نگران حڪومت جو آئيني طور ڪم ئي آهي صاف شفاف چونڊون ڪرائڻ پر نگران حڪومت هر ڀيري پنهنجي اها آئيني ذميواري پوري ڪرڻ بدران ٻين ڪمن سان لڳي ويندي آهي. هن ڀيري به کيس وقت تي اليڪشن ڪرائڻ جي ڳڻتي ڪانهي. حڪومتي وزيرن کان چونڊن جي حوالي سان جنهن وقت به سوال پڇيو وڃي ٿو ته اهي ڳالهه ٻولهه جو موضوع مٽائي ڇڏين ٿا. چون ٿا اليڪشن ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جو ڪم آهي، نگران حڪومت جو نه. جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن چوندي ته چونڊون ٿينديون جيڪڏهن نه ته پاڻ ڄاڻي.
نگران حڪومت پاران اقتدار سنڀاليندي ئي عام چونڊن وارو ماحول جُڙي ويندو آهي پر هن ڀيري اهڙي ڪا صورتحال اڃان تائين نظر نه ٿي اچي. مولانا فضل الرحمان ته نگران حڪومت ۽ سندس نگرانن تي تنقيد ڪرڻ باوجود عام چونڊن کي جنوريءَ ۾ به ٿيندي نه ٿو ڏسڻ چاهي. هينئر تائين ايم ڪيو ايم پاڪستان کانسواءِ ڪنهن به پارٽي پنهنجي اليڪشن مهم جو باضابطا اعلان نه ڪيو آهي. ان سلسلي ۾ ميان نواز شريف جي واپسي تمام گھڻو فرق آڻيندي پر اڃان تائين هر ڪوئي سندس واپسيءَ واري فيصلي کي به شڪ جي نظر سان ڏسي رهيو آهي. اهڙي نموني پيپلز پارٽي عوامي سجاڳي مهم ته شروع ڪري ڏني آهي پر اها ان کي اڃان تائين باضابطا طور اليڪشن مهم طور قبولڻ لاءِ تيار نه آهي. بلاول ڀٽو دٻيل لفظن ۾ مولانا فضل الرحمان جي رويي تي به تنقيد ڪري رهيو آهي، نگرانن ۽ سندس نگرانن تي به. پر وري به سندس اهڙي تنقيدي رويي جو مطلب اليڪشن مهم جي شروعات بهرحال نه ٿو وٺي سگهجي.
هر نگران حڪومت کي اها خبر هوندي آهي ته ان جو وقت مقرر ۽ تمام ٿورو آهي. ان ڪري ان تمام ٿوري وقت ۾ اها جيترو گھڻو ڪم ڪري سگهي ٿي، ڪري وٺي. عام طور اهو سندس وڃڻ کان پوءِ ئي ظاهر ٿيندو آهي ته نگران حڪومت جو اهو ڪم نيٺ هو ڪهڙو؟ پر هن ڀيري واري نگران حڪومت ته واهڙ وهائي ڇڏيا آهن. پي ڊي ايم جي گذريل حڪومت هن ڀيري واري نگران حڪومت کي ايترا گھڻا اختيار ڏئي ڇڏيا جو هاڻي هر ڪنهن جا هٿ ڪنن ۾ آهن. حڪومت جا لڳ ڀڳ سڀ ئي ادارا عوام کي سوڙهو ڪرڻ لاءِ ميدان ۾ لٿل آهن. ايف آءِ اي وارا هنڊيءَ جي ڪاروبار کان وٺي هر طرح جي سمگلنگ ۽ غير قانوني واپار کي روڪڻ لاءِ مصروف آهن. جڏهن ته هڪڙي پاسي غير ملڪي ناڻي جي ذخيرن جي کوٽ جو روڄ راڙو آهي. اها دانهن سرڪاري سطح تي موجود آهي ته ملڪ کان ٻاهر ڪمائيندڙ ماڻهو پئسا نه ٿا موڪلين ته ٻئي پاسي پئسا موڪلڻ وارن جي پونئيرن کي پريشان ڪيو پيو وڃي. ليکڪ کي ذاتي طور علم آهي ته هنڊي ته ٺهيو پر بئنڪن ذريعي پئسا موڪليندڙن جي وارثن کي به آڏي پڇا کي منهن ڏيڻو پيو آهي. ان لاءِ نه ته سرڪاري خزاني ۾ ڪجهه جمع ٿي سگهي، ان لاءِ ته جيئن ڪجهه فردن جا کيسا گرم ڪري سگهجن. ايزي پئسا جي وڏن دڪاندارن کي پريشان ڪيو پيو وڃي ته توهان جيڪا ٽرانزيڪشن ڪئي آهي. ان جو دستاويزي ريڪارڊ موجود ڇو ڪونهي؟ ان جو مطلب ٿيو ته توهان ڪنهن نه ڪنهن ريت پئسن جي ناجائز ڏيتي ليتي ۽ غير قانوني ڪاروبار ۾ ملوث آهيو.
