نومبر مهيني جي پڇاڙيءَ ڌاري خيبر پختونخواه صوبي جي شهر مندني ۾ مڇريل ماڻهن جي ميڙ پوليس جي گاڏين، رڪارڊ ۽ ٿاڻي کي باهه ڏئي ساڙي ڇڏيو هو. کين اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ جي ضرورت ان لاءِ پيش آئي جو پوليس ٿاڻي ۾ توهينِ مذهب جو هڪڙو ملزم واڙيل هو جنهن کي سزا ڏيڻ لاءِ عدالتي ڪارروائيءَ جو انتظار ڪرڻ بدران عوام جو خيال هو ته اهي پاڻ ئي ان جو فيصلو ڪن. ان واقعي کان پوءِ پنجاب جي شهر سيالڪوٽ ۾ سريلنڪا جي شهريءَ کي مذهب جي توهين جي الزام هيٺ باهه ڏئي ساڙيو ويو. هن ملڪ ۾ اهڙا واقعا ٿوري ٿوري وقفي کان پوءِ ٿيندا رهيا آهن. 2014ع ۾ گجرانوالا جي احمدين تي حملو ڪري هڪ ڪراڙو ۽ ٻه ننڍڙيون ڇوڪريون ماريون ويون هيون. 2013ع ۾ جوزف ڪالونيءَ جو ڀيانڪ واقعو پيش آيو هو جنهن ۾ عيسائين جي پوري محلي کي باهه ڏني وئي هئي. 2009ع ۾ گوجره جي عيسائين تي حملو ٿيو. 2016ع ۾ جهلم ۾ هڪڙي احمديءَ جي فيڪٽريءَ تي حملو ڪري ان کي باهه ڏئي ساڙيو ويو. 2014ع ۾ لاڙڪاڻي ۾ هڪڙي مندر ۽ ڌرم شالا تي چڙهائي ڪئي وئي. مطلب ته اڪثريتي مذهب جي توهين جا واقعا، الزام، مڇريل ميڙ، عدالتن کان مٿانهان قتل ۽ باهه ڏئي ساڙي ڇڏڻ جون ڪارروايون جيئن پوءِ تيئن وڌنديون ۽ معمول بڻجنديون پيون وڃن.
پڙهندڙ کي خبر هوندي ته سريلنڪا دنيا جو اهو ملڪ آهي جتان جا ماڻهو مرڻ پڄاڻان اکيون عطيو ڪرڻ جي معاملي ۾ سڀ کان وڌيڪ سخي آهن. رڳو اسان جي ملڪ ۾ ئي 35 هزار نابينن کي سريلنڪا جي ماڻهن پاران عطيو ڪيل اکين ذريعي روشني ملي آهي. شاهه سائينءَ چيو هو: “جو وڙ جڙي جن سين، سو وڙ سي ئي ڪن”. ان ڪري سريلنڪا وارن پنهنجو وڙ ڏيکاريو ته سيالڪوٽ وارن به کين هڪڙو اڌ سڙيل لاش موڪلي پنهنجو وڙ ڏيکاري ڇڏيو آهي.
مذهب جي توهين ڪرڻ اسان جي آئين ۽ قانون مطابق اهڙو سنگين ڏوهه آهي جنهن جي سزا موت آهي. پر ان ڏوهه جو الزام لڳڻ کان پوءِ اسين پنهنجو هوش حواس وڃائي ويهندا آهيون ۽ مڇريل هجوم جو ارادو اهو هوندو آهي ته پوليس ۽ عدالت جي ڪارروائيءَ جو انتظار ڪرڻ بدران پاڻ ئي فيصلو ڪري وٺجي. ڇاڪاڻ ته عدالت سڳوري ان ملزم کي سزا نه ڏيندي. اهو اسان ان ڪري سمجهندا آهيون ڇاڪاڻ ته اسان جي ذهن ۾ اڳواٽ هڪڙي ڳالهه ويٺل آهي ته توهينِ مذهب جي الزام هيٺ آيل ماڻهوءَ کي پنهنجي بچاءَ ۾ ڪجهه چون، وڪيل ٻَڌڻ، عدالت اڳيان بيان رڪارڊ ڪرائڻ يا الزام هڻندڙ کي اهو الزام ثابت ڪرڻ لاءِ ڪي دليل ۽ ثبوت پيش ڪرڻ جي ضرورت ۽ اجازت به نه هئڻ گھرجي. الزام لڳو ته مطلب اهو سچو به آهي. ان الزام هيٺ آيل ڪنهن به ماڻهوءَ کي جيڪڏهن عدالتن آزاد ڪيو آهي يا وري موت بدران قيد جي سزا ڏني آهي ته اهو اسان جي ان مڇريل هجوم لاءِ دليل بڻجي پوندو آهي ته عدالت هِن کي به هُن وانگر آزاد ڪري ڇڏيندي ان ڪري هِن جو فيصلو هُن وانگر عدالت وٽ کڻي ئي نه وڃڻ گھرجي. ٻين لفظن ۾ اسان سمجهون ٿا ته توهينِ مذهب جو الزام هڻڻ ئي ڪافي آهي ان کي ثابت ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي. اسان جي دينداري اها آهي ته عبادتون گھٽ نفرتون وڌيڪ ڪندا آهيون. جڏهن ته اسان جيڪي ديندار ۽ عاشق هئڻ جا دعويدار آهيون، انهن جيڪڏهن رڳو قرآن به پڙهيو هجي ته کين پتو پئجي وڃي ته اسلام ۾ افواه ڦهلائڻ کي ڪيترو سنگين گناه قرار ڏنو ويو آهي. ماڻهن جي جاسوسي ڪرڻ يا انهن جي باري ۾ بدگماني رکڻ کي ڪيترو سنگين ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي. قانون پنهنجي هٿ ۾ کڻڻ يا مخالف جي نيت کي به پرکڻ واري معاملي تي اسلام جي تعليم ڇا آهي؟ اسلامي تاريخ ۾ الله جي تلوار جو لقب ماڻيندڙ اصحابي حضرت خالد بن وليد جو هڪڙو واقعو اسان جون اکيون کولڻ لاءِ ڪافي هئڻ گھرجي جنهن ۾ هُن هڪڙي جهڙپ ۾ اهڙي ماڻهوءَ کي به ماري وڌو هو جنهن مرڻ کان اڳ ڪلمو پڙهيو هو پر پاڻ سڳورن جي پڇا ڪرڻ تي حضرت خالد بن وليد جواب ڏنو هو ته اهو منهنجي تلوار کان ڊڄي مسلمان ٿيو هو جنهن تي پاڻ سڳورن ناراضگيءَ وچان فرمايو هئس ته ڪنهن جي نيت پرکڻ وارو تون ڪير ٿيندو آهين. اهو ته الله جو ڪم آهي.
پر اسين آهيون هميشه توائيءَ ۾ رهندڙ ماڻهو. پنهنجي مادي مسئلن جا ڪارڻ ڳولڻ ۽ سمجهڻ ۾ ناڪام، پنهنجي عملن کي سڌارڻ بدران ڳالهيون ڪرڻ، ڊاڙون هڻڻ ۽ ماضيءَ جي پوڄا ڪرڻ ۾ پناه وٺڻ کي بهتر سمجهڻ واري قوم. اسان کي عاشقِ رسول (صه) بڻجڻ نه پر نظر اچڻ جي ڳڻتي وڌيڪ هوندي آهي. اسان جنهن مذهب جي توهين ڪرڻ تي مُنڍي ڪٽڻ يا ڪٽرائڻ لاءِ تيار ٿي ويندا آهيون ان مذهب جي احڪامن تي عمل ڪرڻ سان اسان جي دلچسپي تمام گھٽ آهي.
جيتوڻيڪ توهينِ مذهب جو قانون ڪنهن به مذهب جي توهين ڪرڻ واري جي خلاف استعمال ٿيڻ گھرجي پر اسان جي ملڪ ۾ اهو رڳو اسلام جي توهين ڪندڙن خلاف استعمال ٿيندو رهيو آهي جيڪو اڪثريتي عوام جو مذهب آهي. ان جي ابتڙ هن ملڪ ۾ رهندڙ مذهبي اقليتن جي مذهب جي توهين ڪرڻ کي پنهنجو پيدائشي حق سمجهندي نه رڳو اسڪولي نصاب ذريعي اهڙا پاٺ پڙهايا ويندا آهن پر هر منبر تان خطبا ڏيڻ کانسواءِ عملي طور تي مندر يا گرجا گهر توڙي مقدس آسماني صحيفن جي توهين ڪرڻ وارن کي ان قانون جي پڪڙ ۾ اچڻ جو خطرو نه هوندو آهي. ان جي هڪڙي جهلڪ سنڌ ۽ پنجاب ۾ عيسائين ۽ هندن جي عبادت گهرن تي حملن جي صورت ۾ به ڏسي سگهجي ٿي ۽ لاهور ۾ مهاراجه رنجيت سنگهه جو مجسمو ٽوڙڻ واري جنونيءَ جي صورت ۾ به جيڪو پنهنجو پاڻ کي “بت شڪن” سمجهڻ جي وهم ۾ ورتل هو. توهينِ مذهب جي قانون جي غلط استعمال جي حوالي سان سرڪار پاران ڪي انگ اکر ته موجود ڪونهن پر آزاد ادارن ان سلسلي ۾ ڪافي ڪم ڪيو آهي. مثال طور ايمنسٽي انٽرنيشنل جي هڪڙي تجزياتي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستاني شهر لاهور ۾ توهينِ مذهب جي ڏوهه جون 70 سيڪڙو ايف آءِ آرون مولوين جي مدعيت ۾ داخل ٿيون آهن جيڪي پاڻ ان ڏوهه جا شاهد نه هئا. آسيا بيبيءَ جي خلاف ايف آءِ آر داخل ڪرائيندڙ قاري محمد سلام به