ايڊيٽوريل ۽ ڪالم

ڪچو، پڪو ۽ آپريشن ڪيلن اپ

Editorial-Article- Umer Kazi

ھڪ طرف سنڌ سرڪار ڪچي ۾ ڌاڙيلن خلاف ٿيندڙ آپريشن جي سلسلي ۾ نھ صرف پنھنجي عزم پر جديد اوزارن يعني ڊرون ھيلي ڪاپٽرن کي استعمال ڪرڻ جو بھ وچن ورجايو آھي ۽ ٻي طرف اھي خبرون بھ گردش ۾ آھن تھ سنڌ ۾ ڌاڙيلن خلاف آپريشن پنجاب ۽ سنڌ ۾ ساڳئي وقت ڪيو ويندو تھ جيئن ڪشمور جي ڪچي ۾ موجود ڌاڙيل سنڌ جي سرحد ٽپي پنجاب ۾ داخل نھ ٿي وڃن. ان مان اھو اندازو ٿي رھيو آھي تھ سرڪار ڌاڙيلن جي سرڪوبيءَ جي سلسلي ۾ سنجيده آھي. جڏھن تھ گذريل ڏينھن سنڌ حڪومت ھاءِ ڪورٽ آڏو اھو اعتراف بھ ڪيو آھي تھ ھن مھل صوبي ۾ 50000 ملزم موجود آھن. انھن مٿان ھن مھل تائين قانون کي پنھنجو ھٿ وجھڻ جي توفيق حاصل ٿي نھ سگھي آھي. ان جو مطلب اھو ٿيو تھ سنڌ ۾ جيڪڏھن ڏوھھ وڌيا آھن تھ انھن جو سبب قانون لاڳو ڪرڻ وارن جي اھا ڪمزوري ۽ ناقص ڪارڪردگي آھي، جنھنڪري ھن مھل تائين ھي سماج ڏوھاري عنصرن کان پاڪ صاف ٿي نھ سگھيو آھي.
ڇا اھا حقيقت ناھي تھ اھي ڌاڙيل جن جو انگ ھاڻي گھڻو آھي، ڪڏھن انھن جو انگ ٿورو ھو. پر پوليس پاران مناسب ڪردار ادا نھ ڪرڻ سبب انھن جي اڻ سڌي نھ پر سڌي سنئين ھمت افزائي ٿي ۽ ھو تمام گھڻا وڌي ويا. انھن جي انگ ۾ ايترو تھ اضافو ٿيو جو ھاڻي پوليس وٽ ايتري سگھھ ۽ ايترا وسيلا ناھن جو انھن جو مقابلو ڪري سگھي. ان صورت سنڌ سرڪار ڌاڙيلن خلاف آپريشن ۾ فوج ۽ رينجرز کي شامل ڪرڻ جو قدم کنيو آھي. جڏھن تھ اھو قدم ڪيترن جي حوالن سان تمام گھڻو حساس ۽ انتھائي احتياط وارو آھي. ڇو تھ جڏھن ڏوھارين خلاف آپريشن ڪرڻ دوران ماڙي جلباڻي جھڙا واقعا پيش اچن ٿا تھ آپريشن جو رخ تبديل ٿي وڃي ٿو ۽ ان سان نھ صرف سماجي پر سياسي مسئلا بھ پيدا ٿين ٿا. پوليس پاڻ کي بچائڻ لاءِ جڏھن روايتي قدم کڻي ٿي ۽ جڏھن اھا مظلومن خلاف ايف آءِ آر داخل ڪري ٿي تھ ان سان معاملو وڌيڪ مونجھاري جو شڪار ٿي وڃي ٿو ۽ عوام ۾ پنھنجي قانوني اداري لاءِ ڪڙا احساس جنم وٺن ٿا. ڇا اسان مجموعي طور اھو سڀ ڪجھھ درست ڪري رھيا آھيون؟ ان سلسلي ۾ صرف حڪومت کي نھ رياست کي بھ سوچڻ گھرجي.
