اسلام آباد (رپورٽ: شهباز رانا)عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) بيل آئوٽ پيڪيج جي بحالي لاءِ بجلي جي اگهن ۾ واڌ، 50 روپيا پيٽروليم ليوي في لٽر لاڳو ڪرڻ ۽ پيٽروليم جون قيمتون مقرر ڪرڻ لاءِ حڪومت جو ڪردار ختم ڪرڻ جا سخت شرط لڳائي ڇڏيا. عالمي مالياتي اداري طرفان اهي سخت شرط ان وقت سامهون آيا آهن، جڏهن وفاقي حڪومت اڄ قومي اسيمبلي ۾ پيٽروليم مصنوعات (پيٽروليم ليوي)آرڊيننس 1961 ۾ ترميمون منظور ڪرائڻ وڃي رهي آهي. قانون ۾ ترميم تجوايز ڪئي وئي آهي ته هاءِ اسپيڊ ڊيزل، پيٽرول، هاءِ آڪٽين بلينڊنگ ڪمپوننٽ، اي 10، پيٽرول، گاسليٽ ۽ لائٽ ڊيزل آئل تي 50 رپيا في لٽر پيٽروليم ليوي مڙهي وڃي. اهو پڻ تجويز ڪيو ويو آهي ته 30 هزار في ميٽرڪ ٽن لڪئيفائيڊ پيٽروليم گئس ليوي لاڳو ڪئي وڃي. ذريعن موجب آءِ ايم ايف پاڪستان کي اينٽي ڪرپشن ٽاسڪ فورس جوڙڻ جو به چيو آهي ته جيئن سرڪاري کاتن ۾ ڪرپشن جي روڪٿام لاءِ موجود سمورن قانونن جو جائزو وٺي سگهجي. انهن شرطن تي عمل ڪرڻ کانپوءِ، آءِ ايم ايف پاڪستان جي قرض جي قسط جي منظوري ۽ پروگرام کي ٻيهر شروع ڪرڻ جي درخواست پنهنجي ايگزيڪيوٽو بورڊ ۾ جمع ڪرائيندو. ذريعن موجب اهو عمل وڌيڪ هڪ مهينو وٺي سگهي ٿو. عالمي مالياتي اداري معاشي ۽ اقتصادي پاليسين واري دستاويز لاءِ پنهنجي ياداشتنامي واري مسودي ۾ پينڊنگ ۾ پيل ستين ۽ اٺين پروگرام کي گڏائڻ جي تجويز ڏني آهي پر اهڙو ڪوبه واعدو نه ڪيو آهي ته اهو 2 ارب ڊالر قرض جي منظوري ڏيندو. هوڏانهن ناڻي واري وزير مفتاح اسماعيل اڱاري تي چيو هو ته پاڪستان کي ايم اي ايف پي دستاويز ملي چڪو آهي جنهن ۾ بيل آئوٽ پروگرام جي ستين ۽ اٺين جائزي جي انضمام جو خاڪو ٻڌايو ويو آهي ۽ ان جي منظوري کانپوءِ ملڪ کي 1 ڏهائي 9 بلين ڊالر جو قرض ملندو. هن اها ڳالهه وزيراعظم شهباز شريف کي به ٻڌائي. موجوده آءِ ايم ايف پروگرام ڏيکاري ٿو ته آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ پاران ڇهين ۽ ستين جائزي جي منظوري، تقريبن 960 ملين ڊالرن جي قرض جي ٻن قسطن جي جاري ڪرڻ لاءِ راهه هموار ڪندي، جنهن جي رقم 1 ڏهائي 9 بلين ڊالر آهي. ذريعن جو چوڻ آهي ته ايم اي ايف پي دستاويز جي مسودي ۾ آءِ ايم ايف طرفان قرضن جي قسطن جو حجم 1 ڏهائي 9 ارب ڊالر تائين وڌائڻ جو ذڪر ناهي. ٻنهي طرفن کان هاڻي قرض جي مقدار کي وڌائڻ جو معاملو بحث هيٺ آندو ويندو. ناڻي واري وزير ايڪسپريس ٽربيون کي ٻڌايو ته پاڪستان آءِ ايم ايف کي قرض جي قسط ٻيڻي ڪري 2 ارب ڊالر ڪرڻ جي درخواست ڪئي هئي. هن چيو ته اڃا تائين ڪجهه به حتمي ناهي، پر قرض جي رقم 1 ڏهائي 5 بلين ڊالر جي لڳ ڀڳ ٿي سگهي ٿي. پاڪستان کي مڪمل ايم اي ايف پي