سوشل ميڊيا سبب دنيا ۾ جيڪا اٿل پٿل آئي آهي، ان ۾ پاڪستان جهڙا ملڪ اڳيان اڳيان ڇو آهن؟ ان سوال تي سوچڻ جو حق اسان کي ان مهل بلڪل محسوس ٿيڻ لڳي ٿو، جڏهن اسان کي ملڪي سياست ۾ آڊيو ۽ وڊيو ليڪس جو ڪردار هر ڏينهن کان پوءِ وڌندڙ نظر اچي ٿو. جڏهن به ڪنهن جي مٿان ڪو هٿ پوڻ وارو هجي ٿو ته ان جي ڪا نه ڪا ليڪ منظرعام تي اچي وڃي ٿي. اچرج اهو آهي ته ان سلسلي ۾ هاڻي ڪا به مقدس ڳئون نه رهي آهي. جهڙي طرح مير تقي مير جو شعر آهي:
“هو هوئي، تم هوئي، مير هوئي
سبهي اڪ زلف ڪي اسير هوئي”
ساڳي طرح سان هر مشهور شخصيت جي مٿان ڪنهن نه ڪنهن وڊيو نه ته آڊيو ليڪس جي خطري جي تلوار لڙڪي ٿي. هن مهل ته تازي ليڪ پنجاب جي آهي، جنهن ۾ ٻه مقابلو ڪندڙ ڌريون هڪ ٻئي جي مٿان ووٽ خريد ڪرڻ جو الزام مڙهي رهيون آهن. جڏهن ته ان کان اڳ ۾ پاڪستان جي سابق چيف جسٽس جي آڊيو ليڪ ميڊيا تي تمام گهڻي بحث جو موضوع بڻي. ان سلسلي ۾ چيف جسٽس اطهر من الله هڪ تمام ڪارائتو رمارڪ ڏيندي گذريل ڏينهن اهو چيو ته جيڪڏهن فرض ڪجي ته اها آڊيو صحيح به آهي ته پوءِ ان جي اصل ڪلپ ڪنهن وٽ آهي ۽ ان سان لاڳاپيل اهو سوال تمام گهڻو خطرناڪ هو ته آخر اها ڪهڙي قوت آهي؟ جيڪا حاضر سروس چيف جسٽس جي فون کي ٽيپ ڪري سگهي ٿي؟ اهو سوال ته تمام گهڻو حساس ۽ انتهائي اهم آهي. جيڪڏهن ملڪ جو چيف جسٽس به پنهنجي ڳالهه ٻولهه ۾ ٽيپ ٿيڻ کان بچيل ناهي ته پوءِ آخر اهو ڪير ٿي سگهي ٿو؟ جنهن جي باري ۾ ڪو شڪ نه ڪجي. پاڪستان ۾ ان قسم جي روايت هلي پئي آهي ۽ ائين ناهي ته جنهن ٽيڪنالاجيءَ کي استعمال ڪري، ان کي ميڊيا معرفت اڇاليو وڃي ٿو، اها ٽيڪنالاجي صرف پاڪستان ۾ آهي. پاڪستان کان اڳ ۾ پوري دنيا ۾ اها ٽيڪنالاجي پنهنجي پوري زور شور سان موجود هئي پر جهڙي ريت پاڪستان جي سياست تي ان ٽيڪنالاجيءَ جي اثر پوڻ لڳا آهن، اهي اڳ ۾ يا هاڻي به ڪنهن ٻي ملڪ جي سياست تي نه پيا آهن.
آخر اهڙي روش جو سبب ڪهڙو آهي؟ پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ ان قسم جي روايت جا پير پختا ڇو ٿيڻ لڳا آهن؟ جڏهن ته ڪنهن به آڊيو يا وڊيو ليڪس جي حقيقت ڄاڻڻ واري ٽيڪنالاجي به پاڪستان ۾ ناهي. هن وقت به جڏهن ڪنهن حساس معاملي جي سلسلي ۾ وائرل ٿيل وڊيو ليڪس جي باري ۾ اسان تصديق ڪرڻ چاهيون ٿا ته اسان کي ان لاءِ ترقي يافتا ملڪن جي ادارن سان رابطو ڪرڻو پوي ٿو. جنهن ملڪ ۾ آڊيو يا وڊيو ڪلپ جو معائنو ٿي نه سگهي ته ان ملڪ ۾ ان قسم جي معاملي کي آخر ايتري اهميت ڇو ٿي ڏني وڃي؟ جيڪڏهن دنيا ۾ ان قسم جو رجحان ناهي ته پاڪستان ۾ ڇو آهي؟ اهي سوال تمام گهڻا اهم آهن ۽ هن مهل تائين اسان کي انهن سوالن جا جواب نه ملي سگهيا آهن.
