انساني حقن جي پاڪستاني ڪميشن (ايڇ آر سي پي) سال 2022ع دوران ملڪ ۾ هلندڙ سياسي ۽ معاشي بيچيني ۽ ان جي انساني حقن تي پيل اثرن تي سخت ڳڻتي ظاهر ڪندي چيو آهي ته اڳوڻي ۽ هاڻوڪي حڪومت پارليامينٽ جي بالادستي جو احترام ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون آهن، جڏهن ته قانون سازن، انتظاميا ۽ عدليا وچ ۾ هلندڙ ڪشمڪش ادارن جي ساک کي متاثر ڪيو آهي. ايڇ آر سي پي طرفان جاري ڪيل رپورٽ ۾ چيو ويو ته 2022ع جي سڄي سال ۾ ماڻهن کي سياسي طور نشانو بڻائڻ جو سلسلو جاري رهيو، جڏهن ته اختلاف را کي دٻائڻ لا نئين آبادياتي دور جي قانونن جو سهارو ورتو ويو، ڪيترن ئي صحافين ۽ مخالف ڌر سان لاڳاپيل سياستدانن کي گرفتار ڪيو ويو، جن مان ڪجهه ماڻهن تي حراست دوران تشدد جا الزام سامهون آيا، حيران ڪندڙ ڳالهه اها آهي ته پارليامينٽ ساڳئي سال هڪ بل منظور ڪيو هو، جنهن ۾ تشدد کي غير قانوني قرار ڏنو ويو هو، اڳوڻي وزيراعظم خلاف بي اعتمادي رٿ ڪامياب ٿيڻ بعد ملڪ جي ڪيترن ئي حصن ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي اهلڪارن ۽ احتجاج ڪندڙن ۾ چڪريون ٿيون، جنهن ۾ اظهار ۽ ميڙاڪن جي آزادي جي حق کي پائمال ڪيو ويو. رپورٽ ۾ چيو ويو ته گذريل سان دهشتگردي جي واقعن ۾ ڳڻتي جوڳي حد تائين اضافو ٿيو، جنهن سبب 533 ماڻهو حياتي وڃائي ويٺا، حڪومت شدت پسندي جي خاتمي ۾ مونجهاري جو شڪار رهي، ان کان سوا جبري گمشدگي جا واقعا وڌي ويا، 2210 ڪيس اڃا تائين حل نه ٿي سگهيا آهن، جيتوڻيڪ قومي اسيمبلي هڪ بل منظور ڪري جبري گمشدگين کي ڏوهه قرار ڏنو هو. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو ته جيڪڏهن رياست کي سياست، قانون ۽ ضابطن جي حوالي سان هڪ عوام دوست حڪمت عملي طرفان وڌڻو آهي ته ان کي ڄاڻايل مسئلن جي حل لا فوري طور تي قدم کڻڻا پوندا.