ملڪ جي رياست ھر سطح تي قانون شڪن قوتن سان ٽڪراءُ ۾ نظر اچي ٿي. ڇو تھ مسئلو صرف ڌاڙيلن جو ناھي. ھن ملڪ ۾ جھڙي ريت دھشتگرديءَ ھڪ ڀيرو ٻيھر ڪنڌ مٿي کنيو آھي. جھڙي ريت ٽي ٽي پي پاڪ-افغان سرحد ۾ سرگرم ٿي آھي. جھڙي ريت بلوچستان ۾ بدامنيءَ جي باھھ وسامڻ بدران ھڪ ڀيرو ٻيھر شدت سان ڀڙڪي پئي آھي. اھو سڀ ڪجھھ ھڪ وڏي اسڪيم طور بھ نظر اچي ٿو ۽ ساڳي ريت اسان کي ان مسئلي ۾ رياست ۽ حڪومت جو غيرمستقل ڪردار بھ تنقيد جو پھلو آڇي ٿو. ان سلسلي ۾ ساڳيو سوال اڀري اچي ٿو. اسان پڇڻ جو حق رکون ٿا تھ جڏھن دھشتگردن کي ھڪ وڏي آپريشن جي نتيجي ۾ چٿيو ويو ھو تھ پوءِ انھن کي وري وجود ۾ اچڻ جي وٿي ڇو ملي؟ ان مھل آخر ڪھڙيون مصلحتون ھيون، جن جي ڪري صبر جو مظاھرو ڪيو ويو. جيڪڏھن ان وقت صبر نھ ڪيو وڃي ھا تھ ھن مھل اسان جي آڏو ھڪ بھتر صورتحال ھجي ھا. ھن وقت اھا بدامنيءَ ايتري گھڻي ۽ ايتري طاقتور نھ ھجي ھا، جيتري ھاڻي آھي. ساڳي ريت سنڌ جي شھري علائقن ۾ بھ جيڪو اسٽريٽ ڪرائيم وڌيو آھي، اھو بھ پوليس جي ناقص ڪارڪردگيءَ جو نتيجو آھي. پوليس نھ صرف اکيون پوري ڏوھن کي اسرڻ ڏئي ٿي پر ڪافي رپورٽون اھي آھن تھ پوليس جا ڪجھھ عنصر ڏوھاري مافيا سان مليل ھوندا آهن. پوليس جا ڪجھھ اھلڪار ڏوھارين جي سرپرستي بھ ڪن ٿا. ان سلسلي ۾ ڪيترائي مثال موجود آھن. ھي سوشل ميڊيا جو دور آھي ۽ اسان پاڻ اھڙيون رڪارڊ ٿيل ڪالون ٻڌيون آھن، جن ۾ پوليس اھڪار ڌاڙيلن سان يا انھن جي سھولتڪارن سان ڳالھائيندا ٻڌا ويا آھن. ڇا اھو عمل اھا سچائي ثابت ڪرڻ جي سلسلي ۾ ڪافي ناھي تھ ڏوھن جي واڌ ويجھھ ۾پوليس جو اھم ڪردار آھي.
سنڌ ۾ ڏوھن جا سبب صرف انتظامي ناھن پر ھن ديس ۾ جيتري غربت ۽ جيتري ڦرلٽ آھي، ان کي نظر ۾ رکي جڏھن صورتحال جو جائزو وٺجي ٿو تھ تمام اھم پھلو سامھون اچن ٿا. ان سلسلي ۾ اھو ضروري آھي تھ حڪومت مٿئين سطح تي اھڙا معاشي فيصلا ڪري، جن سان ماڻھن کي ماني ڳڀو ملي سگھي. ڇو تھ پوري دنيا ۾ ان سچ کي بنا ڪنھن اختلاف جي تسليم ڪيو ويندو آھي تھ جتي بھ غربت ۽ افلاس ھوندو، اتي ڏوھھ جنم وٺندا. انھن ڏوھن کي پوليس ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا مڪمل طور روڪي نھ سگھندا. ھڪ طرف اسان وٽ ڏوھن جا معاشي سببب موجود ھجن ۽ ٻي طرف اسان وٽ سياسي بحرانن سبب سماجي ۽ انتظامي بدتري ھجي ۽ ٽين طرف جڏھن قانون لاڳو ڪرڻ وارن جو ڪردار قانون جي حق ۾ نھ ھجي تھ پوءِ اھو معاملو وڌيڪ بدتر صورت اختيار ڪري وڃي ٿو.