ملزمه کي توهين جو ڏوهه ڪندي پاڻ نه ڏٺو هو. اهڙن معاملن ۾ هڪڙي ڏکيائي اها ٿي وڃي ٿي ته فريادي پاڻ ڏوهه ٿيندي ڏٺو نه هوندو آهي ٻئي پاسي وري اسان جي پوليس به ايتري قابل ۽ جرئتمند ڪانهي جو اها انهن فريادي مولوين کان آڏي پڇا ڪري سگهي. اوهان کي حيرت ٿيندي ته هندوستان جيتوڻيڪ پاڪستان کان تمام گھڻو وڏو ملڪ آهي ۽ ان ۾ انيڪ مذهبن جا پيروڪار به موجود آهن ان هوندي به 2014ع ۾ سينٽر فار ريسرچ اينڊ سيڪيورٽي اسٽڊيز نالي اداري پاران ڇپرايل رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو هو ته 1851 کان 1947ع تائين سموري هندوستان ۾ توهينِ مذهب جا رڳو 7 ڪيس رجسٽرڊ ٿيا هئا. ٻئي پاسي 1987ع کان اڄ تائين واري پاڪستان ۾ (جنهن جي ڪل آبادي هندوستان جي هڪڙي شهر دهليءَ جيتري مس ٿيندي ۽ جنهن جي 97 سيڪڙو کان به وڌيڪ آبادي مسلمانن تي مشتمل آهي) توهينِ مذهب جا 1314 کان وڌيڪ ڪيس رجسٽرڊ ٿيا آهن. جن منجهان 633 مسلمان، 494 احمدي، 187 عيسائي ۽ 21 هندو ان ڏوهه جا ڏوهاري يا ملزم قرار ڏنا ويا آهن. اها ڳالهه ڪيڏي حيران ڪندڙ آهي ته پاڪستان ۾ اڪثريتي آباديءَ جي مذهب جي توهين پاڻ مسلمان ئي ڪري رهيا آهن! هتي اسلام کي ڪنهن ٻئي کان نه پر پاڻ مسلمانن کان خطرو آهي. انٽرنيشنل ڪميشن فار جيورسٽس جي رپورٽ ظاهر ڪري ٿي ته پاڪستان ۾ اهڙن ڪيسن جو 60 سيڪڙو کان وڌيڪ ذاتي يا سياسي دشمنيءَ جي بنياد تي داخل ڪرايل هوندو آهي. 1987ع کان وٺي هن وقت تائين گھٽ ۾ گھٽ 75 ماڻهو عدالتي ڪارروائيءَ کان اڳ ئي ماريا ساڙيا ويا آهن.
اهڙي صورت ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي اها ذميواري آهي ته سيالڪوٽ جهڙن سانحن جي ذميوارن کي قانون موجب سزائون ڏين. ڇاڪاڻ ته پاڪستان ۾ جتي مذهب جي توهين ڪندڙ لاءِ سخت سزا جو قانون موجود آهي، اتي اهڙو جعلي الزام هڻندڙ ۽ ماڻهن کي مڇرائي امن امان ۾ خلل وجهڻ واري کي به سزا ملڻي آهي. مني صدي گذري وڃڻ کان پوءِ به جيڪڏهن هڪڙو ملڪ قانون جي حڪمراني قائم نه ڪرائي سگهيو آهي، جيڪڏهن اتي ماوراءِ عدالت قتل ٿيندا رهن ٿا ته پوءِ ان سان ڪنهن ٻئي کي نه پر پاڻ ان ملڪ کي، ان جي ماڻهن کي سوچڻ جي ضرورت آهي ته ان کي عالمي برادريءَ سان گڏجي انسانيت ڀري خوشحال زندگي گهارڻي آهي، ترقي ڪرڻي آهي، اڳتي وڌڻو آهي يا يورپ جي اونداهي دور وارين پنهنجين دقيانوسي روايتن ۽ غير انساني حرڪتن سبب پنهنجو وجود ئي وڃائي ويهڻو آهي. جيڪڏهن پاڪستان پنهنجي چال نه سڌاريندو ته ان سان ڪينيڊا يا هندوستان کي نه پر پاڻ پاڪستان کي ئي نقصان برداشت ڪرڻو پوندو. في الحال ته اسان جي حرڪتن جي ڪري مختلف ملڪ ناراضگيءَ جو اظهار ڪندي اسان سان لاڳاپا محدود ڪري رهيا آهن پر جيڪڏهن ڳالهه ڳري ٿي وئي ته اُڪو ئي پنهنجي ملڪن ڏانهن اسان جو اچ وڃ بند ڪري ڇڏيندا جنهن کان پوءِ اسان هڪڙي وڏي پاڳل خاني جو ڏيک ڏيڻ لڳنداسين. اسان منجهان جيڪي طاقتور هوندا اهي ڪمزورن کي چيري ڦاڙي ڇڏيندا.