نيب الڳ ميدان ۾ لٿل آهي. جيڪا ڪرپشن جا ڪيس ٻُڌي رهي آهي. جيڪي ماڻهو ڪرپشن ۾ ملوث آهن يا جن خلاف ڪا شڪايت آهي اهي به ۽ جيڪي ملوث نه آهن پر ٿي سگهن ٿا انهن کي به وڪڙ ڏجي. مثال طور نيب وٽ هڪڙو ڪيس ڇنڊڇاڻ هيٺ آهي ته تعليم کاتي ۾ 2008 کان 2013ع وچ ۾ جيڪي ملازم ڀرتي ٿيا آهن يا جن جي ڀرتي ته ان کان اڳ جي آهي پر ٽريزري آفيس ۾ سندن آءِ ڊي ان زماني ۾ کولي وئي آهي انهن منجهان ڪجهه ملازم جعلي طريقي سان ڀرتي ٿيا آهن. فقط هڪڙي شڪ جي بنياد تي هزارين ملازمن کي پريشان ڪيو ويو آهي ته هر هڪ ٽي فائيل جمع ڪرائي. ٽي فائيل فوٽو ڪاپي ڪرائڻ ۽ ضلعي هيڊڪوارٽر تائين پهچائڻ جو خرچ ته پنهنجي جاءِ تي پر جيڪا دستاويزن جي لسٽ ٺاهي ملازمن کي اهي دستاويز ۽ شاهديون جمع ڪرائڻ لاءِ پريشان ڪيو ويو آهي سو هڪڙو الڳ مٿي جو سور آهي.
اهڙي طرح واپڊا وارو ادارو ماڻهن جي پٺيان هٿ ڌوئي پئجي ويو آهي. واپڊا اختيارين جي پنهنجي رپورٽ موجب ٻن مهينن اندر 10 هزار کان وڌيڪ ماڻهو باقيدار ڄاڻائي گرفتار ڪرايا ويا آهن ۽ 3 ارب روپين کان وڌيڪ رقم اوڳاڙي وئي آهي. بجليءَ جي چوري پوءِ به بند ڪانه ٿي آهي نه ئي لوڊشيڊنگ گھٽ ٿي آهي. بجلي اختيارين کي مفت ۾ بجلي ٻارڻ جي جيڪا سهولت مليل آهي، نگران وفاقي سرڪار اها به واپس وٺڻ بابت غور ڪري رهي آهي. جيتوڻيڪ ائين ڪرڻ سان ساليانو 6 ارب روپين جي بچت جو ڪاٿو لڳايو ويو آهي پر ان تي عمل ڪرڻ ايترو آسان نه آهي جيترو عوام جي کل لاهڻ.
