پاڪستان

گهرو وزير جي گرفتاري جا ٻيهر وارنٽ جاري، راڻا ثناءُالله طرفان عدالت وڃڻ جو فيصلو

راولپنڊي: راولپنڊي جي سينيئر سول جج غلام اڪبر وفاقي گهرو وزير راڻا ثناءُالله کي اشتهاري قرار ڏيڻ جي درخواست رد ڪندي ٻيهر سندس گرفتاري جا وارنٽ جاري ڪري ڇڏيا آهن. جڏهن ته وفاقي گهرو وزير اينٽي ڪرپشن پنجاب خلاف عدالت ۾ وڃڻ جو اعلان ڪيو آهي. رپورٽ مطابق راولپنڊي جي عدالت وفاقي گهرو وزير راڻا ثناءُالله کي اشتهاري قرار ڏيڻ جي درخواست رد ڪندي ٻيهر سندس گرفتاري جا وارنث جاري ڪري ڇڏيا آهن. شنوائي دوران عدالت پڇيو ته هاڻي ئي گرفتاري وارنٽ جاري ٿيا آهن، هڪدم اشتهاري ڪيئن قرار ڏيون. جج رمارڪس ڏنا ته اسلام آباد وڃو، جوابدار کي گرفتار ڪري عدالت ۾ پيش ڪريو. سينيئر سول جج غلام اڪبر ٻيهر گرفتاري وارنٽ جاري ڪيا. شنوائي دوران جاچ ٽيم درخواست ڪئي ته ملزم لڪي رهيو آهي، گرفتاري جي ڪوشش ڪئي، هاڻي کيس اشتهاري قرار ڏنو وڃي، جنهن تي عدالت ٻيهر اسلام آباد وڃي گرفتاري جو حڪم ڏنو. واضح رهي ته راڻا ثناءُالله خلاف اينٽي ڪرپشن پنجاب ڪلر ڪهار ۾ مبينا ايراضي فراڊ ۾ داخل ڪيو هو. بعد ۾ اينٽي ڪرپشن ٽيم عدالتي حڪم تي وفاقي گهرو وزير جي گرفتاري لاء اسلام آباد جي سيڪريٽريٽ ٿاڻي تي پهتي، جتي اسلام آباد پوليس راڻا ثناءُالله جي گرفتاري لاء ڪنهن به قسم جي سهڪار کان انڪار ڪري ڇڏيو. جنهن ڪري اينٽي ڪرپشن جي ٽيم ٿاڻي تان رواني ٿي وئي. ٽيم جي ميمبرن جو چوڻ آهي ته ايس ايڇ او گرفتاري وارنٽ تي عمل نه ڪرايو ۽ نه ئي وري اسان سان ڪو تعاون ڪيو ويو. عدالت کي اڄوڪي ڪارروائي بابت سڀاڻي آگاهي ڏينداسين. اينٽي ڪرپشن کاتي جي آفيسر صحافين سان ڳالهين دوران پوليس جي نامناسب رويي جي شڪايت ڪئي ۽ چيو ته سيڪريٽريٽ ٿاڻي جي پوليس اينٽي ڪرپشن پنجاب جي ٽيم ۽ سندن گاڏين کي ٿاڻي کان ٻاهر ڪڍرائي ڇڏيو. اينٽي ڪرپشن پنجاب ٽيم جي الزامن جي جواب ۾ اسلام آباد پوليس جو موقف به سامهون اچي ويو آهي. اسلام آباد پوليس وضاحتي بيان ۾ چيو آهي ته ٿاڻي ۾ باقاعده گرفتاري وارنٽ وصول ڪيا ويا. ٽيم جي اچڻ ۽ وڃڻ جو وقت به لکيو ويو آهي. اسلام آباد پوليس جو چوڻ آهي ته اينٽي ڪرپشن پنجاب رڪارڊ ڏيڻ کان انڪار ڪيو. ٽيم کي هدايت ڪئي وئي آهي ته قانون موجب رستو ڳولينداسين. اسلام آباد پوليس پاران ڏنل بيان ۾ چيو ويو آهي ته اسان سمورين عدالتن جا حڪم مڃڻ لاءِ هر وقت تيار آهيون. قانون موجب ڪارروائي عمل ۾ آندي ويندي. اسلام آباد پوليس جي ترجمان چيو آهي ته اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمينٽ پنجاب قانوني معاملن کي قانوني طريقي سان حل ڪري. غلط بيانن سان ادارن ۽ انتظامي معاملن ۾ رنڊڪون پيدا ٿينديون آهن. غلط بياني تي اسلام آباد پوليس