:چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال صدارتي ريفرنس تي شنوائي دوران ريمارڪس ڏنا ته آئين جي تحفظ لا آرٽيڪل 63 اي بابت ريفرنس ٻڌي رهيا آهيون. سمجهون ٿا ته بغاوت هڪ سنگين غلطي آهي پر ڪنهن کي تاحيات نااهل ڪرڻ سخت سزا آهي. چيف جسٽس آف پاڪستان جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني لارجر بينچ آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ داخل صدارتي ريفرنس تي شنوائي ڪئي، انسلسلي ۾ مسلم ليگ ق جي وڪيل اظهر صديق ايڊووڪيٽ دليل ڏنا. ق ليگ جي وڪيل چيو ته آرٽيڪل 63 اي جو مقصد ميمبرن کي ڦرڻ کان روڪڻ آهي، ميمبرن کي ڦرڻ کان روڪڻ لاءِ آئين ۾ ترميم به ڪئي وئي.16 اپريل تي پي ٽي آءِ جي ميمبرن پارٽي پاليسي جي ابتڙ حمزا شهباز کي ووٽ ڏنو. ان دوران جسٽس مظهر عالم خيل چيو ته اليڪشن ڪميشن ڊڪليريشن جو معاملو جڏهن سپريم ڪورٽ ايندو ته ڏسنداسين. توهان جي پارٽي جا ڪجهه ميمبر هڪ طرف آهن ته ڪجهه ٻئي پاسي. ق ليگ جو سربراهه خاموش آهي، خبر ناهي چوري ٿي به يا نه. عدالت چيو ته بلوچستان جي هڪ پارٽي جا ميمبر خبر ناهي ڪنهن پاسي آهن، ڇو ٿا چئو هر سياستدان چور آهي، جڏهن ثابت نٿا ڪري سگھو. ان موقعي تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته بي اعتماي رٿ تي بحث ٿئي ها ته سڀ ڪجهه سامهون اچي ها پر بي اعتمادي رٿ تي ليو گرانٽ ٿيڻ کانپوءِ بحث نه ڪرايو ويو. بحث ٿئي ها ته ڪو سوال پڇي ها ته بي اعتمادي رٿ پيش ڇو پيش ڪئي وئي. جسٽس عمر عطا بنديال جو چوڻ هو ته ڪو 1960 کان معاملا ناهي هلائي رهيو، آئين ۾ جمهوري طريقي سان ترميم کانپوءِ 63 اي شامل ڪيو ويو آهي. توهان چئي رهيا آهيو ته ڦرڻ تي تاحيات نااهل ڪيو وڃي. سمجهون ٿا ڦرڻ هڪ سنگين غلطي آهي پر ڪنهن کي تاحيات نااهل ڪرڻ سخت سزا آهي. سپريم ڪورٽ تاحيات نااهلي جا ڪجهه شرط مقرر ڪري رکيا آهن. چيف جسٽس جو وڌيڪ چوڻ هو ته ملڪ کي مستحڪم حڪومت جي ضرورت آهي جيئن ترقي ٿي سگھي. انحراف ٿيڻ وڏو ناسور آهي، ملڪ ۾ 1970 کان اقتدار جي ميوزيڪل چيئر هلي رهي آهي، اها ختم ٿيڻ گهرجي. ڪنهن کي به غلط ڪم سان فائدو وٺڻ نٿا ڏئي سگھون. ڇا آرٽيڪل 63 اي جي اهڙي تشريح ٿي سگهي ٿي ته سياسي ۽ قانوني استحڪام بحال ٿئي ۽ پارٽي سربراهه کي ڪارروائي جو اختيار ڏنو وڃي؟ اليڪشن ڪميشن ۾ نااهلي واري ريفرنس تي تبصرو نٿو ڪري سگهان، منحرف ميمبرن جو ڪيس اليڪشن ڪميشن ۾ شنوائي هيٺ آهي.
