پاڪستان جي جمهوريت

پاڪ وطن ۾ جيترو جمهوريت لاءِ گوڙ ٿيندو رهيو آهي، ايترو شايد دنيا جي ڪنهن به ملڪ ۾ نه ٿيو آهي. هن ملڪ جي جمهوريت ظاهر ۾ رڳو ووٽن جي ڳڻپ ۽ خلق جي خواريءَ کان سواءِ ڪجھه به ناهي ۽ پنهنجي جوهر ۾ آمريت رهي آهي، جنهن ۾ اقليت کي اڪثريت مٿان حڪومت ڪرڻ جو قانوني حق ڏنو وڃي ٿو. بقول سياستدانن جي ته هتي اليڪشن نه پر سليڪشن ٿيندي رهي آهي، جنهن ملڪ ۾ آدم شماريءَ تي سياسي ڌرين جو اتفاق نه هجي اليڪشن ڪميشن اميدوارن لاءِ جيڪي معيار مقرر ڪري ٿي، انهن تي اتفاق نه هجي. تڪبنديءَ جي حالت اها هجي جو هڪڙو اميدوار 3 لک ووٽ کڻي ڪامياب ٿي ته ٻيو وري 30 هزار ووٽن تي ڪامياب ٿئي مجموعي طور ووٽن جو ٽرن اوور 30 کان 40 سيڪڙو مس هجي ۽ ضمني چونڊ ۾ 20 کان 30 سيڪڙو ووٽ پون، ان ۾ جيڪڏهن ليکو ڪجي ته کٽندڙ اميدوار کي 12 کان 15 سيڪڙو ووٽ پون ۽ هو 85 سيڪڙو عوام جي نمائندگيءَ جو حق حاصل ڪري وٺي ته ڇا ان سڄي عمل کي جمهوريت چئي سگهجي ٿو.
ملڪ ۾ اليڪشن ڪميشن جو ڪو به قانون ڏسڻ ۾ نٿو اچي. ان جو تازو مثال ضمني چونڊون آهن جنهن ۾ پي ٽي آءِ جو عمران خان 7 جاين تان اليڪشن وڙهيو، جنهن مان 6 سيٽن تي سوڀارو ٿيو، جڏهن ته هو اڳواٽ ئي ايم اين اي هو. (تازو اليڪشن ڪميشن واري فيصلي کان پوءِ سندس اها سيٽ خالي ڪئي وئي آهي، ڇاڪاڻ ته اليڪشن ڪميشن عمران خان کي توشه خانه ڪيس ۾ نا اهل قرار ڏنو آهي) ان کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي مشڪري ٿي سگهي ٿي ته هڪ ماڻهو جيڪو اڳ ۾ ئي قومي اسيمبليءَ جو ميمبر هجي، اهو ميمبر هوندي 7 مختلف جاين تان اليڪشن وڙهي ۽ انهن مان 6 سيٽون کٽي ٿو وڃي. لازمي طور هن کي سموريون سيٽيون ڇڏڻيون پونديون ڇو ته هو پهريون ئي ميمبر آهي. يعني اليڪشن ڪميشن وري ٻيهر عمران خان جي ڇڏيل سيٽن تي ضمني چونڊ ڪرائي ان ۾ جيڪو خرچ ٿيندو اهو عوام جي ٽيڪس مان ٿيندو. هر پولنگ تي گهٽ ۾ گھٽ سراسري 30 کان 40 هزار سرڪار جو خرچ ٿئي ٿو. اهو خرچ فقط عملي ۽ ٽرانسپورٽ جي مد ۾ آهي. جيڪڏهن هڪ حلقي ۾ 300 پولنگ اسٽيشون آهن ته اهو خرچ لڳ ڀڳ هڪ ڪروڙ روپيا ٿئي ٿو. بيلٽ پيپر ۽ ٻيا خرچ ان کان سواءِ آهن.
جڏهن ملڪ جو ڏيوالو نڪتل هجي، اهڙي صورتحال ۾ اهو اجايو خرچ ڪرڻ ڪهڙي عقلمندي آهي. عوام جيڪو اليڪشن ۾ ڊيوٽي سرانجام ڏيندو، اهو خواري الڳ سهندو آهي. هيءَ ڪهڙي قسم جي اليڪشن ڪميشن آهي جنهن عمران خان کي نااهل قرار ڏنو آهي ۽ سبب اهو ڄاڻايو ويو آهي ته هن ڄاڻي واڻي غلط گوشوارا جمع ڪرايا ۽ ملندڙ تحفا گوشوارن ۾ نه ڄاڻايا آهن. هن دوکو ڪيو آهي. هو صادق ۽ امين ناهي رهيو، هن ڪوڙ ڳالهائي اليڪشن ڪميشن کي گمراهه ڪيو آهي. ان ڪيس جو فيصلو تڏهن آيو آهي، جڏهن هو حڪومت جا چار سال پورا ڪري بي اعتماديءَ جي ووٽ سبب حڪومت وڃائي چڪو هو. سڀ کان اهم ڳالھه اها ته اليڪشن ۾ بيهڻ کان پهرين اميدوار جي ڪاغذن جي مڪمل جانچ پڙتال ڇو نه ڪئي وئي. جيڪڏهن عمران خلاف ڪيس داخل ٿيو هو ته ان جو ترت نوٽيس وٺندي اهو ڪيس ڇو نه هلايو ويو ۽ جڏهن ڪيس هليو ته ان جو فيصلو ڇو نه ٻڌايو ويو. اهي سڀ سوال جواب جا طالبو آهن.
