير اعظم بڻجي ويو. تيرهن جماعتن جي گڏيل موجود حڪومت وٽ آئين ۾ ترميم ڪرڻ لاءِ گهربل ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت به ناهي، جنهن تي سپريم ڪورٽ ۽ لاهور بار ايسوسيئيشن جي وڪيل اڳواڻن خاص ڪري پيپلز پارٽي پنجاب جي مشهور قانوندانن جناب اعتزاز احسن ۽ لطيف کوسي صاحب سخت احتجاج ڪيو آهي. پڙهندڙن جي ڄاڻ لاءِ اها حقيقت به لکي ٿو ڇڏيان ته سينيٽر اعتزاز احسن بينظير ڀٽو جي حڪومت ۾ وفاقي وزير داخلا هو، جڏهن ته لطيف کوسو زرداري دور ۾ 2008ع کان 2013ع تائين پنجاب جو گورنر رهي چڪو آهي. پنهنجي پارٽيءَ جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري ۽ ڪو چيئرمين آصف زرداري جي پاليسيءَ جي کليل نموني مخالفت ڪندي هنن ٻنهي سينئر پارٽي ليڊرن چيو آهي ته ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت بنا ڪيل قانون سازي غير آئيني آهي، جنهن کي سپريم ڪورٽ پهرين شنوائيءَ ۾ ئي رد ڪري ڇڏيندي. اعتزاز احسن جو اهو به چوڻ آهي ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ جي فيصلي جو حڪومت پاران احترام نه ڪيو ويندو ته ملڪ اندر انارڪي پيدا ٿي ويندي، جنهن کي ڪا به طاقت ڪنٽرول نه ڪري سگهندي. گذريل اڱاري تي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي گڏيل اجلاس ۾ وزير اعظم ميان شهباز شريف پنهنجي مخالف تحريڪ انصاف جي چيئرمين عمران خان تي الزام جو وسڪارو ڪرڻ بعد شروع ڪيو هو.
هن تقرير ڪندي اعلان ڪيو ته سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جا اختيار گهٽائڻ لاءِ نئين سر قانون سازي ڪري آئين ۾ ترميم ڪرڻ پي ڊي ايم سرڪار جي مجبوري بڻجي ويئي آهي. شهباز شريف اعليٰ عدليه تي به گهڻائي ڇوهه ڇنڊيندي مثال ڏنو ته جيئن پاڪستان جي پارليامينٽ جو ليڊر آف دي هائوس يعني وزير اعظم ڪو به فيصلو ڪرڻ کان اڳ ۾ پنهنجي ڪابينه ۾ موجود وزيرن ۽ مشيرن سان صلاح مصلحت ڪري ٿو، تيئن چيف جسٽس کي به ڪنهن مامري تي پاڻ مرادو نوٽيس وٺي پنهنجي مرضيءَ جي بينچ ٺاهڻ جو اختيار نه هئڻ گهرجي. هن اهو به مثال ڏنو ته ملڪ جو فوجي سربراهه پڻ جڏهن ڪنهن به اهم اشو تي فيصلو ڪرڻ چاهيندو آهي ته سمورن ڪور ڪمانڊرس ۽ لاڳاپيل جرنيلن جي گڏجاڻي طلب ڪري، اتفاق راءِ سان فيصلو ڪندو آهي.
