ڇا اسان فيصلن ڪرڻ ۾ آزاد آهيون؟

هن ملڪ جو عوام ۽ ادارا ڪيترا آزاد آهن، هي ڪو اهڙو سوال ناهي، جنهن جي کوج لاءِ ٿنڪ ٽينڪس جون خدمتون حاصل ڪجن. هي سڀ ڪجهه سموري دنيا جي سامهون آهي ۽ سڀ ان کي اگهاڙو سچ ئي سمجهن ٿا. هاڻ جيڪڏهن ملڪ جي ڪنهن اداري جو سربراهه يا ادارن جا سربراهه ڪنهن غلط فهمي يا خوش فهمي جو شڪار هجن ته ان سان ڪهڙو فرق پئجي سگهي ٿو، بقول اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله جي ته اسان حقيقتن کان منهن موڙي پنهنجي منڍي واريءَ ۾ لڪائي نٿا سگهون، اسان کي سچائي کي قبول ڪرڻو پوندو ۽ ماضي جا ڪجهه اهڙا فيصلا آهن، جن تي پردو وجهي نٿا سگهون. ان ساڳي عدليا جي باري ۾ جيڪا عالمي رپورٽ آئي آهي، ان ۾ ڪلاسيفڪيشن ڪري ٻڌايو ويو آهي ته ڪارڪردگي جي لحاظ کان اسان جي عدليا 126 هين نمبر تي آهي! هي صورتحال بهتر ٿيڻ بدران وڌيڪ خراب ٿي رهي آهي. انصاف جو ملڻ ڪنهن پروميٿس جي باهه چوري ڪري کڻي اچڻ کان گهٽ مشڪل ناهي. ان جي باوجود چئون ٿا ته اسان کي عدليا سميت مختلف ادارن تي عوام جو جيڪو اعتماد آهي، ان تان بد دل نه ڪرڻ گهرجي، ماڻهن جو ويساهه ختم ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. اسان چئون ٿا ته اسان نه ڪڏهن ڊڪٽيشن ورتي، نه ئي ڪو دٻاءُ قبول ڪيو، نه ئي وري ڪنهن ۾ جرئت آهي ته ڊڪٽيٽ ڪرائي ته فيصلا ڪيئن ڏجن! ممڪن آهي ته ائين ئي هجي. هڪ فوجي آمر جنهن ملڪ جو يارهن سالن تائين ٻيڙو ٻوڙيو، ان کي اسان آئين ۾ ترميم جو اختيار ڏنو، ان سموري عدليا کي قيد ڪري ڇڏيو. جڏهن ان جي خلاف فيصلي ڏيڻ جو وقت آيو ته اعليٰ سطح تي کيس بچايو ويو. هن ويندي ويندي، هڪ ٽي وي چينل کي انٽرويو ڏيندي اعتراف ڪيو ته کيس ته جنرل راحيل شريف بچايو. هن پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪندي، اهڙو ماحول تيار ڪيو، جو هو ڏيهه ڇڏي، هميشه پرڏيهه هليو ويو. سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس، جنهن کي آصف زرداري ڏيڍ فوٽ جو انسان سڏيندو هو، ان چيو ته اسان ذوالفقار علي ڀٽو کي انڪري ڦاسي ڏني، ڇاڪاڻ ته اسان تي دٻاءُ هو. هن اعتراف ڪيو ته اسان غلط فيصلو ڪيو. هن ملڪ ۾ انصاف ڪيترو سستو ۽ ملڻ آسان آهي، ان جي شاهدي ڪيسن جا اهي انبار ڏين ٿا، جيڪي ڪيترن ئي سالن کان لڳي ويا آهن، هاڻ ته انهن فائلز کي اڏوهي به کائڻ شروع ڪيو آهي. ڇا اهڙي صورتحال لاءِ حضرت علي عليهه السلام نه چيو هو ته “ڪفر جو نظام ته هلي سگهي ٿو، پر ناانصافي جو نه!”
