فرينچ فلسفي روسو چيو آهي ته “انسان ڄائو ته آزاد آهي پر اهو سماجي زنجيرن ۾ جڪڙيل آهي.” اها ڳالهه هر انسان تي لاڳو ٿئي ٿي. پاڪستان جهڙي سماج ۾ ڪنهن به شهري يا انسان لا اهو چوڻ ڪجهه عجيب ٿو لڳي ته اهو آزاد ڄائو آهي، ڇاڪاڻ ته هتي اهڙيون اهڙيون سماجي رنڊڪون ۽ بندشون آهن جو ان جي آزادي سندس ڄمڻ کان اڳ ئي کانئس کسجي ويندي آهي. خاص طور تي عورتن جي آزادي جي حالت بنهه خراب آهي. پيٽ لکي ڏيڻ، سڱ چٽي ۽ غيرت جي نالي تي ڪاري ڪري مارڻ جون سماجي رسمون عورت کي سک جو ساهه کڻڻ نٿيون ڏين.
انساني حقن جو عالمي پڌرنامو چوي ٿو ته: “سمورا انسان آزاد، عزت ۽ حقن جي حوالي کان برابر پيدا ٿيا آهن. انهن کي عقل ۽ ضمير حاصل ٿيو آهي، ان ڪري انهن کي هڪ ٻئي سان ڀائيچاري وارو سلوڪ اختيار ڪرڻ گهرجي.” يا “هر فرد انهن سمورين انساني آزادين ۽ حقن جو حقدار آهي، جيڪي ان پڌرنامي ۾ بيان ڪيل آهن ۽ ان حق تي رنگ، نسل، جنس، ٻولي، مذهب ۽ سياسي متڀيد جو يا ڪنهن به قسم جي عقيدي، قوم، سماج، دولت يا خانداني حيثيت جو ڪوئي فرق نه پوندو. ان کان سواءِ جنهن ملڪ يا علائقي سان اهو فرد تعلق رکي ٿو، ان جي سياسي ڪيفيت يا اختيار جو دائرو بين الاقوامي حيثيت جي بنياد تي ان سان ڪوئي فرق وارو سلوڪ اختيار نه ڪيو ويندو، ڀلي اهو ملڪ آزاد هجي يا ڪاڻيارو يا غير مختيار هجي يا سياسي اختيار جي حوالي سان ڪنهن ٻين پابنديءَ جو شڪار هجي.”
جيڪڏهن انساني حقن جي عالمي پڌرنامي جي ٻنهي نقطن کي غور سان پڙهجي ته خبر پوندي، ڪنهن به فرد کي رياست، ان جا ادارا، ڪو بااثر ماڻهو يا وري ڪا به قوت ان لا مجبور نٿي ڪري سگهي ته ان کان سندس آزادي کسي وڃي، ان کان سندس برابري کسي وڃي ۽ ان سان اهڙو ورتا ڪيو وڃي جيڪو غيرانساني ۽ غيراخلاقي هجي. پر اسان جي ملڪ ۾ اهو سڀڪجهه ٿي رهيو آهي. اسان وٽ انساني حقن جي لتاڙ گذريل ڪيترن ڏهاڪن کان جاري آهي. اها لتاڙ نه رڳو رياستي سطح تي ٿئي ٿي پر اها لتاڙ فرد به ڪن ٿا ته ادارا به ڪندا آهن.