هر ملڪ ۾ تحقيق ٿئي ٿي ۽ تحقيق هڪ خراب عمل نه هوندي آهي پر جڏهن تحقيق جي بدران معاملو بليڪ ميلنگ جو رنگ اختيار ڪري ٿو ته آخر اهڙي سلسلي کي ڪير سپورٽ ڪندو. ان جو مطلب اهو ٿيو ته هر ماڻهو هر وقت ان خوف جو شڪار هجي ته هن جو ڪو به عمل ۽ هن جو ڪو به اکر محفوظ ناهي ۽ اهو سوشل ميڊيا جي معرفت وائرل ٿي سگهي ٿو ۽ وائرل ٿيڻ جي صورت ۾ اهو فرد قانون جي دائري ۾ داخل ٿي سگهي ٿو. جڏهن ته اسان جو سماجي نيٽ ورڪ ڪجهه اهڙي قسم جو آهي ته قانون جي مرحلي کان اڳ ۾ ئي ماڻهوءَ جا لاهه نڪري وڃن ٿا.
اسان تمام گهڻن مونجهارن جو شڪار آهيون. اسان جو هڪ مونجهارو اهو آهي ته اسان جنهن ٽيڪنالاجيءَ جي سلسلي ۾ پنهنجي سياست کي قانوني ڪٽهڙي ۾ بيهاريو آهي، اها ٽيڪنالاجي اسان جي قانوني ساخت ۽ سماجي سرشتي کان تمام گهڻي اڳتي آهي. اولهه جي ملڪن جو سڀ کان بهتر عمل اهو هجي ٿو ته اتي ٽيڪنالاجيءَ جي اچڻ شرط قانون سازيءَ جون تقاضائون پوريون ٿي وڃن ٿيون. ان ڪري عام ماڻهو يا وڏيون شخصيتون پنهنجي جاسوسي ٿيڻ واري خوف ۾ مبتلا نه ٿيون رهن. مغرب ۾ ماڻهو احتياط ڪن ٿا پر اهي اهڙي دهشت جو شڪار ناهن، جهڙي دهشت ۽ خوف جي ماحول ۾ اسان رهون ٿا. اسان کي هاڻي ته پنهنجي پاڇي تي به اعتبار نه رهيو آهي ۽ هاڻي اسان کي اهو به خوف آهي ته اسان پنهنجي گهر ۽ پنهنجي گهر جي تمام پوشيده جڳهن تي به محفوظ ناهيون. ڇو ته جهڙي طرح سان اسان جون فونون ۽ اسان جا ليپ ٽاپ ۽ ڪمپيوٽر هيڪ ٿين ٿا ۽ اسان جي انهن اوزارن ۾ لڳل ڪيمرائون اسان جي جاسوسيءَ لاءِ ڪتب اچن ٿيون ته ان ماحول ۾ اسان پاڻ کي ڪهڙي طرح محفوظ سمجهون؟ فرد کي پنهنجي تحفظ جو هر صورت ۾ اونو رهي ٿو. اسان کي اها ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته فرد جي تحفظ جي ذميواري سدائين رياست تي هوندي آهي ۽ رياست جي ان فرض کي عملي صورت اها حڪومت ڏيندي آهي، جيڪا اقتدار ۾ هوندي آهي.
پاڪستان ۾ تمام بنيادي قسم جي قانون سازي نه ٿي سگهي آهي. ان جو هڪ سبب اهو آهي ته اسان جون پارٽيون پارليامينٽ ۾ هڪ ٻئي جا پير ڪڍڻ واري روش ۾ مصروف آهن ۽ انهن جو ڌيان ان ڳالهه طرف هرگز ناهي ته هو ڪهڙي طرح پنهنجي حيثيت جون قانوني تقاضائون پوريون ڪري سگهن. اسان جا ميمبر پنهنجين پارٽين کي يا انهن جون پارٽيون پنهنجن ميمبرن کي اهو ڇو نه ٿيون ٻڌائين ته انهن جو فرض اهو آهي ته هو نئين ۽ تبديل ٿيندڙ دور جون تقاضائون ذهن ۾ رکي اهڙيون قانون سازيون ڪن، جن سان هر ڏينهن پيدا ٿيندڙ مسئلا ڪجهه گهٽ ٿي سگهن. جيڪڏهن ان قسم جون قانون سازيون نه ٿينديون ۽ نون ادارن جي بهتر تشڪيل نه ٿيندي ته اسان آخر پنهنجي ذات کي ڪيئن محفوظ رکنداسين؟