ملڪ جي اعليٰ عدالت کان وٺي ماتحت عدالتن تائين ڪيترا ڪيس پيڊنگ يا التوا ۾ پيا آهن؟ ان جو حوالو ڏيڻ کان پهريان لاهور ۾ عاصما جهانگير ڪانفرنس کي ڏسون ٿا. عاصما جهانگير جنهن قانون جي حڪمراني ۽ انساني حقن جي حاصلات لاءِ سموري ڄمار قربان ڪري ڇڏي، ان جي حوالي سان ڪانفرنس جي اسٽيج تي سپريم ڪورٽ جو موجوده چيف جسٽس ته موجود هو، پر قيامت جي نشاني اڳوڻو چيف جسٽس ثاقب نثار به براجمان هو! هي اهو شخص آهي، جيڪو نسيم حسن شاهه جيترو ئي زهريلو ۽ جمهوري نظام جي ٻيڙي کي تارپيڊو ڪندڙ هو. هن جا فيصلا هاڻ به ڳالهائين ٿا ۽ ان جمهوري نظام کي جيترو نقصان پهچايو، ان جو ڪوبه مثال نٿو ملي. هي شخص عاصما جهانگير جي روح کي تڙپائي رهيو هو. ان سان گڏ وڪيل اڳواڻ علي احمد ڪرد جو پهريون جملو، جمهوريت جي دشمنن کي آڳ لڳائڻ لاءِ ڪافي هو. جتي بقول علي احمد ڪرد جي اسٽيبلشمنٽ ۽ عدليا به ڪيترن ئي حصن ۾ ورهائجي چڪي آهي. هاڻ ان حقيقت کان ڪنهن کي انڪار هجي ته ڀلي هجي، باقي سچائي ته واضح طور تي نظر اچي رهي آهي. جيڪڏهن توهين عدالت جي قانون کي ٿورو پاسيرو ڪري، عوام کي چيو وڃي ته سچائي ڇا آهي ته ڪير به منهن ڏيکارڻ جي قابل شايد نه رهي سگهي.
هن ملڪ جو عوام ته پهريان ئي يرغمال هو، ان کي آزادي اڃان وٺڻي آهي، پر ادارن خاص ڪري پارليامينٽ کي ڪيئن مفلوج بڻايو ويو، اهو سڀ ڪجهه واضح نظر اچي رهيو آهي. هي اسٽيبلشمنٽ جي پراڻي خواهش رهي آهي ته سواءِ هڪ اداري جي باقي سمورا مفلوج هجن ته جيئن انهن جي اڇن توڙي ڪارن ڪرتوتن تي ڪنهن کي به سواليا نشان لڳائڻ جي جرئت نه ٿئي. نالي ۾ ته ملڪ جا ڪيترا ئي ادارا آزاد ۽ خودمختيار آهن، پر حقيقت ان جي ابتڙ آهي. جيڪڏهن ڪنهن اداري کي آزادي مليل آهي ته پوءِ اهو پنهنجن فيصلن ذريعي ان جو اظهار ڇو نٿو ڪري؟ اهي هميشه عوام دشمن فيصلا ڇو ٿا ڪن؟ انصاف جيڪو وقت تي ملڻ گهرجي ان ۾ هميشه دير ڇو ٿي وڃي ٿي، بقول منير نيازي جي ته “هميشه دير ڪرديتا هون”!؟ هي طعنا به ٻڌي رهيا آهيون ته پاڪستان جي جمهوريت به داغدار آهي، يعني اها به هائبرڊ آهي! فريڊم هائوس جي رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته اسان نالي ماتر آزاد آهيون! هينئر تائين ڪنهن اداري انهن رپورٽس کي چيلينج ڪيو؟ هڪڙو علي وزير آخر ڇا ڪري سگهي ٿو؟ ان کي به سنڌ جي جيل ۾ رکيو ويو، پر ٻي پاسي بندش پيلن کان وٺي، پاڪ فوج جي ڇهن هزارن کان وڌيڪ جوانن کي شهيد ڪندڙن کي آجو ڪيو ويو! اهي جيڪي هاڻ بندش پيل جي صيغي کان ٻاهر آهن، انهن کان ڪنهن پڇيو ته توهان بندش وڌل مان آجا ڪيئن ٿيا ته انهن ٺهه پهه جواب ڏنو ته هي ته واعدو هو، جيڪو لکيل هو، هاڻ رڳو ان تي انڪري عمل ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته عظيم گهوڙيسوار ايئن ڪرڻ جو حڪم ڏنو!
