توڙي جو عمران خان جي خلاف بي اعتمادي جي رٿ پٺيان اسٽيبلشمنٽ واضح طور تي نظر آئي، سمورو ڪم پارليامينٽ ڪيو ۽ ان ئي نئين وزير اعظم جي چونڊ ڪئي. نئين حڪومت جي رستي ۾ پي ٽي آءِ جي ڊپٽي اسپيڪر جيڪي رڪاوٽون کڙيون ڪيون، انهن سڀني کي ملڪ جي اعليٰ عدالت، سپريم ڪورٽ غير آئيني ۽ غير قانوني قرار ڏئي ڇڏيو. ملڪ جي آئيني عدالت جي فيصلي جي هيل تائين واکاڻ ڪئي پئي وڃي، جمهوري يا سويلين عمل جي بحاليءَ ۾ عدالت جو ڪردار بنيادي نوعيت جو هو، ان کانپوءِ ملڪي سياست ۽ عدليا اتر ۽ ڏکڻ قطب تي بيٺل نظر اچن پيون،آخرڪار ان جا ڪهڙا سبب آهي؟ ڇا بقول ڪجهه سياسي اڳواڻن جي عمران خان هينئر به عدليا جو لاڏلو آهي؟ اهو لاڏلو، جنهن جي صدر عارف علوي کي اسيمبلين ٽوڙڻ جي ايڊوائيس کي غير قانوني قرار ڏنو ويو! هي تاثر به عام آهي ته عمران خان جا احتجاجي پروگرام هجن، ڌرڻا هجن، پنجاب اسيمبلي ذريعي پنجاب حڪومت پي ٽي آءِ حوالي ڪرڻ جو فيصلو هجي، پي ٽي آءِ جي وفاداريون تبديل ڪندڙ ميمبرن بابت فيصلو ۽ ايستائين جو نيب قانون ۾ پارليامينٽ جي ترميم، جنهن تي اعليٰ عدالت جي رمارڪس مان سمجهي سگهجي ٿو ته اها ڪهڙو فيصلو ڪري سگهي ٿي؟ ان سان گڏ پنجاب ۽ ڪي پي ڪي اسيمبلين کي ٽوڙڻ کانپوءِ عام چونڊن جو معاملو هجي، عدالت جي ڪردار تي سواليا نشان لڳايا پيا وڃن. هاڻ ته سپريم ڪورٽ جو نون ججز تي ٻڌل لارجر بينچ تي، ڪنهن سياسي تجزئي نگار، ڪنهن صحافي يا سياسي اڳواڻ يا ڪارڪن سواليا نشان نه لڳايا، پر عدالت جي انتهائي سينئر ججز، پنهنجي چيف جسٽس کي چيو ته توهان جنهن ڪارروائي جي شروعات ڪريو پيا، اها آئين جي لاڳاپيل آرٽيڪل تي پوري نٿي لهي! ان سان گڏ بينچ ۾ واضح ورڇ سامهون اچڻ ۽ ججز جو ٻن حصن ۾ ورهائجڻ ٻڌائي ٿو ته ڪو اتفاق راءِ ناهي. ملڪ جي وزير اعظم پاران بينچ ۾ موجود ٻن ججز جي موجودگي تي اعتراض وارڻ، صدر پاران اليڪشن ڪميشن کي لکيل خط کي غير آئيني قرار ڏيڻ،عدالت جي ٻن سينئر ججز جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس سردار طارق کي بينچ کان ٻاهر رکڻ واري معاملي تي سمورا اختلاف کلي ڪري سامهون اچي ويا. هاڻ پي ڊي ايم باضابطا طور ٻنهي ججز کي چيو آهي ته اهي بينچ کان الڳ ٿي وڃن، ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته نه صرف ملڪ سياسي طور تي Polarization جو شڪار آهي، پر عدليا جا جج به هڪٻئي جي آمهون سامهون آهن. حالت هي آهي ته ڪيترائي جج،مخالف سوچ رکندڙ جج سان گڏ ساڳي بينچ ۾ ڪيسن جي ٻڌڻي ڪرڻ لاءِ تيار ناهن.
