اسلام آباد:قومي اسيمبلي آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ ترميمي بل 2023 منظور ڪري ورتو آهي، جنهن تحت سيڪيورٽي ادارن ۽ انٽيليجنس ادارن کي بااختيار بڻايو ويندو ته اهي بغير وارنٽ جي ڇاپا هڻن ۽ دستاويز ضبط ڪري سگهن. ڪالهه ڊپٽي اسپيڪر زاهد دراني جي صدارت هيٺ قومي اسيمبلي جو اجلاس ٿيو، جنهن ۾ پارلياماني معاملن واري وزير مرتضيٰ جاويد عباسي گهرو وزير جي غير موجودگي ۾ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ ترميمي بل 2023ع پيش ڪيو، جيڪو منظور ڪيو ويو. جماعت اسلامي جي ميمبر مولانا عبدالاڪبر چترالي اعتراض ڪيو ته ضمني ايجنڊا ۾ شامل بل منظور ڪيا پيا وڃن، ان جي ڪاپي به نه ڏني پئي وڃي. قومي اسيمبلي مان منظور ڪيل آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ 1923 بل ۾ چيو ويو آهي ته ذيلي شق 2 اي تحت ڳجهن ادارن کي بغير وارنٽ جي دستاويزن جي تلاشي ۽ ضبط ڪرڻ جو اختيار هوندو ۽ ملڪ دشمن سرگرمين ۾ ملوث ڪنهن به شخص جي معلومات رکڻ تي به ڪارروائي ڪئي ويندي. بل جي سيڪشن 6A ۾ تجويز ڪيل آهي ته پاڪستان جي مفادن يا دفاع، پبلڪ آرڊر يا سيڪيورٽي ۾ ڪنهن ڳجهي آفيسر ۽ ميمبر، مخبر يا ڪنهن انٽيليجنس ايجنسي جي ذريعن جي سڃاڻپ ظاهر ڪرڻ هڪ قابل سزا ڏوهه هوندو. ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته ترميمي بل ذريعي ڳجهي دستاويزن، هٿيارن، ڳجهي ايجنسين جي وصف به تبديل ڪئي وئي آهي. بل ۾ چيو ويو آهي ته فوجي مشقن، تربيت، تحقيق يا ترقي، هٿياربند فوجن پاران فوجين جي چرپر ۽ ان سان گڏوگڏ پاڪستان يا دنيا ۾ ڪنهن به هنڌ، زمين، عمارت يا ملڪيت تي قبضي واري علائقي ۾ مداخلت منع هوندي. محفوظ معلومات تائين رسائي ۽ استعمال قانوني طور تي منع ٿيل آهي.آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ ترميمي بل تحت هٿياربند فوج جي تنصيبات، مشقن جي جڳهن، ريسرچ سينٽرن تي حملا به قابل سزا ڏوهه تصور ڪيا ويندا ۽ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ جي شقن جي ڀڃڪڙي تي ڏنڊ ۽ ڏنڊن ۾ به اضافو ڪيو ويو آهي. ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته دستاويز ۾ ڊجيٽل ڊوائيسز، فائلن، ڪمپيوٽرن، منصوبن، نقشن، ڊرائنگ جي رازداري کي ظاهر ڪرڻ ڏوهه هوندو، فوجي نوعيت جي خريداري ۽ وڪري سان لاڳاپيل معاهدن جي تفصيل کي ظاهر ڪرڻ به ڏوهه هوندو. بل ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان يا ملڪ کان ٻاهر ڪنهن غير ملڪي طاقت، ايجنٽ يا غير رياستي گروپ لاءِ سڌي، ارادي يا غير ارادي طور ڪم ڪرڻ، ملڪ يا ٻاهران ڪنهن پرڏيهي ايجنٽ سان ملڻ يا ڳالهائڻ ڏوهه هوندو. ترميمي بل موجب ان ايڪٽ تحت ڪيس خاص عدالتن ۾ ٻڌڻ جي اجازت هوندي ۽ ڪيسن جي جاچ لاءِ گڏيل جاچ ٽيم (جي آءِ ٽي) جوڙي ويندي جيڪا 30 ڏينهن اندر جاچ مڪمل ڪندي. بل ۾ چيو ويو آهي ته سيڪشن 12 بي تحت جاچ دوران گڏ ڪيل مواد جنهن ۾ اليڪٽرانڪ ڊيوائسز، ڊيٽا، معلومات، دستاويز يا ٻيو اهڙو مواد شامل آهي جيڪو هن سيڪشن تحت جي آءِ ٽي جي جاچ کي آسان بڻائي ٿو. قومي اسيمبلي مان منظور ڪيل ترميمي بل ۾ چيو ويو آهي ته پرڏيهي ايجنٽ سان لاڳاپن جي بنياد تي 3 سال قيد يا 10 لک رپيا ڏنڊ جي سزا هوندي.
