آمريڪا جي سليڪون ويلي بئنڪ کان پوءِ پاڪستاني بئنڪن جي ڏيوالي ٿيڻ جو وارو آهي ڇا؟ سليڪون ويلي بئنڪ جا اثاثا 200 ارب ڊالر ۽ ماڻهن جا منجهس رکيل پيسا 170 ارب ڊالر هئا. بئنڪ جو ڏيوالو نڪرڻ کان پوءِ معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته اهو 2008ع واري معاشي گهوٽالي کان پوءِ ان طرح جو سڀ کان وڏو گھوٽالو آهي. بئنڪن جو ڪاروبار ائين هلندو آهي ته عام ماڻهو جيڪا بچت ڪري سگهي ٿو، اها بئنڪن ۾ رکندو آهي. بئنڪون ان کي ان رقم تي طئي ٿيل وياج ادا ڪنديون آهن. پاڻ بئنڪون وري اها رقم ڪنهن ٻِي بئنڪ يا ڪمپنيءَ وٽ سيڙائينديون آهن، جتان بئنڪن کي به وياج ملندو آهي. وياج ڏيڻ ۽ وياج وٺڻ واري وچ جي سَنڌي کي بئنڪن جي ڪمائي ڳڻيو ويندو آهي. بئنڪون عوام کي وياج ڏينديون گھٽ آهن، پاڻ وٺنديون وڌيڪ آهن. ان ڪري ئي سليڪون ويلي بئنڪ جو مالڪ آمريڪا جو سورهون امير ترين ماڻهو هو. بئنڪ عام ماڻهن جا 91 ارب ڊالر ڊگهي مدي واري سيڙپڪاريءَ ۾ ان وقت لڳايا هئا، جڏهن بئنڪ پاران عوام کي ملندڙ وياج جي شرح گھٽ ۽ پاڻ بئنڪ کي ملندڙ وياج جي شرح بلند هئي. پر بعد ۾ بئنڪ کي ملندڙ وياج جي شرح گھٽجي وئي. جڏهن ته بئنڪ جي 85 سيڪڙو سيڙايل ناڻي جي ڪا انشورنس به ڪانه ٿيل هئي. نتيجي ۾ بئنڪ جي اثاثن جي قيمت لڳ ڀڳ 15 ارب ڊالرن تائين گھٽجي وئي. کاتيدارن کي وري اهو ڀئو اچي ويٺو ته بئنڪ جو ڏيوالو نه نڪري وڃي ان ڪري انهن پنهنجا پئسا ڪڍرائڻ چاهيا ته بئنڪ جون پريشانيون ويتر وڌي ويون ڇاڪاڻ ته بئنڪن کي اها پڪ هوندي آهي ته وٽن بچائي رکيل رقم جو هڪڙو مخصوص حصو ئي ڪڍرايو ويندو. هڪڙي ئي وقت سڀ جي سڀ رقم ادا نه ڪرڻي پوندي. ان بنياد تي ئي بئنڪون پاڻ ٻئي هنڌ سيڙپ ڪنديون آهن. کاتيدارن کي سندن پئسا ڏيڻ لاءِ بئنڪ وٽ پنهنجا اثاثا وڪڻڻ کانسواءِ ڪو چارو نه رهيو. جڏهن اهي اثاثا وڪڻڻ جو وارو آيو ته بئنڪ کي وڌيڪ 1 ڏهائي 8 ارب ڊالر نقصان برداشت ڪرڻو پيو. جڏهن بئنڪ کي فيڊرل رزرو بئنڪ کان وياج گھٽ مليو ته اها پنهنجي کاتيدارن کي طئي ٿيل وياج ڪيئن ادا ڪري؟ اهو هڪڙو اهم مسئلو هو. مثال طور جيڪڏهن هڪڙي بئنڪ پاڻ 15 سيڪڙو وياج وٺي رهي آهي ۽ پنهنجي کاتيدارن کي 5 سيڪڙو ادا پئي ڪري اها جيڪڏهن معاشي ٻاڙائيءَ جي ڪري پاڻ 15 بدران 8 سيڪڙو وصول ڪري رهي هجي ته پوءِ پنهنجي کاتيدارن کي طئي ڪيل 5 سيڪڙو ادا ڪرڻ سندس لاءِ ممڪن نه هوندو يا تمام گھڻو ڏکيو هوندو. پر جيڪڏهن سندس کاتيدار اهڙي صورتحال کان ڊڄي اوچتو سموري رقم ڪڍرائڻ چاهين ته پوءِ تمام وڏو گھوٽالو جنم وٺندو آهي جنهن جي نتيجي ۾ بئنڪون ڏيوالو ٿي وينديون آهن.
2021ع ۾ پاڪستان جي برآمد 31 ڏهائي 55 ارب ڊالر جڏهن ته ملڪي جي ڊي پي 348 ارب ڊالرن کان وڌيڪ هئي. بنگلاديش جي برآمد 44 ڏهائي 39 ارب ڊالر ۽ جي ڊي پي 416 ارب ڊالرن کان وڌيڪ هئي. ويٽنام جي برآمد 341 ڏهائي 58 ارب ڊالر ۽ جي ڊي پي 366 ارب ڊالرن کان وڌيڪ هئي. ڏکڻ ڪوريا جي برآمد 761 ڏهائي 24 ارب ڊالر ۽ جي ڊي پي 1810 ارب ڊالرن کان وڌيڪ هئي. 1960ع جي ڏهاڪي ۾ ڏکڻ ڪوريا پاڪستان جي معاشي ماڊل جي پيروي ڪندي ترقي ڪري رهيو هو. اڄ صورتحال اها آهي ته ڏکڻ ڪوريا دنيا جي ترقي يافتا ملڪن ۾ ڳڻيو وڃي ٿو ۽ پاڪستان اڃان تائين ريڙهيون پيو ڏئي ۽ سندس برآمدي ڪاروبار ڏينهون ڏينهن پوئتي پوندو پيو وڃي.
ان ڪري اهو ممڪن آهي ته هن ملڪ جي تباهي به اڻٽر نه هجي. هن ملڪ جي خوشحالي ۽ بهتري انتظار ۾ هجي. يقينن اهو سڀ ڪجهه سياسي استحڪام کانسواءِ نه ٿو ٿي سگهي ۽ سياسي استحڪام ان وقت تائين نه ٿو اچي سگهي، جيستائين آئين جو احترام ۽ ادارن جي آئيني اختيارين ۽ ذميوارين جو لحاظ نه ٿو ڪيو وڃي. اهو سڀ ڪجهه ديواني جو خواب به لڳي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته هن ملڪ جي تاريخ ته اهڙي شاهدي ئي ڏئي ٿي ته حڪمرانن پنهنجو پاڻ سڌارڻ جي ڪڏهن به ڪوشش ڪانه ڪئي آهي پر حڪمرانن جون غلطيون ۽ غلطان هاڻي ان جاءِ تائين پهچي چڪا آهن جو ان کان اڳتي وڃڻ جي گنجائش ڪانهي.
