اسلام آباد:سپريم ڪورٽ پي ٽي آئي جي نيب قانون ۾ ترميمن جي خلاف درخواست تي شنوائي ڪندي نيب کان 1999 کان جون 2022 تائين سمورن هاءِ پروفائيل ڪرپشن ڪيسن جو رڪارڊ گهري ورتو. عدالت چيو آهي ته پاڪستان ۾ ملڪيتن ۽ دولت جي ٺهڻ تي نه ڪو ڪنٽرول آهي ۽ نه ئي احتساب.جيڪڏهن قانون نه هوندو ته مافيا هوندي. پاڪستان ۾ ڪيتريون ئي مافياز آهن. ڪنهن مافيا جو نالو نه وٺندس، پر مافيا انتشار ۽ افراتفري جو سبب بڻجندي آهي. چيف جسٽس چيو آهي ته ڪرپشن دنيا ۾ هر جاءِ تي آهي. ان ۾ به ڪي خاميون آهن. خرابي اها آهي ته ڪي سرڪاري ملازم جيل جون سزائون پوريون ڪرڻ بعد آزاد ٿي ويا آهن. ڪجهه ڪاروباري ماڻهو به نيب مان مايوس هئا، نيب ترميمن ۾ ڪجهه اهڙيون شيون به آهن جن جو کين فائدو ٿيو. ڪجهھ ترميمون پڻ آھن جيڪي سنجيده نوعيت جون آھن. اسان کي هڪ توازن پئدا ڪرڻو پوندو. جڏهن ته چيف جسٽس عمر عطا بنديال ريمارڪس ڏنا ته معاشي پاليسين کي ڏسڻ سپريم ڪورٽ جو ڪم نه آهي. جيڪڏهن ڪنهن کان ڪوئي ڏوهه ٿيو آهي ته قانون ۾ مڪمل شفاف ٽرائل جو طور طريقو موجود آهي. سپريم ڪورٽ ۾ نيب ترميمن خلاف پي ٽي آئي چيئرمين عمران خان جي درخواست تي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ جسٽس اعجازالاحسن ۽ جسٽس منصور علي شاهه تي ٻڌل بئنچ شنوائي ڪئي. پي ٽي آئي پاران وڪيل خواجا حارث چوٿين ڏينهن به دليل ڏيندي چيو ته نيب قانون ۾ تبديلي سان بنا نالي جي تعريف نهايت ڏکي بڻائي وئي آهي. جسٽس منصور علي شاهه پڇاڻو ڪيو ته ڪهڙي آئيني شق کي بنياد بڻائي نيب قانون کي ڪالعدم قرار ڏنو. خواجا حارث چيو ته هي معاملو اهم سياسي اڳواڻن جي ڪرپشن ۾ ملوث هجڻ جو آهي، جتي عوامي پئسي جو تعلق هجي اهو معاملو بنيادي حقن جي ذمري ۾ اچي ٿو. اهڙا ماڻهو جن جو تعلق عوامي اعتماد سان هجي، اهو معاملو بنيادي حقن جي ذمري ۾ اچي ٿو. هن چيو ته جعلي بئنڪ اڪائونٽس ڪيسن ۾ به بنا نالن جو معاملو هو. هڪ غلام عباس زرداري نالي شخص فريال ٽالپر جو بي ناميدار هو. معاشي پاليسيون اهڙيون هئڻ گهرجن ته جيئن بنيادي حق متاثر نه ٿين. ان تي خواجا حارث چيو ته مان معاشي پاليسي جا لفظ واپس وٺان ٿو. جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ڪٿي ايئن نه ٿئي ته پورو ڪيس مڪمل ٿي وڃي ۽ بعد ۾ پتو پوي ته بنيادي حقن جو ته سوال ئي نه هو. اسان کي پهريان اهو ٻڌايو ته نيب ترميمن ذريعي ڪنهن بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ٿي آهي. هن چيو ته مان سوال سولو ڪري ڇڏيا ٿو فرض ڪريو ته پارليامينٽ هڪ حد مقرر ڪري ڇڏي، ايتري ڪرپشن ٿيندي ته نيب ادارو ڏسندو. سوال اهو آهي ته هڪ عام شهري جا حق ڪيئن متاثر ٿيا آهن، شهري جو ڇا تعلق بڻجي ٿو. ان تي خواجا حارث چيو ته نيب قانون سان التوا هيٺ ڪيسن وارن کي فائدو پهچي رهيو آهي. جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ڇا ڪوئي اهڙو عدالتي مثال موجود آهي، جتي شهري جي درخواست تي عدالت اڳوڻي قانون کي بحال ڪيو وڃي. شهري جي درخواست تي عدالت پارليامينٽ جو ٺهيل قانون ڪيئن ڪالعدم قرار ڏئي سگهي ٿي. خواجا حارث چيو ته عوام جي پئسي جي معاملي تي عدالت قانونسازي ڪالعدم قرار ڏئي سگهي ٿي. ان تي جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ڪوبه قانون بنيادي حقن سان ٽڪراءُ ٿيڻ تي هي ڪالعدم ٿئي ٿو. هن چيو ته نيب ترميمن سان بنيادي حق ڪيئن متاٿر ٿي رهيا آهن، اڃا تائين بنيادي حقن سان ٽڪراءُ ٿيڻ جي نقطي تي دليل ناهن ڏنا ويا. خواجا حارث جواب ڏنو ته عوام جو پئسو ڪرپشن ۾ استعمال ٿيڻ بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي آهي. سپريم ڪورٽ چئي چڪي آهي ته ڪرپشن روڪڻ ۽ عوام جي معاشي بهتري رياستي ذميواري آهي. جسٽس منصور علي شاهه چيو ته چين ۾ ڪرپشن تي موت جي سزا ڏني وڃي ٿي، ڇا ڪوئي شهري عدالت اچي سگهي ٿو ته بنيادي حق متاثر ٿيڻ تي ڪرپٽ ماڻهن کي ڦاهي ڏني وڃي؟ عدالت پنهنجي اختيار کي به ڏسڻو آهي، احتساب جو قانون نه هجي ته چئي سگهجي ٿو ته پارليامينت قانون ٺاهي. قانون هجي ته عدالت ان کي سخت ڪرڻ جو ڪيئن چئي سگهي ٿي. هن چيو ته ترميمون ڪالعدم ٿي به وڃن ته پهريان وارو قانون ڪيئن پاڻ مرادو بحال ٿي ويندو. سپريم ڪورٽ کي قانون جي تشريح ڪرڻي آهي نڪي قانون ڊزائين ڪرڻُو آهي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته معيشت پاليسي جو معاملو هوندو آهي جنهن ۾ عدالت مداخلت نٿي ڪري سگهي. عوام جي اثاثن جي حفاظت رياست جي ذميواري آهي. تمام گهڻو قرض وٺڻ سان ملڪ سخت متاثر ٿيو آهي، قرضن جو غلط استعمال ٿيڻ سان ملڪ جو هي حال ٿيو. جنهن کان پوءِ عدالت نيب کان 1999 کان وٺي جون 2022 تائين سمورن هاءِ پروفائيل ڪرپشن ڪيسن جو رڪارڊ گهرندي وڌيڪ اڄ تائين شنوائي ملتوي ڪري ڇڏي.
