سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس منصور علي شاهه پنهنجي رمارڪس ۾ چيو آهي ته فوج کي نيب جي قانون کان ٻاهر ڇو رکيو ويو آهي، سڄو پئسو ۽ ڪاروبار ته فوج وٽ آهي ته پو احتساب کان بالاتر ڇو آهي؟ سپريم ڪورٽ ۾ چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 3 رڪني خصوصي بئنچ نيب ترميمن خلاف عمران خان جي درخواست تي شنوائي ڪئي. ٽه رڪني بئنچ جي جج جسٽس منصور علي شاهه درخواستگذار جي وڪيل کان سوال پڇيو ته پاڪ فوج کي نيب قانون کان ڇوٽ ڇو ڏني وئي آهي؟ سڄو پئسو ۽ ڪاروبار ته فوج وٽ آهي ته پو احتساب کان مٿانهين ڇو آهي، ان ڳالهه تي حيرت آهي ته عمران خان فوج جي احتساب وارو نقطو درخواست ۾ ڇو ناهي کنيو؟ تحريڪ انصاف فوج کي نيب قانون ۾ پهچ کان ٻاهر رکڻ تي اعتراض ڇو ناهي ڪيو، قانون مطابق ججن کي به ڇوٽ ناهي، ججن جي حوالي سان ڪا پردي داري هجي ته پو ڌار ڳالهه آهي، احتساب لا ٻيا ادارا به موجود آهن. جسٽس اعجاز الاحسن چيو ته ڇا ٻيو ڪير رهجي ويو آهي جنهن کي نيب قانون مان ڇوٽ نه ملي هجي، تعلقي ڪائونسل جي چيئرمين ۽ وائيس چيئرمين جا فيصلا به مستثنيٰ ٿي ويا آهن. جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏيندي چيو ته ظاهري طور آفيسرن ۽ عوامي عهديدارن کي فيصلا سازي جي آزادي ڏني وئي آهي. عمران خان جي وڪيل خواجا حارث چيو ته اهڙي فيصلا سازي سان ئي ماضي ۾ 8 ارب رپين کان وڌيڪ جي اوڳاڙي ٿي، جنهن تي جسٽس منصور علي شاهه پڇاڻو ڪيو ته ڇا ريڪوري عوامي عهديدارن مان ٿي هئي؟ وڪيل خواجا حارث جواب ڏنو ته عوامي عهديدارن لا پئسا پڪڙيندڙن کان ريڪوري ٿي آهي. جسٽس منصور علي شاهه چيو ته هر سرڪاري فيصلي مان ڪنهن نه ڪنهن طبقي کي هونئن ئي فائدو پهچندو آهي. خواجا حارث چيو ته جيستائين پهتل فائدو غير قانوني نه هجي تيستائين ڪو حرج ناهي، مخصوص آفيسر کي غير قانوني فائدو پهچائڻ تي ان خلاف ڪارروائي نه ٿيڻ غلط آهي، هاڻي ته ڪنهن ريگوليٽري اٿارٽي ۽ سرڪاري ڪمپني ۾ به نيب جو ادارو هٿ نٿو وجهي سگهي. چيف جسٽس عمر عطا بنديال چيو ته اثاثا رڳو آمدني کان وڌيڪ هجڻ ئي ڪافي ناهي، اثاثن ۾ ڪرپشن يا بي ايماني جو هجڻ به ضروري آهي. چيف جسٽس وڪيل خواجا حارث کي چيو ته بنيادي انساني حقن جي باري ۾ به توازن هوندو آهي، عام شهري جا حق آهن ته ٻئي پاسي قومي مفاد ۽ معاشري جا به بنيادي حق آهن، ٻنهي جي وچ ۾ توازن هجڻ گهرجي، توهان انفرادي فائدو ملڻ کي معاشري جي حقن سان جوڙي رهيا آهيو، جيڪڏهن ٻين فورمز تي ڪيس ويندا ته ڇا ٿيندو، اسان کي ان سلسلي ۾ معاونت گهرجي، نيب قانون عوامي مفاد لا نقصانڪار ڪيئن آهي، اهو سوال اهم آهي. وڪيل جواب ڏنو ته ڪرپشن ۾ نيب جي ڪارروائي جي حد 50 ڪروڙ رپين کان گهٽ ڪري 10 ڪروڙ به ٿي سگهي ٿي، اسان جو اعتراض نيب قانون ماضي سان لاڳو ڪرڻ تي آهي. سپريم ڪورٽ نيب قانون ۾ تازو ڪيل ترميمن خلاف تحريڪ انصاف جي شنوائي سومر تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
سان لاڳاپيل آرٽيڪل
پڻ چيڪ ڪريو
Close