وزير اعظم جي اڱاري ڏينهن ڪيل تقرير ۾ جيڪي مٿي بيان ڪيل مثال ڏنا ويا آهن آئون انهن سان اتفاق نٿو ڪريان. ڇاڪاڻ ته مون 1973ع ۾ پاڪستان جو پهريون متفقه آئين قومي اسيمبلي ۾ منظوري ٿيندي به ڏٺو آهي ۽ 1985ع ۾ غير جماعتي چونڊن کانپوءِ تڏهوڪي صدر جنرل ضياءُ الحق جي حڪم تي انهيءَ دستور ۾ ٿيندڙ ترميمن لاءِ ٽن مهينن تائين هلندڙ بحث مباحثي ۽ تڪرار جي به رپورٽنگ ڪئي آهي. هونئن ته 1973ع وارو آئين مرتب ڪرڻ ۽ انهيءَ ۾ مخالف ڌر جي راءِ کي به اهميت ڏيڻ واري بار بار ٿيندڙ صلاح مصلحت به ڏاڍي تڪراري هوندي هئي. رڳو صوبائي خودمختياري جي سوال تي ڳالهه ٻولهه پورا چار مهينا ڏينهن رات هلندي رهي، تڏهن به انهيءَ متفقه دستور ۾ صوبن کي جيڪي اختيار ڏنا ويا سي بنهه گهٽ هئا. اهو ئي ڪارڻ آهي ته ذري گهٽ چاليهن سالن کانپوءِ ارڙهين ترميم ڪري زرداري دور ۾ صوبائي خودمختياريءَ ۾ ٿورو گهڻو واڌارو ڪيو ويو، جنهن جو فائدو به ننڍن صوبن جي عوام بدران رڳو حاڪمن پاڻ ورتو. شهباز شريف غلط بياني ڪري ٿو ته هو سمورا فيصلا پنهنجي وزيرن سان مشورو ڪرڻ کانپوءِ ڪندو آهي. سڄي دنيا کي ڄاڻ آهي ته هو هر هڪ فيصلو پنهنجي جلاوطن وڏي ڀاءُ ميان نواز شريف سان صلاح ڪرڻ بعد ئي ڪندو آهي. ساڳي ريت فوجي سربراهه جي ڪور ڪمانڊرس واري ڳالهه کي راولپنڊيءَ جي اڳوڻي ڪور ڪمانڊر جنرل شاهد عزيز پنهنجي ڪتاب ۾ وائکو ڪري ڇڏيو آهي. هن لکيو آهي ته جنرل پرويز مشرف مارشل لا مڙهڻ کانپوءِ جڏهن ملڪ جو والي وارث ٿيو ته هن سمورا فيصلا پنهنجي مرضيءَ سان اڪيلي سر ڪيا. مثال طور مون (جنرل شاهد عزيز) ايم ڪيو ايم جي غير قانوني پٺڀرائيءَ کان جنرل مشرف کي روڪيو ته هن مون کي عهدي تان ئي هٽائي ڇڏيو. ان کان علاوه نيب جي سڀ کان پهرئين سربراهه جنرل امجد حسين کي به ايم ڪيو ايم جي بدعنوانين جا ڪيس داخل ڪرڻ کان روڪي ڇڏيندو هو ۽ نيٺ هڪ سال اندر کيس هٽائي ڇڏيائين. منهنجي خيال ۾ عمران حڪومت جي دور ۾ به جنرل قمر جاويد باوجوه جيڪي به فيصلا ڪيا تن ۾ پنهنجن ساٿي جنرلن کي اعتماد ۾ هرگز نه وٺندو هو. پاڻ کي ڪل مختيار سمجهندو هو. سندس قصا ڪجهه صحافين کي ڏنل انٽرويو ۾ تازو پڌرا ٿي چڪا آهن. هاڻي هو ترديد ڪندو وتي پر پنهنجي ساک ايتري قدر وڃائي ويٺو آهي جو مٿس ماڻهن جو اعتبار ئي ختم ٿي ويو آهي.
