اسلام آبادپاڪستان

آرٽيڪل 63 ۾ ميمبرشپ ختم ڪرڻ آهي،تاحيات نااهلي نه:سپريم ڪورٽ

اسلام آباد :سپريم ڪورٽ ۾ صدارتي ريفرنس جي شنوائي دوران عدالت سوال ڪيو ته هڪ ماڻهو کي تاحيات نااهل ڪرڻ لاءِ بغاوت جو بنياد ڪافي آهي؟ آرٽيڪل 63 اي ۾ ميمبرشپ ختم ڪرڻ جو لفظ آهي، تاحيات نااهل ڪرڻ ناهي. 5 سالن تائين نااهل قرار ٿيندڙ تي تاحيات نااهلي ڪيئن لاڳو ڪيون؟ توهان ڪاوڙيل ميمبرن تي تمام سنگين سزا جي گهر ڪري رهيا آهيو، سڀ چور ناهن، ايماندار به هوندا، ڇا کين نااهل ڪرڻ وڏي سزا ناهي. چيف جسٽس آف پاڪستان جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني لارجر بينچ آرٽيڪل 63 اي جي تشريح واري صدارتي ريفرنس تي شنوائي ڪئي، جنهن سلسلي ۾ اٽارني جنرل عدالت ۾ پيش ٿيو. شنوائي جي شروعات تي چيف جسٽس چيو ته اٽارني جنرل کان اڄ سوال نه ٿيندا، هو پنهنجا دليل مڪمل ڪري. ان دوران اٽارني جنرل عدالت کي ٻڌايو ته وزيراعظم سان عدالتي سوالن تي ڳالهه ٻولهه ٿي آهي. وزيراعظم جي معرفت عدالت ۾ بيان ڏيڻ چاهيان ٿو، وزيراعظم سپريم ڪورٽ ۽ ججن جو گھڻو احترام ڪندو آهي، هن ڪماليا جلسي ۾ 1997 ۾ ججن کي گڏ ملائڻ جي ڳالهه ڪئي هئي، هو ججن جي اڻ ڌريو هجڻ ۽ عدالت جي آزادي تي يقين رکي ٿو. اٽارني جنرل دليل ڏيندي چيو ته جيڪڏهن اسيمبلي ٽٽي وڃي ته ڪو ميمبر پنهنجي رڪنيت جي دعويٰ نٿو ڪري سگھي. ڦري ويل ميمبرن لاءِ آئين چوي ٿو ته اهي ميمبر نه رهندا ۽ سيٽ خالي تصور ٿيندي. سيٽ خالي تصور هجڻ جو مطلب آهي، ٻيهر اليڪشن ٿيندي. اٽارني جنرل جي دليلن تي جسٽس منيب اختر سوال ڪيو ته هڪ ميمبر کي ڊي سيٽ ٿيڻ کانپوءِ ڪهڙي بنياد تي نااهل ٿيڻ گھرجي، پارليامينٽ نااهلي جو مدو 2 يا 5 سالن تائين مقرر ڪري سگھي ٿي. ڇا هڪ ماڻهو کي تاحيات نااهل ڪرڻ لاءِ بغاوت جو بنياد ڪافي آهي؟ جڏهن ته جسٽس اعجاز ريمارڪس ڏنا ته پارليامينٽ 62 اي ۾ ترميم ڪري نااهلي جو مدو ڇو نه مقرر ڪري رهي آهي. جسٽس جمال مندوخيل سوال ڪيو ته دنيا جي ڪهڙي قانون ۾ نااهلي بغاوت جي بنياد تي آهي؟ ان تي اٽارني جنرل چيو ته دنيا جي ڪنهن قانون ۾ تاحيات نااهلي به ناهي. جسٽس منيب اختر چيو ته پارليامينٽ 63 اي ۾ نااهلي جو مدو مقرر ڪرڻ لاءِ قانونسازي ڪري سگھي ٿي. جڏهن ته جسٽس اعجاز سوال ڪيو ته پارٽي کان ڦرڻ تي ڊي سيٽ ته ٿيندو، ڇا تاحيات نااهلي هجڻ گھرجي؟ جيڪا تڪليف پارٽيون نه ٿيون ڪرڻ چاهين اها توهان سپريم ڪورٽ کان ڪرائڻ ٿا چاهيو.ان موقعي تي چيف جسٽس چيو ته جيڪڏهن ڦرڻ کي گھڻو وڏو قدم سمجهيو وڃي ته ان جي سزا نااهلي هجڻ گھرجي. اسان قانون ساز ناهيون، اسان رڳو قانون جي تشريح ڪري سگھون ٿا. اسان آئين کي نئين سر نٿا لکي سگھون، ڇا هي بحث آئين ٺاهيندڙن جي نيت ڄاڻي سگھي ٿو؟ ان دوران دليل ڏيندي اٽارني جنرل چيو ته جيڪڏهن اسيمبلي ٽوڙي وڃي ته پوءِ ڪو به ميمبر پنهنجي رڪنيت جي دعويٰ نٿو ڪري سگهي. ان موقعي تي چيف جسٽس آف پاڪستان چيو ته جيڪڏهن ڦرڻ کي تمام خراب عمل سمجهيو وڃي ته ان جي سزا نااهلي هجڻ گهرجي.

سان لاڳاپيل آرٽيڪل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button