اسلام آباد :سپريم ڪورٽ پنجاب ۽ پختونخوا ۾ چونڊن لاءِ اسٽيٽ بئنڪ جي قائم مقام گورنر کي اليڪشن ڪميشن کي سڌي ريت فنڊ جاري ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. چونڊن لاءِ فنڊ جاري ڪرڻ جي معاملي تي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ 3 رڪني بينچ 9 صفحن تي ٻڌل ان چيمبر ڪيس جي شنوائي ڪئي. اٽارني جنرل، اليڪشن ڪميشن سيڪريٽري، ناڻي واري وزارت ۽ اسٽيٽ بئنڪ اختياريون 3 رڪني بئنچ سامهون پيش ٿيون. ذريعن موجب ان دوران اسٽيٽ بئنڪ جي قائم مقام گورنر سان گڏ ايندڙ ٻين آفيسرن کان چيمبر کان ٻاهر موڪليو ويو. جڏهن ته ناڻي واري وزارت جي اسپيشل ۽ ايڊيشنل سيڪريٽري کانسواءِ ٻين اختيارين کي به شنوائي وقت ٻاهر موڪليو ويو. اٽارني جنرل، سيڪريٽري ۽ ڊي جي لا اليڪشن ڪميشن شنوائي ۾ موجود رهيا. ذريعن جو چوڻ آهي ته ججن چونڊن لاءِ فنڊ جاري نه ڪرڻ تي ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ۽ واضح ڪيو ته عدالتي حڪم تي عمل ڪرڻو پوندو. ان ڏس ۾ سپريم ڪورٽ اسٽيٽ بئنڪ کي 17 اپريل تائين پنهنجي اڪائونٽ مان 21 ارب رپيا اليڪشن ڪميشن کي ڏيڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي. اسٽيٽ بئنڪ کان 21 ارب رپيا وصول ڪرڻ کانپوءِ اليڪشن ڪميشن پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ چونڊن لاءِ فنڊ جاري ڪرڻ جو عمل شروع ڪندي. اسٽيٽ بئنڪ ۽ ناڻي واري وزارت کي 18 اپريل تائين سپريم ڪورٽ جي حڪم تي عملدرآمد بابت رپورٽ پيش ڪرڻ جي به هدايت ڪئي وئي آهي. جڏهن ته اليڪشن ڪميشن 18 اپريل تي سپريم ڪورٽ کي پنهنجي رپورٽ ۾ ٻڌائي ته اليڪشن ڪرائڻ لاءِ 21 ارب رپيا ملي ويا آهن. لکت واري حڪم ۾ چيو ويو آهي ته واضح رهي ته چونڊن جي آئيني ذميواري لاءِ 21 ارب رپين جي ادائگي سان وفاقي حڪومت تي مالي بار نه پوندو. سپريم ڪورٽ چيو آهي ته رقم جي ادائيگي جي منظوري لاءِ سپريم ڪورٽ جي حڪم کي ڪافي سمجهيو وڃي. جڏهن ته وفاقي حڪومت آرٽيڪل 84 تحت قومي اسيمبلي کان منظوري وٺي سگهي ٿي. جڏهن ته اٽارني جنرل حڪومتي موقف پيش ڪندي چيو ته پارليامينٽ حڪومت کي فنڊز ڏيڻ کان روڪيو آهي، حڪومت هاڻي ان معاملي تي ڪجهه نه ٿي ڪري سگهي. سيڪريٽري اليڪشن ڪميشن پنجاب اسيمبلي جي چونڊن بابت اڳڀرائي بابت به عدالت کي آگاهه ڪيو. سيڪريٽري اليڪشن ڪميشن چيو ته حڪومت فنڊز نه ڏنا آهن، پنجاب جي نگران حڪومت سڪيورٽي فراهم ڪرڻ جو به يقين نه ڏياريو آهي. وفاق پاران سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل جواب ۾ چيو ويو آهي ته پارليامينٽ مان بل رد ٿيڻ کانپوءِ فنڊ جاري ڪرڻ جو اختيار وفاقي حڪومت کي ناهي. اهو به چيو ويو آهي ته وفاقي حڪومت اسٽيٽ بئنڪ کي فنڊ جاري ڪرڻ جو حڪم نٿو ڏئي سگهي ۽ وفاقي حڪومت عدالتي حڪم تحت پنهنجي قانوني ذميواري پوري ڪئي آهي.
