اسلام آباد :سينيٽ چيئرمين حڪومتي، اتحادين ۽ ٻين ميمبرن پاران سخت خدشن کانپوءِ سينيٽ ۾ پرتشدد انتهاپسندي کي روڪڻ وارو بل 2023 پيش ٿيڻ کانپوءِ ڊراپ ڪري ڇڏيو. بل تحت پرتشدد انتهاپسندي ۾ ملوث شخص کي 3 کان 10 سال تائين قيد جي سزا ملندي ۽ 20 لک تائين ڏنڊ لڳندو، ملوث تنظيم تي چونڊن ۾ حصو وٺڻ تي پابندي هوندي. ڪالهه سينيٽ اجلاس ۾ مملڪتي وزير شهادت اعواڻ پرتشدد انتهاپسندي کي روڪڻ جو بل 2023 ايوان ۾ پيش ڪيو، جنهن تي سينيٽر ڪامران مرتصيٰ چيو ته اهڙي قانونسازي ڪرڻي آهي ته گهٽ ۾ گهٽ اتحادين کي ته اعتماد ۾ وٺڻ گهرجي. هي بل ڪنهن جي به خلاف استعمال ٿي سگهي ٿو، بل پاس نه ڪيو. جي يو آئي (ف) به پرتشدد انتهاپسندي بل جي مخالفت ڪري ڇڏي. مولانا عبدالغفور حيدري چيو ته کوڙ سارا معاملا هن بل جي ور چڙهي ويندا، جيڪڏهن اوهان زور سان نعرو به لڳايو ته چيو ويندو ته تشدد تي ڀڙڪايو پيو وڃي. جماعت اسلامي جي سينيٽر مشتاق احمد چيو ته هي خوفناڪ بل آهي جنهن سان تشدد واري انتهاپسندي ختم نه ٿيندي پر اڃا وڌندي. بل جا سيڪشن 5 ۽ سيڪشن 6 خوفناڪ آهن. پي ٽي آ جي سينيٽر همايون مهمند چيو ته هي پاڪستان تحريڪ انصاف تي پابندي جو بل آهي. پاڪستان حڪومت کي ڪنهن سياسي ليڊر يا سياسي جماعت کي رياستي ڏاڍ ذريعي مائنس ڪرڻ ۽ ختم ڪرڻ جي ڪوشش غلط آهي. سينيٽر طاهر بزنجو چيو ته هي بل جمهوريت جي خلاف آهي، جيڪڏهن بل منظور ڪيو ويو ته ايوان مان واڪ آئوٽ ڪري ويندس. شيري رحمان چيو ته بل تڪڙ ۾ پاس ڪرڻ جي ضرورت نه آهي، بل ۾ ترميم آڻينداسين. چيئرمين سينيٽ ڄاڻايل بل ٻيهر ايوان ۾ آڻڻ جي رولنگ ڏيندي چيو ته هي بل ملتوي ڪيو وڃي ٿو ته جيئن ايندڙ ورڪنگ ڊي تي ان کي آڻيو، ايئن نه چئو ته موڪل واري ڏينهن انهيءَ ڪري اجلاس سڏايو ويو رڳو ان لاءِ بل ملتوي ڪيو آهي. هوڏانهن پرتشدد انتهاپسندي جي روڪٿام واري بل ۾ چيو ويو آهي ته پرتشدد انتهاپسندي جو مطلب آهي ته نظرياتي عقيدن، مذهبي ۽ سياسي معاملن يا فرقيواريت لا ڌمڪائڻ، ڊيڄارڻ، طاقت ۽ تشدد جو استعمال ڪرڻ، جنهن جي قانون ۾ پابندي آهي. بل ۾ چيو ويو آهي ته پرتشدد انتهاپسندي ۾ ڪنهن فرد يا تنظيم کي مالي مدد فراهم ڪرڻ به شامل آهي جيڪو پرتشدد انتهاپسند هجي، ٻين کي طاقت، تشدد ۽ دشمني جي استعمال لاءِ اڀاري. بل موجب شيڊول ۾ شامل شخص کي تحفظ ۽ پناهه فراهم ڪرڻ پرتشدد انتها پسندي آهي، پرتشدد انتها پسندي جي تعريف ڪرڻ ۽ ان مقصد لاءِ معلومات پکيڙڻ به پرتشدد انتها پسندي آهي. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جيڪڏهن حڪومت مطمئن آهي ته ڪو شخص يا تنظيم پرتشدد انتهاپسندي ۾ ملوث آهي ته ان کي لسٽ هڪ ۽ ٻه ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو. بل ۾ چيو ويو آهي ته فهرست ون ۾ هڪ اهڙي تنظيم شامل هوندي جيڪا پرتشدد انتها پسندي ۾ ملوث هجي، جنهن جو ليڊر پاڻ پرتشدد هجي يا اها تنظيم پنهنجو نالو تبديل ڪرڻ بعد ٻيهر سامهون آئي هجي. لسٽ ٽو ۾ اهو شخص شامل آهي جيڪو پرتشدد انتهاپسندي ۾ ملوث هجي، ڪنهن پرتشدد تنظيم جو اڳواڻ يا حصو هجي، پرتشدد تنظيم کي مالي مدد فراهم ڪري، حڪومت پرتشدد ماڻهن ۽ پرتشدد تنظيمن جي ميڊيا تائين رسائي يا اشاعت تي پابندي لڳائيندي. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت پاڪستان اندر يا ٻاهر وڃڻ جي اچ وڃ تي انتهاپسند ماڻهن يا اڳواڻن يا فردن تي پابندي لڳائيندي. وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت دهشتگرد تنظيم جي اثاثن جي جاچ ڪندي، حڪومت دهشتگرد تنظيم جي اڳواڻن، اهلڪارن ۽ ميمبرن جي سرگرمين جي نگراني ڪندي. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت پرتشدد تنظيمن جي اڳواڻن، اهلڪارن، ميمبرن جا پاسپورٽ ضبط ڪندي، کين پرڏيهه وڃڻ جي اجازت نه هوندي. بل ۾ چيو ويو آهي ته پرتشدد تنظيم جي اڳواڻن، اهلڪارن، ميمبرن جا هٿيارن جا لائسنس رد ڪيا ويندا، پرتشدد تنظيم جا اثاثا، جائيدادون ۽ بئنڪ اڪائونٽس منجمد ڪيا ويندا. بل ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن به پرتشدد تنظيم کي چونڊن ۾ حصو وٺڻ جي اجازت نه هوندي، ڪو به مالياتي ادارو تشدد ڪندڙ تنظيم جي اڳواڻ، ميمبر يا اهلڪار کي مالي مدد فراهم نه ڪندو. حڪومت تشدد ڪندڙ شخص کي علائقو ڇڏڻ يا علائقي ۾ رهڻ جي هدايت ڪندي، حڪومت تشدد ڪندڙ شخص جي اثاثن جي جاچ ڪندي ۽ خاندان، ڀائرن، ڀينرن، مائٽن ۽ تشدد ڪندڙ شخص جي نگراني ڪئي ويندي. بل ۾ چيو ويو آهي ته حڪومت لاڳاپيل شخص کي ڊي ريڊيڪلائيزيشن ٽريننگ فراهم ڪندي، تشدد ڪندڙ شخص جو پاسپورٽ ضبط ڪيو ويندو، پرڏيهه سفر جي اجازت نه هوندي، پرتشدد شخص جو هٿيارن جو لائسنس منسوخ ڪيو ويندو. بل جي متن ۾ چيو ويو آهي ته پرتشدد شخص جا اثاثا، جائداد ۽ بئنڪ اڪائونٽس منجمد ڪيا ويندا، ڪو به مالياتي ادارو قرض نه ڏيندو، پرتشدد شخص کي ڪنهن به سطح تي اليڪشن وڙهڻ جي اجازت نه هوندي، حڪومت پرتشدد تنظيم يا اداري جي رويي جو جائزو وٺي سگھي ٿو ته ان کي لسٽ ون يا ٽو مان خارج ڪيو وڃي. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته متاثر ادارو يا فرد 30 ڏينهن اندر نظرثاني ڪميٽي آڏو درخواست داخل ڪندو، درخواست رد ٿيڻ جي صورت ۾ هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي ويندي، لاڳاپيل کاتو فرد يا تنظيم کي لسٽ مان خارج ڪري سگهي ٿو. انفرادي يا تنظيم کي ڇهن مهينن تائين مانيٽر ڪيو ويندو. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت پرتشدد ماڻهن جي بحالي ۽ ڊي-ريڊيڪلائيزيشن لاءِ ڊي-ريڊيڪلائيزيشن سينٽر قائم ڪندي. بل ۾ چيو ويو آهي ته حڪومت پرتشدد انتها پسندي کي منهن ڏيڻ لاءِ ريسرچ سينٽر قائم ڪندي، تعليمي ادارا فوري طور تي حڪومت کي پرتشدد انتها پسندي جي ڪنهن به عمل جي رپورٽ ڪندا، تعليمي ادارا پرتشدد انتها پسندي ۾ ملوث يا ان جي حمايت ڪرڻ تي سزا جي اجازت نه ڏيندا. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته ڪو به سرڪاري ملازم پاڻ کي يا پنهنجي گهر ڀاتين کي پرتشدد انتها پسندي ۾ ملوث ٿيڻ جي اجازت نه ڏيندو، پرتشدد انتها پسندي جو مواد سوشل ميڊيا تان فوري طور هٽايو يا بلاڪ ڪيو ويندو، قابل سزا ڏوهه سيشن عدالت ۾ پيش ڪيو ويندو. ڏوهه ناقابل ضمانت ۽ قابل اطمينان هوندو، معاملي جي جاچ پوليس يا ڪنهن ٻي ايجنسي کان ڪرائي ويندي، پرتشدد انتها پسندي جو ڏوهي شخص ٽن کان ڏهن سالن تائين قيد ۽ 20 لک رپيا ڏنڊ جو پابند هوندو. ان قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ کي هڪ کان 5 سال قيد ۽ 10 لک رپيا ڏنڊ وڌو ويندو، پرتشدد انتها پسندي ۾ ملوث تنظيم کي 50 لک رپيا ڏنڊ لڳايو ويندو ۽ تنظيم کي ٽوڙيو ويندو. قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ تنظيم تي 20 لک رپيا ڏنڊ وڌو ويندو. ڏوهه ثابت ٿيڻ تي فرد يا تنظيم جي ملڪيت ۽ اثاثا ضبط ڪيا ويندا، مدد ڪرڻ يا مدد ڏيڻ واري شخص کي ڏهه سال قيد ۽ 20 لک رپيا ڏنڊ به ڀوڳڻو پوندو. بل ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جيڪو شخص پناهه ڏيندو ان کي به قيد ۽ ڏنڊ وڌو ويندو، جيڪو شخص حڪومت کي معلومات يا مدد فراهم ڪندو ان کي تحفظ ڏنو ويندو. حڪومت لسٽ ۾ شامل شخص يا تنظيم جي سربراهه ۽ ميمبرن کي گرفتار ڪري 90 ڏينهن تائين رکي سگهي ٿي، مدو ٻارنهن مهينن تائين وڌائي سگهجي ٿو. متاثر شخص کي هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ڪرڻ جو حق هوندو.
