اسلام آباد : سپريم ڪورٽ ۾ فوجي عدالتن ۾ سويلين جي ٽرائل خلاف درخواستن تي شنوائي دوران وفاقي حڪومت ٻڌايو آهي ته 9 مئي جي واقعن ۾ ملوث 102 ماڻهو فوج جي تحويل ۾ آهن. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن ڪو سويلين فوج کي بغاوت تي اڪسائي ٿو ته ان جو ٽرائل فوجي عدالت ۾ ٿي سگهي ٿو. اهو چوڻ ته سويلين جو ڪڏهن فوجي عدالتن ۾ ٽرائل نٿو ٿي سگهي درست ناهي. ڏسڻو پوندو ته دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي جج ڪهڙي بنياد تي ڪيس فوجي عدالت منتقل ڪيا. ملڪي سلامتي جا معاملا سڌو سنئون آرمي تحت اچن ٿا. سپريم ڪورٽ ۾ شنوائي دوران سول سوسائٽي جي وڪيل فيصل صديقي دليل ڏيندي چيو ته منهنجي درخواست ٻين درخواستن کان الڳ آهي، مون درخواست ۾ آرمي ايڪٽ کي چئلينج نه ڪيو، منهنجو اهو موقف ناهي ته سويلينز جو آرمي ٽرائل نٿو ٿي سگهي، سويلينز جا آرمي عدالت ۾ ٽرائل ٿيندا رهيا آهن. جسٽس منصور علي شاهه پڇاڻو ڪيو ته ڇا توهان آرمي ايڪٽ کي چئلينج نه ڪيو؟ فيصل صديقي چيو منهنجو اهو موقف ناهي ته آرمي ايڪٽ جي ڪا شق غير قانوني آهي، منهنجو موقف آهي ته من پسند ماڻهن جو آرمي ٽرائل ڪرڻ غلط آهي، آرمي ايڪٽ تحت مخصوص سويلينز جو ٽرائل آئين خلاف آهي. جسٽس عائشا ملڪ پڇاڻو ڪيو ته ٻين ڪيسن ۾ ايڪٽ بابت ڪهڙو پرنسپل سيٽ ڪيو ويو آهي؟ ڪهڙن سببن جي بنياد تي سويلينز جو ٽرائل آرمي ايڪٽ تحت ڪيو پيو وڃي؟ جسٽس منصور چيو آرمي ايڪٽ يا آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت ته ٽرائل تڏهن ٿيندو آهي، جڏهن ڳالهه قومي سلامتي جي هجي. سويلينز آرمي ايڪٽ يا آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪڏهن ڪئي؟ جڏهن توهان آرمي ايڪٽ چئلينج نه پيا ڪيو ته قانون جي ڳالهه ڪيو. جسٽس اعجاز الاحسن وڪيل فيصل صديقي کان سوال ڪيو ته ڪهڙن ڏوهن تي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ لڳندو آهي؟ آرمي ايڪٽ ڪڏهن عمل ۾ ايندو آهي اهو ٻڌايو، قانوني طور جيڪڏهن فوج سويلين جي حوالگي جو چئي ٿي ته ريفرنس وفاقي حڪومت کي موڪليو ويندو آهي. فوج چارج ڪري سگهي ٿي پر ٽرائل ته سول عدالت ۾ هلندو، ٻڌايو ڪمانڊنگ آفيسر انتظامي جج کان ڪهڙي بنياد تي سويلين جي حوالگي جو مطالبو ڪندو؟ ڪو دستاويز ته ڏيکاريو، جنهن جي بنياد تي سويلينز جي حوالگي جو مطالبو ٿيندو آهي. جسٽس مظاهر پڇاڻو ڪيو ته توهان اهو نٿا ٻڌائي سگهو ته ڪهڙن داخل ڪيسن ۾ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جا قلم شامل ڪيا ويا، اهو به ٻڌايو ته ڪمانڊنگ آفيسر ڪيئن سويلينز جي حوالگي جو مطالبو ڪري سگهي ٿو. چيف جسٽس عمر عطا بنديال ريمارڪس ڏنا ته آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت ڏوهن جو پتو فوج کي ئي لڳائڻو آهي، فوج دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ سويلينز جي حوالگي جي درخواست ڏئي سگهي ٿي پر فوج کي سويلينز جي حوالگي ۾ پڪو بنياد نه ڏنو ويو. جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏيندي چيو ته فوج ڪيئن فيصلو ڪندي ته اهڙي شخص خلاف فوجي ٽرائل هلائڻ جو الزام آهي؟ جسٽس يحيٰ آفريدي رمارڪس ڏيندي چيو ته ضابطا فوجداري ۾ فرد کي ملزم بڻائڻ جو طريقو آهي پر آرمي ايڪٽ ۾ اهو طريقو ڪٿي لکيل آهي؟ جسٽس منيب اختر رمارڪس ڏنا ته فوج جا ضابطا فوج لاءِ ٺاهيا ويا آهن. جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏنا ته فوج جڏهن ڪنهن شخص کي چاهي ته ڪهڙي طريقي سان وٺي ٿي. فيصل صديقي چيو ته مان چوان ٿو ته الزام هڻڻ کان اڳ سخت انڪوائري ٿيڻ گهرجي، 9 مئي جي جوابدارن جي پهرين سخت انڪوائري ٿيڻ گهرجي، تاريخ ۾ 1998 کان سواءِ ڪڏهن به ڪنهن سول حڪومت ڪنهن شهري کي ٽرائل ناهي ڪيو، 9 مئي سانحي جو الزام آهي. ٻين عدالتن ۾ ٽرائل جو قانوني آپشن، جيڪڏهن ڪيس فوجي اهلڪار خلاف هجي ها ته ٻي ڳالهه هئي، هاڻي ڪورٽ مارشل کانسواءِ ٻيو ڪو آپشن ناهي، آئيني ترميم ۾ فوجي عدالت ۾ ٽرائل جي شرط رکي وئي. ان دوران اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ دليل ڏيندي چيو ته اسلام آباد پوليس جي تحويل ۾ ڪو به شخص ناهي، پشاور ۾ چار ماڻهو حراست ۾ آهن، پنجاب ۾ ايم پي او تحت 21 ماڻهو گرفتار آهن. اينٽي ٽيررازم ايڪٽ تحت 141 ماڻهو گرفتار آهن، جڏهن ته سنڌ ۾ 172 ماڻهو عدالتي تحويل ۾ آهن. 345 ماڻهن کي گرفتار ۽ 70 کي بري ڪيو ويو، 117 ماڻهو ايم پي او تحت عدالتي حراست ۾ آهن ۽ 102 ماڻهو فوج جي حراست ۾ آهن. فوج جي حراست ۾ ڪا به عورت ۽ نابالغ ناهي، ڪوبه صحافي ۽ وڪيل حراست ۾ ناهي. اٽارني جنرل چيو ته اسان جو پاليسي بيان آهي ته 18 سالن کان گهٽ عمر وارو شخص فوج جي حراست ۾ نه هوندو. عدالت درخواستن تي شنوائي 26 جون تائين ملتوي ڪري ڇڏي، چيف جسٽس چيو سومر تي سلمان اڪرم راجا جي دليلن کان شروعات ڪئي وڃي. پاڻمرادو نوٽيس وٺنداسين ۽ نه جڊيشل آرڊر ڪنداسين پر سڀ ڳالهيون نوٽ ڪري رهيا آهيون، ڪوشش هوندي ته ان ڪيس جو نتيجو اڱاري تائين نڪري اچي.
