جيڪي سياسي پنڊت ملڪ جي اعليٰ عدالت جي فيصلي کانپوءِ عمران خان کي مليل رعايت کي ان جي فتح قرار ڏين ٿا، اهي شايد صورتحال کي درست طريقي سان سمجهي نه رهيا آهن، هي اصل ۾ ادارن جي وچ ۾ ٽڪراءُ ۽ زورآزمائي آهي، آخري فيصلو ٿيو ناهي، پر ٿيڻو آهي. اهو فيصلو عمران خان جي خلاف به اچي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته عدليا جي حڪم سان ته هو اقتدار جي ڪرسيءَ تي ويهي نٿو سگهي. ان جو فيصلو عوام، حڪومتي ۽ رياستي ادارن کي ڪرڻو آهي، جن آر ٽي ايس ذريعي عمران خان جي اڪثريت نه هجڻ باوجود کيس اقتدار جي ڪرسيءَ تي ويهاريو هو. هينئر اهي سمورا ڪردار، جيڪي اعتراف مٿان اعتراف ڪن ٿا ته انهن ڪيئن جوڙ توڙ ڪري عمران خان لاءِ سهولتون پيدا ڪيون. هي به سوچڻ گهرجي ته اهي نمائندا، جيڪي يوسي سطح تي نائب ناظم جي چونڊ هارائي ويا، اهي ايم پي ايز ڪيئن ٿيا؟ اهي جن جا ووٽ ڪجهه هزار هئا، اهي وڏي اڪثريت سان ڪيئن ڪامياب ٿيا؟ اليڪٽيبلز، جن جو گذريل حڪومت ۾ انتهائي اهم ڪردار هو، اهي ڪيئن اسٽيبلشمنٽ جي اشاري تي ڳچيءَ ۾ پي ٽي آءِ جا ڳارا وجهي، عمران خان جا چَرن ڇُهڻ لاءِ تيار ٿي ويا؟
هن ملڪ ۾ طاقتور حلقن جي جوڙ توڙ جي نتيجي ۾ حڪومتن جو اچڻ ۽ وڃڻ ته معمول رهيو آهي،ان ڪري ڪڏهن ڳري مينڊيٽ وارن کي ايمرجنسي ذريعي اقتدار کان الڳ ڪيو ويو ته ڪڏهن وري مينڊيٽ چوري ڪري جنهن کي اقتدار ۾ آڻڻو هو، آندو ويو. ان راند ۾ ڪهڙو ادارو ملوث نه رهيو آهي؟ هاڻ ته عدليا جنهن انداز سان فيصلا ڏئي رهي آهي، ان تي رڳو حڪومتي رينڪ اينڊ فائل مان نه پر ڏيهه توڙي پرڏيهه مان هر جاءِ تان تنقيد سامهون اچي رهي آهي. جسٽس منير، افتخار چوڌري ۽ ثاقب نثار ته ٽريڊ مارڪ بڻجي ويا آهن، ان ڪري انهن جي باري ۾ جيڪي ڳالهيون ٿي رهيون آهن، ان سان سمورو ادارو تنقيد جي نشاني تي آهن. هينئر به ساڳي تاريخ ورجائي پئي وڃي. جيڪڏهن ملڪ جي پارليامينٽ، عدليا جي فيصلن کي قبول نه ڪري،جيڪڏهن وفاقي ڪابينا ۾ چيو وڃي ته هي فيصلا اعليٰ عدليا جا ناهن، پر هڪ مخصوص لابي يا هم خيالن جا آهن، ته پوءِ ڳڻتي جهڙي صورتحال جو پيدا ٿيڻ ته فطري آهي. ملڪ جي وزير اعظم، وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ خطاب ڪندي چيو ته هي عدالتي اين آر او آهي، جيڪو، عمران خان کي ڏنو ويو آهي. هي ڳالهيون به سڀ ٻڌن پيا ته جاچ دوران ڪيئن هڪ شخص کي آجو ڪري، ان کي ضمانتون ڏنيون ويون. هڪ عدالت جو چيف جسٽس چئي ٿو ته عمران خان جي گرفتاري قانوني هئي، پر سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس چئي ٿو ته گرفتاري غيرقانوني هئي. ملڪ جو قانون ته ساڳيو ئي آهي، ان جي حوالي سان ٻه چيف جسٽس الڳ الڳ فيصلا ڪيئن ڏئي سگهن ٿا؟