انٽرنيٽ جي ايجاد اسان جي معاشري کي هڪ الڳ رخ ۾ وٺي وئي آهي ۽ جڏهن انٽرنيٽ شروع ٿيو هو ته اسان جا ادارا ان سان لاڳاپجي ويا هئا ۽ اسان وٽ انٽرنيٽ جي معرفت جيڪي فراڊ ٿيڻ لڳا، انهن جو اسان وٽ ڪو حل ڪو نه هو ۽ هاڻي ته وري به قانوني ادارا ڪجهه نه ڪجهه ڄاڻ حاصل ڪري ويا آهن پر شروع ۾ ته انهن کي ڪجهه به معلوم نه هو ۽ نه وري انهن کي اها خبر هئي ته انٽرنيٽ جي ذريعي فراڊ ڪرڻ واري شخص تي ڪهڙو قلم لاڳو ڪجي ۽ ان کي ڪهڙي سزا ڏجي؟ اسان اڳ ۾ ته صرف ٻڌنداهئاسين پر هاڻي پنهنجين اکين سان ڏسون پيا ته هيءَ دنيا مڙي هڪ مٺ ۾ اچي وئي آهي ۽ سرحدن جا فاصلا رابطن جي حوالي سان اهميت وڃائي ويٺا آهن. ان ڪري اسان وٽ جيڪي فراڊ ٿين ٿا، اهي لوڪل نه پر عالمي سطح تي هجن ٿا ۽ عالمي سطح جي فراڊن سبب اسان جو سماجي ۽ معاشي جياپو مشڪل ٿي ويو آهي. ان حوالي سان جيڪڏهن بحث کي اڳتي وڌائجي ته ان جا ٻيا به ڪيترائي پاسا سامهون کلي بيهن ٿا پر اصل ڳالهه وري به اها آهي ته اسان وٽ جهڙي ريت اهو معاملو تمام گهڻي سنجيده صورت اختيار ڪري چڪو آهي ۽ اسان جيئن پنهنجن ذاتي ۽ سياسي مسئلن جي حوالي سان تمام مشڪل صورتحال ۾ ڦاسي ويا آهيون ته ان جو به ڪو حل نڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن هر فرد ۽ هر اداري جو سربراهه توڙي هر سياسي پارٽيءَ جو اڳواڻ ان خوف ۾ هوندو ته هن جي آڊيو يا وڊيو جاسوسي ٿي رهي آهي ۽ سڀاڻي اها هن جي خلاف قانوني طور به استعمال ٿي سگهي ٿي ته پوءِ ان جي اعتماد جي حالت ڪهڙي هوندي؟ هن وقت اسان مستقل طور تي هڪ خوف جي حالت ۾ آهيون. ڇو ته اڳ ۾ جيڪي شيون اسان جاسوسي ناولن ۾ پڙهندا يا جاسوسي فلمن ۾ ڏسندا هئاسين، اڄ اهي شيون نه صرف مارڪيٽ ۾ موجود آهن پر نهايت سستي اگهه ۾ موجود آهن ۽ انهن کي ڪو به خريد ڪري ۽ ڪنهن جي به خلاف استعمال ڪري سگهي ٿو.
دنيا جو هر معاشرو اعتبار جي بنياد تي تعمير ٿيل آهي. اعتبار هر معاشري جو بنياد هجي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن به معاشري مان اعتبار نڪري ويو ته اهو معاشرو نه صرف پنهنجو توازن پر پنهنجو وجود به بچائي نه ٿو سگهي. ان ڪري اعتبار کي مضبوط ڪرڻ تمام اهم آهي ۽ اسان وٽ جيڪي به آڊيو ۽ وڊيو ليڪس ٿين ٿيون، اهي اعتبار کي ڌوڏي ڇڏين ٿيون ۽ ماڻهو ائين محسوس ڪري ٿو ته هو ڪنهن به هنڌ تي ۽ ڪنهن به وقت دوران مڪمل طور تي محفوظ هجڻ واري حق کان محروم آهي.
اسان جي سياست جي مٿان اڳ ۾ ئي تمام گهڻيون مصيبتون آهن ۽ اسان جي سياست وقت سان گڏ پنهنجي ساک کي سگهارو ڪرڻ بدران پنهنجي ساک کي ڪمزور ڪري رهي آهي ۽ ان ماحول ۾ جڏهن ان قسم جون حرڪتون سياسي پاليسين ۽ سياسي فيصلن تي اثرانداز ٿين ٿيون ته پوءِ سياست جا بنياد ته پهريان کان وڌيڪ ڪچا ۽ ناپائدار ٿي وڃن ٿا. اڳ ۾ ته انسان پاڻي کي هڪ اڌ ڪيمرا آڏو محسوس ڪندو هو پر هاڻي هو پاڻ کي ڪيمرائن جي گهيري ۾ گهيريل محسوس ڪري ٿو ۽ ان کي اهو احساس تمام گهڻي شدت سان ٿئي ٿو ته هو ڪنهن به جاءِ تي بنا ڪنهن کٽڪي جي ڪو عمل ڪري نه ٿو سگهي. ان لاءِ اسان کي ڇا ڪرڻ گهرجي؟ ظاهر آهي ته وقت سان گڏ ٽيڪنالاجيءَ ۾ واڌارو اچي رهيو آهي ۽ جهڙي طرح ٽيڪنالاجي عام ٿي رهي آهي، تهڙي طرح انسان جي ذات ۽ هن جي ملڪ جي سياست وڌيڪ سستي ۽ خطري جو شڪار ٿيندي وڃي ٿي. ان سلسلي کي روڪڻ لاءِ ملڪ جي سياسي ادارن کي سرگرم ٿيڻو پوندو. ڇو ته جيڪڏهن اهي ادارا سرگرم نه ٿيندا ته پوءِ سماج ڪيئن هلندو؟
