ايڊيٽوريل ۽ ڪالم

معاشي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل نگران سرڪار

پي ڊي ايم سرڪار ته بظاهر هلي وئي آهي پر ان جا اثر باقي آهن، خبر ناهي ته اهي ڪيستائين جاري رهندا ۽ ڪٿي دنگ ڪندا. نگرانن پي ڊي ايم جا ڇڏيل مسئلا قبول ڪري هڪ وڏو چئلينج قبوليو آهي جيڪو کين وقت بوقت لڇ پڇ ۾ لوڙائيندو۔ قوم کي اميد هئي ته نگران حڪومت ايندي ته ڪجهه رليف ملندو پر اميدن تي تڏهن پاڻي ڦري ويو جو هڪ ڌڪ ۾ پئٽرول 17 رپيا وڌيو ۽ ڊالر مارڪيٽ ۾ ٽن سون کان ٽپي ويو جنهن غريب ۽ وچولي طبقي جون رڙيون ڪڍي ڇڏيون آهن۔
هڪ ته پي ڊي ايم سرڪار پندرهن ڏينهن اڳ ويندي ويندي ويهه رپيا تيل اسمن جا اگهه وڌائي وئي ڊالر کي ڍر ڏئي وئي. مٿان نگران سرڪار به باقي ڪسر ڪڍي ڇڏي جو تيل ٽن سون لڳ ڀڳ في لٽر ڪري ڇڏيو آهي جنهن کانپوءِ سرڪاري ۽ نجي ٽرانسپورٽ گاڏين جي ڀاڙن ۾ ڏهه کان ٽيهه سيڪڙو واڌ ڪري ڇڏي آهي جنهن سان سستي سرڪاري سواري ٽرين جو سفر به مهانگو ترين ٿي چڪو آهي۔ عوام جي قوت خريد جي سگهه جيڪا اڳ ۾ ئي گهٽجي چڪي هئي سا ويتر گهٽجي چڪي آهي۔ سرڪاري ملازم ۽ ڏهاڙي مزدور جو گهر هلائڻ اڳ ئي مشڪل هو، نگران حڪومت ڪهڙا اپاءَ ٿي وٺي عوام کي ڪهڙو ٿي رليف ڏئي، اها الڳ ڳالهه آهي پر اميد گهٽ آهي جو ملازمن جون پگهارون ۽ مزدورن جو اجورو پي ڊي ايم سرڪار تازو وڌائي وئي آهي، هاڻ وڌاءُ مشڪل آهي کين ساڳي پگهار تي گذارو ڪرڻ پوندو۔
اڻ چونڊيل نگران حڪومت ۾ اميد رکڻ ٻٻرن کان ٻير گهرڻ برابر آهي۔ جيڪڏهن چونڊون نوي ڏينهن ۾ نٿيون ٿين ۽ تڪبندين جو بهانو بڻائي ڊيگهه وٺائي وڃي ٿي ته اڃا به مسئلا پيدا ٿيندا. ملڪ ڪنهن وڏي مالي ۽ اقتصادي بحران طرف ڌڪجي ويندو جو مستقبل جي چونڊيل حڪومت کي به ملڪي معاملا هلائڻ مشڪل ٿيندو. تنهنڪري نگران حڪومت کي وقت اندر عام چونڊون ڪرائي اقتدار بنا دير جي چونڊيل نمائندن کي منتقل ڪرڻ گهرجي نه ته ملڪي معاشي بحران جي ذميواري نگرانن جي پلڙي ۾ ايندي۔ نگران حڪومت جو وزيراعظم انوارالحق ڪاڪڙ پنهنجي ڪابينا ۾ بهتر ۽ سٺي ساک رکندڙ معاشي ماهر شامل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. جڏهن ته پنهنجو پروٽوڪول به محدود رکڻ جو اشارو ڏنو آهي. پر ان سان سرڪار جي روزمره جي خرچن بچڻ سان ڪو خاص فرق نه پوندو جو آءِ ايم ايف جو دٻاءُ نگرانن کي ڪم ڪرڻ نه ڏيندو، جيستائين ڪي انقلابي معاشي اپاءَ ورتا وڃن۔
حڪومت کي وقت سر چونڊون ڪرائڻ جو مينڊنٽ مليل آهي جنهن سان ٿوري وقت دوران معاشي حالتون بهتر ڪرڻ مشڪل ۽ معجزو ٿيندو۔ بقول معاشي ماهرن بئنڪارن جي ته ڊالر نگران مدت دوران ڪنهن وڏي حد تائين پهچي دنگ ڪندو نگرانن کان به ڳالهه ڳري آهي۔ ڊالر جو ملهه انهيءَ ڪري به وڌي رهيو آهي جو ماڻهو ماضي جي ڀيٽ ۾ هاڻ زيارتن ۽ سياحت جي سلسلي ۾ پرڏيهه وڌيڪ وڃن ٿا جنهن سان به ڊالر جي کپت وڌي رهي آهي ۽ کوٽ سبب ڊالر جو اگهه وڌي رهيو آهي جنهن تي به ڌيان ڏيڻو پوندو۔ اهي به چئوٻول آهن ملڪ جي اشرافيا ڊالر مني لاڊرنگ وسيلي ڊالر ٻاهر موڪلي ملڪ کي معاشي طور تباهه ڪري چڪي آهي. نتيجي ۾ ملڪ معاشي طور هڪ ڌٻڻ ۾ ڦاسي چڪو آهي ۽ ملڪ تڏهن معاشي طور مستحڪم ٿيندو جڏهن مني لاڊرنگ وسيلي ٻاهر منتقل ڪيل ناڻو قانوني طور واپس ڪرايو وڃي. ملڪ جي سرڪاري ادارن جو احتساب ٿئي. رشوت بدعنوانيءَ جي پاڙ پٽجي جنهن لاءِ نگران حڪومت کي وقت گهرجي ۽ آئيني طور اختيار ملن پر نگران حڪومت لاءِ ٿوري مدي ۾ اهو ڪرڻ ناممڪن ٿيندو. جيڪڏهن ڪو بي رحم احتساب ٿئي به ته سياسي پارٽيون قبول نه ڪن انتقامي ڪاررواين جون اجايون رڙيون ڪنديون تنهنڪري نگران حڪومت کي سگهارين قوتن عدالتن جي مدد گهربي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته نگران حڪومت هڪ ته انصاف پٽاندر غيرجانبدار صاف شفاف چونڊن ڪرائڻ واري پنهنجي ذميواري قبول ڪري ۽ ساڳئي وقت بجلي، تيل، گئس ۽ روزمره استعمال هيٺ شين جا اگهه ۽ ڊالر جو ملهه گهٽائي. سياسي پارٽين کان انتقامي ڪاررواين جو سلسلو بند ٿيڻ گهرجي. اليڪشن ڪميشن کي غيرجانبدار رهڻ گهرجي. خدا نه ڪري جيڪڏهن قوم ۽ ٽرانسپورٽرز روڊن تي نڪرن ٿا احتجاج ڪن ٿا ته ملڪ ويتر معاشي بحران جو شڪار ٿيندو.

سان لاڳاپيل آرٽيڪل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button