اتحادي حڪومت جو هي چوڻ ته جيڪڏهن عمران خان کي اعليٰ عدليا، رليف مٿان رليف ڏيندي رهندي ته هو انتهائي قدم کڻڻ لاءِ تيار ٿي ويندا. انتهائي قدمن ۾ هڪ ته مارشل لا آهي، جنهن جي گنجائش گهٽ آهي، ملڪ جي سلامتيءَ جي صورتحال ايتري خراب ناهي جو انهن جو جواز فراهم ڪري سگهجي. جهيڙو سياسي نوعيت جو آهي، جيڪو ڪجهه مهينن اندر طئي ٿيڻو آهي. انهن ڪجهه مهينن کي حڪومت اينگهائڻ چاهي ٿي ۽ جواز هي فراهم ڪري ٿي ته انهن کي حڪومت ڪرڻ جو آئيني ۽ قانوني حق آهي، جيڪا درست ڳالهه به آهي. ٻئي پاسي وري عمران خان چاهي ٿو ته ملڪ جي اهم ادارن خاص ڪري عدليا ۾ انهن ڪجهه مهينن ۾ جيڪو ڪجهه ٿيندو، ان سان کيس سياسي قيمت ادا ڪرڻي پوندي ۽ هو ميدان کان ٻاهر ٿي ويندو. ان سان گڏ هو رياست کي ڪمزور ڏيکارڻ لاءِ، عدليا ذريعي جيڪا طاقت حاصل ڪري رهيو آهي، اها به کيس عارضي سهولت حاصل آهي. ان ڪري حڪومتي صفن ۾ مارشل لا بدران هنگامي حالتن لاڳو ڪرڻ جي سنجيده سوچ سامهون اچي ٿي. ان جي سياسي قيمت ڪيتري ادا ڪرڻي پوندي؟
جيڪڏهن اسٽيبلشمنٽ جو هڪ حصو، جنهن جون همدرديون عمران خان سان ٻڌايون وڃن ٿيون، عدليا به عمران خان جي طاقت ۾ واڌ ڪري ٿي، ان سان گڏ ڪجهه اهڙيون قوتون به آهن، جيڪي هينئر به عمران خان جي پٺيان بيٺيون آهن. اهي قوتون، ملڪ کي پنهنجو سمجهن ٿيون ته پوءِ معاملن کي سياسي انداز سان حل ڪري سگهجي ٿو. پي ٽي آءِ 9 مئي کان، جنهن انداز سان عمران خان جي گرفتاريءَ تي ردعمل ڏنو، اهو ڪنهن به صورت ۾ مهذب طريقو ٿي نٿو سگهي. هي سياسي پارٽيءَ جو Conduct به ناهي. عدالتون، اڳ ئي عمران خان کي رليف ڏين ٿيون ته هي بهتر طريقي سان به ٿي سگهي ٿو. ملڪ جا ادارا، جن ۾ خاص ڪري اسٽيبلشمنٽ ۽ پارليامينٽ مڪمل طور تي عدليا جي خلاف بيٺل آهن، انهن جي طاقت به عدليا کان گهٽ ناهي، جيڪڏهن ٽنهي اهم ادارن ۾ جهيڙو وڌيڪ تيز ٿئي ٿو ته ان سان عدليا، صورتحال کي سنڀالي نه سگهندي. جيڪڏهن موجوده حڪومت ۽ اسٽيبلشمنٽ، فيصلو ڪن ٿا ته هو وقت کان اڳ چونڊون ڪرائيندا ته ان جي ضمانت ڪير ڏيندو ته چونڊ نتيجن کي قبول به ڪيو ويندو؟ ان دوران آزاد ۽ منصفاڻيون چونڊون ڪرايون به وڃن، ان جي باوجود ڌريون نتيجن کي قبول ڪيئن ڪنديون؟ ان حوالي سان اهڙي ڪابه قوت ناهي، جيڪا معاملي کي سلجهائي سگهي، هينئر ادارن جي وچ ۾ ٽڪراءُ جي واضح ليڪ ڇڪيل آهي. ان مان هي نتيجو به ڪڍي سگهجي ٿو ته طاقتور حلقا، ڪنهن به صورت ۾ عمران خان کي اقتدار جي ڪرسي تائين پهچڻ نه ڏيندا ۽ اڄ يا سڀاڻي، هنگامي حالتون لاڳو ٿين يا مارشل لا، انهن کي روڪڻ واري ڪابه طاقت نه هوندي. ملڪ جي اعليٰ عدليا جي فيصلن کي ڪير قبول ڪندو؟ جيڪڏهن صورتحال انتها تي پهتي ته انارڪي کانسواءِ ٻيو ڪوبه آپشن نه رهندو. انهيءَ صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪنهن کي سڀ کان وڌيڪ قيمت ادا ڪرڻي پوندي ته اهو عام ماڻهو هوندو. ان جي حالت هينئر به انتهائي ڳڻتي جوڳي آهي. جيڪڏهن صورتحال کي بهتر ڪرڻو آهي ته سمورن اڻ وڻندڙ آپشنز کان هٽي سياسي حل ڪڍڻو پوندو. ان حوالي سان ادارن کي پاسيرو ڪرڻو پوندو ۽ سياسي قوتون، مختلف Saner elements جي مدد سان معاملن کي سلجهائي سگهن ٿيون. جيڪڏهن سياسي طور ڪا ڌر اقتدار ۾ اچي ٿي ته ان سان سهڪار ڪري زهر جو ڍڪ ڀرڻ گهرجي. ان حوالي سان فقط هڪڙي قوت نه پر سڀني کي پنهنجي رويي تي نظرثاني ڪرڻي پوندي.