ان جو هڪ ننڍڙو مثال پيش ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن ڪوبه فرد ڪنهن ڏاڍ يا ظلم جو شڪار ٿئي ٿو ته هو پوليس وٽ دانهين ٿو. پنهنجو فرياد ان آڏو بيان ڪري ٿو ۽ ان کان تحفظ جي گهر ڪري ٿو پر پوليس جو ادارو ان کي نه رڳو ڏاڍ يا ظلم خلاف تحفظ فراهم نه ڪري سگهندو آهي بلڪه ساڻس انصاف ڪرڻ ۾ نه رنڊڪون وجهندو آهي. ان ڪري اهو ماڻهو هڪ پاسي ته ڪنهن بااثر جي ڏاڍ جو شڪار ٿيندو آهي ته ٻئي پاسي وري پوليس جي ڏاڍ جو شڪار پيو ٿيندو آهي. هن کي جنهن اداري کان تحفظ ملڻ گهرجي، ان اداري کان ئي کيس خوف اچڻ لڳندو آهي. جنهن جي ڪري پوليس به انساني حقن جي ڀڃڪڙين ۾ وسان ڪين ٿي گهٽائي. جيئن سنڌ ۾ هاف فرا ۽ فل فرا واري روايت متعارف ڪرائي ڪيترن ئي ڏوهي توڙي بي ڏوهين کي معذور ڪيو ويو. جنهن کي اسان انساني حقن جي لتاڙ چئي سگهون ٿا.
انساني حقن جي لتاڙ ۾ رڳو مرد ئي شامل نه آهن. پر عورتن جو هڪ وڏو انگ آهي جيڪو ان جبر جو شڪار ٿيندو رهي آهي. اسان جي سماج ۾ ڪنهن به عورت پاران پنهنجي پسند جي شادي جو حق گهرڻ به ڪنهن گناهه ۾ شامل ٿيو وڃي. يعني اها جيڪڏهن پنهنجي جيون ساٿي جي چونڊ پنهنجي مرضي سان ڪرڻ چاهي ٿي ته ان تي ڪات ڪهاڙا اڀا ٿيو وڃن ۽ نتيجي ۾ اها ڪاري ٿي مارجي ويندي. اڄ به جيڪڏهن ملڪ ۾ انهن انگن اکرن کي گڏ ڪيو وڃي ته ملڪ ۾ سوين عورتون هونديون جيڪي هر سال ڪنهن نه ڪنهن انساني لتاڙ جو شڪار ٿي مارجي وينديون آهن. انساني حقن جون تنظميون انهن جا انگ اکر ته جاري ڪنديون آهن پر هر ايندڙ سال انهن انگن اکرن ۾ واڌ ضرور ايندي رهندي آهي پر گهٽتائي نه ٿيندي آهي. ڪنهن سماج جي آزادي جو اندازو فقط ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته اتان جي عورت ڪيتري آزاد آهي ۽ اها پنهنجي حياتي بنا خوف جي ڪيئن ٿي گذاري ۽ پنهنجو پاڻ کي ڪيترو محفوظ سمجهي ٿي. دنيا جو هر مذهبي ڪتاب، هر پڌرنامو ۽ هر اخلاقي درس عورت کي مانُ مرتبو ڏيڻ جي ڳالهه ڪري ٿو. پر سوال اهو آهي ته ڇا انهن ڪتابن ۾ لکيل سمورين ڳالهين تي عمل ڪيو وڃي ٿو. جيڪڏهن عورت جي تحفظ، مان مرتبي ۽ کيس گهربل حق ڏيڻ جي ڪا عملي شڪل سماج ۾ نظر نٿي اچي ته اهي سڀ ڳالهيون غير ضروري آهن. ان سان عورت جي زندگي ۾ ڪو خاص فرق نٿو پوي. ان ڪري پنهنجي سماج لا اهو چوڻ ته اتي انساني حقن جي مڪمل پوئواري ڪئي وڃي ٿي ۽ ماڻهو نه رڳو انهن حقن مان مزو ماڻين ٿا بلڪه اهي حق انهن کي پيدا ٿيڻ وقت ملي ويندا ۽ انهن جون حياتيون بلڪل محفوظ ٿي وينديون آهن ته اها هڪ ڏند ڪٿا آهي. جنهن کي سمجهڻ لا روز شايع ٿيندڙ اخبارون ڏسجي سگهجن ٿيون.
