ملڪ جي آئين ۾ ادارن جي ڪردار جي حوالي سان واضح آرٽيڪلز موجود آهن، جيڪڏهن ڪو ادارو انهن آرٽيڪلز جي ڀڃڪڙي ڪري، ته ان جي سزا به درج آهي، پر گذريل ڪجهه مهينن کان، جيئن ئي پي ٽي آءِ جي حڪومت گهر ڀيڙي ٿي آهي، اهڙا مطالبا ڪيا پيا وڃن، جيڪڏهن انهن کي ڪو ادارو قبول ڪري وٺي ته ملڪ جو نه صرف وجود خطري ۾ پئجي ويندو، پر انارڪي به ڦهلجي ويندي، اهڙي صورتحال ۾ ملڪ جو وهنوار سنڀالڻ انتهائي مشڪل ٿي ويندو.
هڪ طرف حڪومتي اهم عهديدار، ايستائين جو صدر عارف علوي سان ملي ڪري، کيس پنهنجون آئيني ذميواريون ياد ڏياري رهيا آهن ۽ ان جا مثبت نتيجا به سامهون آيا آهن، جن جي هر سطح تي واکاڻ ڪئي پئي وڃي، پر جن ذميوارين کي پورو ڪيو ويو، ان لاءِ جيڪو طريقيڪار اختيار ڪيو ويو، ان تي اعتراض واريا ويا. هاڻ ڪجهه حلقا چون ٿا ته توڙي جو صدر عارف علوي، پنجاب اسيمبلي کي ٽٽڻ کان بچائڻ لاءِ وڏي وزير پرويز الاهي سان ملاقات ڪئي، ان سان گڏ هن ٻيون به اهڙيون ملاقاتون ڪيون،جن ذريعي هن تي دٻاءُ وڌي سگهي ٿو. ان سان گڏ صدر پنهنجي ليکي،آئيني طور تي ڪنهن به ڌر جو حصو ٿي نه سگهڻ باوجود، ڪجهه اهڙا ڪم ڪري رهيو آهي، جيڪي صدر جي آفيس جي تقدس جي خلاف آهن،ڇاڪاڻ ته صدر کي وفاق ۽ ملڪي ايڪتا جو سمبل سمجهيو ويندو آهي. انڪري ئي ته آصف زرداري جي صدر هجڻ دوران اهم هائوس ۾ سياسي سرگرمين تي پابندي لاڳو ڪئي وئي، پر هاڻ کلي عام سڀ ڪجهه ٿي رهيو آهي، جنهن تي ڪوبه ٻڙڪ ٻاهر ڪڍڻ لاءِ تيار ناهي. صدر لاءِ چيو ٿو وڃي ته هو توڙي جو پنجاب ۾ ڪجهه اهڙيون ملاقاتون ڪري پيو،جيڪي هن جي مينڊيٽ جي خلاف آهن، پر اهڙي صورتحال ۾، جتي ڪا اهڙي قوت نه هجي، جيڪا اهم ڪردار نڀائي، عارف علوي ڪجهه ڪري ٿو ته ان تي اعتراض نه ڪرڻ گهرجي.
هيل تائين عارف علوي، جيڪي فيصلا ڪيا، يا پنهنجو مائينڊ اپلاءِ ڪندي، قدم کنيا، انهن کي بهتر سمجهيو وڃي ٿو. ان حوالي سان صدر وٽ اسپيس به محدود هو، انڪري، هن وٽ، ائين ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪوبه گس به نه هو. جيڪڏهن هو ائين نه ڪري ها ته بقول حڪومتي وزيرن جي انهن وٽ بي پلان هو، جيڪو صدر کي نيوٽرلائيزڊ ڪري ڇڏي ها. اهو پلان، پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس ئي ٿي سگهيو پئي. جيڪڏهن پارلياماني جمهوريت ۾ سمورا فيصلا عوام جي چونڊيل ايوان کي ڪرڻا آهن، ته ان کي اورانگهڻ لاءِ جيڪي ڪوششون ٿي رهيون آهن، انهن کي ڪيئن درست قرار ڏئي سگهجي ٿو؟
ملڪ ۾ نين چونڊن ڪرائڻ لاءِ پي ٽي آءِ ٻه رستا اختيار ڪيا آهن، انهن مان هڪڙو رستو ته آئيني ۽ قانوني آهي، جنهن کي اسيمبلين ٽوڙڻ جو نالو ڏنو وڃي ٿو. ان حوالي سان به مختلف رايا آهن، چيو ٿو وڃي ته جيئن اڳوڻي وزير اعظم عمران خان، پارليامينٽ کي ٽوڙڻ لاءِ صدر عارف علوي کي مشورو ڏنو ۽ ان ترت ان کي قبول ڪيو ۽ ايترو به نه سوچيو ته هن کي فيصلي کان پهريان مائينڊ اپلاءِ ڪرڻو آهي، اهڙي فيصلي ڪرڻ کان پهريان صدر Mindless ٿي ويو، ان جو نتيجو هي نڪتو ته ملڪ جي اعليٰ عدالت صدر ۽ وزير اعظم سان گڏ ان وقت جي وقتي اسپيڪر جي سمورن فيصلن کي غير آئيني ۽ غير قانوني قرار ڏيندي Revoke ڪري ڇڏيو. ساڳي صورتحال هاڻي به آهي. جيڪڏهن پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جا وڏا وزير صوبائي اسيمبليون ٽوڙڻ لاءِ گورنر کي لکي به ڇڏين، ان جي باوجود، اسيمبليون بحال ٿي سگهن ٿيون. رڳو ايترو ئي نه، پر ٻنهي صوبن جا گورنر اتحادي حڪومت سان واسطو رکن ٿا، اهي ٻنهي صوبن جي وڏن وزيرن کي اعتماد جو ووٽ وٺڻ لاءِ به چئي سگهن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ معاملو ڊيگهه اختيار ڪري سگهي ٿو. پنجاب ۾ ته معاملو عمران خان ۽ پرويز الاهي لاءِ بيڪ فائر به ثابت ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن گورنر، پهريان اعتماد جو ووٽ وٺڻ جي سمري جاري ڪري ڇڏي ته اسيمبلي کي ٽوڙڻ ممڪن نه رهندو، پر ان سان گڏ هڪ ٻيو آپشن به آهي. جيڪڏهن اسيمبلي ۾ ويٺل ڪنهن پارٽي جو سربراهه يا مخالف ڌر جو اڳواڻ اعليٰ عدالت يا لاهور يا پشاور هاءِ ڪورٽ هليو ويو ۽ عدالت کي استدعا ڪئي ته وڏن وزيرن بدنيتي جي بنياد تي اسيمبليون يا اسيمبلي ٽوڙي ته عدالت به ڪجهه لب ڪشائي ڪرڻ تي مجبور ٿي ويندي. جيڪڏهن هاءِ ڪورٽن کانپوءِ سپريم ڪورٽ ۾ معاملو پهچي ٿو ته ان ۾ ڪيترائي مهينا لڳي ويندا. عمران خان جو خواب مارچ تائين پورو نه ٿيو ته پوءِ ملڪ ۾ رمضان شريف شروع ٿي ويندو ۽ سموريون سياسي سرگرميون ٺپ ٿي وينديون. شايد اهو ئي سبب آهي، جو وفاقي حڪومت اسيمبلين ٽوڙڻ واري معاملي تي وڌيڪ پراعتماد آهي ۽ اها عمران خان تي زور ڀري رهي آهي ته هو ڀلي اسيمبليون ٽوڙي، هو نيون چونڊون ڪرائڻ لاءِ تيار آهن، توڙي جو نيون چونڊون ڪرائڻ، ڪنهن به حڪومت جو ڪم ناهي، هي ڪم اڳي پوءِ اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻو آهي. ٻنهي صوبن ۾ نگران حڪومت جي قيام لاءِ به ڪو اتفاق نه هوندو، ٻئي ڌريون پور وڇوٽين تي بيٺل هونديون،انڪري هي ڪم به اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻو پوندو. پي ٽي آءِ وارن اليڪشن ڪميشن کي جيڪي گلن جا هار پارايا آهن، اها فيصلو به ان مطابق ڪندي. اهڙي صورتحال ۾ به ٻنهي صوبن جي گورنرز جو ڪردار بنيادي ٿي ويندو ۽ اهي يقين سان عمران خان کي چرڻ پرڻ به نه ڏيندا!
هي سڀ آئيني رستا آهن، جيڪي ڪا به ڌر اختيار ڪرڻ لاءِ آزاد آهي، پر جڏهن هڪ خاص اداري کي مخاطب ٿيندي هي طعنو ڏنو وڃي ته انهن جي پاليسي، ماضي جي واڳ ڌڻين واري ساڳي آهي، انهن کي پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪري، نين چونڊن لاءِ رستو صاف ڪرڻ گهرجي. هي ڳالهيون اها ڌر ڪري رهي آهي، جنهن لاءِ اصل طاقت جي ڌڻين وٽ شايد ڪو سافٽ ڪارنر هجي. انهن لاءِ جيڪي نرم گوشو رکندا هئا، اهي به پاسيرا ٿي ويا. جيڪڏهن هو لاڳاتار، اهڙو عمل ڪندا رهيا ۽ دٻاءُ کي برقرار رکيو، سوشل ميڊيا تي ٽرينڊز به هلائيندا رهيا ۽ خاص ڪري ان شخص، جنهن آئين ۽ قانون کي پاسيرو رکندي، عمران خان جي مٿي تي شفقت جو هٿ رکيو، ان کي جيڪي لقب ڏنا ويا، اهو سڀ ڪجهه واضح پيو آهي. ان حوالي سان پرويز مشرف جو ڪلاسيڪي ڪيس آهي، جيڪو رٽائرڊ ٿيڻ باوجود ڪيترو بااثر رهيو، هاڻ ته صورتحال ان کان وڌيڪ خراب آهي. پرويز مشرف ۽ ماضي قريب جي صورتحال ۾ هڪڙي هڪجهڙائي به آهي ته عمران خان ٻنهي اهم شخصيتن جي ڊارلنگ رهيو. ان کانپوءِ هن ٻنهي کان منهن موڙي ڇڏيو.
