ادارن جي انا سويلين نظام کي تباهه ڪري ڇڏيندي

هن ملڪ ۾ شروع کان سياسي ويڙهه لاءِ عدليا جنگ جو ميدان رهي آهي، جنهن ۾ گهڻو ڪري مات سياستدانن کي ملي آهي ۽ اهي قوتون جيڪي اونداهي دور جي نمائندگي ڪن ٿيون، انهن کي ڪاميابي ڏيارڻ لاءِ عدليا اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. اهوئي سبب آهي، جو اسان جو جمهوري، آئيني ۽ سياسي نظام هميشه ڪنهن Tin pot جنرل جي سڱ تي رهيو ۽ اهو لڏندو ۽ ٻڏندو رهيو آهي. ان حوالي سان سپريم ڪورٽ جي جسٽس اطهر من الله درست چيو آهي ته “جڏهن به سياسي نوعيت جا ڪيس عدليا هٿ ۾ کنيا آهن ته سياستدانن کي ته سوڀ يا مات ملندي رهي آهي، پر عدليا جي هميشه هار ٿي آهي”. ڪنهن زماني ۾ مشهور شاعر ۽ مزاح نگار لارڊ بائرن چيو هو ته “
“A hundred years scarce serve to form a state; an hour may lay it in the dust.
(ڪنهن به رياست کي قائم ڪرڻ ۾ سوين سال لڳندا آهن، پر ان کي مٽيءَ جي ڍير ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ هڪ ڪلاڪ ڪافي هوندو آهي)
برطانوي رولاڪ جيمس ڪوڪ جو چوڻ هو ته “Governments without separation of powers commit the worst crimes.”
(حڪومتون اختيارن جي ورڇ کانسواءِ انتهائي سفاڪ ڏوهه ڪنديون آهن).
پهرين ڳالهه اسان جهڙن ملڪن جي عدليا لاءِ آهي، جنهن لاءِ جسٽس اطهر من الله چئي ٿو ته”انتهائي اونداهي دور جي تاريخ رکندڙ عدليا.” جڏهن ته ٻي ڳالهه وري انهن حڪومتن لاءِ جيڪي چور دروازي مان عوام جي حق حاڪميت تي ڌاڙو هڻي آيون ۽ ڪيترن ئي ڏهاڪن تائين اقتدار تي قابض رهيون. اهڙين حڪومتن ۾ سويلين کان وڌيڪ نان سويلين رهيون آهن. هينئر به ساڳيو ئي محشر برپا آهي، اهڙي صورتحال مان ڪيئن نڪري سگهجي ٿو. خاص ڪري اهڙن ڏينهن ۾ جڏهن عدليا واضح طور تي ٻن حصن ۾ ورهايل هجي ۽ ان کي متحد ڪرڻ وارو ڪو نقطو به نظر نه اچي. هي سڀ ڪجهه سياسي جنگ جو نتيجو آهي، جيڪا آهي ته سياستدانن ۽ اسٽيبلشمنٽ جي پر وڙهي، اعليٰ عدالت جي ميدان پئي وڃي. اهڙي صورتحال ۾ نقصان نه صرف سياستدانن جو ٿيندو، پر عدليا به گهايل ضرور ٿيندي ۽ ان جو نالو به بدنام ٿيندو. ڇا دنيا ۾ ڪو اهڙو فارمولو ناهي، جنهن تحت عدليا ۽ پارليامينٽ کي پرڀرو رکي سگهجي؟ ڇا هي ويڙهه رڳو اسان جي نصيب ۾ آهي؟ صرف 2022ع تائين اعليٰ عدليا کان وٺي ماتحت ڪورٽن ۾ 20 لک ڪيس التوا ۾ پيا آهن، 40 هزار جي لڳ ڪيس اعليٰ عدالتن ۾ موجود آهن، ان جي باوجود اسان اشرافيا يا مراعت يافتا طبقي جي عياشي وارا سياسي نوعيت جا ڪيس وڙهي رهيا آهيون. ڇا ڪيسن جو ايڏو وڏو بار کڻي، عدليا اڳتي وڌي سگهندي يا اها چنگهندي ۽ ڪڇونءَ جيان ريڙهيون پائيندي رهندي.
اسان وٽ گهڻو عرصو اڳ حڪومت يا انتظاميا ۽ عدليا کي الڳ ٿيڻ گهربو هو، پر ائين ٿي نه سگهيو. هاڻ توڙي جو رياست جا ٻئي ٿنڀ هڪٻئي کان خلع وٺي پنهنجي انداز زندگي گهاري رهيا آهن، ان جي باوجود ٻنهي اهم ادارن ۾ تڪرار سامهون ايندو رهي ٿو. هن ملڪ جي سموري سياسي تاريخ ۾ عدليا جو ڪردار تڪراري رهيو آهي. ان سان گڏ عدليا تي حملا به ٿيا، پر ان جو تحفظ ڪرڻ واري ڪا به قوت سامهون نه آئي. هي حيرت جهڙي ڳالهه ناهي ته وقت جي چيف جسٽس سجاد علي شاهه هڪ اهم اداري جي سربراهه کي فون کي ٻڌايو ته هن جي اطلاع مطابق هڪ سياسي پارٽيءَ جا ڪارڪن ان تي عدالت اندر حملو ڪرڻ وارا آهن، ان عهديدار ڪو قدم کڻڻ کان اڳ چيو ته کين اهڙو ڪوبه اطلاع ناهي ۽ ائين ٿي به نٿو سگهي، ٿوري دير ۾ چيف جسٽس تي حملو ٿي ويو. جنهن بعد چيف جسٽس ٿيڻ لاءِ سينارٽيءَ جو اصول جوڙيو ويو، ان کي ڪي حلقا طنز ڪندي چون ٿا ته هي Ranker judiciary آهي.