هڪ فرد جي آزادي ۽ ان کي مليل انساني حق ئي سماج کي هڪ آزاد سماج بڻائيندا آهن، جڏهن فرد جي انساني حقن جي پائمالي ٿيندي رهندي ته سماج يا ملڪ ڪنهن به ريت انساني حقن جي اهميت کي نه سمجهي سگهندو ۽ انساني حقن جي لتاڙ جو سلسلو به جاري رهندو. انساني حقن جو پڌرنامو فرد جي آزادي جي ڳالهه ڪري ٿو، ان کي قانون تائين رسائي ڏيڻ جي ڳالهه ڪري ٿو پر اسان وٽ جيڪي ماڻهو گذريل ڪيترن سالن کان کنڀجي رهيا آهن، ڇا ان عمل کي اسين انساني حقن جي خدمت قرار ڏئي سگهون ٿا. اظهار جي آزادي به انساني حقن جي زمري ۾ اچي ٿي پر اسان وٽ اظهار جي آزادي جي نڙي تي ننهن ڏنل آهي. جيڪڏهن ڪوبه ماڻهو پنهنجي را جو اظهار ڪري ٿو ۽ اها را ڪنهن ماڻهو يا اداري کي نٿي وڻي ته ان کي سزائون ڏنيون وڃن ٿيون.
ان کانسوا عورتن سان جيڪي ڪجهه ٿيندو رهيو آهي، اهو ته هڪ الڳ داستان آهي. عورتن سان ٿيندڙ ڏاڍايون، تيزاب هاري انهن جي زندگي برباد ڪرڻ کان وٺي سندن مرضي بنا شاديون ڪرائڻ جهڙا واقعا به انساني حقن جي ڀڃڪڙي ۾ شامل ٿين ٿا. پر انساني حقن جون ڀڃڪڙيون رڳو اتي ختم نٿيون ٿين. ٻارن کان جبري پورهيو به انساني حقن جي ڀڃڪڙي ۾ اچي ٿو. جڏهن ڪو ملڪ عوام کي بهتر روزگار فراهم نه ڪري. ٽيڪس وٺي عوام کي گهربل سهولتون فراهم نه ڪري ته اتي گهر جي وڏن سان ٻارن کي جبري پورهيو ڪرڻو پوندو آهي. جيتوڻيڪ ملڪ ۾ ان حوالي سان هر سال انگ اکر پيش ڪيا وڃن ٿا ۽ وڏا وڏا پروگرام ۽ سيمينار ۾ رکيا ويندا آهن پر تنهن هوندي جبري پورهيي جو سلسلو به جاري آهي ته عوام کان ٽيڪس وٺي انهن جو رت نپوڙڻ وارو سلسلو به هلندڙ آهي. جڏهن هڪ انسان سماجي روايتن ۽ ملڪي قانونن جي پنجوڙ ۾ ڦاٿل هجي ته ان جي انساني آزادي يقينن متاثر ٿئي ٿي. پر هڪ انسان کي گهٽ ۾ گهٽ انساني حقن جي آزادي مان مزو ماڻڻ جي آزادي هجڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهو سندس پيدائشي حق آهي.
سماجي آزادي جو تصور ئي انساني حقن جي آزادي سان سلهاڙيل آهي، ڪنهن به سماج ۾ جڏهن انساني حقن جو خيال رکيو ويندو، اهو سماج اوترو ئي آزاد خيال ۽ روشن خيال ليکيو ويندو آهي. جتي انساني حقن جي پائمالي جو سلسلو جاري رهندو اتي نه رڳو نفسياتي مسئلا پيدا ٿيندا آهن پر سماجي برايون به جنم وٺنديون آهن. ان ڪري انساني حقن جي پائمالي ڪرڻ بدران انهن کي منصفاڻي طريقي سان هر مرد توڙي عورت کي ڏيڻ لازمي آهن. ان عمل سان اسين ڪيترن ئي مسئلن کان بچي هڪ بهتر سماج اڏي سگهون ٿا، جنهن ۾ انساني زندگي بهتر صورت ۾ گذري سگهي ٿي.