عام روايت هي آهي ته، ڪنهن به عدالت، خاص ڪري سپريم ڪورٽ ۾ جيڪڏهن درخواست گذار يا بينچ ۾ موجود ڪنهن جج تي اعتراض واريندو آهي ته اهو پاڻ ئي بينچ کان ٻاهر هليو ويندو آهي، سپريم ڪورٽ جي سينئر جج جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي خلاف ڪيس ۾ به ائين ئي ٿيو هو. ان وقت به اهو جج، جنهن جو سينئر جي حوالي سان قاضي صاحب سان ٽڪراءَ ۾ هو، اهو بينچ جو حصو نه بڻيو هو. قاضي فائز عيسيٰ جو ڪيس ڪلاسيڪل هو، جنهن ۾ ملڪ جي اعليٰ عدالت کي پنهنجي ئي فيصلي تي نظرثاني ڪرڻي پئي هئي. هاڻ ائين ٿيندو نظر نٿو اچي ته سپريم ڪورٽ جي سينئر ججز قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس سردار طارق کي بينچ جو حصو بڻايو وڃي، يا وري ساڳي بينچ مان جن ٻن ججز تي اعتراض آهن، اهي پاڻ بينچ کان الڳ ٿي وڃن، ڇاڪاڻ ته پاڻمرادو نوٽيس ئي ٻنهي اعتراض ۾ ايندڙ ججز جي نوٽ تي شروع ڪئي وئي آهي، جن تي جسٽس مندوخيل جا اعتراض آهن. پر ڪيس کي ٻڌڻ لاءِ جن ٽن سوالن کي سامهون رکيو ويو هو، انهن ۾ گهڻي تبديلي اچي وئي آهي. جيڪڏهن ٽن کان چئن ججز جي نقطه نظر کي قبول ڪيو ويو ته صورتحال گهڻي مختلف ٿي ويندي. ان سان گڏ هي ڪيس هڪ ڀيرو ٻيهر تاريخي بڻجي ويندو. ٽن اهم ججز، جيڪي بنيادي سوال اٿاريا آهن، انهن جي گهرائي سان آئيني ۽ قانوني جائزو وٺڻ سان گهٽ ۾ گهٽ پنجاب ۾ چونڊن ٿيڻ جا ڪي به امڪان ناهن. ساڳيو فيصلو ڪي پي ڪي اسيمبلي تي به لاڳو ٿي سگهي ٿو، جنهن سان عمران خان جو پنڊورا باڪس به بند ٿي ويندو. اهڙي ڪنهن به فيصلي سان ٻنهي صوبن جي اسيمبلين بحال ٿيڻ مرڪز توڙي صوبن ۾ عام چونڊون هڪ ئي وقت ٿينديون. ان سان نه صرف ملڪ جا اربين رپيا ضايع ٿيڻ کان بچي ويندا، پر موجوده سياسي بحران نئون رخ اختيار ڪندو.
جيڪڏهن ملڪ جي اعليٰ عدالت جي ٻن ججن جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله جي سوالن جا جواب ڏنا وڃن ٿا ۽ پنجاب ۽ ڪي پي ڪي اسيمبلين جي ٽوڙڻ جو پيمانو طئي ڪيو وڃي ٿو ته هڪ اهڙي سياسي پارٽي جو سربراهه، جيڪو پهريان ئي غير آئيني طريقي سان اسيمبلين ٽوڙڻ جو اعلان ڪري چڪو هجي ۽ صدر عارف علوي به ان جو شريڪ مجرم هجي ته پوءِ صورتحال ڪهڙو رخ اختيار ڪندي؟ عمران خان هڪ پارٽي جو سربراهه ضرور آهي، پر هو ٻنهي صوبن جي پارلياماني پارٽين جو سربراهه نه هو. نه ئي وري ٻنهي صوبائي اسيمبلين جو ميمبر هو. ڇا ٻنهي اسيمبلين ٽوڙڻ لاءِ لاڳاپيل اسيمبلين جي اڪثريت جو ڪو اهڙو اجلاس ڪيو؟ جنهن تحت اسيمبليون ٽوڙيون ويون؟ ڇا ڪنهن پارٽي جي سربراهه کي اهو حق ڏئي سگهجي ٿو ته هو پنهنجن سياسي مقصدن جي حاصلات لاءِ اهڙو فيصلو ڪري؟ جنهن سان ملڪ جي وڏي صوبي جا 12 ڪروڙ ۽ ٽيون نمبر صوبي جي ڪروڙين عوام جي چونڊيل اسيمبلين کي ختم ڪري ڇڏجي؟ جيڪڏهن خاص ڪري پنجاب ۾ گورنر اسيمبلي نه ٽوڙي هجي ۽ اها پاڻمرادو ختم ٿي هجي ته گورنر مجاز اختياري آهي ته نين چونڊن جي تاريخ ڏئي؟ هونئن معمول جي صورتحال ۾ گورنر ئي نوي ڏينهن اندر چونڊن ڪرائڻ جي تاريخ ڏيندو آهي. جيڪڏهن ائين چئجي ته وقت تي چونڊن ڪرائڻ جي تاريخ اليڪشن ڪميشن کي ڏيڻي آهي ته پوءِ صدر عارف علوي جي ڏنل تاريخ جو ڇا ٿيندو؟ ڇا صدر کي آئين ۽ قانون ڪو اهڙو حق ڏنو آهي؟
صدر عارف علوي يا ان جي پارٽي جا مخالف، موجوده حڪمران چون ٿا ته نين چونڊن ڪرائڻ جو اختيار اليڪشن ڪميشن جو آهي، نڪي صدر عارف علوي جو؟ پوءِ صدر جي ماضي جيان غير آئيني ۽ غير قانوني حڪمن جو ڇا ٿيندو؟ اليڪشن ڪميشن جنهن جي اختيارن تي نه صرف ملڪ جي اعليٰ عدالت قبضو ڪيو آهي، پر هاڻ صدر به ان جي اختيارن کي استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. آئيني ادارن کي ڪيئن ڪم ڪرڻ گهرجي؟ انهن جي خودمختياريءَ جو ڪيئن تحفظ ڪري سگهجي ٿو؟ جيڪڏهن ادارا هڪٻئي جي آئيني اختيارن ۾ ٽنگ اڙائيندا ته پوءِ ملڪ ۾ انارڪي جو پيدا ٿيڻ ته فطري هوندو. هي صورتحال اڄ جي ناهي، پر شروع کان وٺي ائين ئي ٿي رهيو آهي. ملڪ جا اهم آئيني ادارا، جيڪڏهن مارشل لا کي جائز قرار ڏئي چڪا هجن ۽ ايستائين جو اڻ چونڊيل ۽ غاصب حڪمرانن کي آئين ۾ ترميم جا اختيار ڏين ته ان کان وڌيڪ قيامت جي نشاني ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟!