عدالتون ۽ اليڪشن ڪميشن فيصلا محفوط ڇو ٿيون ڪن. جڏهن ته اصولي طور فيصلو ڪيس مڪمل ٿيڻ کان پوءِ جلدي ٻڌائڻ گهرجي پر اسان ڏسندا رهيا آهيون ته ايئن نه پيو ٿئي، پاڪ وطن ۾ انصاف ۽ جمهوريت جي نالي ۾ جيڪا ناانصافي، آمريت ۽ آپيشاهي وارا حڪم هلن ٿا، جنهن مان هن ملڪ جا ماڻهو نه رڳو واقف آهن بلڪه انهن جو ڪردار تماشو ڏسڻ وارو آهي. کين سموري خبر آهي ته هتي ليڊر ڪيئن تيار ڪيا ويندا آهن. انهن کي اليڪشن ڪيئن کٽائي ويندي آهي ۽ ڪهڙي طريقي سان انهن کي گهر ڀيڙو ڪيو ويندو آهي. اها پريڪٽس پاڪستان ٺهڻ کان اڳ ۾ به هئي ۽ پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ لڳاتار جاري آهي، جنهن ۾ رڳو سياستدانن کي خوار خراب ڪيو وڃي ٿو. هر ٻن ٽن سالن کان پوءِ کين حڪومت تان لاٿو ويندو آهي. الزام تراشيون ٿينديون آهن، ڪيس داخل ٿيندا آهن. وٺ وٺان ٿيندي آهي، سزائون ڏنيون وينديون آهن. جيڪي عدالتون کين سزائون ڏينديون آهن، اهي ئي وري کين بيڏوهي قرار ڏينديون آهن. ان صورتحال ۾ ملڪ ڪهڙي ترقي ڪري سگهندو.
ٽن ساڍن ٽن سالن ۾ ڪھڙي وڏي عوامي ترقياتي اسڪيم پوري ٿيندي، اهو ئي سبب آهي جو اسڪيمن جون افتتاحي تختيون تبديل ٿين ٿيون. پراڻن منصوبن جا نوان افتتاح ٿين ٿا، جن جي لاڳت ڏهوڻ تي وڌي وڃي ٿي ۽ اهو سڀ ڄاڻي واڻي ڪيو وڃي ٿو. ڇا هڪ غريب ملڪ جيڪو قرض تي هلندو هجي جنهن جي معاشي حالت اها آهي جو ننڍپڻ کان ٻڌندا پيا اچون ته ملڪ نازڪ دور مان گذري رهيو آهي ۽ ان نازڪ دور جي خاتمي جو پري پري تائين ڪو امڪان ئي نظر ڪونه ٿو اچي.
عوام ڏينهون ڏينهن غريب کان غريب تر ٿيندو ٿو وڃي ۽ حاڪم امير کان امير تر ٿيندا پيا وڃن. تازو اسحاق ڊار چيو آهي ته چئن سالن جو عمران حڪومت جو ڪيل معاشي نقصان چئن هفتن ۾ پورو ڪونه ٿيندو. معنيٰ ان کي ختم ڪرڻ لاءِ کين پنج سال گهرجن ٿا. اها ٻولي هر ايندڙ حڪمران جي آهي. پوين چاليهن سالن کان اها ٻولي ٻڌندا پيا اچون ۽ ترقي بدران تنزلي طرف وڃي رهيا آهيون. جيستائين ملڪ ۾ حقيقي صاف ۽ شفاف اليڪشن ڪميشن ۽ ان جي قانون سازي نه ٿيندي جنھن ۾ آباديءَ جي لحاظ کان هڪجهڙي تڪبندي ۽ رجسٽرڊ ووٽرن جو هڪ جيترو انگ، ووٽن جو ٽرن اوور گهٽ ۾ گھٽ 70 سيڪڙو هجڻ ۽ ڪنهن به سيٽ خالي ٿيڻ جي صورت ۾ ٻئي نمبر تي ووٽ کڻندڙ اميدوار کي اها سيٽ ڏيڻ اميدوار جو فقط هڪ تڪ مان بيهڻ اليڪشن جي جديد ٽيڪنالاجي وسيلي نظر داري هجڻ، اليڪشن کي ڪنڊٽ ۽ مانيٽر ڪرڻ لاءِ اليڪشن ڪميشن جو پنهنجو آزاد ۽ تربيت يافته عملو هجڻ، اميدوار جي اثاثن سميت سموري جانچ پڙتال غيرجانبداريءَ سان ڪرڻ کان پوءِ ان جي نامزدگي ڪرڻ. تيستائين ملڪ ۾ جمهوريت جي نالي تي اهڙي قسم جي پريڪٽس اسٽيبلشمينٽ لاءِ ته فائديمند ٿي سگهي ٿي پر اها جمهوريت عوام لاءِ سدائين نقصان ڪار ثابت ٿيندي. پاڪستان جي سڄاڻ ڌرين کي گهرجي ته هو حقيقي عوامي جمهوريت لاءِ آواز اٿارين!!