اسلام آباد:اسلام آباد هاءِ ڪورٽ وفاقي حڪومت کي جبري گمشدگين واري معاملي تي اثرائتا قدم کڻڻ جو حڪم ڏيندي ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ۽ ريمارڪس ڏنا ته جبري گمشدگين ۾ جيڪي ماڻهو به ملوث آهن، هي وفاقي حڪومت جي مرضي بنا نٿو ٿي سگھي. معاملي تي وفاقي حڪومت ڪا ڪارروائي ڇو ناهي ڪئي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله گم ٿيل صحافي ۽ ليکڪ مدثر نارو جي گمشدگي خلاف ڪيس جي شنوائي ڪئي، ان دوران اٽارني جنرل جاويد خان پيش ٿيو ۽ موقف اختيار ڪيو ته سمورين ڪوششن باوجود ڪو به اثرائتو نتيجو ناهي مليو، مدثر نارو جي گھر وارن جي وزيراعظم سان ملاقات به ڪرائي وئي آهي. هن ٻڌايو ته گذريل هڪ ڏهاڪي دوران گهڻي انگ ۾ ماڻهو گم ٿي ويا، جيڪي جبري گمشدگي ۾ نٿا اچن. اڪثر ماڻهن جهاد ۾ شرڪت لاءِ ملڪ کي ڇڏيو، پاڪستان کي دهشتگردي سان منهن ڏيڻو پيو ۽ ڪجهه ماڻهو خيبرپختونخوا جي حراستي مرڪز ۾ آهن. چيف جسٽس اطهر من الله پڇاڻو ڪيو ته وفاقي حڪومت جي هڪ پاليسي تحت ماڻهن کي کنيو ويو، ان تي ڇا چوندو، جنهن تي اٽارني جنرل جواب ڏنو ته هاڻوڪي حڪومت اهڙي ڪا پاليسي ناهي ٺاهي. چيف جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته جبري گمشدگين ۾ جيڪي به ماڻهو ملوث آهن، اهي وفاقي حڪومت جي مرضي بنا نٿا ٿي سگھن، وفاقي حڪومت پوءِ ڪا ڪارروائي ڇو نه ڪئي؟.جنهن تي اٽارني جنرل جواب ڏنو ته ايئن به ٿيو ته دهشتگردي خلاف جنگ ۾ سپاهين کي رستن تي ٽنگيو ويندو هو، ڪنهن به حڪومت جي اها پاليسي نه هئي ته ماڻهن کي زبردستي کنيو وڃي. چيف جسٽس وڌيڪ پڇاڻو ڪيو ته پوءِ به ماڻهو حراستي مرڪزن ۾ رکيا ويا، ان تي ڇا چوندو؟ اٽارني جنرل جواب ڏنو ته حراستي مرڪزن بابت هڪ قانون ٺهيو هو ۽ اهو معاملو سپريم ڪورٽ ۾ شنوائي هيٺ رهيو. چيف جسٽس پڇيو ته هاڻي حڪومت ڇا ڪري رهي آهي؟ آئين ۽ قانون ته موجود آهي، جنهن تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته هڪ نئون قانون آندو پيو وڃي. هن چيو ته مسنگ پرسن جي پيءُ ٻڌايو ته سندس ٻئي پٽ بين الاقوامي اسلامي يونيورسٽي جي شاگرد هئا، جن کي 2016 ۾ کنيو ويو. هڪ ايل ايل بي ۽ ٻيو ماس ڪميونيڪيشن ڊپارٽمينٽ ۾ پڙهي رهيو هو. واقعي جي ايف آءِ آر جبري گمشدگين جي ڪميشن جي هدايت تي داخل ٿي. جي آءِ ٽي رپورٽ جي روشني ۾ ڪميشن پنهنجي فائنڊنگ ۾ چيو ته هي جبري گمشدگين جو ڪيس آهي. مون هڪ درخواست ڏني ته ذميواري لاڳو ڪئي وڃي ته هي ڪنهن جو ڪم آهي. چيف جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته جبري گمشدگين جي ڪميشن جو رڳو اهو ڪم رهجي ويو آهي ته اها ايف آءِ آر داخل ڪرائي. ڏينهن ڏٺي ماڻهن جي موجودگي ۾ وفاقي دارالحڪومت مان هن جي ٻن پٽن کي کنيو ويو، جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته وٽس ان جو ڪو جواب ناهي. جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته رياست نٿي چئي سگھي ته ان وٽ ڪو جواب ناهي، جاچ ۾ ڇا ٿيو؟ سوين ماڻهو جبري گمشدگين خلاف رستن تي آهن. ايس اي سي پي جي ملازم کي به کنيو ويو هو، هڪ صحافي کي کنيو ويو، جنهن جي سي سي ٽي وي فوٽيجز به موجود آهن، ڇا ٿيو؟ ڪجهه به ناهي؟ هڪ ويچاري چيو هو ته هو اتر وارن علائقن ويو هو. اٽارني جنرل جواب ڏنو ته ان تي قانون لاڳو ڪندڙ ادارا بهتر ٻڌائي سگھن ٿا. ان موقعي تي ڪرنل انعام رحيم ايڊووڪيٽ موقف اختيار ڪيو ته هنن مسنگ پرسن ڪيس ۾ ملوث هڪ انٽيليجنس آفيسر جو ڦوٽو ڏيکاريو ته گم ٿيل شهري واپس اچي ويو، شهري واپس اچي بيان رڪارڊ ڪرايو ته هو افغانستان هليو ويو هو. چيف جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته گم ٿيل ماڻهن جون فيمليون هتي گھمي رهيون آهن، هي ڪير ڪري رهيو آهي؟ حڪومت ۽ وفاقي ڪابينا جوابدا آهي، ان تي ڪرنل انعام رحيم موقف اختيار ڪيو ته گم ٿيل ماڻهن جا 8هزار 279ڪيس آهن. چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته عدالت ڪنهن کي ذميوار بڻائي، جنهن تي اٽارني جنرل موقف اختيار ڪيو ته آءِ جي اسلام آباد کان ان بابت رپورٽ گھرايو. چيف جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته آئين موجب آرمڊ فورسز به وفاقي حڪومت جي منظوري بنا ڪجهه نٿا ڪري سگھن، ڪنهن کي هتي گھرائڻ مسئلي جو حل ناهي. توهان هن عدالت کي مسئلي جو حل ٻڌايو، جيڪڏهن وفاقي دارالحڪومت جو اهو حال آهي باقي هنڌن تي ڇا صورتحال هوندي؟ هتي سپريم ڪورٽ آهي، هاءِ ڪورٽ آهي، وزيراعظم سيڪريٽريٽ ۽ انٽيليجنس ايجنسي جون آفيسون آهن. هي هڪ ٽيسٽ ڪيس آهي ته هن عدالت جي حدن مان هڪ ماڻهو کي کنيو ويو ۽ ان جي جاچ ۾ ڪجهه نه ٿيو، هيءَ اهڙي ڳالهه آهي جو رياست کي ڌڏي وڃڻ گھربو هو. هن چيو ته اهڙن واقعن سان غيررياستي عنصرن جي به حوصلا افزا ٿيندي آهي ۽ اهي به متحرڪ ٿي ويندا آهن، عدالت رپورٽ نه ايڪشن چاهي ٿي. هي عدالت ڪنهن کي گھرائي ڇا چوندي؟ اهڙن واقعن جي ڪري ماڻهو رياست تي شڪ ڪندا آهن، سڄي دنيا ۾ اهڙا واقعا ٿي ويندا آهن، پر اتان جي ماڻهن جو رياست تي يقين هوندو آهي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس چيو ته ڪميشن جي آءِ ٽي جوڙي ۽ رپورٽ ڏئي چيو ته ان جي جان ته ڇٽي وئي. اهي ٻار يقينن اتر واري علائقن ۾ ته نه ويو هو، گھٽ ۾ گھٽ معاملي جي جاچ ٿي وڃي ها ته ماڻهن کي يقين هجي ها. اٽارني جنرل موقف اختيار ڪيو ته نواز شريف، يوسف رضا گيلاني ۽ عمران خان سميت ڪنهن جي به هيءَ پاليسي نه هئي ته ماڻهن کي گم ڪيو وڃي. جيڪڏهن هڪ دفعو ڪنهن کي سزا ملي وڃي ته ان سان سٺو پيغام ويندو، جنهن ڪيس ۾ سي سي ٽي وي فوٽيج موجود آهن، ان ڪيس کان شروعات ڪري پيا وٺون. چيف جسٽس پڇيو ته توهان ٻڌايو ته ان معاملي ۾ ڪيئن اڳتي وڌڻ گھرجي؟ جنهن تي اٽارني جنرل جواب ڏنو ته جيڪڏهن ڪنهن جي نشاندهي ٿي وڃي ۽ چيف ايگزيڪيوٽو ايڪشن نه وٺي ته اهو جوابدا آهي. چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته هڪ چيف ايگزيڪيوٽو ڪتاب ۾ لکيو ته هي پاليسي هئي، جنهن تي اٽارني جنرل جواب ڏنو ته هو غاصب هو، ان کي چونڊيل ايگزيڪيوٽو سان نه ملايو وڃي، اهو ته مڪ به ڏيکاري رهيو هو هاڻي مفرور آهي. مون لاءِ چوڻ سولو آهي ته جنهن دور ۾ گمشدگيون ٿيون، ان وقت جي چيف ايگزيڪيوٽو کي ذميوار بڻايو ، پر آئون ائين نه چوندس. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته اٽارني جنرل چئي رهيو آهي ته جبري گمشدگين جي ان ٽنهي ڪيسن کي ٽيسٽ ڪيس طور ورتو وڃي. ان دوران مسنگ پرسنز جي والد موقف اختيار ڪيو ته اٽارني جنرل چيو ته جنهن جي وڊيو موجود آهي ان کي ٽيسٽ ڪيس طور ورتو وڃي، جبري گمشدگين جي هر ڪيس ۾ شهري کي کڻڻ جا فوٽيج ناهن هوندا، منهنجي پٽن جي ڪيس ۾ وڊيو ناهي، اکين ڏٺا شاهد موجود آهن، جن بيان رڪارڊ ڪرايا، ڇا ڪو ايس ايڇ او پنهنجي آءِ جي خلاف ايڪشن کڻي سگھي ٿو؟ آخر ٻلي جي ڳچيءَ ۾ گھنڊڻي ڪير ٻـَڌندو؟ گم ٿيل ماڻهن جي وڪيل چيو ته حراستي مرڪزن جو دورو ڪرايو وڃي ته گھڻا گم ٿيل شهري بازياب ٿي سگھن ٿا، جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته اهڙي ڳالهه ناهي، حراستي مرڪز ۾ موجود ماڻهن جي سڃاڻپ ۽ لسٽ موجود آهي. حراستي مرڪزن ۾ موجود ماڻهن کي پنهنجن گھرڀاتين سان به ملايو ويندو آهي. چيف جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏنا ته وفاقي حڪومت پاران واضح پيغام اچڻ گھرجي ته هن معاملي کي برداشت نه ڪيو ويندو، جنهن تي اٽارني جنرل موقف اختيار ڪيو ته خبر به پئي ته هي پيغام ڪنهن کي ڏيڻو آهي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته جبري گمشدگين جي ڪيس ۾ ڏکيائي ئي اها آهي ته رياست پاڻ ملوث هجي ته جاچ ڪير ڪندو؟ هي عدالت، صحافي يا ڪوئي ٻيو جاچ نٿو ڪري سگھي. عدالت جبري گمشدگين جي هاءِ ڪورٽ ۾ شنوائي هيٺ ڪيسن جي لسٽ اٽارني جنرل کي فراهم ڪرڻ جي هدايت ڪندي وفاقي حڪومت کي جبري گمشدگين تي اثرائتا قدم کڻڻ جو حڪم ڏنو. عدالت ريمارڪس ڏنا ته اٽارني جنرل ٽن هفتن ۾ مطمئن ڪري ته جبري گمشدگين جي حوالي سان ڪهڙا قدم کنيا ويا ۽ جبري گمشدگي جي ڪيس ۾ 14فيبروري تي حتمي طلب ڪندي شنوائي ملتوي ڪري ڇڏي.