هينئر ملڪ جي اعليٰ عدالت لاءِ اهم موقعو آهي ته اها، جيڪي ان تي الزام لڳن پيا، انهن کان پاڻ کي آجو ڪرائي. ملڪ جي سياسي ۽ معاشي صورتحال انتهائي غير معمولي آهي. ڪجهه حلقن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن صورتحال سياسي ايڪٽرز جي هٿن مان نڪري وئي ته پوءِ رڳو بنگلاديش جيان ٻن سالن تائين جوڊيشل يا فل ايمرجنسي ئي نه هوندي، پر معاشي ايمرجنسي سان گڏ ٻيا قدم به کڄي سگهن ٿا. ڪي حلقا سمجهن ٿا ته صورتحال سياسي طور حل ڪرڻ ممڪن نظر نٿي اچي، موجوده حڪومت تي به سواليا نشان لڳي رهيا آهن، انهن کي به Judicious نٿو سمجهيو وڃي، حڪمرانن کي معاشي معاملن کي جنهن انداز سان سلجهائڻ گهربو هو، ان جي ابتڙ وڌيڪ الجهائي ڇڏيو آهي، مخالف ڌر به سياسي عدم استحڪام کي ماٺو ڪرڻ بدران وڌيڪ خراب ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، انڪري اهو رستو ٻڌايو پيو وڃي ته جيڪي ايندا،اهي ڊگهي عرصي تائين سمورن سياسي ايڪٽرز کي خاموش ڪرائي ڇڏيندا. ان سان گڏ انهن کي ڏيهه ۽ پرڏيهه ۾ اهڙا قدم کڻڻا پوندا، جن کي چيلينج ڪرڻ واري ڪا سگهه نه بچندي. هي سڀ غير معمولي صورتحال ۾ ئي ٿيندو. سياسي سوجهه ٻوجهه رکندڙ ڌرين کي خبر آهي ته ملڪ جا سويلين ادارا ڪنهن به مزاحمت جي پوزيشن ۾ ناهن، هن نوعيت جا تجربا وري وري ٿيندا رهيا آهن، ممڪن آهي ته هڪ ڀيرو ٻيهر ماضي کي ورجايو وڃي. پر سياسي مائينڊ، جنهن طريقي سان مسئلن کي سلجهائي سگهي ٿو، غير سياسي دماغ ائين ڪرڻ جي سگهه نٿو رکي. هي ملڪي تاريخ ۾ تمام گهڻا ڀيرا ثابت ٿي چڪو آهي. ان لاءِ ملڪ کي جيڪڏهن هڪ ڀيرو ٻيهر تجربيگاهه ۾ رکيو ويو ته ان جا اگرا نتيجا سامهون اچي سگهن ٿا. هي ڳالهه عالم آشڪار آهي ته جڏهن سويلين ادارن تي پابنديون لڳيون ۽ شهرين آزاديون سلب ڪيون ويون ته معاشري ۾ خطرناڪ بيمارين منهن ڪڍيو، جنهن کي ايندڙ سياسي حڪومتون سنڀالڻ جي پوزيشن ۾ نه هونديون. محترما بينظير ڀٽو ۽ ميان نوازشريف کي ڊگهي ويڙهه وڙهڻ کانپوءِ سمجهه ۾ آيو ته فائدو ٽئين ڌر جو ئي ٿيندو ۽ سياسي قوتون ميدان کان ٻاهر هليون ويون، هي سوچ موجوده سياسي قوتن کي به هجڻ گهرجي.
