اسلام آباد (بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي ججن آرٽيڪل 63 اي جي تشريح بابت صدارتي ريفرنس جي شنوائي ڪندي فيصلو ڏنو آهي ته آرٽيڪل 63 اي تحت پارٽي سان اختلاف رکندڙ ڦري ويل ميمبرن جا ووٽ ڳڻي نٿا سگهجن. پارٽي پاليسي کان پاسو ڪندڙ ووٽرن جي ڳڻپ نه ڪئي ويندي. جڏهن ته سپريم ڪورٽ ميمبرن جي تاحيات نااهلي جو معاملو پارليامينٽ حوالي ڪندي چيو آهي ته ان معاملي تي قانونسازي پارليامينٽ ئي ڪري سگهي ٿي. ڪالهه سپريم ڪورٽ ۾ آرٽيڪل 63 اي جي تشريح لاءِ صدارتي ريفرنس تي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ پنج رڪني بئنچ شنوائي ڪئي ۽ دليل مڪمل ٿيڻ کانپوءِ محفوظ ڪيل فيصلو 2-3 جي اڪثريت سان جاري ڪيو. جسٽس مندوخيل ۽ مظهر عالم ميان خيل اختلافي نوٽ لکيو ۽ ڦري ويل ميمبرن کي ڊي سيٽ ڪرڻ جي تجويز ڏني. جڏهن ته ٻين ججن ان تي اتفاق نه ڪيو. ججن پنهنجي فيصلي ۾ لکيو ته ڦرڻ اهو رستو آهي، جنهن سان سياسي پارٽين کي غير مستحڪم ڪري سگھجي ٿو. آرٽيڪل 17 جي تحت سياسي پارٽين وٽ حق آهن، ڦرڻ وڃڻ سياسي پارٽين کي ڪمزور ۽ پارلياماني جمهوريت کي پٽڙي تان لاهي سگھي ٿو. جڏهن ته آرٽيڪل 63 اي سياسي پارٽين جي حقن جي ڳالهه ڪري ٿو.عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته سياسي پارٽيون جمهوري نظام جو بنياد آهن، آرٽيڪل 63 اي جو مقصد ميمبرن کي ڦرڻ کان روڪڻ آهي، جنهن تحت ڦري ويل ميمبرن جو ووٽ ڳڻي نٿو سگھجي. آرٽيڪل 63 اي جو اصل روح آهي ته سياسي پارٽي جي ڪنهن ميمبر کي ڦرڻو نه پوي ۽ پارٽين کي حقن جو تحفظ ملي. سپريم ڪورٽ جي ججن چيو ته ڦري ويل ميمبرن جي نااهلي لاءِ قانونسازي ڪرڻ پارليامينٽ جو اختيار آهي. ججن پنهنجي فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ته وقت اچي ويو آهي ته ڦري ويل ميمبرن جي حوالي سان قانونسازي ڪئي وڃي. ان کان اڳ سپريم ڪورٽ ۾ چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 5 رڪني بئنچ آرٽيڪل 63 اي جي تشريح بابت صدارتي ريفرنس جي شنوائي ڪئي، جنهن دوران ن ليگ جي وڪيل مخدوم علي خان جي مددگار وڪيل تحريري گذارشون جمع ڪرايون. ان دوران چيف جسٽس چيو ته صدارتي ريفرنس تي گهڻيون ٻڌڻيون ٿي چڪيون آهن، مارچ ۾ صدارتي ريفرنس آيو هو، ٽيڪنيڪي معاملن تي زور نه وجهو، ڏيڍ مهيني کان ڪيس ٻڌي رهيا آهيون. صدارتي ريفرنس شنوائي جوڳو هجڻ جو معاملو گهڻو اڳتي نڪري چڪو آهي. پوءِ آرٽيڪل 63 اي جي تشريح جي صدارتي ريفرنس تي شنوائي مڪمل ٿيڻ بعد عدالت فيصلو محفوظ ڪري ورتو. چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال، جسٽس اعجاز الاحسن ۽ جسٽس منيب اختر تي سخت راءِ ڏني، جنهن ۾ چيو ويو ته پارٽي کان ڌار ٿيڻ وارن جي ووٽن جي ڳڻپ نه ڪئي ويندي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته سياسي پارٽيون جمهوري نظام جو بنياد آهن، آرٽيڪل 63 اي جو مقصد ميمبرن کي انحراف کان روڪڻ آهي، جنهن تحت منحرف ميمبرن جا ووٽ ڳڻيا نٿا وڃن، ڪنهن به ميمبر کي انحراف نه ڪرڻو آهي ۽ پارٽين کي انهن جي حقن جو تحفظ حاصل آهي. سپريم ڪورٽ جي ججن جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت نااهل ميمبرن جي تاحيات نااهلي بابت ڪو به ريمارڪس نه ڏنو، اهو پاڪستان کي ڏنو ويو آهي.