جيڪي چون ٿا ته ملڪ جون سويلين حڪومتون خاص ڪري سنڌ سرڪار نااهل آهي، ممڪن آهي ته حڪومت اندر نااهلن جي گهڻائي هجي! جيڪي چون ٿا ته انهن حڪم ڏنو، هينئر تائين گجر نالا جي متاثرن لاءِ پيڪيج ڇو نه جوڙيو ويو آهي؟ انهن کي چئجي ٿو ته توهان وٽ سوين ارب رپيا سنڌ جي سون ورني زمين جا گوڏي هيٺان پيل آهن، انهن مان هڪ حصو ڏيو ته سڀ ڪجهه ڪري ٿا وٺون، ان تي جيڪو رد عمل آيو، ان جي نتيجي ۾ نيسلا ٽاور ته ڊاهڻ جا حڪم سڀني ٻڌا، پر خبر ناهي، باقي ٻن مهينن ۾ ڇا ٿيندو؟ غريبن جا اجها ته اڳ ۾ ئي جهڻ ٿي ويا آهن، مٿان جن جو مٿو ڍڪيل آهي، اهي به فوٽ پاٿ تي اچي ويندا! هي رپورٽ پڙهو، ملڪ جي سمورين عدالتن ۾ 21 لک 59 هزار 655 ڪيس پينڊنگ يا التوا ۾ پيا آهن! ڪيس داخل ڪرائيندڙ به هي دنيا ڇڏي هليا ويا، هاڻ انهن جو ٽيون نسل ڪيس وڙهي رهيو آهي. ملڪ جا 3 هزار 67 جج اهي ڪيس ٻڌي رهيا آهن، يا ٻڌندا! رڳو ملڪ جي اعليٰ عدالت سپريم ڪورٽ جو حال ڏسو، 51 هزار 138 ڪيس پينڊنگ يا التوا ۾ پيا آهن! ان جي باوجود هاءِ ڪورٽس ۽ ضلعي عدالتن ۾ هڪ هزار 48 ججن جون جايون خالي آهن! سپريم ڪورٽ جي 17 ججن کي هي اڌ لک کان وڌيڪ ڪيس ٻڌڻا آهن!
پنجاب هاءِ ڪورٽ ۾ 60 جج آهن، پر هينئر رڳو 50 جج ڪم ڪن ٿا ۽ هڪ لک 93 هزار 30 ڪيس پينڊنگ ۾ آهن، وڏي صوبي جي ضلعي عدالتن ۾ 13 لک 45 هزار 632 ڪيس التوا ۾ آهن. سنڌ جي ججن جي ٽوٽل سگهه 40 آهي، ڪجهه ججن جون سيٽون خالي آهن، 83 هزار 150 ڪيس التوا ۾ آهن، ضلعي عدالتن ۾ 622 جي جاءِ تي 568 جج آهن، 54 جايون خالي آهن، هڪ لک 15 هزار 296 ڪيسز التوا ۾ آهن. خيبرپختون خوا، جتي عمران خان جي سٺي حڪمراني آهي، اتي ٽوٽل 20 جج آهن، انهن مان 5 جج مقرر ئي ناهن، 42 هزار 180 ڪيس پينڊنگ ۾ آهن. بلوچستان جا 15 جج آهن، جن مان پنج مقرر ئي نه ٿيا آهن، 4 هزار 663 ڪيس التوا ۾ آهن. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ 16 هزار 374 ڪيس التوا ۾ آهن، ضلعي ۽ سيشن ڪورٽس ۾ 51 هزار 849 ڪيس پينڊنگ ۾ آهن 70 مان 33 ججن جون سيٽون خالي آهن! هي آهي اسان جو انصاف جو نظام!
جنهن ملڪ ۾ عدليا کان وٺي پارليامينٽ تائين، واڳ ڌڻين کان وٺي، نوڪرشاهي تائين سڀئي سياسي جوڙ توڙ جو شڪار هجن، جيڪي پنهنجا ڪم ڪرڻ بدران ٻين جون ڄنگهون ڇڪڻ ۾ پورا هجن، اهڙي ملڪ ۾ عوام کي انصاف جي ڪهڙي اميد ڪرڻ گهرجي؟ ڇا ان جي باوجود به اسان عالمي ادارن کي دوش ڏيون ته اهي غلط الزام مڙهين ٿا؟ ڇا سمورن ادارن کي حدن ۾ رهي ڪري ڪم ڪرڻ جو آرٽ سکڻ کان اڳ ڪا وڏي قيمت ادا ڪرڻي آهي؟ عوام جي غصب کان بچو، جيڪڏهن ان سونامي جي شڪل اختيار ڪئي ته ڪجهه به نه بچندو، اهي ادارا به نه جن عوام جو بک ۽ بدحالي ۾ جيئڻ جنجال ڪيو آهي!