ڏوھن کي ڪنٽرول نھ ڪري سگھڻ جي سلسلي ۾ ھڪ سبب ٻيو بھ آھي ۽ اھو سبب نھ رڳو اھم آھي پر ان تي سدائين ويچار بھ ونڍيا ويا آھن. ان سبب کي بھ ھن مھل تائين ختم ڪرڻ جي سلسلي ۾ اھو ڪردار ادا نھ ٿيو آھي، جيڪو ٿيڻ گھرجي. اھو سبب پوليس ۾ سياسي مداخلت ۽ ڏوھارين جي سياسي سرپرستي آھي. ڇا اھا حقيقت ناھي تھ ڏوھاري قانون کان ان ڪري بچيل رھن ٿا، ڇو تھ پوليس جو ڪردار پروفيشنل ناھي. پوليس جڏھن سياسي طور ھلي ٿي يعني جڏھن پوليس آفيسرن ۽ اھلڪارن جون ترقيون ۽ مقرريون توڙي انھن جون تبديليون سياسي سفارشن جي بنياد تي ٿين ٿيون تھ پوءِ قانون لاڳو ڪندڙ اداري جو مورال تمام ھيٺ ڪري پوي ٿو. جڏھن ھڪ پوليس آفيسر کي حد تي ايم پي اي يا ايم اين اي يا حڪمران پارٽيءَ جي عھديدار جي در تي وڃي ان جي حاضري ڏيڻي پوي ۽ اتان ھدايتون وٺڻيون پون تھ پوءِ قانون پنھنجو رستو ڪيئن وٺي سگھندو؟ ان لاءِ تمام گھڻو ضروري آھي تھ سڀ کان اڳ ۾ سياست ۽ قانون جي وچ ۾ موجود ان ڏوھاري تعلق جو خاتمو آندو وڃي پر اسان ھن مھل تائين ان حوالي سان ڪا بھتري ٿيندي نھ ڏٺي آھي.
پوليس جي قانون شڪن اھلڪارن جي مٿان سياسي ھٿ ھجڻ جو سڀ کان وڏو مثال اڳوڻي ايس ايس پي رائو انوار جو آھي. ھن جي مٿان سدائين اعليٰ سطحي الزام بھ لڳا. ھن خلاف انڪوائريون بھ ٿيون. پوليس جي سٺي ساک وارن آفيسرن تسليم ڪيو تھ رائو انوار پاڻ کي قانون کان مٿي سمجھي ٿو ۽ ان جو سبب ھن جا تعلقات آھن. ھن پنھنجا تعلقات خانداني حوالي سان نھ ٺاھيا پر ھن سياستدانن جا غيرقانوني ڪم ڪري انھن وٽ پاڻ کي اھم ثابت ڪيو. ان جو نتيجو اھو نڪتو تھ رائو انوار جھڙي عدالت کان ماورا قتل ڪندڙ اھلڪار لاءِ پاڪستان جي اڳوڻي صدر پاران جيڪي تعريفي لفظ منظرعام تي آيا، انھن مان سمجھي وڃڻ گھرجي تھ اسان وٽ جرمن ۽ مجرمن جي جڙ ڪيتري نھ گھري آھي. ساڳي ريت جنھن صوبي ۾ 50 ھزار ملزم گرفتاريءَ کان بچيل ھجن تھ ان صوبي ۾ پوليس جي قانوني ڪردار جي اصل حقيقت کي سمجھڻ جي سلسلي ۾ گھڻي تڪليف محسوس نھ ٿيڻ گھرجي. ھن وقت آپريشن جون تياريون عروج تي آھن پر آپريشن کان اڳ گھٽ ۾ گھٽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪارڪردگي قانون مطابق ڪرڻ تمام ضروري آھي.

سان لاڳاپيل آرٽيڪل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button