ايف آءِ اي وارن ڪرياني جي وڏن واپارين کي سوڙهو ڪيو آهي ته توهان ايڏو وڏو ڪاروبار ڪري رهيا آهيو پر سرڪاري کاتي ۾ ٽيڪس جمع نه ٿا ڪرايو ان ڪري هاڻي جمع ڪرايو يا وري جيل وڃڻ لاءِ تيار ٿيو. اها ڳالهه ته ڏاڍي ڀلي آهي. جيڪو هن ملڪ ۾ ڪمائي ٿو، جنهن جو گهر هن ملڪ ۾ موجود سندس ڪاروبار جي ڪري هلي رهيو آهي، ان کي ملڪ هلائڻ لاءِ ٽيڪس به ضرور ڏيڻ گھرجي. هر ملڪ ۾ اهو ئي دستور آهي. ملڪ هلندو ئي ٽيڪس تي آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا اهي واپاري هاڻي به ٽيڪس ڏين ٿا يا نه؟ جيل وڃڻ کان بچڻ لاءِ اهي جيڪو ٽيڪس ادا ڪن ٿا اهو سرڪاري خزاني ۾ جمع به ٿئي ٿو يا ساڳيو هِن هُن جي کيسي ۾ هليو وڃي ٿو؟ ڇاڪاڻ ته حڪومت سمگلنگ روڪڻ لاءِ تمام وڏيون ڪامياب ڪارروايون ڪيون آهن. پر اصل سوال اهڙين ڪاررواين منجهان عوام کي فائدي جو آهي. ڊالر 60 روپيا سستو ٿي ويو آهي. سون جي اگهه ۾ به هزارين روپيا في تولي جي حساب سان لاٿ آئي آهي. حڪومت بجليءَ جي چوري به روڪي ڇڏي آهي. سمگلنگ به روڪي ڇڏي آهي. غير قانوني پرڏيهين کي به نيڪالي ڏني پئي وڃي. پر انهن سمورن انتظامن هوندي به عوام کي ڪو فائدو نه پيو ملي. ابتو عوام جي کل لاٿي پئي وڃي. هر ادارو عوام کي وڌ کان وڌ ڦرڻ جي خفي ۾ رڌل آهي. جيڪڏهن ايراني تيل جي سمگلنگ روڪڻ کان پوءِ به عوام کي تيل سستو نه ٿو ملي ته عوام کي اهڙي سمگلنگ روڪڻ جا فائدا ڪهڙي ريت سمجهائي سگهبا؟
آخري ڳالهه اها ته هڪڙي سمجهه اها به آهي ته نگران حڪومت کي اهڙو اختيار ڏيڻ يا ڏيارڻ ۽ ان جي هٿان عوام کي اهڙي نموني بڇڙو ڪرائڻ جي پٺيان حڪمت عملي اها ئي آهي ته هن ملڪ جو عوام اسان جي سياسي معاشي سرشتي ته ٺهيو پر ملڪ ۽ رياست کان به مايوس ٿي ويو آهي. ان کي اميد ڏيارڻ لاءِ عمران خان ۽ ان جي نئين پاڪستان جهڙي ڪا روشني به هن ڀيري ڪانهي ڪا. ان ڪري هن ڀيري خوف ۽ لالچ منجهان خوف واري عنصر جو فائدو وٺڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. يعني پهرين نگران حڪومت ذريعي عوام کي باقاعدي سوڙهو ڪريو. ان کان پوءِ کين نظر ايندو ته يار هنن کان ته نواز شريف ڀلو، شهباز شريف ڀلو، زرداري ڀلو وغيره وغيره. اهڙي نموني ماڻهو هڪڙو ڀيرو وري ساڳي گاڏيءَ ۾ جُٽي وڃن، ساڳيا پنجوڙ پائڻ لاءِ راضي ٿي وڃن. هيءُ ملڪ ۽ ان جون عوام دشمن رياستي پاليسيون اهڙي ئي نموني جاري رهن.