هينئر سياسي پارٽيون اعليٰ عدليا جي چيف جسٽس جي استعيفا جو مطالبو ڪري رهيون آهن. استعيفا ڏيڻ پڻ هڪ انوکو ڪم هوندو، ڇاڪاڻ ته ان جو ڪو واضح طريقيڪار ناهي. پر جيڪڏهن ڪنهن جج يا چيف جسٽس کي عهدي تان هٽايو وڃي ته ان جو فورم موجود آهي.
دنيا ۾ ٽن قسمن جي عدليا موجود آهي. هڪ طرف برطانيا جي سپريم ڪورٽ آهي، جنهن کي آئيني ترميم ذريعي هائوس آف لارڊز سان جوڙيو ويو آهي. هائوس آف لارڊز جي ڪميٽيءَ ۾ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس به موجود آهي. ان ڪري، ان عدالتي ڪميٽيءَ کي وڌيڪ عوام دوست تصور ڪيو وڃي ٿو. هن کي نجي ڪميٽي به سڏيو ويندو آهي، جنهن نه صرف برطانيا پر دنيا جي ٻين ملڪن جا ڪيس به ٻڌا.هي ترميم 2005ع کان لاڳو آهي. آمريڪي عدالتي نظام بلڪل ان جي ابتڙ آهي. ان جي شڪل ۽ صورت اسان جهڙي آهي.پر ڪي اهڙا ملڪ به آهن، جتي آئيني عدالت جو تصور آهي، ملڪ جا جيڪي به آئيني تڪرار سامهون ايندا، انهن کي عام عدالتن بدران ان آئيني عدالت جي حوالي ڪيو ويندو. جهڙي ريت اڳوڻي آمريڪي صدر بل ڪلنٽن جو هڪ ويٽريس مونيڪا ليونسڪي سان عشق جو معاملو سامهون آيو ته پارليامينٽ جي ڪميٽي ئي ان کي ٻڌو هو. اسان جي سپريم ڪورٽ به آئيني عدالت آهي، جيڪا آئين جي تشريح ڪندي آهي، پر دنيا جو تجربو ان کان مختلف آهي. اسان جي پاڙيسري ملڪ ڀارت ۾ به سپريم ڪورٽ ۽ حڪومت جي وچ ۾ تڪرار سامهون ايندا رهيا آهن، ايستائين جو ملڪ جي اعليٰ عدالت پارليامينٽ جي قانون کي به ختم ڪري ڇڏيو، ساڳيو قانون ٻيهر پارليامينٽ منظور ڪري ان کي اثرائتو بڻائيندي، اهڙي ترميم ڪئي، جنهن تحت عدالت کي ان اختيار کان محروم ڪيو ويو ته اها اهڙي قانون کي ختم ڪري ڇڏي. ان جو مثال ڀارت ۾ نهرو دور ۾ ڪيل زرعي يا زميني سڌارا هئا، جن کي عدالت غير قانوني قرار ڏنو هو.
جيڪڏهن گهرائيءَ سان مطالعو ڪيو وڃي ته هي پارليامينٽ جو حق آهي ته اها پنهنجي ئي ڪيل آئيني ترميمن جو دفاع ڪري، پارليامينٽ آئين جي بنيادي ڍانچي خلاف قانون سازي ڪري نٿي سگهي، جنهن ۾ بنيادي انساني حق شامل آهن. اسان وٽ پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ عدليا يا چيف جسٽس جي پاڻمرادو اختيارن کي Democratize ڪرڻ لاءِ ترميم ته ڪئي وئي آهي، پر چيو ٿو وڃي ته اعليٰ عدليا ان کي اڻ اثرائتو ڪري ڇڏيندي. ماضي ۾ افتخار چوڌري به ججن جي مقرري جي حوالي سان پارلياماني ڪميٽيءَ جي فيصلن ۽ 18هين ترميم ختم ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني هئي. جيڪڏهن ڪنهن چيف جسٽس جا اهڙا اختيار هوندا ته پوءِ ملڪ ۾ ڪابه جمهوريت وڌي ويجهي نٿي سگهي. جسٽس اطهر من الله جي پاڻمرادو نوٽيس جي حوالي سان اختلافي نوٽ لکيو آهي، جنهن بعد عدالت جي پنهنجي فيصلي تي سواليا نشان لڳي ويو آهي. هينئر ڪنهن به ٽين قوتن جي مداخلت جي گنجائش ناهي، نه اها ملڪ کي بهتر طريقي سان هلائي سگهي ٿي، ان ڪري پارليامينٽ ۽ عدليا کي گڏجي رستو ڪڍڻ گهرجي ته جيئن ملڪ ۾ بحران ختم ٿي سگهي، ڪنهن به ڌر جي انا ملڪي سويلين نظام کي تباهه ڪري ڇڏيندي.