بهرحال مون کي ايندڙ ڏينهن ۾ حڪومت ۽ عدليه وچ ۾ تڪرار بنهه خطرناڪ حد تائين وڌندي نظر اچي رهيو آهي. 13 جماعتي سرڪار جو ضد آهي ته هو سپريم ڪورٽ جي انهيءَ فيصلي کي هرگز نه مڃيندي ته آئين مطابق نوي ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ لازمي آهن. انهيءَ ڪري ئي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان تڙ تڪڙ ۾ آئيني ترميمن جي منظوري وٺي هنن صدر عارف علويءَ جي قبوليت لاءِ وٽس مسودو اماڻي ڇڏيو آهي. اول ته صدر عارف علوي به اهو اعتراض واري سگهي ٿو ته آئين ۾ ڪا به ڦيرڦار يا ترميم ڪرڻ لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت نه هجڻ ڪري هو هنن ترميمن کي غير قانوني سمجهي رد ڪري ٿو. جيڪڏهن علوي صاحب کتو جواب ڏيئي ڇڏيو ته پوءِ سرڪار سڳوري ڇا سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ڪري سياسي آپگهات ڪرڻ لاءِ تيار ٿيندي؟ مسلم ليگ نواز ۽ پ پ جو ماضيءَ وارو رڪارڊ ٻڌائي ٿو ته جڏهن ڪا به عدالت سندن حق ۾ فيصلو ڪري ٿي ته ان جي واکاڻ ڪندا آهن. پر جيڪڏهن سندن خلاف ڪو فيصلو اچي ته ان کي مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيندا آهن. مسلم ليگ ته 1997ع ۾ تڏهوڪي وزير اعظم ميان نواز شريف جي حڪم تي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سجاد علي شاهه تي وڏو حملو ڪرايو هو، جنهن کي عدالت ۾ موجود سيڪيورٽي گارڊس ناڪام بڻايو ۽ چيف جسٽس کي حفاظت سان عدالت مان سندس گهر پهچايو. ان کانپوءِ نواز شريف پنهنجن ڪجهه ساٿين سان هڪ هڪ ڪري اها صلاح ڪئي ته چيف جسٽس سجاد علي شاهه کي گرفتار ڪري لاڪپ ڪريان ته ڇا ٿيندو؟ ان زماني جي وزير دفاع گوهر ايوب کيس سمجهايو ته “متان اهڙي غلطي ڪئي اٿيئي، هميشه لاءِ سياست ۾ حصو وٺڻ کان نااهل ٿي ويندين.” اها حقيقت گوهر ايوب پنهنجي ساروڻين واري ڪتاب ۾ به لکي ڇڏي آهي. ان کان علاوه خود سجاد علي شاهه مرحوم پنهنجي يادگيرين واري ڪتاب ۾ شريف خاندان جي ارهه زورائين جو تفصيلي ذڪر ڪيو آهي. اڄ به خطرو آهي ته موجوده چيف جسٽس عمر عطا بنديال کي سندس عهدي تان هٽائڻ لاءِ پي ڊي ايم سرڪار ڪو اٻهرو قدم کڻي سگهي ٿي. مسئلو آهي ڇا؟ سادي سودي ڳالهه آهي ته عوام کي ووٽ جي حق کان نوي ڏينهن بعد محروم نٿو ڪري سگهجي. آخر پنجويهه ٽيهه سال پاڪستان تي راڄ ڪندڙ هي حڪمران اليڪشن کان ڇو ٿا گهٻرائين؟ هار جيت ته ٿيندي رهندي آهي. منهنجي راءِ آهي ته حاڪمن کي ڊپ آهي ته جيڪڏهن مٿين ٻنهي صوبن ۾ عمران خان جي حڪومت ٺهي وئي ته پوءِ هو عام چونڊن ۾ به کين سولائيءَ سان شڪست ڏئي سگهي ٿو. پاڪستان جي مسڪين ماڻهن کي سرمائيدارن جي سرڪار نه رڳو روزگار کان محروم ڪيو آهي پر ڪڻڪ ۽ اٽو جيڪو افريقا جي غريب ملڪن ۾ به ماڻهن کي ملي ٿو تنهن کان سٺ سيڪڙو عوام ڌڪا ٿاٻا کائي رهيو آهي ۽ هيستائين ويهه ٻاويهه مرد ۽ عورتون اٽي حاصل ڪرڻ لاءِ موت جو شڪار ٿي چڪا آهن، جنهن ڪري ماڻهن جي دلين ۾ هنن سرمائيدار حاڪمن کان نفرت ۽ ڪاوڙ ڏينهون ڏينهن چوٽ چڙهندي وڃي.