قانوني ڪارروائي جو حق رکي ٿي. وفاقي گهرو وزير راڻا ثناءُالله جي ضمانت نه ٿيڻ جوڳن گرفتاري وارنٽن تي عملدرآمد ۾ ناڪام اينٽي ڪرپشن پنجاب جي ٽيم راولپنڊي جي مقامي عدالت کي اسلام آباد پوليس جي رويي کان آگاهه ڪري ڇڏيو جڏهن ته عدالت اينٽي ڪرپشن ٽيم تي ڪاوڙ جو اظهار ڪندي ڪيس جو رڪارڊ واپس ڪري ڇڏيو. اسلام آباد ويندڙ ٽيم جي سربراهه ڊائريڪٽر اينٽي ڪرپشن وجيلينس پنجاب سيد انور شاهه اسلام آباد کان واپس راولپنڊي جوڊيشل ڪمپليڪس پهتو ۽ مقامي عدالت کي آگاهه ڪيو ته اسلام آباد پوليس گرفتاري وارنٽن تي عملدرآمد ۾ سهڪار نه ڪيو ۽ نه ئي سيڪريٽريٽ ٿاڻي تي اچڻ ۽ رواني ٿيڻ جي رپورٽ داخل ڪئي. مقامي عدالت جي جج اينٽي ڪرپشن ٽيم تي ڪاوڙ جو اظهار ڪندي چيو ته اينٽي ڪرپشن کي وارنث گرفتاري جاري ڪري ڇڏيا آهن، ملزم کي گرفتار ڪرڻ اينٽي ڪرپشن جو ڪم آهي، ڇا اوهان سمورن ڪيسن ۾ هر ڪلاڪ کانپوء عدالت کي آگاهه ڪريو ٿا، جج ڪيس جو رڪارڊ به اينٽي ڪرپشن ٽيم جي سربراهه کي واپس ڪري ڇڏيو. عدالت ٻاهران ميڊيا سان ڳالهائيندي ڊائريڪٽر اينٽي ڪرپشن سيد انور شاهه چيو ته راڻا ثناءُالله جي گرفتاري لاء ٽيم لاهور مان آئي آهي، گهرو وزير تي ناجائز اثاثا ٺاهڻ جو الزام آهي، گرفتاري وارنٽن تي عملدرآمد لاء اسلام آباد ٿاڻي سيڪريٽريٽ وياسين پر پوليس سهڪار نه ڪيو. هن چيو ته گرفتاري وارنث تي ٿاڻي تي اچڻ وڃڻ جي رپورٽ درج ڪئي وڃي ها ته راڻا ثناءُالله جي گرفتاري لاء قومي اسيمبلي جي اسپيڪر يا گهرو وزارت کان اجازت وٺون ها. هوڏانهن وفاقي گهرو وزير راڻا ثناءُالله اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمنٽ پنجاب خلاف عدالت وڃڻ جو فيصلو ڪيو آهي. گهرو وزارت جي ترجمان مطابق اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمنٽ پنهنجن سياسي آقائن ۽ عمراني فتني جو هٿيار بڻجي 4 سال پراڻي هڪ ڪيس جي رڪارڊ ۾ جعلسازي ڪئي جڏهن ته حقيقتون ڄاڻي واڻي لڪائي دوکي ۽ گمراهه ڪري وارنٽ حاصل ڪيا. ترجمان جو وڌيڪ چوڻ هو ته اينٽي ڪرپشن پنجاب اسلام آباد پوليس کي وارنٽ سان گڏ رڪارڊ فراهم نه پئي ڪري جيڪا هڪ قانوني گهرج آهي، اها حرڪت وفاقي حڪومت خلاف مهم جوئي جي ڪڌي سازش آهي ته جيئن عمراني فتني لاء ڪجهه رليف حاصل ڪري سگهجي. گهرو وزارت ٻڌايو ته رڪارڊ ۾ جعلسازي ڪرڻ ۽ عدالت کي گمراهه ڪرڻ جي ڏوهه ۾ ذميوار آفيسرن ۽ اهلڪارن خلاف ڪارروائي جو فيصلو ڪيو آهي، ڪيس ۾ جعلسازي ۽ دوکي جا سمورا شروعاتي ثبوت حاصل ڪري ورتا آهن جڏهن ته دوکيبازي، جعلسازي ۽ رڪارڊ ۾ ٽيمپرنگ ڪرڻ تي معزز عدالت سان رابطو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي.

سان لاڳاپيل آرٽيڪل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button