دنيا جي ملڪن ۾ جڏهن به سياسي، معاشي ۽ انتطامي بحران آيا آهن ته انهن ڪجهه نه ڪجهه پرايو آهي ته جيئن اهي ساڳيون غلطيون نه ورجائي سگهن. جڏهن ساڳين غلطين جو ورجاءُ ڪونه ٿيندو آهي ته سياسي ۽ معاشي معاملا بهتر ٿيڻ لڳندا آهن، نتيجي ۾ بحران ٽري ويندا آهن، عوام خوشحال ٿيندو آهي ۽ اهڙي ريت ملڪن سنئين دڳ تي هلي پوندا آهن. پر پاڪستان جي آمرن، سياستدانن، ججن ۽ جرنيل هيستائين تاريخ مان ڪجهه به ڪونه پرايو آهي. اهي ساڳيون غلطيون ورجائيندا پيا اچن. جنهنڪري نه رڳو ملڪ تباهه حال لڳو پيو آهي پر ان جي حالت ڏينهون ڏينهن خراب ٿي رهي آهي.
تازو جيڪا ڇڪتاڻ پارليامينٽ ۽ عدليا جي وچ ۾ پيدا ٿي وئي آهي، ان سان نه رڳو سياسي ڏڦيڙ پيدا ٿي پيو آهي پر ڪنهن کي ڪجهه سمجهه ۾ ڪونه پيو اچي ته هن صورتحال جو حل ڪهڙو آهي؟ معاشي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل ملڪ اڃا تائين به آءِ ايم ايف جي قرض آسري لڳو پيو آهي. ان جي هر شرط پوري ڪرڻ کان پوءِ به آءِ ايم ايف اڃا تائين پئسن جي قسط جاري ڪرڻ لاءِ راضي ڪونه ٿيو آهي. تنهنڪري هر حوالي سان صورتحال مايوس ڪندڙ ۽ غيريقيني واري لڳي پئي آهي. ٻئي پاسي عمران خان نيازي اهو طئي ڪري ورتو آهي ته ڪنهن به ريت ملڪ کي سياسي طور بي چين رکڻو آهي ته جيئن حالتون خراب رهن ۽ هو حڪومت کي دٻاءُ ۾ آڻي پنهنجا مطالبا مڃرائي سگهي.
تازو پنجاب ۾ چونڊون ڪرائڻ وارو فيصلو ڏئي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس عمر عطا بنديال نه رڳو پي ٽي آءِ جي ڌر ثابت ڪيو پر هن جي جوڙِيل بينچ تي حڪومت ڪو به اعتماد نه ڪيو. تنهن هوندي به چيف جسٽس اسٽيٽ بينڪ کي پنجاب ۾ چونڊن لاءِ پئسا جاري ڪرڻ جو چئي ڇڏيو آهي، جڏهن ته اسٽيٽ بينڪ ڪورٽ جي حڪومت تي پئسا جاري نٿي ڪري سگهي. ان صورتحال کي ڏسندي حڪومت سپريم ڪورٽ جي 8 ججن خلاف ريفرنس موڪلي ڇڏيو آهي، ان سان ڇڪتاڻ به اڃا به وڌي سگهي ٿي.
آئين موجب پارليامينٽ سپريم آهي، اها قانون سازي ڪري سگهي ٿي. ڪنهن اداري لاءِ جيڪا به قانون سازي ڪرڻي آهي، آئين ۾ تبديليون ڪرڻيون آهن، اهي پارليامينٽ ڪري سگهي ٿي. پر سپريم ڪورٽ ته پريڪٽس ۽ پروسيجر بل تي حڪم جاري ڪندي، ان تي عمل روڪي ڇڏيو آهي. ان مان ائين ئي لڳي ٿو ته سپريم ڪورٽ جا هاڻوڪا جج حڪومت (پارليامينٽ) جي ڪنهن به قانون سازيءَ کي قبولڻ لاءِ تيار ڪونه آهن. عدالت جي تاريخ کي ڏٺو وڃي ته اها سدائين نظريه ضرورت سان بيٺل نظر اچي ٿي، ان سدائين جمهوريت دشمن فيصلا ڪيا آهن. ڪي جج هن وقت به اهڙا آهن، جيڪي عدالتي فيصلن سان اختلاف رکن ٿا ۽ اهي پارليامينٽ کي ئي سپريم سمجهن ٿا. پر جيئن ته هن وقت سڀئي فيصلا چيف جسٽس ئي ڪري رهيو آهي، تنهنڪري نه قاضي فائز عيسيٰ ۽ نه ئي اطهر من الله جهڙا جج ڪنهن بينج جو حصو ٿي رهيا آهن. جڏهن اهي جج چيف جسٽس جي جوڙيل بينج ۾ شامل ئي نه هوندا ته فيصلو بنا اختلافي نوٽ جي جاري ٿي ويندو.
هن صورتحال ۾ محسوس ائين ٿي رهيو آهي، سڀئي اختيار سپريم ڪورٽ پاڻ وٽ رکي ڇڏيا آهن ۽ پارليامينٽ مفلوج ٿي وئي آهي. تنهنڪري پارليامينٽ بيوس لڳي پئي آهي. جيڪڏهن اها قانون سازي ڪري ٿي ته ان کي سپريم ڪورٽ اڏايو ڇڏي يا وري اسٽي آرڊر جاري ڪري ڇڏيندي آهي. هن سڄي معاملي ۾ ڪٿي به ائين محسوس نٿو ٿئي ته ادارن ۾ ويٺل فرد پنهنجي انا ڇڏڻ لاءِ تيار آهن. ادارن جو ٽڪراءُ ڪٿي نه ڪٿي دنگ ڪرڻو آهي ۽ ان کان سواءِ ڪو چارو به ڪونهي پر سوال اهو آهي ته ان کي ان دنگ تائين ڪير پهچائيندو.
سياسي بحران کان پوءِ ملڪ ۾ جيڪا غيريقيني واري صورتحال پيدا ٿي آهي، ان ۾ عدليا به ڀاڱي ڀائيوار آهي. هن وقت چيف جسٽس عمر عطا بنديال ڀلي ان ڳالهه تي زور ڏيندو رهي ته مئي ۾ پنجاب جون چونڊون ٿينديون پر ان لاءِ ماحول سازگار نظر ڪونه پيو اچي. جڏهن فوج ئي چونڊن لاءِ سيڪيورٽي ڏيڻ لاءِ تيار ڪونهي ته پوءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي ته پرامن چونڊون ٿي سگهن. تنهنڪري پنجاب ۾ ٿيندڙ چونڊن کي چيف جسٽس ڀلي اڪ جي ماکي سمجهندو هجي پر اها اڪ جي ماکي ناهي.
سياسي بحران کي حل ڪرڻ سپريم ڪورٽ جي ذميواري ڪونهي پر ان کي سياستدان ئي حل ڪري سگهن ٿا. ان لاءِ سياسي ڌرين کي اهو سوچڻو پوندو ته اهي ان بحران کي ڪهڙي ريت حل ڪرڻ تي راضي ٿين ٿيون. نه ته سڀئي فيصلا عدليا پئي ڪندي.