عمران خان سمجهي ٿو ته هو جيڪو دٻاءُ وجهي رهيو آهي، ان جا سندس حق ۾ نتيجا اچي سگهن ٿا، پر هي معاملو انتهائي منجهيل ۽ گنڊڙيل آهي، ان کي پي ٽي آءِ جي حق ۾ ڪرڻ لاءِ صديون لڳنديون. هي ڳالهه سڀني کي ياد هوندي ته واڳ ڌڻين ۽ سياستدانن ۾ جڏهن به لاڳاپا خراب ٿيا يا بي اعتمادي پيدا ٿي ته ڪيترن ئي ڏهاڪن تائين صورتحال الجهليل ئي رهي. جيڪڏهن آئين کي پاسيرو رکندي، ڪنهن رستي ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته ان جا ملڪي پارلياماني جمهوريت لاءِ انتهائي اگرا نتيجا نڪري سگهن ٿا. هي ڳالهه مختلف ادارن ۽ سياسي ڌرين ۾ بحث هيٺ آهي ته ادارن جو ڪردار جيڪو آئين ۾ درج آهي، ان تي نه هلڻ سان ملڪ ڪنهن اوڙاهه ۾ ڪري پوندو. ان لاءِ نئين آئيني بندوبست جي ضرورت هوندي، جنهن لاءِ اتفاق راءِ پيدا ٿيڻ ممڪن نظر نٿي اچي. عمران خان ان پوزيشن ۾ ناهي ته هو مختلف ڌرين کي دٻاءُ ۾ رکي، هي 1973 جهڙي صورتحال به ناهي، جنهن وقت، ذوالفقار علي ڀٽو، ايستائين جو مولانا مفتي محمود ۽ ٻين مذهبي توڙي ترقي پسند ڌرين کي هڪ ميز تي ويهاريو هو. هينئر ته تمام گهڻي سياسي ورڇ آهي. انڪري زميني حقيقت هي آهي ته ڪوبه ادارو عمران خان جي Influence ۾ اچڻ وارو ناهي. جتي جتي هينئر به پي ٽي آءِ لاءِ سافٽ ڪارنر آهي، اهو به ادارتي ناهي،ڇاڪاڻ ته اتي متبادل قوتون موجود آهن ۽ اهي توازن کي برقرار رکڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون.
هينئر جيڪڏهن ادارن کي پاپولر ٽرينڊز ذريعي قبلو تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته ان جي نتيجي ۾ ڪي اهڙا قدم کڄي سگهن ٿا،جيڪي پارلياماني جمهوريت ۽ سياسي عمل لاءِ خطرناڪ ٿي سگهن ٿا. هي روش انتهائي خطرناڪ آهي ته اقتدار جي بک خاطر يا جيئري ڪارڻ ٻڪري ڪهي ڇڏجي. انڪري ضروري آهي ته سياسي توڙي غير سياسي قوتون پنهنجي سوچ تي نظرثاني ڪن ته هو جيڪو گس وٺي اڳتي وڌي رهيون آهن، اهو ڪيترو تباهي مچائيندڙ آهي. هن ملڪ ۾ هميشه عوام جي امنگن جي خلاف ان وقت فيصلا ٿيا آهن، جڏهن سياسي سرچاءَ جا سمورا گس بند ٿي ويا، يا وري معاملي کي سلجهائڻ واري ڪابه قوت ميدان ۾ نه بچي. ان جا ڪيترائي مثال موجود آهن. سمورين سياسي پارٽين ۾ ويٺل Saner elements جي امتحان جي گهڙي اچي وئي آهي. اقتدار جي حاصلات لاءِ ايترو اڳتي نه وڃڻ گهرجي، جنهن سان سڀ ڪجهه فنا ٿي وڃي. هي انتهائي ضروري آهي ته ڪنهن نه ڪنهن قوت کي سرچاءُ واري صورتحال پيدا ڪرڻ لاءِ اڳڀرو ٿيڻو پوندو، جيڪڏهن ائين نه ٿو ٿئي ته سياسي ٻائيتال واري صورتحال اڻ کٽندڙ هوندي، جنهن کي ٻنجو ڏئي نه سگهبو، ضروري ناهي ته اها ڌر سرچاءُ ڪرائي، جنهن کي عمران خان منٿ ميڙ ڪري رهيو آهي.