نه مليو آهي ۽ ڪجهه اهم ٽيبل هڪ يا ٻن ڏينهن ۾ عالمي مالياتي اداري طرفان شيئر ڪيا ويندا. پاڪستاني ۽ آءِ ايم ايف جي عملدارن اڱاري تي ورچوئل ڳالهيون ڪيون ته جيئن مسودي کي وڌيڪ واضح ڪيو وڃي. آءِ ايم ايف جي ستين ۽ اٺين پروگرام جي جائزي کي ضم ڪرڻ جو فيصلو پڻ پاڪستاني عملدارن لاءِ حيران ڪندڙ هو، ڇاڪاڻ ته ان مسئلي تي تازو ڪو به بحث نه ٿيو هو. جيتوڻيڪ مفتاح اسماعيل جي واشنگٽن جي دوري دوران پاڪستان انضمام جي درخواست ڪئي هئي. آءِ ايم ايف 2 ارب ڊالرن بدران پاڪستان کي صرف 500 ملين ڊالر ڏنا آهن. پاڪستاني اختيارين لاءِ پريشاني جو هڪ عنصر اهو به آهي ته آءِ ايم ايف پاڪستان جي معاملي کي بورڊ ۾ آڻڻ لاءِ ڇهن هفتن جو وقت گهري رهيو آهي، جنهن کي اسلام آباد گهٽائڻ چاهي ٿو. ذريعن موجب 300 ارب رپين کان وڌيڪ جي فيول سبسڊي فراهم ڪرڻ جي تلخ تجربي کانپوءِ آءِ ايم ايف پاڪستان کي چيو آهي ته تيل جي قيمتن جي مقرري ۾ حڪومتي ڪردار ختم ڪيو وڃي. عالمي قرض ڏيندڙ اداري اڳواٽ شرط رکيو آهي ته تيل جون قيمتون مقرر ڪرڻ جو حڪومتي اختيار ختم ڪيو وڃي ۽ قيمتن جو تعين خودڪار طريقي سان لاڳو ڪيو وڃي. مطلب ته پيٽرول پمپ تي پيٽرول جي قيمت روزاني جي بنياد تي تبديل ٿي سگهي ٿي. هن وقت، حڪومت ٻن هفتن ۾ تيل جي قيمتن کي مقرر ڪري ٿي، آءِ ايم ايف حڪومت جو اهو صوابديدي اختيار ختم ڪرائڻ چاهي ٿو. هوڏانهن آءِ ايم ايف جولاءِ کان بجلي جي اگهن ۾ 3 رپيا 50 پئسا في يونٽ واڌ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪرايو آهي. ڪابينا جي اقتصادي رابطا ڪميٽي ٽن مرحلن ۾ بجلي جي اگهن ۾ 7 رپيا 91 پئسا في يونٽ واڌ جي منظوري ڏئي چڪي آهي پر ان جو حتمي نوٽيفڪيشن اڃا التوا ۾ آهي. پاڪستان آءِ ايم ايف سان پهرين جولاءِ کان پيٽرول ۽ ڊيزل تي 10 رپيا في لٽر پيٽروليم ليوي لاڳو ڪرڻ جو واعدو ڪيو آهي. آءِ ايم ايف پاڪستان کي چيو آهي ته پهرين آگسٽ کان پيٽرول جي اگهه ۾ 10 رپيا في لٽر ليوي ۽ ڊيزل جي قيمت ۾ 5 رپيا في لٽر اضافي جي ڪابينا کان منظوري ورتي وڃي. حڪومت پاران اڱاري ڏينهن قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيل نظرثاني ٿيل بجيٽ دستاويزن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته پيٽروليم ليوي جو هدف 10 جون تي تجويز ڪيل 750 ارب رپين مان وڌائي رڪارڊ 855 ارب رپيا ڪيو ويو آهي. حڪومت خرچن ۾ به ترميم ڪئي آهي ۽ مجموعي بجيٽ هاڻي 9 ڏهائي 6 ٽريلين رپيا آهي. آءِ ايم ايف اهو به شرط رکيو آهي ته پاڪستان پنهنجي اينٽي ڪرپشن قانونن تي نظرثاني ڪري. اهو شرط قومي احتساب آرڊيننس ۾ تازين ترميمن کانپوءِ تجويز ڪيو ويو آهي، جن ترميمن عالمي قرض ڏيندڙ اداري کي پريشان ڪري ڇڏيو هو.
